به گزارش مشرق، دولت در حال آماده کردن لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» است که از سوی رئیس قوه قضائیه خلاف شرع و قانون اعلام شد. در لایحه مذکور هدف این کار اینگونه اعلام شده است:
2- ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم
3- رسیدگی به مکاتبات و گزارش‌های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی
4- آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی
5- تقویت، هماهنگ، همگرا، هم‌افزا کردن تلاش‌ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی
6- ارتقای تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی. اما حقیقت ماجرا چیست؟ دولت می‌داند که چنین نهاد و ساختاری در قوه قضائیه وجود دارد و ایجاد آن هم بر اساس قانون است، اما اصرار بر ایجاد تشکیلات موازی دارد. چرا؟ علت اصلی، ایجاد تشکیلاتی است که غرب آن را به رسمیت بشناسد. به تعبیر واضح‌تر این نمونه همان طرحی است که تاج‌زاده لو داد؛ یعنی بردن کشور زیر بار تعهدات خارجی برای جلوگیری از اقدامات تندروها! این تشکیلات به نمایندگی از سوی تشکیلاتی عمل خواهد کرد که مرکز آن در کاناداست. دولت درصدد است پیشگیری نظام از ورود امثال احمد شهید (گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر) را با مدلی بومی حل کند. به تعبیر دیگر این گزارشگر به صورت غیرمستقیم در ایران مستقر خواهد شد. طبق قانون اساسی در داخل نیز صیانت از حقوق عمومی به عهده قوه قضائیه است. بنابر این شکی نباید کرد که عبور از ایستادگی در مقابل حقوق بشر غربی مدنظر است و گر نه اگر غرب هم مطالبه چنین نهادی را کرده است، همان تشکیلات موجود در قوه قضائیه معرفی می‌شد. بنابراین انتظار این است همانگونه که با 2030 برخورد شد باید با این طرح نیز برخورد شود.
منبع: روزنامه جوان
۰۰:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۷
