به گزارش مشرق، بودجه دولت که از گذشته همواره با ناترازی و کسری ساختاری و فزاینده مواجه بوده، حال در اثر تحریم‌های خارجی و رکود بخش واقعی، با یک شکاف عمده منابع و مصارف روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که نه تنها در ماه‌های باقیمانده سال جاری بلکه در سال آینده، انتظار یک کسری بودجه عمده وجود دارد.
* آفتاب یزد
- بازار داغ فروش میوه‌های لوکس در شبکه‌های اجتماعی
آفتاب یزد درباره فروش میوه‌های وارداتی گزارش داده است: لاکچری بازی اقشار مرفه جامعه تنها به داشتن هواپیمای شخصی و خرید و اجاره کشتی تفریحی و خودروهای لوکس مدل بالا و خانه‌ها و ویلاهای لوکس به مناطق شمالی شهر ختم نمی‌شود.
رخ‌نمایی میوه‌های لاکچری و لوکس که در لیست میوه‌های ممنوعه وارداتی و در زمره میوه‌های قاچاق است، در میهمانی‌های آنچنانی این افراد، نوعی فخر فروشی برای مردمی است که شاید حتی برخی از آنها قادر نباشند حتی ماهی یکبار، یک میوه معمولی را خریداری و تناول کنند.
شاید شما هم در برخی بازارهای بالای شهر از جمله بازار تجریش تهران، میوه‌های لوکسی را دیده باشید که نه تنها اسمشان را هم نشنیده‌اید، بلکه قیافه‌شان هم برایتان عجیب است.
اگرچه اکنون برخی میوه‌های خارجی مثل بلوبری، به لطف برخی افراد مرفه دیگر معروف‌تر از سابق شده‌اند! با این حال هنوز هم هستند کسانی که شنیدن نام یا دیدن عکس میوه‌هایی چون اژدها، کامکوت، فیسالیس، رامبوتان، السورسوپ، لانگست، دریان، پشن فروت، جاک فروت یا جاکویرا و... که بیشتر میوه‌های استوایی هستند، برایشان عجیب وغریب و تازگی دارد. میوه‌های استوایی که مختص مناطق گرمسیر بوده و طبق قانون وارداتشان ممنوع است که از طریق قاچاق بیشتر در برخی فروشگاههای لوکس یا فضای مجازی عرضه می‌شوند.
فروش میوه‌های خارجی لاکچری ممنوع
فروش میوه‌های ممنوعه خارجی در حالی در فضای مجازی گسترش می‌یابد که براساس اعلام اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی فروش میوه در فضای مجازی به طور کلی ممنوع است.
فعالیت در فضای مجازی روز به روز در حال گسترش است و افراد برای کسب درآمد در این حوزه دست به اقدامات مختلفی می‌زنند. اما نکته قابل توجه در این میان عرضه میوه‌های قاچاق در این فضا است که واردات آنها به کشور ممنوع شده است.
واردات میوه به کشور به جز برخی میوه‌های گرمسیری ممنوع است و دلیل اصلی این ممنوعیت نیز جلوگیری از ورود آفات قرنطینه‌ای که طی سالهای گذشته خسارات فراوانی به تولید زده، عنوان می‌شود. در همین زمینه اسدالله کارگر، رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه زمانی عرضه میوه قاچاق حتی در میدان مرکزی میوه و تره بار نیز بسیار زیاد بود، گفت: حتی اعضای ما نیز گاهی به دلیل سود بالای این میوه‌ها وسوسه می‌شدند و کم و بیش آنها را عرضه می‌کردند.
وی تصریح کرد: اما در حال حاضر عرضه میوه‌های قاچاق بسیار محدود شده و اگر هم اتفاق می‌افتد بیشتر در حاشیه‌های میدان مرکزی میوه و تره بار این کار انجام می‌شود.
رئیس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی تاکید کرد: جز میوه‌های موز، آناناس، انبه و نارگیل ورود سایر میوه‌ها به کشور ممنوع است و در صورت ورود قاچاق تلقی می‌شود.
کارگر با بیان اینکه عرضه و فروش میوه در فضای مجازی به طور کلی ممنوع است مگر اینکه عرضه‌کننده از اتحادیه مربوطه یا اتاق اصناف مجوز دریافت کرده باشد، افزود: میوه قاچاق هم که نمی‌تواند مجوز دریافت کند بنابراین اقدامی غیرقانونی و تخلف است.
وی ادامه داد: ما بارها این موضوع را مطرح کردیم که اگر قرار است کسی در فضای مجازی میوه عرضه کند باید مجوز داشته باشد، گفت: اتاق اصناف نیز در این مورد چند بار تذکر داده و آن را مطرح کرده است اما متاسفانه چون نظارت نیست، بعضاً شاهد این کار هستیم.
کارگر با تاکید بر اینکه اساسنامه توزیع میوه با اتحادیه است، افزود: دستگاه‌های مربوطه باید با توزیع میوه در فضای مجازی برخورد کنند به ویژه میوه‌های ممنوعه که مجوز واردات هم ندارند.
میوه‌هایی که شرایط قرنطینه را طی نمی‌کنند
وی تصریح کرد: علاوه بر بحث غیرقانونی بودن واردات و فروش این میوه‌ها، بحث سلامتی نیز مطرح است و چون این میوه‌ها شرایط قرنطینه را طی نمی‌کنند و نظارتی بر آنها وجود ندارد، احتمال دارد که باعث ایجاد مشکلاتی برای مصرف‌کنندگان شوند و در صورتی که این اتفاق رخ دهد هیچکس پاسخگو نخواهد بود.
کارگر ادامه داد: در خصوص کالاهای دیگر شاهد چنین اتفاقی بوده‌ایم بنابراین بعید نیست که میوه‌های مذکور نیز از نظر سلامتی دچار مشکل باشند.
وی به مردم توصیه کرد: میوه‌های داخلی را از مراکز توزیع در سطح شهر خریداری کنند چرا که هم کیفیت میوه‌های داخلی بالاتر از انواع خارجی آن است و هم اینکه میوه‌هایی که در سطح شهر عرضه می‌شود کیفیت بالاتری از محصولاتی که در فضای مجازی عرضه می‌شوند دارند.
میوه‌هایی که حتی نحوه مصرفش برای اکثر مردم مجهول است
اما اقشار مرفه برای چشم وهم چشمی‌ها و مهمانی‌های خود به این میوه‌ها نیازمندند! آن هم در شرایطی که بیشتر مردم جامعه را اقشار متوسط وضعیف جامعه تشکیل می‌دهند و شنیدن نام چنین میوه‌هایی که حتی نحوه مصرفش برای اکثر مردم مجهول است، حکایت از رشد فزاینده شکاف طبقاتی و به نوعی تجلی اقتصاد بیمار کشور است که باید برای آن چاره‌ای اندیشید.
جعفر بای جامعه شناس در گفت‌وگو با آفتاب یزد در این زمینه گفت: وقتی شکاف طبقاتی گسترش پیدا کند قطعا اقتصاد بیمار و بیماری اقتصادی این مسئله را تشدید می‌کند که باعث و بانی آن عدم توزیع عادلانه ثروت در جامعه و یا نابرابری وعدم عدالت در پرداخت حقوق و دستمزد است.
ویژه خواران بی‌فرهنگ
وی ادامه داد: ویژه خواریها و رانت‌ها موجب انباشت ثروت بیکران عده‌ای و در جای دیگر فقر و محرومیت عده دیگر می‌شود. این مسئله از عوارض ثروتمند شدن ناگهانی و بدون زحمت و تلاش و کوشش برخی‌ها در جامعه است. پولهایی که به صورت بادآورده به دست می‌آید و باعث رواج چشم و هم چشمی‌ها می‌شود.
وی گفت: افرادی که به نوعی دچار به رخ کشیدن یکدیگر و رفتاری کودکانه وکاملا غیر اخلاقی می‌شوند. سفره آرایی‌های این افراد در بزم‌های آنچنانی برای به رخ کشیدن توان مالی است ریشه در معضلی به نام بیماری اقتصاد است که باعث جهش ناگهانی ثروت این افراد بدون رشد فرهنگشان شده است. یعنی فرهنگ آنها متناسب با ثروتشان رشد نکرده وبه لحاظ فرهنگی توسعه‌یافته نشده‌اند. این افراد شاید از نظر ریالی و پولی پولدار باشند که این رفتار عجیب و غریب آنها به خاطر فروکش کردن دوران عقده‌های ندیدن‌هایشان و به نوعی مورد توجه قرار گرفتن است تا انگشت اشاره مردم به سوی آنها روانه شود.
به اعتقاد وی این افراد دوران طفولیت طولانی در محرومیت و حاشیه داشته‌اند، به طوری که انزوای مطلق آنها در این دوران باعث عقده‌ای شدنشان شده است. بنابراین در بزرگسالی و زمانی که به ثروتی دست یافته‌اند، درصدد جبران عقده‌های گذشته خود هستند. آنها می‌خواهند دیده شوند و مورد تشویق قرار گیرند تا عقب ماندگی فرهنگی ویا بد فرهنگی خود را جبران کنند که این ماجرا چاشنی این جبران است.
چشم و همچشمی برای مطرح شدن
وی با اشاره به این که گاهی میوه‌های لاکچری فراوانی در فضای مجازی تبلیغ وترویج می‌شود که بسیار عجیب و غریب هستند، گفت: مردم حتی نام این میوه‌ها را نمی‌دانند و نحوه مصرفشان را بلد نیستند، افزود: این ثروتمندان تازه به دوران رسیده با نمایش این میوه‌ها در مهمانی‌های خود می‌خواهند مردم را به تماشا و حیرت بیندازند و در ذهن دیگران توانمندی مالی خود را حک کنند تا بگویند در مجلس فلان شخص این میوه را خوردیم.
جعفر بای تصریح کرد: این امر ریشه در بیماری اقتصاد و و عدم موازنه ثروت وفرهنگ این افراد دارد. یعنی رشد ثروت وفرهنگ آنها به یک اندازه نبوده است. در دوره‌ای ما در بازار به صورت علنی در برخی مغازه‌ها میوه‌های فانتزی مانند آواکادو به صورت دانه‌ای را به مبلغ بالا می‌فروختیم. حالا اگر واردات هم ممنوع شود، اما با فرهنگ استفاده از کالاهای لوکس حتی اگر میوه باشد، مبارزه نشود، مشکلی حل نخواهد شد چرا که رشد بادکنکی ثروت در جامعه باعث جهش طبقاتی شده ودرمان این امر باید ریشه‌ای صورت گیرد.
این جامعه شناس با ذکر این نکته در صورت عدم درمان چون مشکل ریشه‌ای حل نشده معضلی دیگر از جای دیگری سر در می‌آورد، خاطرنشان کرد: یعنی بیماری به شکل دیگری خودنمایی می‌کند چون ریشه آن همچنان باقی مانده است.
وی گفت: زمانی بود که لباسهای ته لنجی در بنادر آورده ومیان مردم مد می‌شد، اما در حال حاضر شبکه‌های توزیع پستی در فضای مجازی برندهای خارجی قاچاق را عرضه می‌کنند و آب از آب تکان نمی‌خورد چون نفس برند فروشی و برند پوشی و به رخ کشیدن لباس حتی بر تن کودکان افراد ثروتمندی که ذکر شد برای به رخ کشیدن آنها وجود دارد.
به گفته وی این مسئله یک بیماری است باید به صورت ریشه‌ای درمان شود. در غیر این صورت هر نهاد نظارتی با ممنوعیت واردات و قاچاق نمی‌تواند جلوی کار آنها را بگیرد. براین اساس امکان دارد مثلا به جای میوه در جای دیگر چشم وهم چشمی به نوعی دیگر رخ دهد. یعنی مسئله خودنمایی وبه رخ کشیدن تمامی ندارد.
وی ادامه داد: یک زمان مد بود وبه مد سازان تفهیم می‌شد که مد را برای طبقه متوسط جامعه در نظر بگیرند، اما اینجا دیگر مسئله مد مطرح نیست و دقیقا مسئله چشم وهم چشمی یک عده خاص به صورت افراطی است تا در نظام فامیلی و شغلی دیگران را تحقیر کنند.
وی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: اخیرا کاکائوهایی به شکل ابزار کار کارگران مانند آچار فرانسه و انبر دست پیچ مهره و.. یا حتی آلات موسیقی درست کرده‌اند تا به صورت هدیه منحصر بفرد و لوکس ولاکچری و فانتزی به دیگران بدهند. این کاکائوها را هر مغازه‌ای ندارد و تنها مغازه‌های خاص آنها را عرضه می‌کنند.
وی تصریح کرد: بنابراین مشاهده می‌شود این پدیده به صورت بیماری روز به روز در جامعه تشدید می‌شود که چاره آن درمان اقتصاد بیمار و درمان فرهنگ افراد، همزمان با هم است.
* دنیای اقتصاد
- نگرانی‌ها از نحوه تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط دولت
دنیای اقتصاد درباره کسری بودجه نوشته است: در این ایام، مساله لایحه بودجه بیش از آنکه عرصه بحث‌های کارشناسی در راستای منافع ملی باشد، مصاف جریان‌های سیاسی شده است. مساله بودجه هیچ‌گاه تا به این اندازه مهم و سرنوشت‌ساز نبوده است. بنابراین لازم است نظام تصمیم‌گیری کشور با درک حساسیت موضوع و فارغ از منازعات سیاسی، صرفا براساس منافع بلندمدت کشور، اجماعی شکل دهد و اقدام به تصمیم‌گیری کند.
نحوه تدوین لایحه بودجه ۱۳۹۹ توسط دولت و شیوه مواجه شدن مجلس با آن، بر نگرانی‌ها افزوده است. در این زمینه باید تاکید کرد که هرگونه بی‌اعتنایی به قواعد اقتصادی، پنهان کردن مشکلات، امتناع از اصلاحات اساسی در بودجه، تسلیم شدن در برابر فشار گروه‌های ذی‌نفع، سپردن امور به افراد نابلد و تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ و ناسازگار می‌تواند کشور را در مدتی کوتاه با بحران‌های جدی مواجه کند که طلیعه آن، به شکل یک موج تورمی غیرقابل مدیریت آشکار خواهد شد.
بودجه دولت که از گذشته همواره با ناترازی و کسری ساختاری و فزاینده مواجه بوده، حال در اثر تحریم‌های خارجی و رکود بخش واقعی، با یک شکاف عمده منابع و مصارف روبه‌رو شده است؛ به‌طوری‌که نه تنها در ماه‌های باقیمانده سال جاری بلکه در سال آینده، انتظار یک کسری بودجه عمده وجود دارد. حتی می‌توان گفت که شکاف منابع و مصارف بودجه، بیش از ارقامی است که در لایحه بودجه نشان داده شده است. علت آسیب‌پذیری شدید بودجه در برابر شوک تحریم‌های خارجی آن است که رفتار مالی دولت (به معنی عام) از گذشته دور بر اساس اتکای شدید بودجه عمومی به درآمدهای نفتی شکل گرفته است و تغییر آن در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست.
حال با کاهش شدید درآمدهای نفتی و تداوم رفتار مالی سنوات قبل، دولت با کسری بودجه عمده مواجه شده است. برای ارائه تصویری از ابعاد مساله، بد نیست که ظرفیت بالقوه درآمدهای نفتی با وضعیت فعلی مقایسه شود. به‌عنوان مثال اگر مقدور بود که در سال آینده به اندازه سال ۱۳۹۵ نفت صادر شود، سهم ریالی بودجه از درآمدهای نفتی در سال آینده، احتمالا رقمی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شد. این در حالی است که بر اساس شرایط فعلی، درآمدهای نفتی بودجه در سال آینده کمتر از ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود. چنین شکافی، تراز مالی دولت را تماما تحت تاثیر قرار داده است.
با کاهش شدید درآمدهای نفتی، شکاف عمده‌ای در منابع و مصارف دولت ایجاد شده است و لذا مساله اصلی ساختار تصمیم‌گیری کشور باید آن باشد که با کمترین عوارض مخرب، راهی برای پر کردن این شکاف یافته شود.
سه رویکرد حل مساله
در شرایطی که دولت با کسری بودجه بسیار عمده مواجه است، صرف نظر از جزئیات، سه رویکرد کلی یا ترکیبی از آنها می‌تواند اتخاذ شود:
رفع کسری از طریق ایجاد بدهی
پولی کردن کسری بودجه
اصلاحات ساختاری
هر یک از شیوه‌های سه‌گانه مذکور، مزایا و آسیب‌هایی دارد.
شیوه اول رفع کسری بودجه دولت از طریق ایجاد بدهی‌های جدید و انتشار اوراق، سهل‌الوصول است و سازوکار شفافی دارد. در ضمن این مزیت را دارد که به بانک مرکزی امکان اعمال سیاست پولی و کنترل نرخ سود از طریق عملیات بازار باز را می‌دهد. در مقابل، نقطه ضعف این شیوه آن است که در شرایط فعلی که دولت از اساس با یک ناکارآیی مالی و کسری بودجه ساختاری مواجه است، این شیوه می‌تواند زمینه‌ای ایجاد کند که دولت بخش عمده مخارج جاری خود را به اتکای ایجاد بدهی‌های مستمر تامین مالی کند. اتکای مستمر تامین مالی دولت به ایجاد بدهی جدید، دولت را با بحران بازپرداخت بدهی‌ها و اقتصاد را با افزایش نرخ سود مواجه می‌کند. در این شرایط ورود بانک مرکزی به بازار از طریق سیگنال‌دهی، برای کنترل نرخ سود کافی نخواهد بود و به ناچار باید بخش عمده منابع خرید اوراق دولت از طریق بانک مرکزی تامین شود. این مساله به معنی انبساط شدید و بازگشت ناپذیر پایه پولی خواهد بود. بنابراین انتشار اوراق دولت، حد معینی دارد و فقط می‌تواند بخشی از کسری سال آینده را جبران کند.
شیوه دوم، جبران کسری بودجه از طریق پولی کردن کسری و تامین مالی مستقیم از طریق منابع بانک مرکزی است. این شیوه اگرچه بسیار سریع و سهل است، ولی منجر به جهش نقدینگی در ماه‌های آینده و متعاقب آن افزایش نرخ تورم و بی‌ثباتی بازارها و تضعیف بیش از پیش ظرفیت‌های رشد اقتصادی خواهد شد. در چارچوب فعلی، افزایش تنخواه‌گردان خزانه یا شیوه‌هایی مانند اخذ مالیات موهومی از بانک مرکزی عملا به معنی پولی کردن کسری بودجه است. تعیین تکالیف بودجه‌ای برای بانک‌ها نیز درنهایت بار مالی بودجه را به متغیرهای پولی منتقل خواهد کرد.
همچنین اتکا به منابع صندوق توسعه ملی (بیش از سهم ورودی سالانه صندوق) برای تامین مالی بودجه، درعمل به معنی افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و انبساط پولی است. در لایحه بودجه ۱۳۹۹، منابع حاصل از صندوق توسعه ملی ۳۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است. شواهد حاکی است که در فرآیند تصویب بودجه در مجلس، تکالیف بیشتری هم برای صندوق تعیین می‌شود. لازم است که دولت و مجلس، کاملا نسبت به عواقب ویرانگر پولی کردن کسری بودجه آگاه باشند.
شیوه سوم، حل کسری بودجه دولت از طریق تن دادن به اصلاحات ساختاری بودجه است. اصلاحات ساختاری بودجه، مفهومی جز تغییر رفتار دولت (بخش عمومی) و بازتعریف نقش دولت در اقتصاد ندارد. روشن است که لایحه بودجه ۱۳۹۹ واجد چنین رویکرد اصلاحی نیست و همچنان بسیاری از رویه‌های نادرست سالهای قبل تداوم دارد.
چند گام عملیاتی که در راستای اصلاحات ساختاری بودجه می‌توان برداشت، عبارت است از: کاهش (یا حذف) معافیت‌های مالیاتی، تعیین نرخ تسعیر عواید ارزی نفت به نرخ شناور نیما، حذف کامل سیاست ارز ترجیحی، واقعی‌کردن قیمت‌های بازار انرژی، کاهش ماموریت‌های موازی و زائد دولت (بخش عمومی)، واگذاری شرکت‌های دولتی و مولدسازی دارایی‌های دولت (ضمن فراهم ساختن الزامات آن)، افزایش شفافیت و کارآیی هزینه‌های عمرانی دولت، اجرای کامل بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد و افزایش پایه مالیاتی به ویژه از طریق مالیات بر عواید دارایی‌ها و مالیات بر مصرف.
بدیهی است که هرگام اساسی در جهت اصلاحات واقعی بودجه، با فشار و ممانعت گروه‌های ذی‌نفع مواجه خواهد شد. می‌توان پیش‌بینی کرد که ذی‌نفعان وضع موجود و بهره‌مندان از رانت‌ها و امتیازات ویژه، چانه‌زنی و فشار زیادی را برای تداوم سیاست‌های فعلی به عمل آورند. به ویژه با توجه به حوادث آبان ماه، فراهم نبودن شرایط پذیرش اجتماعی، بهانه‌ای برای امتناع از اصلاحات اقتصادی قرار خواهد گرفت. باید هشدار داد که امتناع از اصلاحات ساختاری بودجه و پولی کردن کسری بودجه، اگرچه شیوه سهلی برای انتقال مشکلات دولت به آینده است، ولی این مساله می‌تواند به سادگی زمینه شکل‌گیری موجی از تورم غیرقابل مهار و تداوم رکود را فراهم کند.
- تزریق پول به «خودرو»؛ درمان یا مُسکن؟
دنیای اقتصاد درباره کمک دولت به خودروسازان گزارش داده است: با تلاش وزارت صنعت، معدن و تجارت و موافقت شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافت تا راه برای پرداخت تسهیلات جدید به دو خودروساز بزرگ کشور باز شود. با توجه به این مصوبه، ظاهرا قرار است «پول درمانی» صنعت خودرو همچنان ادامه یابد، روشی که مخالفان و موافقان خاص خود را دارد.
مخالفان معتقدند پرداخت پول به خودروسازها، بیماری نقدینگی‌شان را درمان نخواهد کرد و پرداخت گاه و بیگاه تسهیلات به آنها، تنها در حد مسکن عمل می‌کند. این در حالی است که موافقان می‌گویند خودروسازی صنعتی استراتژیک و اشتغال‌زاست، ضمن آنکه دولت در امور آن به خصوص قیمت‌گذاری دخالت می‌کند، بنابراین باید به واسطه تامین نقدینگی از آن حمایت شود.
پیش از آنکه به بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان «پول درمانی» خودروسازی بپردازیم، ابتدا نگاهی می‌کنیم به پیشینه این اقدام دولت طی سالهای گذشته و آنچه قرار است تا چند هفته دیگر اتفاق بیفتد. بنابر مصوبه شورای پول و اعتبار، سقف اعتباری ایران‌خودرو و سایپا افزایش یافته و بنابراین بانک‌های عامل می‌توانند تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار این دو شرکت قرار دهند.
آن‌طور که رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرده، سقف پرداخت تسهیلات به هر یک از دو خودروساز بزرگ کشور، ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده و این نقدینگی قرار است تمام و کمال صرف پرداخت بخشی از مطالبات قطعه‌سازان شود. در این مورد همچنین مازیار بیگلو، دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز دیروز در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که پس از خروج خودروسازان از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت (خروج از ورشکستگی به دلیل زیان انباشته بالا) روند پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات به خودروسازان آغاز خواهد شد.
طبق پیش‌بینی وی، بانک‌های عامل همکاری لازم را در این ماجرا انجام خواهند داد و احتمالا از اواسط بهمن روند پرداخت ۵ هزار میلیارد تومان موردنظر آغاز خواهد شد. اگر بازه زمانی چهار سال گذشته (حدفاصل آبان ۹۴ تا به امروز) را در نظر بگیریم، دولت دو بار در مقاطع بحرانی به کمک ایران‌خودرو و سایپا آمده و به اصطلاح دست آنها را گرفته است. نخست، آبان سال ۹۴ بود که دولت به‌صورت غیر مستقیم «پول درمانی» کرد و اجازه نداد ایران‌خودرو و سایپا در بحران فروش غرق شوند.
در آن مقطع، خودروسازان کشور در کمپین «نه به خرید خودروی صفر» گیر افتاده و افت فروش یقه‌شان را چسبید. این کمپین اگرچه ابتدا خیلی جدی گرفته نشد، اما در ادامه آنقدر پیش رفت که سبب افت شدید فروش ایران‌خودرو و سایپا شد و آنها با بحرانی شاید بی‌سابقه مواجه شدند.
در چنین شرایطی، دولت به کمک خودروسازان آمد و با اختصاص بیش از ۱۲۰ هزار فقره تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی، پایه‌های کمپین «نه به خرید خودروی صفر» را به شدت لرزاند و سرانجام توانست آن را فرو بریزد. این تسهیلات سبب شد خودروسازان علاوه بر عبور از بحران، یکی از داغ‌ترین دوران فروش خود را تجربه کنند.هرچند در این ماجرا دولت پولی به خودروسازان نداد، اما به هر حال «پول درمانی» کرد، منتها این بار با شارژ مالی مشتریان. در واقع به جای آنکه خودروسازان تسهیلات خرید در اختیار مشتریان قرار دهند، این اقدام از سوی دولت انجام شد تا صنعت خودرو آسیب نبیند.اما دومین مورد از «پول درمانی» به اسفند سال گذشته مربوط می‌شود.
در آن مقطع، خودروسازان به دلیل آنکه هنوز از شوک تحریم خارج نشده بودند، از دولت طلب کمک کردند، کمکی حدودا ۱۵ هزار میلیارد تومانی. در نهایت طبق وعده‌ای که دولت به ایران‌خودرو و سایپا داد، قرار شد چهار هزار میلیارد تومان تسهیلات به‌صورت ریالی به این دو خودروساز پرداخت شود و ۸۴۴ میلیون یورو نیز تسهیلات ارزی به آنها پرداخت شود. چهار هزار میلیارد تومان موردنظر در اسفند ماه پرداخت و صرف تسویه بخشی از طلب قطعه‌سازان شد، اما تسهیلات ارزی هرگز در اختیار خودروسازان قرار نگرفت.
در همان مقطع کارشناسان تاکید کردند خودروسازی با «پول درمانی» دولت راه به جایی نخواهد برد و به جای آنکه بیماری‌اش ریشه‌ای درمان شود، تنها برای مقطعی آرام خواهد گرفت. کارشناسان مطمئن بودند خودروسازان چندی دیگر باز هم دست‌شان را به سمت دولت دراز و طلب کمک خواهند کرد، زیرا بیماری آنها درمان نشده است. این پیش‌بینی همین چند روز پیش تحقق یافت، چه آنکه اعلام شد پنج هزار میلیارد تومان تسهیلات در اختیار خودروسازان قرار خواهد گرفت. حال پرسش اینجاست که پول دادن به خودروسازی تا چه زمانی قرار است ادامه یابد و آیا این صنعت را می‌توان با این روش به ساحل آرامش رساند و توسعه داد؟
پول درمانی، آری یا نه؟
در واکنش به رفتار دولت مبنی بر پرداخت پول به خودروسازان در مقاطع مختلف، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. دیدگاه نخست، موافق پرداخت تسهیلات است و آن را الزامی می‌داند (حداقل در شرایط فعلی)، اما دیدگاه دوم، پول درمانی را روشی استاندارد برای اداره خودروسازی نمی‌داند و معتقد به روش‌های دیگری است. آنها که موافق پرداخت پول به خودروسازان هستند، به دخالت‌های دولت در امور ریز و درشت ایران‌خودرو و سایپا به ویژه در بحث قیمت‌گذاری استناد می‌کنند.
به اعتقاد آنها، مسبب ضرر و زیان هنگفت خودروسازان در این سال‌ها، سیاست‌های دولتی به ویژه در بخش قیمت‌گذاری بوده که اجازه نداده تعادل میان هزینه تولید و قیمت فروش محصولات ایران‌خودرو و سایپا ایجاد شود. در کنار قیمت‌گذاری دستوری البته مسائل دیگری نیز به‌عنوان مصادیق دخالت دولت در خودروسازی مطرح می‌شود، از جمله عزل و نصب‌های مدیریتی و همچنین سیاست دستوری احداث سایت‌های تولیدی در داخل و خارج کشور. موافقان پرداخت پول به خودروسازی بر این باورند که مجموع این دخالت‌ها، صنعت خودرو را به اینجا رسانده و سبب شده ایران‌خودرو و سایپا بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته داشته باشند.
در واقع حرف این دسته از کارشناسان (که البته حرف خودروسازها و قطعه‌سازها نیز هست)، این است که وقتی دولت در امور صنعت خودرو دخالت دارد، طبعا باید هزینه‌اش را هم جبران کند. آنها این را هم می‌گویند که در مقطع فعلی (تحریم و شرایط سخت اقتصادی)، چاره‌ای جز پرداخت پول به خودروسازان نیست، زیرا در غیر این صورت، تامین قطعات و تولید خودرو به مشکل خواهد خورد.
از آن سو مخالفان پول‌درمانی نیز معتقدند این روش نمی‌تواند نسخه‌ای شفابخش برای خودروسازی باشد و تنها دردهای این صنعت را برای مقاطعی کوتاه تسکین می‌دهد، اما بیماری آن را درمان نخواهد کرد. این دسته از کارشناسان البته می‌پذیرند که اداره دولتی خودروسازان دلیل اصلی زیاندهی آنها است، اما در عین حال معتقدند این موضوع نباید مجوزی باشد برای تداوم پرداخت پول به ایران‌خودرو و سایپا.
نکته دیگری که مخالفان پول درمانی به آن اشاره می‌کنند، دالان بی‌انتهای این روش است. به اعتقاد آنها، با ادامه سیستم فعلی، خودروسازان هرچند وقت یکبار درخواست پول می‌کنند و دولت نیز معمولا پاسخ مثبت به آنها می‌دهد و در نتیجه برای مدتی، شرایط بر وفق مراد می‌شود، اما چندی دیگر دوباره روز از نو و روزی از نو. به عبارت بهتر آنها بر این باورند که پول درمانی به دالانی بی‌انتها می‌ماند که سرانجام مثبتی برای خودروسازی نخواهد داشت، بنابراین بهتر است روش‌های استاندارد جهانی مورد آزمون قرار گیرد.
در این مورد، یک کارشناس خودرو در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: حمایت نقدی دولت‌ها از خودروسازی، به دو موضوع بستگی دارد، نخست اینکه این صنعت برای هر کشوری تا چه اندازه استراتژیک است و دوم آنکه دولت‌ها چقدر در روند حمایتی و رشد صنعت خودرو نقش دارند.
حسن کریمی‌سنجری می‌افزاید: به اعتقاد بنده، در ایران‌خودروسازی صنعتی استراتژیک به حساب می‌آید، اما نمی‌دانم که دولت نیز چنین اعتقادی دارد یا نه؛ تنها از این مطمئن هستم که دولت از استراتژی مشخصی برای صنعت خودرو برخوردار نیست و با دخالت‌هایش، این صنعت را زیانده کرده است.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشورهای صاحب صنعت خودرو این اعتقاد وجود دارد که نباید از خودروسازی حمایت نقدی انجام داد، تاکید می‌کند: هر جا که کمک مالی انجام شده، حساب و کتاب در کار بوده، بنابراین از خودروسازان کشور هم باید پرسید طی سه دهه گذشته با حمایت‌های نقدی چه کرده اند؟ کریمی با تاکید بر اینکه دولت در این سال‌ها حمایت موثری از خودروسازی انجام نداده، می‌گوید: اینکه دولت هرچند وقت یک بار پول در اختیار خودروسازان می‌گذارد یا راه حمایت نقدی از آنها را باز می‌کند، در نتیجه دخالت‌های مخربش در این صنعت است و مطمئن نیستیم حمایت‌ها به کاهش هزینه تولید و اصلاح ساختار کمک کرده باشد.
کریمی اما در عین حال که الگوی فعلی در اداره خودروسازی (در بخش تامین نقدینگی) را غلط می‌داند، تاکید می‌کند: در شرایط فعلی که خودروسازان نیاز به نقدینگی در راستای تامین قطعات و حفظ تولید دارند و همچنین از ناحیه قیمت‌گذاری دستوری زیان دیده‌اند، چاره‌ای جز پرداخت پول به آنها نیست، هرچند ادامه این روش نیز به توسعه و اصلاح ساختار خودروسازی و همچنین کاهش هزینه و بهبود بهره‌وری منجر نخواهد شد.
این کارشناس اما در پاسخ به پرسشی مبنی بر روش‌های جایگزین پول‌درمانی در صنعت خودرو می‌گوید: در دنیا روش‌های استاندارد مختلفی برای تامین نقدینگی موردنیاز خودروسازان وجود دارد که اگر بخواهیم آنها را در کشور پیاده کنیم، ابتدا نیاز به بهبود ساختار اقتصادی و فضای کسب و کار داریم.
کریمی ادامه می‌دهد: به‌عنوان مثال، مرسدس بنز چندی پیش طرحی توسعه‌ای را با پنج بانک بزرگ جهان مطرح و توانست نظر موافق آنها را برای سرمایه‌گذاری جلب و تامین نقدینگی کند؛ یا مثلا خودروسازان دیگری بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را از طریق بازار سرمایه تامین یا اقدام به جذب سرمایه‌گذار می‌کنند.وی در پاسخ به این پرسش که اجرای فرمول قیمت‌گذاری در حاشیه بازار (تعیین قیمت کارخانه‌ای خودروها تا ۵ درصد زیر نرخ بازار) می‌تواند جایگزین مناسبی برای پول‌درمانی باشد، تاکید می‌کند:این فرمول هر وقت اجرا شود، بالاخره جلوی ضرر و زیان بیشتر را در خودروسازی خواهد گرفت، البته به شرطی که روند عرضه محصولات به بازار کنترل شود.
* فرهیختگان
- شرکت‌های دولتی چگونه زیانده می‌شوند؟
فرهیختگان ناگفته‌هایی از بودجه شرکت‌های دولتی را منتشر کرده است: فعالیت و عملکرد شرکت‌های دولتی یکی از بحث‌برانگیزترین موضوعات در اقتصاد ایران است. از دهه 70 که خصوصی‌سازی در ایران شروع شده تاکنون 1992 بنگاه دولتی در لیست واگذاری قرار گرفته که 760 بنگاه فروش رفته، برخی شرکت‌ها به‌دلیل ادغام یا انحلال از لیست خارج شده و 632 بنگاه هنوز در انتظار واگذاری هستند. اما از شرکت‌های واگذارشده، منحل‌شده و ادغام‌شده که بگذریم، در حال حاضر تعداد زیادی بنگاه در اختیار دولت باقیمانده که به واگذاری آنها چندان امیدی نیست.
همچنین در چارچوب سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تعداد 316 شرکت دولتی به‌هیچ‌وجه نباید واگذار شوند. بر این اساس چگونگی اداره این شرکت‌ها و بنگاه‌ها که به موجب قانون در اختیار دولت است، خود مساله‌ای است که باید مورد بحث و توجه قرار گیرد.
اما موضوع شرکت‌های دولتی از منظر داده‌های کلان بودجه سالانه نیز بسیار دارای اهمیت است، به‌طوری که این شرکت‌ها با بودجه 1484 هزار میلیارد تومانی خود در سال آینده، فقط پنج‌هزار و 788 میلیارد تومان یعنی معادل 0.39 درصد از کل درآمدها، مالیات به دولت خواهند پرداخت.
بر این اساس، اگر میزان مالیات پرداختی را مبنایی از سوددهی این شرکت‌ها بدانیم، مشخص است شرکت‌های دولتی دارای کمترین کارایی و بهره‌وری در عملکرد و فعالیت خود هستند، موضوعی که سازمان حسابرسی نیز با بررسی وضعیت بازدهی 600 شرکت دولتی، مقایسه جالب‌توجهی از بازدهی این شرکت‌ها با شرکت‌های غیردولتی کشور ارائه داده است.
براساس این گزارش: 1-در حالی که سود خالص به جمع دارایی‌ها در شرکت‌های دولتی 1.9 درصد بوده این میزان در شرکت‌های غیردولتی 3.5 درصد است، 2-در حالی که سود خالص به خالص دارایی‌ها در شرکت‌های دولتی 6 درصد بوده، این میزان در شرکت‌های غیردولتی 11.1 درصد است و 3-در حالی که سود خالص به درآمد در شرکت‌های دولتی 4.7 درصد بوده، این میزان در شرکت‌های غیردولتی 9 درصد است.
این ارقام و نسبت‌های مالی به‌خوبی نشان می‌دهد شرکت‌های دولتی در مقایسه با سایر شرکت‌های فعال در کشور از بازدهی بسیار پایین و ناچیزی برخوردار هستند. در ادامه «فرهیختگان» بخش کوتاهی از گزارش سازمان برنامه و بودجه درمورد عملکرد شرکت‌های دولتی را به‌طور مختصر روایت کرده که نکات بسیار قابل‌تاملی در آن وجود دارد.
در گزارش سازمان برنامه و بودجه که با عنوان «راهکارهای افزایش نقش شرکت‌های دولتی در انجام ماموریت‌های دولت» منتشر شده، مسئولان ارشد نهادهای دولتی و برخی کارشناسان مطرح کشور دلایل عدم موفقیت شرکت‌های دولتی را موشکافی کرده‌اند که در این گزارش به سه مورد از این نگاه‌های کارشناسی اشاره می‌شود. قابل ذکر است مواردی در این اظهارنظرها مطرح شده که می‌تواند رمز و راز از حیاط‌خلوت شرکت‌های دولتی بگشاید.
205 هزار میلیارد تومان زیان انباشته، چرا و چگونه؟
رضا ویسه، معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در نشست تخصصی راهکارهای افزایش نقش شرکت‌های دولتی پس از بیان نقش و جایگاه دولت در اقتصاد می‌گوید: «یکی از موضوعاتی که درمورد شرکت‌های دولتی وجود دارد این است شرکت‌هایی که طبق قانون باید در اختیار دولت بمانند در چه وضعیتی قرار دارند و چگونه باید مدیریت شوند؟ در چارچوب قانون اصل44 تعداد 316 شرکت دولتی نباید واگذار شده و باید تحت تملک دولت باقی بمانند.
بنابراین چگونگی اداره این شرکت‌ها و بنگاه‌ها که به موجب قانون در اختیار دولت است، خود مساله‌ای است که باید مورد بحث و توجه قرار گیرد.نتیجه مطالعات نشان می‌دهد اینکه دولت‌ها شرکت داشته باشند و آنها را اداره کنند، در همه کشورها وجود دارد و حتی کشورهای بازارمحور نیز چنین شرکت‌هایی را با حجم فعالیت گسترده در اختیار دارند، به‌گونه‌ای که در حال حاضر ارزش دارایی‌هایی شرکت‌های در اختیار دولت‌ها در کل جهان حدود 75 تریلیون دلار است و اگر این میزان حتی یک‌درصد افزایش داشته باشد، اثر قابل‌ملاحظه‌ای بر مجموع تولید ناخالص جهانی خواهد داشت.
اما موضوع شرکت‌های ایرانی کمی متفاوت با نمونه‌های جهانی است، به‌طوری که به‌جز دارایی‌های گروه 2 و 3 که با توجه به قانون باید واگذار شوند، درمورد دارایی‌های گروه یک می‌توان گفت این دارایی‌ها عموما زیانده بوده و زیان انباشته دارند. به‌معنای دیگر، این دارایی‌ها در حال سوختن هستند. عمده این شرکت‌ها دارای مانده منفی در ترازنامه خود هستند؛ بانک ملی یا شرکت ملی گاز ازجمله این بنگاه‌ها هستند.
براساس آخرین گزارش دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طبق اطلاعات مالی در دسترس درمورد 307 شرکت دولتی، کلیه دارایی‌های تخمین‌زده شده این شرکت‌ها در سال 1397 معادل 1389 هزار میلیارد تومان و زیان انباشته آنها 205 هزار میلیارد تومان است؛ بنابراین شاخص بازدهی دارایی برای این شرکت‌ها منفی بوده و این امر به این معناست که ثروت و دارایی کشور در حال نابودی است.
بررسی قانون بودجه و گزارش عملکرد آن نیز بیانگر نکات کلیدی دیگری است. در قانون بودجه سال 1395 از 373 شرکت دولتی 364 شرکت سودده و 9 شرکت زیانده هستند؛ این در حالی است که در گزارش تفریغ بودجه سال 1395 نشان داده شده است که علاوه‌بر هفت شرکت زیانده، 153 شرکت از 364 شرکت سودده نیز زیانده شده‌اند. درواقع از کل 373 شرکت بالغ بر 162 شرکت یعنی بیش از 43 درصد آنها زیانده شده‌اند.
این وضعیت نشان می‌دهد باید به شرکت‌های دولتی از سایر منابع کمک شود در حالی که فلسفه وجود این شرکت‌ها کمک به دولت است، نه استفاده از منابع دولت برای ادامه فعالیت‌های خود.از طرف دیگر ناکارایی در بخش دولتی لزوما به‌خاطر دولتی‌بودن نیست، حتی برخی شرکت‌های گروه 2 و 3 که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته‌اند نیز هم‌اکنون زیانده هستند و فرآیند خصوصی‌شدن نیز لزوما منجر به بهبود کارایی نشده است.»
دخالت نمایندگان مجلس عامل زیاندهی شرکت‌های دولتی!
ویسه درمورد مشکلات و معضلات شرکت‌های دولتی به نکات قابل‌تاملی اشاره می‌کند. ازجمله اینکه می‌گوید: «در حال حاضر بخش اعظمی از ثروت کشور در اختیار دولت است و این ثروت زیانده است، یعنی سازوکار رسیدن به رشد اقتصادی محقق نمی‌شود. این امر به این معناست که دولت در موقعیت‌هایی که باید درآمد ایجاد کرده و به تولید ثروت بپردازد، ضعیف عمل کرده و قادر به مدیریت مالی کارآمد دارایی‌های خود نیست.
درواقع مقایسه روش‌های سایر کشورها با کشور ایران نشان می‌دهد در هیچ کجای دنیا به روش ایران، شرکت‌های دولتی اداره نمی‌شوند و در ایران سازوکاری وجود دارد که طبیعتا مدیریت را به سمت زیانده کردن شرکت پیش می‌برد. در حال حاضر شرکت‌های دولتی بین دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه‌ها تقسیم شده و وزرا به‌جای وظایف تنظیمی و نظارتی، به بنگاه‌داری روی آورده‌اند. این مساله که وزیر یا عالی‌ترین مقام دستگاه اجرایی به یک مدیر کنترل‌کننده منافع چندین بنگاه تبدیل شود، دارای آسیب‌های جدی است، ازجمله:
1- بنگاه‌ها به سبب حمایت وزارتخانه در چارچوب فضای رقابتی فعالیت نمی‌کنند.
2- با توجه به حمایت‌های دستگاهی، شرکت تدریجا به انحصارکننده‌ای تبدیل خواهد شد که در نهاده‌ها، جذب پروژه، اجرا و... به‌صورت یک شرکت انحصاری (به انحصاری) عمل خواهد کرد.
3- وزرا برای ابقای مقام خود در برابر خواسته‌های ذی‌نفوذان (ازجمله نمایندگان مجلس)، تن به پذیرش درخواست‌های آنها می‌دهند و مدیریت ضابطه‌ای به مدیریت رابطه‌ای تغییر می‌کند. در مدیریت رابطه‌ای مالک بازدهی و سودآوری نیست و شاخص بازدهی برای سنجش مالک، عملکرد مدیران مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد.
۴- چون مدیریت ضابطه‌ای لغو می‌شود، کارایی کاهش می‌یابد و چون مدیریت رابطه‌ای تقویت می‌شود، نظارت از بین می‌رود. با این الگو شرکت در حال زیاندهی است ولی مدیر تشویق می‌شود و ارتقا پیدا می‌کند. با توجه به شرایط موجود می‌توان گفت مدیریت رابطه‌ای که به‌خاطر فشارهای ذی‌نفوذان (ازجمله نمایندگان مجلس) جایگزین مدیریت ضابطه‌ای شده در بسیاری از شرکت‌های دولتی وجود دارد و تداوم این روند در آینده مشکلات و معضلات را بیشتر خواهد کرد.»
16 هزار کارمند به‌جای 500 کارمند
معاون سابق نظارت و هماهنگی معاون اول رئیس‌جمهور در ادامه به یک نکته جالب اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از مدیران شرکت‌های دولتی که 16 هزار کارمند داشت، اذعان می‌کرد صرفا با 500 کارمند توانایی مدیریت شرکت و دستیابی به اهداف آن را داشته است، با این حال طی 6 سال مدیریت در این شرکت، حتی امکان تعدیل یک نفر نیز به‌خاطر فشارهای بیرونی ممکن نشده است.»
ویسه پس از بیان نکات بسیار مفصل که بخشی از آن در این گزارش آمده است، پیشنهاد می‌دهد برای حل مشکلات شرکت‌های دولتی تمام بنگاه‌های دولتی یکجا زیرنظر رئیس‌جمهور در یک مدیریت یکپارچه قرار بگیرند و وزرا از بنگاه‌داری خارج شوند. به اعتقاد وی در شرایط موجود، عملکرد دولت و بازدهی دارایی‌های دولت کمتر مورد توجه برخی وزرا است. تجربه برخی کشورهای موفق نشان از آن دارد که برای سودآور کردن این‌گونه بنگاه‌ها، تمامی آنها در یک سازمان متمرکز شده‌اند. با این چارچوب اگر سازمانی ایجاد شود که نمایندگان، وزرا و سیاسیون در آن دخالت نداشته باشند و شاخص ارزیابی عملکرد تنها براساس سودآوری و بهره‌وری باشد، می‌توان وضعیت را دگرگون کرد. برای تحقق این امر نیاز است:
1- پارادایم نحوه اداره بنگاه‌ها و شرکت‌های دولتی در مجموعه تشکیلات دولت تغییر کند.
2- بنگاه‌ها از حوزه وزارتخانه‌ها خارج و در سازمانی مستقل متمرکز شوند.
3- از مصادیق موفق مانند صندوق توسعه ملی برای ضابطه‌مند کردن این شرکت‌ها استفاده شود.
شرکت‌های دولتی کمترین کارایی را دارند
پس از رضا ویسه، غلامرضا سلامی از چهره‌های ماندگار حسابداری ایران دیگر کارشناسی است که در جلسه بودجه شرکت‌های دولتی اظهارنظر داشته است. عمده تمرکز وی بر محور بهره‌وری و کارایی شرکت‌های دولتی است. سلامی بیان می‌کند: «پیوست بودجه سنواتی نشان می‌دهد حدود 385 شرکت دولتی شامل 83 شرکت مادر تخصصی و 302 شرکت فرعی در کشور وجود دارد. مهم‌ترین مساله این شرکت‌ها بهره‌وری و کارایی پایین آنهاست. میزان قابل‌توجه زیان این شرکت‌ها و عدم سوددهی بسیاری از آنها موضوعی چالش‌برانگیز است.
بر این اساس در حال حاضر نسبت سود به دارایی در بسیاری از شرکت‌ها منفی و در بسیاری دیگر این میزان بسیار ناچیز است. از این‌رو می‌توان گفت این شرکت‌ها از دارایی خود حداقل استفاده را می‌کنند، درواقع پایین بودن بهره‌وری یکی از عارضه‌های اقتصادی کشور است که در شرکت‌های دولتی نمود بیشتری دارد. با توجه به بودجه عظیم این شرکت‌ها که متجاوز از 800 هزار میلیارد تومان (در سال 1397) است، روشن است که پایین بودن بهره‌وری در عملکرد آنها چه آثار سوئی بر اقتصاد کشور وارد ساخته است.
تعداد شرکت‌های وابسته به دولت بسیار بیشتر از آن تعدادی است که در پیوست بودجه (پیوست سوم بودجه) نام برده می‌شوند. شرکت‌های بخش عمومی نظیر شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران که شرکت‌های بسیار بزرگی هستند بخشی از سهام‌شان یا در دست دولت است (یا در اختیار نهاد عمومی غیردولتی) یا شرکت‌های سهام عدالت ازجمله شرکت‌های وابسته به دولت هستند. این گروه از شرکت‌ها عموما شرکت‌های بزرگی هستند و جزء شرکت‌های گروه 3 طبقه‌بندی نمی‌شوند.
شاخص بهره‌وری در این‌گونه شرکت‌ها بسیار پایین و قابل‌تامل است. اگر فقط درمورد شرکت‌های دولتی بحث کنیم و حدود بودجه چشمگیر آنها را در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم تغییر اندکی در بودجه این شرکت‌ها تغییرات بسیار مهمی را در تولید ناخالص داخلی کشور به وجود می‌آورد و توجه به رشد بهره‌وری در کنار توجه به سودآوری و جلوگیری از زیانده بودن این شرکت‌ها چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت.»
شرکت‌های دولتی اجازه سنجش عملکرد را نمی‌دهند
سلامی در ادامه در ریشه‌یابی مشکلات شرکت‌های دولتی بیان می‌دارد: «با استناد به قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی (از این پس قانون)، شرکت‌های دولتی به سه نوع قابل تقسیم بندی هستند: 1-شرکت‌های تجاری، 2-شرکت‌های توسعه‌ای (برخی شرکت‌های مستثنی‌شده از قانون مانند شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت فرودگاه‌ها و خدمات ناوبری ایران و بعضی شرکت‌های مشمول گروه 3 قانون مانند شرکت ارتباطات زیرساخت در زمره شرکت‌های توسعه‌ای قلمداد می‌شوند) و 3-شرکت‌های حاکمیتی (برخی شرکت‌های مشمول گروه 3 قانون مانند بانک مرکزی و سازمان بنادر و دریانوردی ایران در زمره شرکت‌های حاکمیتی محسوب می‌شوند). در شرکت‌های نوع اول ضعف کارایی نقش اساسی ایفا می‌کند چراکه اثربخشی در آنها مدنظر نیست.
این شرکت‌ها به‌قدری کارایی ضعیفی دارند که حتی نمی‌توانند درمورد ساده‌ترین مسائل مانند تعدیل نیروی کار خود تصمیم‌گیری کنند. دلیل این ضعف کارایی نیز تسری مشکلات بخش‌های دیگر اقتصادی به این شرکت‌هاست، به‌طور مثال به‌خاطر فراهم نشدن شرایط اشتغال مناسب، این شرکت‌ها درگیر سیاست‌های بسته‌های اشتغالی دولت‌های گوناگون می‌شوند یا مقایسه سرانه تسهیلات و جذب سپرده‌گذاری بانک ملی یا سپه در مقابل بانک‌های خصوصی قابل‌تامل است. این تفاوت‌ها منجر به تشدید اثر جانبی فعالیت بانک‌های دولتی بر بانک‌های خصوصی شده و به آنان نیز لطمه وارد کرده است.
اثربخشی در شرکت‌های نوع دوم و سوم بسیار مهم است، در شرکت‌های نوع دوم و سوم (به‌خصوص نوع سوم) اثربخشی نقشی هم‌تراز با کارایی در پایین بودن بهره‌وری ایفا می‌کند. البته این پایین بودن اثربخشی بیشتر ناشی از سیاستگذاری در سطح کلان کشور است تا عملکرد شرکت‌های دولتی.
شرکت‌های تجاری را می‌توان به دو گروه شرکت‌های تجاری-رقابتی و شرکت‌های تجاری-انحصاری گروه‌بندی کرد. شرکت‌های گروه 2 و همین‌طور شرکت‌های مشمول گروه 3 قانون اصل 44 جزء شرکت‌های تجاری-رقابتی محسوب می‌شوند ولی درواقع با پشتوانه حاکمیتی توانسته‌اند توانایی رقابتی خود را حفظ کنند و به‌صورت مستقل توانایی رقابت با بخش خصوصی را ندارند، به‌طور مثال شرکت‌های بیمه بخش خصوصی توانایی قبضه بازار را داشتند ولی شرکت‌های دولتی با مانع‌تراشی مانع از عملکرد درست آنها شدند.
بعضی شرکت‌های مشمول گروه 3 مانند شرکت‌های استخراج نفت خام و گاز از مصادیق شرکت‌های تجاری-انحصاری دولتی هستند. در این‌گونه شرکت‌ها مشکل سنجش کارایی برجسته است و برای حل این معضل باید به‌سراغ سنجه‌های بین‌المللی برویم که هنوز به این مساله پرداخته نشده است. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد به دلایل زیر شرکت‌های دولتی توانسته‌اند موفق عمل کنند:
1- بسته مقرراتی خاص، 2-امکان استقرار سیستم حاکمیت شرکتی و پیاده‌سازی یافته‌های نوین در شرکت‌داری در کشورهای پیشرو، 3-امکان استقرار سامانه‌های حسابداری مدیریت، کنترل داخلی و حسابرسی درونی در این شرکت‌ها، 4-تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری سریع در ارکان شرکت بدون مراجعه به ارکان بالادستی و 5-تفویض اختیار به مدیریت شرکت برای بالابردن سود و بهره‌وری شرکت.
در حالی که در کشور ما چنین رویکردی وجود نداشته و بسته مقرراتی خاص مدیریت شرکت‌های دولتی وجود ندارد. مدیریت شرکت در کشور باید براساس اساسنامه شرکت و قانون تجارت انجام پذیرد که در عمل با ایجاد سازوکارهایی هر دوی این مکانیسم‌ها از سیستم مدیریت شرکت کنار گذاشته شده است. یکی دیگر از مهم‌ترین علل پایین بودن کارایی در شرکت‌های دولتی، عدم امکان سنجش عملکرد به‌دلیل عدم استقرار سامانه‌های حسابداری مدیریت و کنترل داخلی و حسابرسی درونی است. بنابراین در اکثر شرکت‌های دولتی امکان شناسایی و اندازه‌گیری علل پایین بودن کارایی وجود ندارد و شاید هم به‌دلیل سیاسی و مصلحتی رغبتی برای این شناسایی وجود نداشته است. ولی به‌قطع یقین می‌توان گفت نبود سیستم سنجش عملکرد و ایجاد اطلاعات الزام برای تصمیم‌گیری بهینه در این شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین موانع برای افزایش بهره‌وری است.»
شرکت‌های دولتی یا گوشت قربانی وزرا؟
خوشپور که از کارشناسان اسبق سازمان برنامه و بودجه است، در تبیین چالش‌های بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی با اشاره به تضاد منافع وزرا، سازمان برنامه و نمایندگان مجلس در تنظیم بودجه شرکت‌های دولتی به هشت نکته کارشناسی در این زمینه اشاره می‌کند که گزیده آنها در ادامه می‌آید.
1- تاثیر تضادهای ناشی از تداخل انگیزه‌ها و اهداف بخش‌های تصدی‌گری و اعمال حاکمیت دولت بر نظام بودجه‌ریزی (دخالت اهداف سیاسی و حاکمیتی در هدف‌گذاری بودجه). از زمانی که بودجه در شرکت تنظیم می‌شود و پس از آن فرآیند تصویب و ابلاغ را در سازمان برنامه و بودجه، دولت و مجلس طی می‌کند، همه نهادها برای تحقق اهداف شخصی خود در فرآیند تنظیم و تصویب و ابلاغ بودجه شرکت‌ها حضور دارند. شرکت در محیط محدود قانونی و فرصت‌های بازاری برای تحقق اهداف شرکت و هیات‌مدیره بودجه را تنظیم می‌کند. سازمان برنامه و بودجه در دو جایگاه متضاد (حضور در مجمع شرکت که باید صرفا در جهت منافع شرکت اقدام کند و نماینده منافع دولت در نهاد برنامه‌ریزی) درخصوص بودجه شرکت‌ها اظهارنظر و تصمیم‌گیری کند. وقتی بودجه به دولت می‌رود وزرا در بودجه دخالت‌هایی می‌کنند و آنچه را در مراحل قبل و در جایگاه رئیس مجمع به آن نرسیده‌اند، پیگیری می‌کنند و وقتی بودجه به مجلس می‌رود دستخوش تغییرات اساسی در راستای اهداف صنفی و منطقه‌ای بسیاری می‌شود. درواقع فرصت بررسی بودجه شرکت‌های دولتی مأمنی برای پیگیری اهداف سیاسی نمایندگان شده است. البته این روند امروزه تغییر و بهبود یافته است. مهم‌تر از همه اینها این است که بودجه‌ای که به تصویب می‌رسد با آنچه به اجرا درمی‌آید، تفاوت دارد. به‌طور مثال در بررسی عملکرد بودجه، سرفصل‌های گزارش‌ها و صورت‌های مالی با صورت‌های بودجه شباهتی ندارد. دخالت اهداف سیاسی و حاکمیتی در هدف‌گذاری بودجه باعث می‌شود آنچه به‌عنوان قانون تصویب می‌شود، لزوما اجرا نمی‌شود.
2- عدم رعایت و بی‌توجهی به اختیارات و مسئولیت‌های ارکان صلاحیت‌دار شرکت‌ها نظام حاکمیت شرکتی در بخش شرکت‌های دولتی از بین رفته و این وضعیت در یک روند زمانی بلندمدت و با تصمیم جمعی همه اتفاق افتاده که مربوط به کلیه شرکت‌ها می‌شود و فقط شامل شرکت‌های دولتی نیست.
3- ابهام، عدم شفافیت، تضاد و عدم تفاهم و نامشخص بودن فلسفه و هدف کلی بودجه‌ریزی در فرآیند پیشنهاد، تهیه و تنظیم، تصویب، اجرا و نظارت بودجه شرکت‌ها (بلاتکلیفی نظام بودجه‌ریزی). سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی هرکدام اهداف نظارتی متفاوتی دارند که از جایگاه و دیدگاه خود عملکرد شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهند (حتی تداخل و تضاد دیدگاه در بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی و نظارت بر عملکرد آنان در بدنه و نهادهای داخلی سازمان برنامه و بودجه هم وجود دارد).
4- ناآشنایی مراجع عالی سیاستگذاری و تصمیم‌گیری با ادبیات بنگاه‌داری دولتی (مدیریت غیرحرفه‌ای). بعضا دیده می‌شود هیات‌مدیره یک شرکت اصلا با ساختار، سازمان، خط‌مشی‌ها و اهداف، رسالت و عملکرد شرکت‌های دولتی آشنایی ندارد.
5- عدم کارایی، اشکالات و تضادهای قانونی (تنوع و تراکم قوانین). تعدد قوانین مرتبط با عملکرد شرکت‌های دولتی نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون محاسبات، قانون تنظیم‌بخشی از مقررات مالی دولت، قانون وصول‌بخشی از درآمدهای دولت و... موجب سردرگمی و عدم امکان مدیریت مناسب در شرکت‌ها را موجب شده است.
6- ناممکن بودن متبلورکردن تنوع اهداف، ماموریت‌ها و ساختار شرکت‌های دولتی در شیوه فعلی تهیه و تنظیم، آرایش، تصویب، اجرا و نظارت بر بودجه (اهدافی متفاوت از سود).
7- تفاوت طبقه‌بندی حساب‌ها در تنظیم بودجه و ثبت و نگهداری حساب‌ها و تنظیم صورت‌های مالی (اخلال در تحلیل عملکرد و برنامه). برخی شرکت‌های دولتی از طبقه‌بندی استاندارد سازمان حسابرسی استفاده نمی‌کنند و این شاید به‌خاطر تفاوت در نوع شرکت‌ها باشد، ولی منجر به انحراف عملکرد می‌شود.
8- وجود قوانین نامناسب نظیر اخذ مالیات علی‌الحساب، مالیات بر سود ویژه و کنترل غیرمنطقی هزینه‌ها (شرکت‌های دولتی، ابزار حل مشکلات مختلف دولت).
* وطن امروز
- لابی صنف‌های قدرتمند برای معافیت از مالیات در بودجه
وطن امروز مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه مجلس را نقد کرده است: در این روزهای پرخبر، تحولات مهمی در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس رخ داده که از چشم‌ها پنهان مانده است. از جمله آنها، لابی صنف‌های قدرتمند با همکاران خود در کمیسیون تلفیق برای معافیت از پرداخت مالیات است؛ لابی‌هایی که هرچند به نتیجه نهایی نرسیده اما غفلت از آن باعث تبدیل این بی‌عدالتی به قانون بودجه می‌شود.
به گزارش «وطن امروز» لایحه بودجه سال 99 همچنان در گیر و دار بررسی در کمیسیون تلفیق بودجه است. اخبار 2 هفته گذشته درباره ترور شهید قاسم سلیمانی و پاسخ موشکی سپاه و همچنین فاجعه سقوط هواپیمای بوئینگ اوکراین، اخبار مربوط به تصمیمات بودجه را کاملا به حاشیه راند. این در حالی است که در این مدت تغییرات مهمی در بودجه رخ داده که برخی از این موارد هیچ توجیه کارشناسی نداشته و صرفا ناشی از لابی‌های گروهی و باندی است. از جمله این موارد می‌توان به تغییر در نحوه دریافت مالیات بر درآمد اشاره کرد که از روش 5 پله‌ای به روش 2 پله‌ای تغییر یافت.
این تغییرات طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر ناعادلانه بودن، منجر به افت شدید درآمد مالیاتی دولت در سال آینده می‌شود. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در 7 بهمن 96 درباره مالیات بر حقوق، به چند مورد از مزایای مالیات 5 پله‌ای اشاره می‌کند که برخی از آنها به شرح زیر است:
1- بهبود بازتوزیع درآمد و عادلانه‌تر بودن: طبق الگوی 5 پله‌ای، کسانی که حقوق پایین‌تری دارند، مالیات کمتری خواهند پرداخت و در مقابل افراد با حقوق بالا مشمول مالیات بالاتری خواهند بود.
2- امکان افزایش درآمدهای دولت: با توجه به تخمین حداقل 131 هزار میلیارد تومانی مرکز پژوهش‌ها از کسری بودجه سال 99، تامین درآمد از محل مالیات گریزناپذیر است.
3- کاهش انگیزه فرار مالیاتی شرکت‌های خصوصی: یکی از روش‌های برخی شرکت‌های خصوصی برای فرار مالیاتی، ثبت بخشی از سود در قالب حقوق‌های بالاست. در واقع، مالیات حقوق همواره زیر 20 درصد است در حالی که مالیات عملکرد شرکت‌ها 25 درصد است. با ثبت بخشی از سود به‌صورت دستمزد، این شرکت‌ها هم می‌توانند از کاهش 5 درصدی مالیات منتفع شوند و هم اینکه حقوق‌های ثبت شده را به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول به سازمان امور مالیاتی ارائه دهند.
مالیات 5 پله‌ای به مذاق ثروتمندان خوش نیامد
روش 5 پله‌ای اما به مذاق افراد با درآمدهای آنچنانی خوش نیامد و سعی داشتند با همکاری نمایندگان هم‌صنف خود در مجلس، کمیسیون تلفیق را تحت فشار قرار دهند تا روش مالیات بر درآمد را به همان روال سابق 2 پله‌ای بازگرداند. در همین راستا سیدعلی ادیانی، نماینده مردم قائمشهر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 گفت: در جلسه اخیر، نمایندگان کمیسیون بهداشت در کمیسیون تلفیق (بهروز بنیادی، محمد نعیم امینی‌فرد و محسن علیجانی) پیشنهادی را مطرح کردند که بر اساس آن حقوق پزشکان از پرداخت مالیات معاف شود. وی افزود: این پیشنهاد نمایندگان کمیسیون بهداشت در تلفیق با اخطار قانون اساسی تعدادی از نمایندگان همراه شد و به دلیل اینکه برخلاف قانون برنامه بود، به دوسوم رأی حاضران در جلسه نیاز داشت.
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال 99 اظهار داشت: این پیشنهاد با رأی کمتر از 15 نفر اعضا همراه شد و شاهد رأی ضعیفی به این پیشنهاد بودیم. ادیانی خاطرنشان کرد: به علاوه در این جلسه پیشنهادی از سوی تعدادی از اعضا مطرح شد که بر اساس آن حقوق قضات از پرداخت مالیات معاف شود که این پیشنهاد هم با اخطار قانون اساسی همراه بود. وی در پایان گفت: این پیشنهاد هم که مغایر با قانون برنامه بود نیاز به دوسوم آرا داشت که رأی کسب شده برای آن نصف به علاوه یک بود و این پیشنهاد هم رأی نیاورد.
در شرایطی که انتظار می‌رفت روش 5 پله‌ای مالیات بر درآمد به تصویب کمیسیون تلفیق برسد، اشتباه عجیب غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق منجر به پیچیده شدن اوضاع و در نهایت بازگشت به عقب یعنی بازگشت به مدل 2 پله‌ای مالیات بر درآمد کارمندان شد. تاجگردون با استناد به ماده 2 طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اعلام کرد تصویب بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 چون برخلاف یکی از قوانین دائمی (ماده 85 قانون مالیات‌های مستقیم) است، برای تصویب نیازمند رای دوسوم نمایندگان کمیسیون تلفیق است و با توجه به این موضوع که این بند نتوانست رای دوسوم نمایندگان این کمیسیون را کسب کند، این پیشنهاد دولت در جلسه سه‌شنبه‌شب (10 دی) کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب نرسید و در نهایت همان‌طور که هادی قوامی، سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس در نشست خبری اعلام کرد، اعضای این کمیسیون در جلسه چهارشنبه صبح (11 دی) کمیسیون تلفیق به دریافت مالیات بر درآمد کارکنان مطابق روش 2 پله‌ای رای دادند.
در این میان باید توجه داشت طرح اصلاح موادی از قانون آیین‌نامه داخلی مجلس که از شهریورماه امسال تاکنون چندین‌بار بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت داشته و آخرین‌بار 4 دی‌ماه به شورای نگهبان ارسال شده است، هنوز به تایید نهایی این شورا نرسیده و توسط رئیس‌جمهور یا رئیس مجلس ابلاغ نشده و در نتیجه، «قانون» محسوب نمی‌شود. به همین دلیل، رای‌گیری صورت گرفته درباره بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 برخلاف قانون بوده و باید تکرار شود؛ این موضوعی است که توسط برخی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مانند عباس گودرزی و علی ادیانی، رسانه‌ای شده است.
نمایندگان مردمی یا نمایندگان صنفی؟
در پی همین اتفاقات محمدرضا رضایی‌کوچی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، درباره مصوبه این کمیسیون در کاهش پله‌های مالیاتی کارمندان گفت: بند «الف» تبصره 6 لایحه بودجه 99 با تاکید بر مدل مالیات پلکانی (10 تا 35 درصد)، مدیران نجومی‌بگیر و پزشکان پردرآمد را مشمول پرداخت مالیات مبتنی بر درآمدهای‌شان می‌کرد. وی ادامه داد: لابی‌هایی از بیرون مجلس و پزشکان داخل مجلس باعث شد برخلاف نظر دولت، مدل 5 پله‌ای مالیات بر درآمد در کمیسیون تلفیق مجلس تصویب نشود. در همه جای دنیا پزشکان و کسانی که درآمد زیادی دارند، مالیات قابل توجهی هم می‌پردازند. به اعتقاد بنده در ایران هم باید به همین شکل عمل شود و غیر از این مسیر به صلاح کشور و مردم نیست.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با بیان اینکه کاهش پله‌های مالیاتی از 5 پله به 2 پله برخلاف عدالت است، گفت: بر اساس مدل دوپله‌ای کسانی که حقوق 5/3 میلیونی می‌گیرند و کسانی که 21 میلیون حقوق می‌گیرد، مشمول پرداخت نرخ ثابت 10درصد مالیات می‌شوند. وی افزود: هر کسی از امکانات کشور استفاده می‌کند و درآمد آنچنانی به دست می‌آورد باید مالیات بیشتری هم بپردازد، در غیر این صورت خلاف عدالت اجتماعی خواهد بود. آنچه هم در کمیسیون تلفیق به تصویب رسید، نتیجه لابی‌هایی است که از بیرون به مجلس وارد شد. رضایی‌کوچی در پایان تصریح کرد: مصوبه کمیسیون تلفیق رای نهایی مجلس نیست و می‌توان آن را در صحن تغییر داد. امیدواریم مدل 5 پله‌ای مالیات مجددا در کمیسیون تلفیق یا صحن مورد بررسی و رای‌گیری قرار گیرد.
در حالی که کشور در بحبوحه جنگ اقتصادی، گرفتار تنگنای درآمدی شده، تلاش‌های صنفی برخی نمایندگان برای فرار از پرداخت مالیات حقه، نمونه واضحی از ترجیح منافع صنفی به منافع ملی یا همان تعارض منافع است. اشتباه عجیب رئیس کمیسیون تلفیق هم البته عامل مهمی در شکل‌گیری این روند غیرعادلانه بوده است. از همین رو لازم است کمیسیون تلفیق در ادامه جلسات خود، مالیات بر درآمد را مطابق روش 5 پله‌ای در بودجه تنظیم کرده و از خطای قانونی خود بازگردد.