به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در حاشیه همایش استانداران سراسر کشور که در مشهد مقدس برگزار شد، اظهار داشت: در مراسم اربعین حسینی امسال لطف خدا شامل دو ملت ایران و عراق و به ویژه خادمین زائرین عزیز شد تا در امنیت و در شرایط مطلوب این مراسم برگزار شود.
وی افزود: در جوار بارگاه مطهر رضوی همایش ۲ روزه استانداران سراسر کشور برگزار شد تا ارزیابی از مجموعه عملکرد وزارت کشور و استانداری ها در حوزه های امنیتی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صورت بگیرد، همچنین کمیسیون های مختلفی پیرامون این حوزه ها تشکیل شد.
بیشتر بخوانید:
چالش‌های بازیگران اصلی در انتخابات دوم اسفند ۹۸
سخنگوی دولت حمله به شورای نگهبان را برای کمک به حل مشکلات مردم دانست!
وزیر کشور با اشاره به اینکه انتخابات از جمله محورهای مورد بررسی در این همایش بود، عنوان کرد: انشاء الله انتخاباتی باشکوه، امن، سالم و قانونی برگزار خواهیم کرد.
رحمانی فضلی ادامه داد: استانداران و فرمانداران در سراسر کشور اصلی ترین وظیفه اعمال حاکمیت و اجرای سیاست های نه تنها دولت بلکه نظام را برعهده دارند و به لطف خدا امسال نیز از جمله در حوزه تحریم ها و مقابله با آن واقعا اقدامات خوب و قابل قبولی داشتند.
وی تصریح کرد: طبق آمار در حوزه تورم، رشد اشتغال و صادرات همه نشان دهنده یک رشد بسیار مناسب در سال جاری نسبت به سال قبل است، از طرفی دستگاه های اجرایی به عنوان متولیان تخصصی حوزه ها در استان ها این موارد را پیگیری می کنند.تاکید ما در بحث انتخابات به استانداران، رعایت شرایط سالم، قانونی و امن برای انتخابات است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه باید امنیت را در انتخابات برقرار کنیم، تاکید کرد:به عنوان مجریان انتخابات باید آن را سالم برگزار کنیم و قانون درآن محور و ملاک باشد، متولیان نظارت، نظم و تبلیغات و همه دستگاه های مسئول هم باید کمک کنند تا با محوریت قانون و وزارت کشور به عنوان مجری قانوت، این مهم صورت گیرد.
وی در پاسخ به سوالی پیرامون وضعیت شرکت پدیده، ابراز کرد: پرونده پدیده را در یک مقطع زمانی خاص به وزارت کشور واگذار کردند در حالی که وزارت کشور ارتباط ویژه ای با مسائل از قبیل شرکت پدیده نداشت اما شرایط خاص بود؛ زمانی که پرونده را گرفتیم اشکالات متعددی داشت به طور مثال بدهی زیادی این شرکت داشت و تعیین تکلیف سهامداران صورت نگرفته بود، لذا زحمات زیادی در خراسان رضوی با همراهی مدیران استانی و قوه قضاییه، استاندار و سایر دستگاه ها در سطح ملی صورت گرفت.
وزیر کشور افزود: اختیاراتی در شورای عالی امنیت ملی گرفتیم و همه موارد مشکل دار قانونی در این پرونده حل شد و هم اکنون فعالیت در پدیده شروع شده و اقدامات در حال انجام است اما بحث نقدینگی و تعیین تکلیف برخی از سهام برای دوستان مطرح بوده که جلساتی اخیراً در سطح ملی برگزار و مقرر شده که یکی از بانک ها وظیفه بیشتری را برعهده بگیرد و مسئله تامین مالی را در پدیده انجام دهد تا فعالیت ها به سلامت پیش برود.
رحمانی فضلی گفت: اخیراً در جلسه هماهنگی اقتصادی مسائلی پیرامون پدیده مطرح و بخشی از آن مصوب شده که ابلاغ خواهد شد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص احزاب بیان کرد: از نظر ما حزب مجموعه ای از افراد است که با یک مرام مشخص و با مجوز قانونی فعالیت سیاسی می کند، بنابراین چیزی به نام حزب کاغذی نداریم و هرکس مجوز دارد و خود را با شرایط قانون جدید احزاب تطبیق داده از نظر ما حزب محسوب می شود و می تواند در چارچوب قانون فعالیت کند.
وزیر کشور با اشاره به نحوه برگزاری انتخابات خاطرنشان کرد: به جرات می توانم بگویم بیش از ۸۰ تا ۸۵ درصد روندهای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود و مهمترین قسمت این روندهای الکترونیک احراز هویت است، چراکه بیشترین تخلفات در احراز هویت صورت می گیرد، به طور مثال، پیشگیری از استفاده از شناسنامه های مشکل دار با سیستم احراز هویت الکترونیک صورت می‌گیرد.
رحمانی فضلی با بیان اینکه سیستم احراز هویت الکترونیک طبق توافق با شورای نگهبان در انتخابات قبلی اجرا و در انتخاب آینده هم استفاده خواهد شد، گفت: از این طریق بیش از ۸۵ تا ۹۰ درصد امکان تخلف منتفی می‌شود.
وزیر کشور افزود: تاکنون در خصوص ۱۴۰ شهر مباحث اولیه درباره اخذ رای الکترونیک مطرح شده و در صورتی که بین اجرا و نظارت توافق شود ۱۴۰ شهر را می توانیم از نظر اخذ و شمارش آراء الکترونیکی کنیم.
وی به مقوله فساد اشاره و تاکید کرد: وقتی پول با هر منشأ نامعلوم وارد جریانات سیاسی به ویژه انتخابات بشود می تواند مفسده ایجاد کند لذا برای اینکه جلوی این کار گرفته شود لایحه ای از طرف دولت تهیه و به مجلس ارسال کردیم که هر کسی کاندیدا می‌شود باید صورت های مالی داشته باشد، البته هنوز فرصت نشده که مجلس این لایحه را تصویب کند و هم اکنون قانون خاصی برای مقابله با این امر در اختیار وزارت کشور نیست.
وزیر کشور ادامه داد: البته این به معنای آن نیست که دست ما بسته باشد، هر کسی، گروهی و حزبی و هر کدام از کاندیداها اگر گزارشی داشته باشند از اینکه واقعاً این نوع پول ها با منشأ های نامشخص و از منابع نامناسب وارد انتخابات شده و منجر به تغییر رای مردم شده است، اگر با سند و مدرک این موارد را به ما ارائه بدهند؛ حتماً در محاکم آن را پیگیری خواهیم کرد.
رحمانی فضلی در پاسخ به سوالی درباره نحوه نظارت بر انتخابات تاکید کرد: نظارت بر انتخابات یک امر قانونی است و ما آن را اجرا می‌کنیم، ما با شورای نگهبان در این خصوص درانتخابات قبلی و در این انتخابات همکاری بسیار جدی داشته و داریم و بنای بنده به عنوان وزیر کشور این بوده و هست که از هیچ محلی و در هیچ مرحله ای حقی از کسی ضایع نشود و این را شخصاً پیگیری می کنم، در شورای نگهبان هم اگر مدارک و مستنداتی باشد که گویای ضایع شدن حقی باشد آنها پیگیری خواهند کرد؛ به طور مثال در انتخابات قبلی مواردی بوده که پیگیری کردیم و احقاق حق شده است.