به گزارش مشرق، حقوق ورودی کالاهای وارداتی مستندا به بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی معادل ۴% ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی است که توسط هیات وزیران تعیین می‌شود، به علاوه وجوهی که به موجب قانون دولت مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد و البته شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.
برای تعیین ارزش گمرکی به ریال مطابق با آنچه در ماده ۱۴ همین قانون آمده است، باید ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفترخانه گمرکی تعلق می‌گیرد را بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار محاسبه نمود.
در اوایل سال ۱۳۹۷، نرخ ارز بر اساس اعلام دولت معادل ۴۲ هزار ریال تعیین و سایر نرخهای ارز، غیر رسمی و فاقد اعتبار تلقی شد.
بر همین اساس معیار محاسبه ارزش گمرکی نیز همین رقم مشهور تعیین شد و به تبع آن محاسبه حقوق ورودی، ارزش افزوده و حتی مالیات علی‌الحساب ماخوذه از فعالانی که خوش‌حسابی آنها توسط سازمان امور مالیاتی کشور تایید نشده بود، با همین ارزش ریالی انجام شد.
کمی بعدتر و با عدول دولت از مصوبات اولیه دو نرخ جدید به سیستم ارزی کشور اضافه شد. ارز نیمایی و ارز سنا که به ترتیب نوعی ارز با قیمت رقابتی در سیستم بانکی و ارزی که تقریبا معادل ارز آزاد سابق بودند مجددا به عرصه پولی کشور بازگشتند.
با این حساب لازم بود که تکلیف ارز موضوع ماده ۱۴ قانون امور گمرکی تعیین شود و مبنای محاسبه ارزش گمرکی مشخص شود، اما در کمال تعجب این اتفاق نیفتاد و مبنای تسعیر ارزش کالا به ریال کماکان همان ارز موسوم به ارز جهانگیری یا ۴۲۰۰۰ ریالی است.
می‌دانیم که ماخذ حقوق ورودی کالاها که همان مجموع حقوق پایه و سود بازرگانی است، هرساله برای کلیه ردیف تعرفه‌های مندرج در جدول ضمیمه قانون مقررات صادرات و واردات، توسط دولت محترم تعیین و ابلاغ می‌شود.
در تعیین این ارقام مستندا به ماده ۴ همان قانون، نظر دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اخذ می‌شود. این اعداد مطابق قوانین بالادستی و البته رایج در تجارت جهانی، قرار است که تنها وسیله کنترلی در واردات باشند و دولت مکررا از ایجاد موانع غیر تعرفه‌ای منع شده‌است. همچنین رقابت پذیری صنایع داخلی و حمایت از آنها مستقیما به همین اعداد وابسته است.
در این شرایط، باقی ماندن دولت در استفاده از نرخ تسعیر ۴۲۰۰۰ ریالی برای واردات کالا، همزمان باعث اخذ حقوق ورودی کمتر، ارزش افزوده کمتر و مالیات علی‌الحساب کمتر به میزان بیش از کل مبالغ ماخوذه است، به عبارت دیگر دولت کمتر از نیمی از مبالغی که قانونا باید اخذ می‌نموده‌است را دریافت کرده‌است و این اقدام نه به دلیل سوءاستفاده واردکنندگان بلکه به دلیل نحوه عمل دولت صورت پذیرفته است.
برای اینکه متوجه شویم در مورد چه اعدادی صحبت می‌کنیم خوب است در نظر بگیریم که کل واردات کشور در سال گذشته رقمی معادل ۴۳۱۸۶ میلیون دلار بوده‌است.
اطلاعات در خصوص میزان ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار پراکنده است اما گزارشات، میزان ارز تخصیصی دولتی به کالاهای اساسی را حدود ۱۵ میلیارد دلار برآورد می‌کنند. خلاصه وضعیت را برای سال ۱۳۹۷ می‌توان در جدول زیر مشاهده کرد:
میزان کل واردات: ۴۳،۱۶۸ میلیون دلار
میزان واردات با ارز دولتی: ۱۵،۰۰۰ میلیون دلار
واردات با سایر ارزها: ۲۸،۱۶۸ میلیون دلار
با این ترتیب حدود ۳۲ هزار میلیارد تومان زیان عدم وصول حقوق ورودی، ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب صرفا به دلیل اعمال نرخ ارز دولتی در اظهارنامه‌های واردات در سال گذشته است.
این اعداد برای شش ماهه نخست سال ۱۳۹۸ بدین شرح است:
میزان کل واردات: ۲۱،۲۲۱ میلیون دلار
میزان واردات با ارز دولتی: ۱۰،۰۰۰ میلیون دلار
واردات با سایر ارزها: ۱۱،۲۲۱ میلیون دلار
با این ترتیب حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان نیز زیان عدم وصول حقوق ورودی، ارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب صرفا به دلیل اعمال نرخ ارز دولتی در اظهارنامه‌های واردات در شش ماهه سال جاری‌است.
اگر در نظر بگیریم که کل ارز دولتی پیش‌بینی شده در بودجه سال ۹۸ معادل ۱۴ میلیارد دلار بوده است و واردات امسال را نیز تقریبا مشابه سال گذشته حدود ۴۲ میلیارد دلار بدانیم زیان سال جاری بالغ بر ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
شایان ذکر است، مالیات علی‌الحساب صرفا از مودیانی که خوش‌حسابی آنها در سامانه امور مالیاتی تایید نشده‌است، اخذ می‌شود که البته آمار دقیقی از آن در اختیار نیست، در مقابل در مورد آنهایی که این مالیات را می‌پردازند علی‌القاعده ریسک امکان دریافت مابقی مالیات بشدت بالا است.
ممکن است گفته شود مالیات بر ارزش افزوده نیز در پایان هر فصل با مانده مالیات پرداختی مودی تهاتر می‌شود که باید درنظر داشته‌باشیم آمارهای اعلامی از سوی سازمان ارزش افزوده در خصوص میزان مطالبات وصول نشده نشان می‌دهد که قصور دولت در وصول به موقع آن چه هزینه‌هایی را به کشور تحمیل کرده‌است.
نکته بعدی و بسیار مهم، نرخ تعرفه موثر کالای وارداتی است. محاسبات فوق بر مبنای نرخ موثر ۱۲% انجام شده‌است که نتیجه تعدیل نرخ موثر ۱۰% پس از کاهش میزان واردات با ارز دولتی که همگی مشمول تعرفه حداقل یعنی ۵% است می‌باشد.
اما باید توجه کنیم که اقدام دولت در اعمال نرخ ارز دولتی در اظهارنامه‌های واردات به معنی کاهش شدید تعرفه موثر به یک سوم است. در حقیقت صرف نظر از نرخ ارز رسمی نیمایی یا دولتی همه می‌دانیم برای غیر از کالاهای اساسی که مشمول نرخ گذاری بوده‌اند، نرخ تسعیر ارز همان نرخ آزاد و حدود یازده هزار تومان است، بنابراین دریافت حقوق ورودی با نرخی معادل یک سوم نرخ واقعی ارز به معنای اعمال ضریب تعرفه یک سوم است و اگر بیاد آوریم که این نرخ تعرفه به منظور کنترل واردات و ایجاد امکان رقابت کالای داخلی با مشابه خارجی است، می‌توان متوجه شد که این سیاست چه بلایی بر سر تولید داخلی آورده‌است، در جایی که به کرات در فرمایشات مقام معظم رهبری به حمایت از تولید اشاره شده‌است، دولت به عنوان مثال کالایی را که مشمول ماخذ ۲۶% در واردات بوده‌است با تعرفه موثر ۸% یعنی معادل کالای واسطه‌ای تولید وارد کرده است و کالای مشمول تعرفه ۱۰% را با تعرفه موثر ۳% ترخیص نموده است و این رانت کاملا آشکار مستقیما به جیب واردکننده رفته است.
باید در نظر بگیریم که در دولت گذشته و در دفعات قبلی تعدیل نرخ ارز، نرخ مستقیما در اظهارنامه تعدیل و ضریب حقوق ورودی اصلاح می شده‌است و از این نظر حداقل در میزان ارزش افزوده و مالیات اکتسابی انحرافی ایجاد نمی‌شده است، ولی اکنون و با این رویه ابداعی، هم حقوق ورودی و هم مالیات بر ارزش افزوده و هم مالیات علی‌الحساب تحت تاثیر قرار گرفته‌اند!
شاید خوش‌بینانه بیندیشید که لابد این موارد از چشم دولت دور مانده‌است ! کاملا در اشتباه هستید. در همان اوایل سال گذشته که مقرر شد صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات خود باشند، بر سر تعیین ارزش درست کالای صادراتی بحث و جدلهای فراوانی صورت گرفت، گمرک ایران مطابق آنچه در مورد واردات انجام می‌دهد، ارزش ریالی کالاهای صادراتی را با نرخ تسعیر ۴۲۰۰ تومانی به دلار تبدیل می‌کرد و بنابراین یک کالای ۴۲۰ هزار تومانی ارزشی برابر صد دلار می‌یافت، در حالی که صادر کننده عقیده داشت، این کالا را مثلا ۴۲ دلار بیشتر نمی‌تواند بفروشد که ناشی از تسعیر با نرخ آزاد بود، نهایتا گمرک موافقت کرد نرخ تسعیر را برای صادرات معادل ارز آزاد بگیرد، اما همزمان مقرر نمود تنظیم اظهارنامه صادراتی فقط با نرخ جدید که به نرخ دلار صادراتی معروف شد انجام شود.
بنابراین دولت کاملا متوجه این تفاوت بوده‌است و شاید عدم اعمال این نرخ به منظور جلوگیری از تشدید مخالفتها با ارز جدید صورت پذیرفته‌باشد. به معنای دیگر دولت برای همراه کردن وارد کنندگان به نوعی به آنها باج پرداخته‌است.
بخش مضحک قضیه این است که با این روالهای خود ساخته اگر کسی کالایی را به ارزش یک میلیون دلار وارد می‌کرد در ورود به کشور ارزش ریالی آن معادل ۴۲ میلیارد ریال محاسبه می‌شد، اما اگر به هر دلیل قانونی تصمیم به اعاده آن به خارج از کشور می‌گرفت یا باید ارزش ریالی آن را معادل ۱۰۹ میلیارد ریال !!! ( یک میلیون دلار و تسعیر با نرخ ۱۰۹ هزار ریال برای هر دلار) در نظر می‌گرفت و یا کالا را به ارزش ۳۸۳ هزار دلار ( ۴۲ میلیارد ریال و تسعیر با نرخ ۱۰۹ هزار ریال برای هر دلار) محاسبه می‌کرد!!!
تمام این نابسامانی برای سرپوش گذاشتن بر عدم وصول حقوقی از ملت بود که قانونا بایستی توسط دولت وصول می‌گردید. بنابراین باز هم چون گذشته به همان نکته اساسی می‌رسیم که اگرچه قانون مجموعه‌ای از حقوق و تکالیف حاکمیت و مردم در قبال یکدیگر است، اما دولت، قانون را تنها به عنوان حق و ابزار خود در اعمال حاکمیت تلقی می‌کند و می‌پندارد بر اساس سیاستهای مورد نظر خود می‌تواند برخی را اجرا کرده و اجرای برخی را فراموش کند.