به گزارش مشرق به نقل از دنیای اقتصاد، دکتر مسعود نیلی، اقتصاددان درباره مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود تسهیلات معتقد است: این مصوبه به تنهایی نمی‌تواند اثر گذار باشد. مسعود نیلی بر اهمیت ایجاد فضای رقابتی تاکید كرد و گفت: تصمیم‌گیری درمورد افزایش نرخ سود در هرصورت مثبت تلقی می‌شود؛ اما اگر سیاست‌گذار پولی می‌خواهد میزان اثرگذاری این تصمیم را افزایش دهد، باید سازوکار محاسبه نرخ سود به گونه‌ای باشد که بانک‌ها در تعیین نرخ، آزادی عمل داشته باشند. وي افزود: اگر با این ملاحظه نرخ سود افزایش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود بانک‌ها منابع مردمی را جذب کنند؛ در غیر این صورت ایجاد رقابت و جذب نقدینگی به درستی صورت نخواهد گرفت. وی افزود: اتفاق بدی که درماه‌های اخیر در بازارهای طلا وارز رخ داد از این جهت نگران کننده است که پس‌اندازهای مردم به صورت طلا و ارز در خانه‌ها ذخیره شد؛ یعنی ثروت ملی به ثروت خانگی تبدیل شد. این پدیده زمانی اتفاق می‌افتاد که بانک وجود نداشته و مردم، دارایی‌های خود را به صورت سکه وطلا در خانه نگهداری می‌کرده‌اند.
دكتر نیلی که سابقه طولانی در سیاست‌گذاری وتدوین برنامه‌های توسعه در کشور دارد با اشاره به اهمیت رقابتی کردن فضا گفت: درحقیقت شرایط باید به گونه‌ای باشد که بانک‌ها نقش واسطه‌گری خود را انجام دهند و نرخ‌های جذابی تعیین کنند تا پس‌اندازهای مردمی جذب نظام بانکی شده و دست آخر تبدیل به تسهیلات شود. به گفته وي در این حالت علاوه بر آنکه می‌تواند به تجهیز منابع بنگاه‌های تولیدی کمک کند اثر فشار بر بازار ارز و طلا را کاهش خواهد داد.
وی در خصوص تعیین نرخ سود سپرده‌ها از سوي بانک‌ها گفت: گرچه تعيين نرخ سود سپرده‌ها به بانك‌ها واگذار شده اما به واسطه اینکه نرخ سود تسهیلات محدود شده، به صورت غیرمستقیم نرخ سود سپرده‌ها نیز کنترل شده است. رييس پیشين دانشكده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتی شريف افزود: انتظار این است که سیاست‌گذار پولی به گونه‌ای عمل کند که اجازه رقابت به بانک‌ها داده شود.
راهكار تعيين تعادلي نرخ‌ها
وي یادآور شد: بانك مركزي به جاي تعيين سقف براي نرخ سود تسهيلات به صورت مستقيم و تعيين نرخ سود سپرده‌ها، می‌تواند به صورت غير مستقيم از طریق بازار بین بانکی، نرخ‌ها را به صورت تعادلی کنترل کند و به جای دخالت مستقیم در امور بانک‌ها، به ویژه با توجه به اینکه تعداد بانک‌ها در ایران بسیار زیاد است می‌تواند بر تقویت نقش «تنظیم‌گری» بانک مرکزی در جهت حصول اطمینان از برقراری شرایط رقابتی در بازار بانکی تاکید بیشتر کند.
بازار بين بانکي با هدف تسهيل جريان منابع ريالي کوتاه‌مدت بين اعضا در جهت مديريت کارآمد نقدينگي راه‌اندازي شد.
بانک مرکزي به عنوان تنظيم‌کننده بازار، تمام امور مربوط به برنامه‌ريزي، سازماندهي، هماهنگي، تدوين مقررات، نظارت، کنترل و تسويه معاملات را برعهده دارد و جهت اعمال سياست‌هاي پولي در بازار شرکت مي‌كند.
علاوه بر بانک مرکزي، بانک‌هاي دولتي و غيردولتي و موسسات اعتباري غيربانکي (داراي مجوز فعاليت از بانک مرکزي ) در اين بازار عضويت دارند.
دادن اختيار به بانك‌ها
اين اقتصاددان با اشاره به وجود مكانيزم بازار بين بانكي از بانك مركزي خواست به بانك‌ها در تعيين متغيرهايي مانند نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات اختيار عمل داده شود.نیلی همچنین در مورد این دغدغه که در شرایط رکود و تورم فعلی، چنین سیاست‌هایی به تولید لطمه می‌زند، گفت: باید اجازه داد بانک‌ها آزادی عمل داشته باشند اگر نرخ سود تسهیلات بالا باشد تقاضا کم می‌شود بنابراین بانک، رفتار خود را تصحیح می‌کند. اتفاقی که در سال‌های 81 تا 83 افتاد و اثرگذاری مثبتی داشت به این دلیل بود که بانک‌ها آزادی عمل داشتند و در این مورد، خود تصمیم می‌گرفتند.او افزود: دراین دوره بانک‌ها آزادانه می‌توانستند رقابت کنند نتیجه آن برای کل اقتصاد مطلوب بود.نیلی خاطرنشان کرد: موضوع دیگر این است که بانک مرکزی می‌تواند از طریق بازار بین بانکی، نرخ‌ها را کنترل کند.
رابطه نرخ سود و قيمت تمام شده
اين صاحب نظر اقتصادي در خصوص احتمال بالا رفتن نرخ تورم با افزايش نرخ سود سپرده‌ها و به دنبال آن افزايش نرخ سود تسهيلات اظهار كرد: ارتباط بين نرخ سود و هزينه تمام شده يك رابطه اقتصادي در سطح اقتصاد خرد است در حالى که تورم، یک موضوع در مقیاس اقتصاد کلان است و تابع عواملی از قبیل کسری بودجه و نحوه تامین آن است.وي با ذكر مثالي اين سوال را مطرح كرد که: اگر سطح عمومي قيمت‌ها را قيمت تمام شده تعيين مي‌كرد بايد پرسيد در زماني كه قيمت نفت 500 درصد افزايش داشت سطح تورم در كشورهاي جهان چه ميزان بايد بالا مي‌رفت.
نيلي تاكيد كرد: كاهش نرخ سود سپرده‌ها در شرايط تورمي منجر به خروج سپرده‌ها از بانك‌ها مي‌شود. وي ادامه داد: باید اجازه داد بانک‌ها آزادی عمل داشته باشند اگر نرخ سود تسهیلات بالا باشد تقاضا کم می‌شود بنابراین بانک، رفتار خود را تصحیح می‌کند.
نيلي با اشاره به تجربه برنامه سوم گفت: رقابتي كردن بازار پول كه در برنامه سوم پيش‌بيني و در سال‌های 81 تا 83 اتفاق افتاد اثرگذاری مثبتی داشت زيرا بانک‌ها آزادی عمل داشتند و در این مورد، خود تصمیم می‌گرفتند. وي گفت: در این دوره بانک‌ها آزادانه می‌توانستند رقابت کنند نتیجه آن برای کل اقتصاد مطلوب بود.
اصرار بر سقف‌گذاري بسته پولي
توصيه كارشناسان پس از آن صورت مي‌گيرد كه برخي دولتمردان اصرار بر سقف‌گذاري نرخ‌هاي سود دارند. اين در حالي است كه بسته جدید پولی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی تعیین نرخ سود سپرده‌ها را به بانک‌ها سپرده و به آنها اختیار عمل داده است، دیدگاه‌های دولتی بر غیرقانونی بودن نرخ سود بالای 20 تاکید دارد. از جمله شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی از نرخ سود بالای 25 درصد در بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به عنوان «تخلف» یاد کرده و معتقد است که این کار بیش از پیش به فضای پر ابهام نرخ سود سپرده‌ها دامن می‌زند. به گفته وزیر اقتصاد «در بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی سود تسهیلات مشخص و سود سپرده‌ها رقابتی است، اما به دلیل اینکه سقف سود تسهیلات 21 درصد در نظر گرفته شده است در بدو امر بانک‌ها نمی‌توانند نرخ سود سپرده‌ها را 25 درصد تعیین کنند.»
بنا به ماده 2 مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تعیین نرخ سود «اصلا سقفی مشخص نشده است» اما وزیر اقتصاد از سقف 21 درصدی نیز برای نرخ سود خبر داده و می‌گوید که: «نباید قید کلمه رقابتی در بسته سیاستی پولی باعث دور زدن بسته شود» و «اگر کسی امروز قراردادی با بانک‌ها برای گرفتن تسهیلات منعقد می‌کند بانک حق ندارد نرخ سود تسهیلات را بیش از 21 درصد تعیین کند.»براساس تصمیم شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی نرخ سپرده کوتاه مدت 3 ماهه 10 درصد، نرخ سود سپرده مدت‌دار 6 ماهه 12 درصد، نرخ سود مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد، نرخ سود سپرده‌های یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله 20 درصد تعیین شده است.
همچنین بانکی‌ها با یکدیگر به توافق رسیدند که نرخ سود سپرده‌های بین یک تا 5 ساله را از بين 17 تا 20 درصد تعیین کنند. این کار تنها به شکل یک توافق بین برخی از بانک‌های خصوصی و دولتی صورت گرفت. چنانکه برخی از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برخلاف این توافق‌نامه نرخ سود سپرده‌های خود را در سطوح 22 تا 24 درصد قرار دادند. در حالی که بانک‌های دولتی و خصوصی عملا سقف نرخ سود تسهیلات را 20 درصد تعیین کردند.