به گزارش مشرق، مرکزپژوهشهای مجلس شورای اسلامی در پی انتشار اخباری در خصوص بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور با اسامی منسوب به این مرکز،اعلام کرد، نظرات مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی درباره بودجه ۱۳۹۹ کل کشور صرفاً از طریق گزارشهای رسمی این مرکز که بر روی سایت آن مرکز (http://rc.majlis.ir) در اختیار عموم قرار می گیرد بیان می شود. لذا نظرات افراد درباره بودجه ۱۳۹۹ کل کشور که تحت هر عنوان ادعای ارتباط سازمانی با این مرکز را دارند مورد تایید مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی نیست.
در همین خصوص نیز سازمان برنامه و بودجه در پی توضیحات مرکز پژوهشهای مجلس در رد انتساب نظرات شخصی برخی افراد درباره بودجه ۹۹ به عنوان نظرات این مرکز؛ اعلام کرد: اکنون بیش از پیش شواهد و قرائن از تشکیل اتاق جنگ رسانه‌ای برضد لایحه بودجه ۹۹ حکایت دارد که با جعل عنوان و نسبت دادن نظرات شخصی و جناحی به مراکز رسمی، تحت عنوان ارائه نظرات کارشناسی اما در واقع با انتشار مطالب سیاسی و غیر کارشناسی، به‌دنبال التهاب آفرینی و تشویش در افکار مردمند.
بیشتر بخوانید:
آمارهای اقتصادی روحانی را چه کسی تهیه می‌کند؟ +جدول
بررسی ها نشان می‌دهد، تاکنون تنها علی روحانی به عنوان کارشناس مرکز پژوهشها در خصوص لایحه بودجه ۹۹ مصاحبه کرده است. همچنین درحالی که در روزهای اخیر یک موج رسانه‌ای در خصوص رد کلیات بودجه ۹۹ ایجاد شده بود، در نهایت در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، کلیات لایحه دولت تایید شد.
گفتنی است، با توجه به شرایط کشور برای لایحه بودجه ۹۹، فروش یک میلیون بشکه نفت و همچنین مالیات ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی در کنار فروش ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق و استقراض ۳۰ هزارمیلیارد تومانی از صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است. بررسی ها نشان می‌دهد بر خلاف بسیاری از جوسازی‌ها، تنگنای اصلی بودجه ۹۹ نه در پیش بینی فروش یک میلیون بشکه‌ای نفت و نه در وصول مالیات ۱۷۵ هزار میلیارد تومانی است بلکه به نظر می‌رسد چالش اصلی بودجه ۹۹ پیش بینی درآمد بی سابقه ۵۰ هزار میلیارد تومانی از محل واگذاری داراییهای منقول و غیر منقول دولت باشد.
در حال حاضر قیمت نفت در بازارهای جهانی در آستانه ۷۰ دلار قرار گرفته است که این موضوع در صورت تداوم قطعا فشار تحریمی روی نفت ایران را کاهش خواهد داد. با رشد فروش نفت ایران در سال جاری (حدود ۶۰۰ هزار بشکه) می‌توان به رقم فروش یک میلیون بشکه آن هم با قیمت بودجه‌ای هر بشکه ۵۰ دلار در سال ۹۹ خوشبین بود. در این صورت با بررسی درامدهای ناشی از نفت، مالیات و اوراق احتمال کسری بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی دور از انتظار نیست.
به این ترتیب در یک نتیجه گیری می‌توان مدعی شد که بحث وقوع کسری بودجه گسترده در لایحه بودجه ۹۹ کمی دور از انتظار است اما به هر حال سازمان برنامه و بودجه نیز بایستی با سعه صدر بیشتری با منتقدان رو به رو شود. بسیاری از اطلاعات برای تحلیل اعداد و ارقام بودجه محرمانه یا دارای پیچیدگیهای فنی است که به نظر می‌رسد همین موضوع دلیل ایجاد شرایط رسانه‌ای موجود در خصوص لایحه بودجه شده که نمی‌توان نقصان ناشی از نبود اطلاعات را به منتقدان نسبت داد.