به گزارش مشرق به نقل از فارس، منابع آگاه مصری اسرار جدیدی از پرونده سازمان‌های خارجی فعال در مصر را برملا کردند که جنجال زیادی در این کشور بپاکرده و حتی روابط قاهره – واشنگتن را نیز بحرانی کرده است.

این منابع در این‌باره می‌گویند که استعفای قاضی "محمود شکری"، رئیس دادگاه جنایی قاهره که مسئول رسیدگی به پرونده 43 متهم دریافت اموال از خارج بود، به دلیل فشارهای وارده بر او به خاطر این پرونده در واقع سرآغاز یک سناریوی از پیش طراحی شده بود.

در این سناریو مقرر بود تا با تحت فشار گذاشتن قاضی شکری و واداشتن وی به استعفا دادگاه جنایی قاهره بدون وی به پرونده 16 متهم این پرونده رسیدگی و در برابر دریافت وثیقه 2 میلیون پوندی از هریک از آنها ممنوعیت سفر صادره درباره آنها را لغو و به این ترتیب آنها با پرداخت وثیقه‌ای جمعا به ارزش 32 میلیون پوند از مصر راهی آمریکا شوند.

محمود شکری در این‌باره توضیح می‌دهد که آمریکایی‌های ممنوع الخروج از مصر حکم ممنوعیت خود از سفر را به دادگاه تجدید نظر ارجاع دادند که دادگاه تجدید نظر هم اعلام کرد که حکم آنها جنایی نبوده و مجازات آن پرداخت غرامتی فراتر از 300 پوند نیست، به همین منظور دادگاه تصمیم می‌گیرد که آنها را آزاد و ممنوعیت سفر آنها را در قبال دریافت وثیقه‌ای سنگین لغو کند و به همین منظور وثیقه‌ای 32 میلیون پوندی از آنها گرفت.

این اظهار نظرهای قاضی شکری در حالی ایراد شد که قاضی "عبد المعز ابراهیم"، رئیس دادگاه تجدید نظر در سخنانی تاکید کرد که قاضی شکری از این جهت بابت قضیه رسیدگی به پرونده سازمان‌های خارجی فعال در مصر احساس ناراحتی و فشار می‌کرده، چون پسر وی وکیل یک دفتر حقوقی بوده که با سفارت آمریکا در قاهره تعامل داشت و همین موضوع موجب می‌شد تا قاضی شکری در برابر این پرونده احساس استقلال نکند.

پس از انتشار این خبر قاضی شکری دلیل استعفای خود از این پرونده را پسر خود ندانسته و تاکید کرده که اگر دلیل استعفای من شخصی بود،‌ از همان ابتدا اقدام به این کار می‌کردم.