به گزارش مشرق، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) از فوریه 2009، کشورمان را به بهانه عدم کارآمدی در رژیم مبارزه با پولشوئی و تامین مالی تروریسم در لیست اقدامات مقابله ای خود قرار داده است. کشورهایی در این لیست قرار می گیرند که از دیدگاه FATF خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام بانکی آنها وجود دارد و باید علیه آن اقدامات متقابل موثر انجام شود. این در حالی بود که همکاری ایران با FATF از سال 1386 (2007) آغاز شده و در این سال، قانون مبارزه با پولشویی در مجلس به تصویب رسیده بود. تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم در ایران هم یکی دیگر از درخواست های این گروه از ایران بود که اواسط بهمن ماه 94 در مجلس تصویب شد.
پس از برطرف نشدن مشکلات بانکی کشورمان در نتیجه اجرایی شدن برجام در اواخر دی ماه 94، برخی مسئولین دولتی علت عدم همکاری بانک های خارجی با ایران را قرار داشتن نام کشورمان در لیست اقدام مقابله ای FATF اعلام کردند. بر مبنای همین تحلیل و با هدف برطرف شدن موانع همکاری بانکهای خارجی با ایران در شرایط پسابرجام، ایران از اواخر سال 94 روابط خود با این نهاد بین المللی را گسترش داد و «برنامه اقدام» پیشنهادی FATF را با تعهد سطح بالای سیاسی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت پذیرفت. این تعهد از سوی طیب نیا، به صورت غیرقانونی و بدون اجازه و اطلاع مجلس شورای اسلامی داده شد. در نتیجه، گروه ویژه اقدام مالی(FATF) در 24 ژوئن 2016 (اوایل تیرماه 95) با صدور بیانیه ای اعلام کرد ایران به مدت 12 ماه از لیست اقدام مقابله ای تعلیق شده است.
بیشتر بخوانید:
به دلیل کارکرد مفاد برنامه اقدام FATF در راستای افزایش اثرگذاری تحریم ها، بحث و جدلهای فراوانی پیرامون اجرای کامل برنامه اقدام FATF و مخصوصا تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT در کشور صورت گرفت. به دلیل ضرب الاجل FATF به ایران برای تصویب این دو کنوانسیون، در روزهای اخیر حامیان تلاش گسترده ی رسانه ای را برای پیشبرد لوایح استعماری FATF در وقت اضافه آغاز کرده اند.
تحریمها یا استانداردهای FATF؛ کدام یک برای بانکهای خارجی مهم است؟
حامیان FATF اصرار دارند استانداردهای نهاد بین الدولی FATF را تعهدات بین المللی و تحریمهای ثانویه بانکی آمریکا را اقدامات یکجانبه و زورمندانه دولت این کشور عنوان کنند، لازم است بررسی شود که بانکهای کشورهای مختلف در تعامل با ایران چقدر خود را به قوانین تحریمی آمریکا و چقدر به استانداردهای FATF ملزم می دانند؟
برای پاسخ به این سوال می‌توان میزان جریمه‌هایی که بانک‌ها بابت موضوع پولشوئی و بابت نقض تحریم، شده اند، را بایکدیگر مقایسه نمود. جریمه هایی که بانک‌ها بابت عدم رعایت مسائل تحریمی متقبل شده اند، بسیار بیشتر از جریمه‌هایی است که به دلیل مبارزه ناموثر با پولشوئی داشته‌اند. بنابراین خاصیت بازدارندگی جریمه‌های تحریمی سبب می‌شود که بانک‌ها اهتمام بیشتری به مسائل تحریمی داشته باشند.
در سالهای اخیر بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل پولشویی پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 4 میلیون دلار و 629 میلیون دلار است. اما بیشترین جریمه‌ای که 5 بانک مهم در جهان به دلیل نقض تحریمهای آمریکا پرداخت کرده‌اند، بین دو عدد 1.9 میلیارد و 8.9 میلیارد دلار است. بنابراین جرائم بانکهای جهان در زمینه تحریمهای آمریکا با رقم‌های میلیارد دلار تعیین شده است اما جرائم این بانک‌ها در زمینه پولشویی و عدم رعایت استانداردهای FATF با رقم‌های میلیون دلار تعیین شده است و این مقایسه نشان می‌دهد که هراس بانکهای خارجی از تحریمهای آمریکا به شدت بیشتر از هراس آنها از FATF است.
بعد از حدود سه سال از اجرای برنامه اقدام FATF و تعلیق ایران از لیست اقدامات مقابله ای، وضعیت واقعی ما در عرصه اقتصادی و همکاری بانکی، علی‌القاعده باید بهتر می‌شد؛ اما مشاهده می‌کنیم بانکهای چینی، ترکیه‌ای و صرافی‌های اماراتی که قبلا با ما همکاری می‌کردند، امروز همکاری خود را با ما محدود کرده اند. بنابراین لزوما همکاری با FATF منجر به بهتر شدن وضعیت همکاری بانکهای خارجی نمی‌شود و مساله اصلی عدم همکاری بانکهای خارجی با ایران، لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی نیست، بلکه ساختار تحریمهای فراسرزمینی آمریکا و جریمه‌های سنگین این کشور باعث عدم همکاری بانک‌ها با ایران می‌شود.