به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در نشست خبري روز يک‌شنبه با بيان اينکه «ما هم در سازمان بازرسي سعي کرده‌ايم با وجود برخي انتقادات، وارد بحث غيرمستند و شعاري و حاشيه‌اي نشويم»، تصريح کرد: موضوعي که اشاره کرده‌ايد را سازمان بازرسي از هفت ماه پيش تعقيب کرده است و جلوي قرارداد مناقصه را گرفته و پيگير بوده است اما کار بايد با مستندسازي، سير حقوقي خود را طي کند. در حال حاضر موارد تخلف آماده ارسال به دادگاه و برخورد قضايي است.

وي در پاسخ به سوال ديگري درباره مناقصه‌ پل خليج فارس نيز اظهار کرد: اين مناقصه چند ماه طول کشيد و ما نسبت به آن مراقبت و نظارت داشتيم. رفت و آمدهاي زيادي شد و نظارت خوبي روي آن صورت گرفته است و من مي‌توانم اطمينان دهم آن‌چه صورت گرفته طبق ضوابط است.

رييس سازمان بازرسي کل کشور در عين حال خاطرنشان کرد: شبهه‌اي ايجاد شده و ادعاهاي موجود را نفي نمي‌کنم ولي پشت صحنه‌اي دارد که از نظر ما پس از اينکه شرايط را بررسي کرديم قابل قبول است. مناسبات خاص حقوقي و امنيتي در اين مورد وجود دارد اما رعايت ضوابط، صورت گرفته است. قيمت آن دقيق است و شرايط قرارداد شرايط درستي است و آنچه امضا شده از نظر ما قابل قبول است.

پورمحمدي همچنين در پاسخ به سوالي درباره‌ فعاليت‌هاي سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان و نظارت سازمان بازرسي بر آن‌ها عنوان کرد: سازمان تربيت بدني و سازمان ملي جوانان هر دو توسط مصوبه‌ مجلس به وزارت ورزش و جوانان تبديل شدند اما بحث اين بود که تبديل شدن آنها به وزارتخانه بايد از چه زماني باشد؛ از زمان تصويب مجلس يا شوراي نگهبان يا درج در روزنامه رسمي يا مهلتي که روزنامه رسمي مطرح کرده بود؟ ما همه‌ ارفاق‌ها را به اين دو دستگاه کرديم. اين قانون در تاريخ 12 دي‌ماه تصويب شد و ما آن را تا تاريخ 11 اسفند به عقب انداختيم تا همه‌ ملاحظات را انجام داده باشيم اما اقداماتي که پس از تاريخ 11 اسفند انجام شده خلاف قانون بوده است. ما در اين زمينه بازرس فرستاديم، گزارش‌گيري کرديم و به خود آن مراجع اعلام کرديم که اقدامات شما ناصحيح و تصرفاتتان غيرقانوني است. مجلس به دليل سه ماه سرپرستي رييس‌جمهور به آن‌ها مهلت داد که به اين ترتيب مي‌توان اقدامات آن‌ها را تا اواسط فروردين 90 هم به نوعي توجيه کرد.

وي تاکيد کرد: آنچه که به صورت قطعي مي‌توان گفت از اواسط فروردين 90 تصرفات در اين دو سازمان، غيرقانوني است و ما پرونده را به دادسراي تهران به خاطر تصرفات، به ديوان محاسبات به دليل تصرفات مالي و به ديوان عدالت اداري براي لغو تصميمات اداري فرستاده‌ايم.

اين مسئول عالي قضايي ادامه داد: اين مساله به همراه شش وزارتخانه‌ ادغامي ديگر مورد اختلاف واقع و به تفسير کشيده شد. سه قوه خدمت مقام معظم رهبري رسيدند و طبق نظريه‌ شوراي نگهبان تدبيري صورت گرفته که ابلاغ خواهد شد تا اين اختلاف رفع شود.

پورمحمدي در ادامه به دو نکته در اين زمينه اشاره کرد و گفت: نکته اول اختلافات حقوقي است که با تفسير شوراي نگهبان و تفسير مجلس شوراي اسلامي و تدبير مقام معظم رهبري بر اساس بند 7 اصل 110 قانون اساسي برطرف شد اما مشکل ديگري که وجود دارد از جهت رفتار صحيح اداري در کشور و مصلحت کشور است. يکي از وظايف سازمان بازرسي کل کشور نظارت بر حسن جريان امور است. اگر اين اقدامات طبق قانون باشد باز هم فکر مي‌کنيم جريان امور در اين مورد خوب تنظيم و تدبير نشده است. اين‌که در سال جهاد اقتصادي هشت وزارتخانه زيربنايي کشور را در دوره‌ فطرت ادغام و تعيين مدير قرار دهيم به هدف سال جهاد اقتصادي لطمه وارد مي‌کند.

وي با بيان اينکه «قانون مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها با مهلت دو سال بود که اين کار بايد با پيش‌بيني در زمان مناسب و مطالعات دقيق انجام شود»، «عجله در تصميم‌گيري در زمينه چند وزارت‌خانه مهم» را «مناسب» ندانست و خاطرنشان کرد: ما اين را خلاف حسن جريان امور مي‌دانيم. بايد در جهت تنظيم و تدبير فعاليت‌ها به نحوي عمل شود که اخلالي ايجاد نشود. حتي اگر قانوني که صراحت دارد موجب اخلال و بي‌نظمي مي‌شود جا داشت دولت به مجلس پيشنهاد مي‌داد تا قانون را اصلاح کند.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با برشمردن وزارتخانه‌هايي که ادغام شده است، گفت: اين‌ها وزارتخانه‌هايي نيستند که تحت اين شرايط قرار بگيرند.

پورمحمدي در پاسخ به سوالي در مورد پل خليج و تالار کيش و نسبت آن با رقم لغو مناقصه‌ها و مزايده‌هاي اعلام شده، تصريح کرد: در مورد تالار کيش، مناقصه نبود بلکه ترک تشريفات بود که ما به اصل آن اشکال وارد کرديم. از نظر ما نيازي به ترک تشريفات نبود. اين مورد تابع قوانين مناقصه و مزايده نيست. من رقم ترک تشريفات را در اينجا عنوان نکردم. ما پيگير منظم اين پرونده هستيم و حتي ديروز يکي از مرتبطان اين پرونده از خارج کشور پيگير شد. در مورد پل خليج فارس هم ما اجازه نداديم که جابه‌جايي انجام شود تا بخواهيم مناقصه را لغو کنيم.

وي در پاسخ به سوالي درباره پرونده‌هاي برخي افراد که به جريان انحرافي موسوم شده‌اند، اظهار کرد: ما سعي کرديم کارمان را حرفه‌اي و تخصصي تعريف کنيم. اگر پرونده‌ها به شبکه‌هايي که داراي عقايد خاص فکري، اعتقادي، سياسي و روابط خارجي باشند مربوط شود در حوزه‌ ما نيست ولي درخصوص فعاليت‌هاي اقتصادي مشکوک و مبهم، سازمان جدي بوده، به بسياري از پرونده‌ها که رسيدگي کرديم ارقام بزرگي وجود دارد و آدرس‌ها به همان افراد، باندها و تيم‌هايي مي‌رسد که داراي ديدگاه، عقايد و رفتاري هستند که در مجامع ديگر با آن‌ها برخورد مي‌شود و روشنگري صورت مي‌گيرد. ما اين موضوع را تعقيب مي‌کنيم.

رييس سازمان بازرسي کل کشور افزود: پرونده‌اي در مورد مجموعه‌ 230 هکتاري در کيش مطرح بود که نوع قرارداد واگذاري، برآورد قيمت، نحوه‌ واگذاري، اخذ ديون و اقساط، اشکالات مبنايي داشت و بالاي 400 ميليارد تومان خسارت به اموال عمومي وارد کرده بود که ما در جهت نقض قرارداد و تعقيب اداري و کيفري در حال پيگيري آن هستيم.

خبرنگاري درباره شرکت سمگا پرسيد که پورمحمدي پاسخ داد: يکي از پرونده‌ها همان است و ما در حال تعقيب هستيم.

وي در پاسخ به کساني که معتقدند در برخورد با مفسدان اقتصادي تبعيض وجود دارد، تاکيد کرد: مبارزه با فساد يعني ايجاد عدالت و سلامت که اين دو تبعيض برنمي‌دارد. لازمه‌ مبارزه با فقر و فساد، مبارزه با تبعيض است. در سازمان بازرسي سعي کرديم با دقت و مراقبت در هيچ حوزه‌اي تبعيض صورت نگيرد اما پرونده‌ها پس از تکميل در سازمان بازرسي به دستگاه قضايي ارسال مي‌شود که سير رسيدگي در دستگاه قضايي طولاني‌تر است.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اين‌که «برخي موانع وجود دارد که در شرايط فعلي کاهش يافته است»، يکي از موانع را افکار عمومي دانست و گفت: افکار عمومي در دوره‌اي قضاوت‌هاي دوگانه داشت. گاهي برخورد با مفاسد اقتصادي و گاهي عدم برخورد با فساد را خطي عمل کردن تلقي مي‌کرد. دستگاه قضايي در حال حاضر در فضاي مساعدتري براي رسيدگي قرار دارد. انتظارمان اين است که دوستان ما در محاکم بتوانند دقيق، کامل و فارغ از فشارها به اين پرونده‌ها رسيدگي کنند.

پورمحمدي در پاسخ به سوالي مبني بر القاي استاندارد نبودن زندان‌ها در برخي رسانه‌هاي خارجي و نظارت سازمان بازرسي در اين بخش اظهار کرد: آن‌چه گفته مي‌شود خلاف و بزرگنمايي است. برخي موارد وجود دارد که کذب آن بررسي شده است و من فکر مي‌کنم خوب است رييس سازمان زندان‌ها از خبرنگاران دعوت کند و در اين زمينه به آن‌ها توضيحاتي ارائه دهد يا اگر لازم است بازديدي انجام دهند.

وي درباره نظارت سازمان بازرسي کل کشور بر زندان‌ها خاطرنشان کرد: سازمان بازرسي در اين بخش نظارت دارد. ما به ضعف‌ها واقفيم و نقايص را تذکر داده‌ايم ولي موارد گفته شده عمدتا خلاف واقع است. هرچند که برخي مطالب درست هم در آنها وجود دارد ولي با انگيزه‌ تخريب ارائه مي‌شود.

اين مسئول عالي قضايي ادامه داد: 60 درصد زندانيان ما مواد مخدري هستند. تعداد زيادي بدهکار اقتصادي هم در زندان‌ها حضور دارد که حجم زندانيان را بيش از حجم ظرفيت زندان‌ها کرده است. عمده مشکل در زندان‌هاي ما اين است که گنجايش اين تعداد زنداني را ندارند اما خوشبختانه با فعاليت دولت و تاکيد مقام معظم رهبري و رييس مجلس، بودجه‌ قابل توجهي امسال به زندان‌ها اختصاص يافت.

 رييس سازمان بازرسي کل کشور گفت: ما سعي کرده‌ايم در کشور قانون‌مدارانه عمل کنيم؛ لذا با تدبير و رعايت منافع کشور و مردم بدون ايجاد شوک در يک فضاي منطقي و اثربخش حرف‌هاي‌مان را مي‌زنيم.

وي در پاسخ به سوالي درباره پيگيري پرونده فردي به نام الخوري با اتهام زمين‌خواري گفت: اجازه دهيد در زمان ديگري راجع به اين پرونده توضيح دهم. در مورد اين پرونده پيگيري صورت گرفته ولي فرآيند برخي پرونده‌ها بيش از پرونده‌هاي ديگر است. برخي پرونده‌هايي دارند که ظاهرا درست است اما به‌راحتي نمي‌توان آن را نقض کرد. پيگيري پرونده وقتي در فضاي رواني و تبليغاتي توسط ما انجام شود نتيجه خوبي ندارد.

وي در عين حال با بيان اين‌که «ما از حساسيت‌هاي مستند خبرنگاران استقبال و تشکر مي‌کنيم» ادامه داد: برخورد و حضور ما بايد به‌موقع باشد. مثلا در پرونده کيش اولين سازماني که برخورد کرد و وارد شد، سازمان بازرسي کل کشور بود. بعد از آن آقاي جنتي در نماز جمعه آن را مطرح کردند و دو سه بار به ما تذکر دادند که جواب دهيد. ما پنج شش ماه نمي‌توانستيم در مورد اين پرونده اطلاع‌رساني کنيم چون بايد وقتي صحبت کنيم که مطالب کامل باشد.

پورمحمدي در پاسخ به سوالي درباره کاهش ساعات ادارات گفت: سازمان بازرسي مثل مجلس شوراي اسلامي و بسياري از حقوقدانان ديگر معتقد است که ساعات کار موضوع روشني است و قابل توجيه نيست. نسبت به ساعات کار تصريح قانوني وجود دارد و تغيير آن به راحتي امکان‌پذير نيست.

وي با بيان اين‌که «مجريان حق دارند در شرايط اضطراري محدوديت‌هايي براي تردد يا منابع آلوده کننده يا فعاليت‌هايي که منجر به تشديد اضطرار مي‌شود، وضع کنند» گفت: دولت بايد فعاليت منابع آلوده کننده يا مراکزي که باعث آلودگي هوا مي‌شوند را محدود کند اين‌که ساعات کار را کاهش دهيم کارشناسي نيست. ما به دولت و استانداري تذکر داديم. ديوان عدالت اداري نيز از يک منظر اعلام کرد که دولت حق دارد در شرايط اضطراري عمل کند، ولي ديوان عدالت هنوز در بخش‌هاي ديگر اين موضوع اظهارنظر نکرده است اما اگر ديوان خلاف نظر ما نيز راي دهد ما نيز قبول مي‌کنيم.

رييس سازمان بازرسي کل کشور معتقد است: بهترين راه‌حل توسعه امکانات حمل و نقل عمومي و تفکيک ساعت تردد است. در تهران تفکيک تردد شهروندان بايد به وجود بيايد؛ البته مي‌توان ساعات کار بخش خصوصي را کاهش داد اما نبايد با قانون بازي کنيم يا آن را دور بزنيم.

وي درباره تاسيس اردوگاه‌هاي کار براي زندانيان موادمخدر گفت: ايجاد اردوگاه‌ها به امکانات زياد اجرايي نياز دارد و اين مورد جزء پيش‌بيني‌هاي ستاد مبارزه با موادمخدر بوده است که اگر انجام شود کار مناسب و مطلوبي است اما ما دخالتي در مورد آن نداريم چون در حد قانون نيست. مصوبه‌اي است که در صورت امکان ستاد موادمخدر مي‌تواند آن را انجام دهد.

وي خاطر نشان کرد: ما در مبارزه با موادمخدر بسيار خوب و قوي عمل مي‌کنيم اما واقعيت خيلي بزرگتر از توان مبارزه ماست.

پورمحمدي در پاسخ به سوالي اظهار نظر جواد لاريجاني در مورد تهديدات غربي‌ها و ترانزيت موادمخدر را غيرکارشناسي دانست.

وي در پاسخ به سوالي درباره اخباري مبني بر تبرئه مديران بيمه ايران، گفت: با مديران قبلي بيمه به خاطر فعاليت‌هاي ديگري برخورد شده بود که نسبت به آن اتهامات تبرئه شدند ولي موضوع فعلي، موضوع دفاتر و کارگزاران بيمه است که برخي از مديران هم در آن حضور دارند و دادگاه نسبت به اين موضوع اظهارنظر نکرده است. موضوع فساد در بيمه مربوط به اين سال‌ها نيست.

وي درباره اظهارنظري که در مورد ليست 250 مفسد اقتصادي مبني بر بدهکاران مربوط به معوقات بانکي بودن برخي از آن‌ها داشته است نيز اظهار کرد: مفسد اقتصادي کسي است که در فعاليت‌هاي اقتصادي پيچيده حضور دارد. ليستي که به دست ما رسيده است همه افراد مفسد نيستند تعداد زيادي از آن‌ها چند هکتار زمين به آن‌ها واگذار شده و در شرايطي خلاف مقررات عمل کردند. بخش زيادي از اين موضوعات نيز در دادگاه‌ها در حال رسيدگي است. از ليستي که به ما رسيده است فقط چند موردي را مي‌توان مشمول عنوان فساد دانست، اکثرشان مشمول اين عنوان نيستند.

رييس سازمان بازرسي کل کشور در پاسخ به سوالي درباره ليست سخنگوي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ليست آقامحمدي مربوط به مصوبات بانکي است و هنوز خودشان اعلام نکرده‌اند.

وي درباره نظارت بر حسن جريان امور در قوه قضائيه گفت: من گفته بودم دلالان در قوه قضائيه فعال‌اند. ما سعي کرده‌ايم در کشور قانون‌مدارانه عمل کنيم و جدي بوديم هيچ دستگاهي در کشور اندازه ما اطلاعات ندارد و از نقاط قوت و ضعف اداري مطلع نيست، ولي ما با تدبير و رعايت منافع کشور و مردم بدون ايجاد شوک در يک فضاي منطقي و اثربخش حرف‌هاي‌مان را مي‌زنيم. حتي آمادگي داريم در اين زمينه نظرسنجي صورت گيرد.

وي با تاکيد بر اين‌که «ما حق نظارت بر قوه قضائيه نداريم» خاطرنشان کرد: ما بر حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين فقط در دستگاه‌هاي اجرايي و غيرقضايي نظارت داريم. البته در سازمان‌هاي وابسته به قوه قضائيه مثل سازمان زندان‌ها، سازمان ثبت و پزشکي قانوني نظارت داريم که در اين زمينه گزارش‌هاي کافي ارائه کرده‌ايم. بزرگترين بازرسي ما در شبکه CMS قوه قضائيه انجام شد که 20 هزار نفر ساعت کار براي تهيه آن انجام داديم و بسياري از اشکالات اساسي که در پرونده‌ها از جهت ثبت، شماره پيگيري، وقت دادن و امور دفتري وجود داشت ارائه شد. گزارش اين بازرسي 1440 برگ بود و بالاي 30 هزار برگ تحقيق در مورد آن تهيه شد.

وي در پاسخ به سوال مبني بر اين‌که آيا اظهار نظر درباره وزارتخانه‌ها تداخل در اختيارات رييس‌جمهور نيست؟ گفت: من آن نکته را از باب نظارت بر حسن جريان امور گفتم. اگر قانون تکليفي براي دولت ايجاد کند که مشکل‌ساز باشد جا داشت دولت براي اين چهار وزارتخانه هم در مهلت قانوني مي‌نوشت که مشکل دارد. ما مي‌گوييم اين کار به تدريج انجام شود تا اين شوک به نظام اجرايي به خصوص به اقتصاد زيرساختي ما وارد نشود.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با تاکيد بر اين‌که «دستگاه‌هاي اجرايي و دولت قلمروي نظارتي ماست» عنوان کرد: نظارت و تذکر به معني دخالت است؛ اما اين خدمت و خير به دولت محسوب مي‌شود. ما خود را کمک‌کار دولت مي‌دانيم.

وي با اشاره به گزارش خود از وزارت نفت، راه و صنايع، گفت: حالت تزلزل به نفع کشور نيست.

 رييس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به فعاليت‌هاي اين سازمان در سال 89 نيز اظهار کرد: در سال 89 حرکتي متمايز و تا حدودي جهشي انجام داديم که باعث شد در اين سال 28 درصد پرونده‌هاي نظارت و بازرسي‌مان افزايش يابد و از 2400 پرونده در سال 88 به 2728 پرونده در سال 89 ارتقا يابد.

پورمحمدي افزود: پرونده‌هاي فوق‌العاده ما از 98 پرونده به 591 پرونده ارتقا يافت که اين ارتقاي قابل توجه 413 پرونده شامل پرونده‌هايي است که در سال 89 رسيدگي کرديم و عمدتا پرونده‌هاي مهم و فسادهاي اداري با ارقام بزرگ بودند. اين يک بخش عمده و معنادار در تحول سازماني بود.

وي ادامه داد: در سال 89 سعي کرديم شاهد رشد پيشنهاداتي باشيم که به دستگاه‌ها براي اصلاح مي‌دهيم. تخلفات اداري که شناسايي شد و در مورد آن‌ها تذکر داديم، 850 مورد در سال 89 بود که نسبت به سال 88، 27 درصد رشد داشت. پيشنهادات اصلاحي حدود 10 هزار مورد بوده که 14 درصد نسبت به سال 88 رشد داشته است.

وي افزود: در سال 89، 34 تصويب‌نامه و مصوبه دولتي که خلاف قانون بوده کارشناسي دقيقي شده و ابتدا به خود آن دستگاه‌ها و در صورت ترتيب اثر ندادن، موضوع را به ديوان عدالت اداري ارسال کرده‌ايم.

پورمحمدي با تاکيد بر حضور فعال سازمان بازرسي در مناقصه‌ها و معاملات دولتي اظهار کرد: در سال 89، 39 هزار و 115 مورد از مناقصه‌ها و مزايده‌ها را از سراسر کشور دريافت کرديم که 23 درصد نسبت به سال 88 افزايش داشت و در 17 هزار و 872 مورد نيز حضورمان افزايش يافت. اين حضور به تذکر در 5348 مناقصه و مزايده منجر شد و تعداد 1839 مورد مناقصه و مزايده لغو شد و تقاضاي تجديد مناقصه مطرح شد. از اين تعداد برخي تخلف کردند که با تعداد 832 مورد برخورد و اعلام تخلف کرديم و اين امر نسبت به سال 88، 96 درصد رشد داشت. تقاضاي تجديد مناقصه نيز 68 درصد رشد داشته و در موارد اعلام تخلف 39 درصد رشد فعاليت را شاهد بوديم.

وي درباره مطالبات دولت نيز خاطرنشان کرد: 433 ميليارد در سال 89 واريزي بوده و در موارد لغو مزايده و مناقصه رقم آن 386 ميليارد تومان بوده است. 16 هزار هکتار از اراضي رفع تصرف شده و جلوگيري از تخريب يا تغيير کاربري‌هاي خلاف صورت گرفته است. اين اقدام با همکاري ساير دستگاه‌ها بوده است.

رييس سازمان بازرسي کل کشور درباره دستاوردهاي اين سازمان نيز تصريح کرد: ما توانستيم فضاي نقد و نظارت را در کشور به مقوله‌اي جدي‌تر تبديل کنيم. به ما در سايت‌ها و مجموعه‌ها متعرض مي‌شوند که سازمان بازرسي کجاست؟ ما از اين موضوع استقبال مي‌کنيم و ورود رسانه‌ها را در ايام اخير به حوزه نظارت عمومي خيرمقدم مي‌گوييم.

وي با بيان اين‌که «بحث نظارت يک مقوله عام اجتماعي است و نمي‌توان آن را با دو سه دستگاه به نتيجه رساند»، اظهار کرد: همراهي افکار عمومي لازم و ضروري است و اين امر با فعاليت رسانه‌اي محقق مي‌شود.

وي با بيان اين‌که «سعي کرده‌ايم فضاي کشور را در نقدها، بازرسي و نظارت‌ها از تنش و کشمکش دور کنيم» ابراز عقيده کرد: خيلي اوقات اصلاحات با تنش و شوک انجام مي‌شود که عملا نافرجام است. شعارهاي ضدفساد، ارائه ليست و برخورد با مفسدان بزرگ اقتصادي نشان مي‌دهد که اين کارها نتيجه چندان مطلوبي به دست نداده زيرا بدون برنامه، متد، ابزار مناسب و هماهنگي در بخش‌هاي مختلف صورت گرفته است. با وجود انتقاداتي که مطرح بود، سعي مي‌کرديم در يک فضاي آرام و منطقي و با برنامه با فساد برخورد کنيم و مبارزه با فساد را از مقوله حرف، گفت‌وگو، نظريه‌پردازي و بحث تريبوني به حوزه اجرايي واقع‌بينانه تبديل کنيم و از سازمان‌ها خواستيم عملکرد ضدفساد خود را ارائه دهند.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به برگزاري دوره منظم آموزشي براي آشنايي مديران با مقررات تصريح کرد: يکي از مشکلات، نظام پولي و بانکي است که در مورد آن پيگيري مستمر داشتيم. مجموعه گزارش‌هاي ما از اين بخش، بزرگترين بخش گزارش‌دهي ما را تشکيل مي‌دهد و اين بخش پيش از ساير بخش‌ها نيازمند اصلاح و بازبيني است. دولت نيز اعلام کرده امسال مي‌خواهد اصلاح نظام بانکي را داشته باشد که ما هم آمادگي کامل خود را در اين زمينه اعلام مي‌کنيم.

وي گفت: اگر اين بخش اصلاح نشود مبارزه با فساد اقتصادي صورت نمي‌گيرد.

وي در ادامه به اصلاح نظام مالياتي کشور اشاره کرد و گفت: اصلاح نظام مالياتي کشور حداکثر 50 درصد از حقوق عمومي را استيفا مي‌کند. اين رقم بين 60 الي 70 هزار ميليارد تومان بوده که توانسته‌ايم 30 هزار ميليارد تومان آن را احيا کنيم. اقدامات خوبي در سازمان مالياتي ايجاد شده که ما از آن‌ها تشکر و حمايت مي‌کنيم اما اين حرکت بايد سريع‌تر و جدي‌تر انجام شود.

رييس سازمان بازرسي کل کشور هم‌چنين معتقد است: نظام تعرفه در حوزه بازرگاني، عوارض بازرگاني، سود بانکي و نظام گمرکي جزو نظامات مهم است. اختلال در اين‌ها بر قاچاق اثر گذاشته و ما پرونده‌هاي مختلفي را در اين زمينه تعقيب کرديم.

وي با بيان اين‌که «نظام اقتصادي بايد متکي به بيمه سالم باشد» افزود: رسما اعلام مي‌کنيم نظام بيمه‌اي ما داراي اشکالات، عيوب و نواقص جدي است. پرونده بيمه ايران نشان داد که اين نواقص بسيار جدي و عميق هستند. بيش از سه سال اين پيگيري‌ها ادامه داشته و برآورد اوليه ما اين است که حداقل 20 درصد خسارت‌هاي بيمه کاهش يافته است. با اين برخورد، نظام بيمه کشور را تا حدودي تکان داديم و شوک جدي به آن وارد کرديم و از دستگاه‌هاي نظارتي به طور جدي انتظار تقويت نظارت را داريم.

وي با اشاره به ايجاد سامانه ملي مناقصه و مزايده گفت: پنهان‌کاري در دستگاه‌ها با اين سامانه به حداقل خواهد رسيد.

پورمحمدي رسيدگي به شکايات را مقوله‌اي جدي عنوان کرد و آن را از شاخص‌هاي رشد جوامع، رضايت‌مندي عمومي و حقوق شهروندي دانست و گفت: تاکنون 2800 واحد اداري کشور از وزارتخانه‌ها، نهادهاي استاني و شهرستاني تحت اين سامانه قرار گرفته‌اند.

وي همچنين به تصميم مجلس براي تنقيح مقررات اشاره کرد و گفت: مجلس تصويب کرده است که معاونت حقوقي رييس‌جمهور تنقيح قوانين را بر عهده بگيرد. اميدواريم معاونت حقوقي رييس‌جمهور با کمک معاونت‌هاي حقوقي تمامي دستگاه‌ها کارشان را در مهلت مشخص انجام دهند. ما نيز در زمينه تنقيح قوانين همکاري خود را با مجلس در قالب تشکيل 60 کارگروه انجام داده‌ايم، سامانه ملي تنقيح قوانين نيز در اين زمينه ايجاد شده است.

 وي در ابتداي اين نشست تصريح کرد: 10 و 11 ارديبهشت مصادف با صدور فرمان هشت ماده‌اي مقام معظم رهبري بود که به دليل اجلاس روساي دستگاه‌هاي ضد فساد در منطقه اکو که در روزهاي 31 ارديبهشت و 1 خرداد برگزار مي‌شود، ترجيح داديم اين گفت‌وگو در اين فرصت باشد.

رييس سازمان بازرسي کل کشور با بيان اين‌که «سلامت اداري و مبارزه با فساد مورد توجه ملت‌ها در مناسبات دروني‌شان در حوزه سياسي، اقتصادي و اجتماعي و داراي اهميت فوق‌العاده است» اظهار کرد: جايگاه موضوع فساد هر روز در عرصه بين‌المللي افزايش مي‌يابد و کشورها سعي مي‌کنند چهره مطلوب‌تري از جهت سلامت خود ارائه دهند.

وي افزود: مقابله با مقوله تروريسم، قاچاق، اقتصاد‌هاي پنهان و زيرزميني و تقويت گروه‌هاي سياسي معارض دولت‌ها و ملت‌ها از طريق کنترل فساد صورت مي‌گيرد؛ زيرا عقبه‌ اين مجموعه‌ها به توان اقتصادي‌شان است و اگر توان اقتصادي‌شان را کنترل کنيم مي‌توانيم با اين جرايم برخورد کنيم.

وي بر اهميت مبارزه با فساد تاکيد کرد و افزود: سازمان بازرسي به عنوان نهاد اصلي مبارزه با فساد در کشور در دستگاه‌هاي اداري و اجرايي مطرح است که در اين زمينه تلاش‌هاي گسترده‌اي انجام داده و با وجود محدوديت‌هايي که وجود داشته توفيقات خوبي کسب کرده است.

اين مسوول عالي قضايي در ادامه به «توسعه همکاري و حضور قوي‌تر در عرصه بين‌المللي و ارائه پاسخ‌هاي مستند به ابهامات و ادعاهاي برخي مجامع بين‌المللي» اشاره کرد و گفت: اين اقدامات باعث شده است که در فهرست بانک جهاني ارتقاي رتبه از نظر سلامت اداري داشته باشيم اما اين‌ها جايگاه واقعي ما نيست و اميدواريم با تلاش بيشتر باز هم آن را ارتقا دهيم.

وي در ادامه به برگزاري اجلاس روساي دستگاه‌هاي ضد فساد و روساي نهادهاي رسيدگي به شکايات و آمبودزمان منطقه‌ اکو اشاره کرد و گفت: برگزاري اين اجلاس مي‌تواند آغاز خوبي براي فعاليت‌هاي منطقه‌اي باشد. از آن‌جا که سازمان بازرسي در کشور ما متکفل هر دو بخش يعني برخورد با فساد و رسيدگي به شکايات است، سعي کرديم اين تجربه را به يک تجربه جهاني تبديل کنيم و مجموعه‌اي را تشکيل دهيم که مي‌تواند گام مثبت و بلندي در زمينه همکاري‌هاي اقتصادي منطقه‌اي و دفاع از حقوق منطقه در مجامع بين‌المللي باشد.