به گزارش مشرق به نقل از مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح روز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران از تایید 14 مصوبه مجلس و مغایرت 3 طرح با اصولی از قانون اساسی از نظر این شورا خبر داد.
به گفته کدخدایی، شورای نگهبان لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره برداران هسته ای، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی (بو. آ. او) تایید کرده است.
وی ادامه داد: همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان های علوم آسیا، طرح اصلاح قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق ، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری و طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد این طرح ها و لوایح مطابق موازین شرع و قانون اساسی است.
کدخدایی همچنین از تایید لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان ها و مجامع بین المللی ، طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، طرح استفساریه بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ، طرح استفساریه شمول ماده 36 قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تامین اجتماعی و طرح الزام دولت به اجرای بند 2 جز (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بررسی طرح اصلاح تبصره 1 ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مشخص شد متن ماده واحده از آن جهت که طی مراحل تصویب قانون (اعم از امضا و انتشار آن برای اطلاع عموم ) عملا ممکن نیست و مستلزم تضییع حقوق مکتسبه عامه و از بین رفتن حق اخذ جواز حمل می گردد مغایر با قانون اساسی از جمله اصل 169 است.
وی ادامه داد: در بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مشخص شد علاوه بر اینکه اشکالات سابق این شورا در بندهای مختلف اعلام شده، رفع نگردیده و کماکان باقی است، در خصوص این مورد نیز علی رغم رفع ابهام به عمل آمده همان اشکال جاری و اشکالات سابق نیز مرتفع نشده است.
به گفته کدخدایی در بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نظر شورا این است که همان طور که در نامه قبلی این شورا آمده نظر به اینکه مواد 1، 6 و 8 دارای ماهیت آیین نامه ای هستند، چنانچه رای گیری با نصاب دو سوم حاضران انجام شده باشد باید به شورای نگهبان اعلام شود تا نسبت به آن اظهارنظر شود وگرنه اشکال سابق این شورا مبنی بر مغایرت با قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.
به گفته کدخدایی، شورای نگهبان لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاری منطقه ای کشورهای حاشیه اقیانوس هند، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره برداران هسته ای، لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی (بو. آ. او) تایید کرده است.
وی ادامه داد: همچنین لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان های علوم آسیا، طرح اصلاح قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی، لایحه موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عراق ، لایحه معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی تایلند در مورد انتقال محکومین به حبس و همکاری در زمینه اجرای احکام کیفری و طرح بهبود مستمر محیط کسب و کار در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد این طرح ها و لوایح مطابق موازین شرع و قانون اساسی است.
کدخدایی همچنین از تایید لایحه اصلاح قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از سازمان ها و مجامع بین المللی ، طرح اصلاح بند 111 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، طرح استفساریه بند 4 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری ، طرح استفساریه شمول ماده 36 قانون تامین اجتماعی به بیمه شدگان و رعایت آن توسط سازمان تامین اجتماعی و طرح الزام دولت به اجرای بند 2 جز (ب) ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: در بررسی طرح اصلاح تبصره 1 ماده 16 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مشخص شد متن ماده واحده از آن جهت که طی مراحل تصویب قانون (اعم از امضا و انتشار آن برای اطلاع عموم ) عملا ممکن نیست و مستلزم تضییع حقوق مکتسبه عامه و از بین رفتن حق اخذ جواز حمل می گردد مغایر با قانون اساسی از جمله اصل 169 است.
وی ادامه داد: در بررسی طرح رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مشخص شد علاوه بر اینکه اشکالات سابق این شورا در بندهای مختلف اعلام شده، رفع نگردیده و کماکان باقی است، در خصوص این مورد نیز علی رغم رفع ابهام به عمل آمده همان اشکال جاری و اشکالات سابق نیز مرتفع نشده است.
به گفته کدخدایی در بررسی طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان نظر شورا این است که همان طور که در نامه قبلی این شورا آمده نظر به اینکه مواد 1، 6 و 8 دارای ماهیت آیین نامه ای هستند، چنانچه رای گیری با نصاب دو سوم حاضران انجام شده باشد باید به شورای نگهبان اعلام شود تا نسبت به آن اظهارنظر شود وگرنه اشکال سابق این شورا مبنی بر مغایرت با قسمت اخیر اصل 65 قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است.