به گزارش مشرق، اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر از اتمام نشستهای دو جانبه اصلاح قانون کار با کارفرمایان خبر داد و گفت: قرار است از طریق نماینده منتخب کارگران و کارفرمایان، صورتجلسه نشستهای کارگران و کارفرمایان برای بررسی های بیشتر و نهایی به شورای عالی کار ارسال شود.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور اظهار داشت: در 6 ماه گذشته مذاکرات و گفتگوهای فراوانی را با کارفرمایان در زمینه دستیابی به اجماع در اصلاح قانون کار برگزار کردیم.

علی بیگی با اشاره به اینکه در اصل موضوع و اینکه لازم است تا برخی اصلاحات در قانون کار صورت بگیرد، گفت: از همان ابتدا توافق داشتیم اما در نهایت نتوانستیم بر سر همه مواد به صورت کامل اجماع کنیم.

این مقام مسئول کارگری کشور با تاکید بر اینکه در 6 ماده 7، 21، 23، 25، 27 و 191 توافق نهایی بین کارگران و کارفرمایان حاصل نشد، مسائل مطرح شده در این مواد قانون کار را مربوط به حوزه روابط کار، قراردادها و نحوه آغاز و پایان قراردادها اعلام کرد.

وی خاطر نشان کرد: به زودی دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران به نمایندگی از کارگران و کارفرمایان، نتیجه مذاکرات 6 ماهه و صورتجلسه نهایی را برای استحضار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال خواهد کرد.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزود: براساس توافقات انجام شده، در نظر داریم تا با طرح 6 ماده ای که در نشستهای 2 جانبه با کارفرمایان نتوانستیم در مورد آنها توافق نهایی حاصل کنیم، تلاش شود تا اجماع نهایی را حاصل کنیم.

علی بیگی همچنین حوصله وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مهم ترین دلیلی دانست که طی 6 ماه گذشته باعث شد تا کارگران و کارفرمایان بتوانند در یک مذاکرات طولانی مدت، بررسی های خود را تکمیل کنند.

6 ماده قانون کار که کارگران و کارفرمایان نتوانستند برای نحوه اصلاح آن توافق کنند

ماده 7:

قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می دهد.

تبصره 1: حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2: در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائمی تلقی می شود.

ماده 21:

قرارداد کار به یکی از طرق زیر خاتمه می یابد: الف- فوت کارگر ب- بازنشستگی کارگر ج- از کارافتادگی کلی کارگر د-
انقضاء مدت در قراردادهای کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن ه- پایان کار در قراردادهائی که مربوط به کار
معین است و- استعفای کارگر

تبصره 1: کارگری که استعفا می کند موظف است یکماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد و درصورتی که حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف از آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد.

ماده 23:

کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تامین اجتماعی خواهد بود.

ماده 25:

هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد هیچیک از طرفین به تنهائی حق فسخ آن را ندارد.

تبصره 1: رسیدگی به اختلافات ناشی از نوع این قراردادها در صلاحیت هیئت های تشخیص و حل اختلاف است.

ماده 27:

هرگاه کارگر در انجام وظائف محوله قصور ورزد و یا آئین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید
کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان (حق سنوات) به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید.

در واحدهائی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است، در هر مورد از موارد یاد شده اگر مسئله با توافق حل نشده به هیئت تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیئت حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. در مدت رسیدگی مراجع حل اختلاف، قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.

تبصره 1: کارگاه هائی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص (موضوع ماده 185این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است.

تبصره 2: موارد قصور و دستورالعمل ها و آئین نامه های انضباطی کارگاه ها به موجب مقرراتی است که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.

ماده 191:

کارگاه های کوچک کمتر از 10 نفر را می توان برحسب مصلحت موقتا از شمول بعضی از مقررات این قانون مستثنی نمود. تشخیص مصلحت و موارد استثناء به موجب آئین نامه ای خواهد بود که با پیشنهاد شورای عالی کار به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.