وی ادامه داد: سرمایه‌گذاری اولیه برای تأسیس این بانک 600 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که امیدواریم بتوانیم مجوز آن را از شورای پول و اعتبار دریافت کنیم.

وی در ادامه در مورد حل مشکلات گردش مالی تولیدکنندگان بخش معدن، گفت: جریان گردش پول، یکی از مسائل مهم است که به طور کامل حل نشده هرچند هزینه 6 تا 10 درصدی قبلی برای شرکت‌ها برطرف شده است.

بهرامن همچنین با اشاره به بحران کاهش قیمت‌های جهانی مواد معدنی در چهار سال گذشته، گفت: این مسئله باعث تعدیل در برخی بنگاه‌های صنعتی و معدنی شد که برای رفع این مشکل در دنیا یک نسخه بحرانی تهیه شد اما در ایران به موقع تهیه نشد و برخی واحدهای کوچک نتوانستند خود را حفظ کنند.

وی تصریح کرد: در کنار این مسئله، رکود حاکم بر بخش ساختمان نیز باعث آسیب‌دیدن واحدهای کوچک شد.

وی در ادامه در مورد وضعیت اخذ عوارض صادراتی از مواد معدنی در سال جاری گفت: اخذ عوارض صادراتی برای سال 96 منتفی شده و امکان صادرات مواد معدنی که در داخل مصرف نداشته باشند، وجود دارد.

وی در پاسخ به این سوال فارس که در زمینه جلوگیری از خام فروشی مواد معدنی، آیا بخشنامه یا فهرست مشخصی برای تعیین سطح فرآوری یا خام بودن مواد معدنی تهیه شده است؟ گفت: اصطلاح «خام» در هر مقطع زمانی می‌تواند توصیف مشخصی داشته باشد. باید ببینیم شرایط مصرف مواد معدنی در داخل به چه صورت است و اگر در کشور به این مواد نیاز داشتیم برای آن عوارض صادراتی وضع شود، در غیر این صورت برای یک دوره مشخص، مشوق‌های صادراتی در نظر گرفته شود.

رئیس خانه معدن تأکید کرد: همچنین برای واحدهای کوچک نیز می‌توان مشوق‌هایی را در نظر گرفت که تولیداتشان را به سمت ایجاد ارزش افزوده بیشتر سوق دهند.

وی در ادامه با انتقاد از اعلام نرخ رشد منفی بخش معدن در 9 ماهه سال گذشته از سوی بانک مرکزی، گفت: منفی شدن این نرخ به دلیل اطلاعات اشتباهی بود که در سال گذشته در مورد وضعیت معادن مد نظر قرار گرفت.

وی افزود: آمار 3 ماهه سوم سال گذشته بر پایه اطلاعات صحیح ارائه شد که رشد 11.5 درصدی را نشان می‌داد اما با در نظر گرفتن رشد منفی ماه‌های قبل که بر مبنای اطلاعات اشتباه ارائه شده بود، در نهایت رشد 9 ماهه نیز منفی اعلام شد که از نظر ما رقم درستی نیست.

وی همچنین در پاسخ به سوال دیگر فارس مبنی بر اینکه یکی از وعده‌های دولت یازدهم افزایش نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی بود، این مسئله در بخش معدن تا چه میزان عملی شده است؟ گفت: یکی از الزامات تحقق این مسئله، واگذاری‌ها و اجرای اصل 44 قانون اساسی است.

بهرامن تشکیل کنسرسیومی برای فعال شدن معدن مهدی‌آباد را یکی از نمونه‌‌های افزایش نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: البته ایراداتی نیز وجود دارد، از جمله اینکه انگیزه‌ای برای تجمیع واحدهای کوچک و متوسط جهت تولید مطلوب‌تر و دسترسی به بازارهای بهتر وجود ندارد.

وی تأکید کرد: باید یکسری از شرایط برای رشد بخش معدن دیده شود و ساختار مدیریتی و نگاه به بخش معدن مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در پایان در مورد عملکرد شورای عالی معادن نیز گفت: این شورا انتظاراتی را که بخش معدن داشته به خوبی پاسخ نداده، هرچند تصمیماتی در مواقع بحران گرفته شده اما اجرایی نشده است.