به گزارش مشرق به نقل از ایسنا، اين مصوبات به شرح زير است؛
با تصويب يك فوريت؛
مجلس براي دو ماه اول 91 به دولت تنخواه مي‌دهد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ضمن مخالفت با دوفوريت طرح "اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91"، به يك فوريت اين طرح راي دادند.
بر اين اساس در صورت تصويب نهايي به دولت اجازه داده مي‌شود در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 90 در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و به خزانه واريز كند و اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل را در چارچوب احكام و جداول قانون بودجه 91 تا مبلغ 220 هزار ميليارد ريال دريافت و پرداخت نمايد.
البته اين امر مشروط بر آن است كه هزينه‌هاي جاري بيش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد و در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز براي سه ماهه سال 91 معادل سه ماه پاياني سال 90 عمل شود.
محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، از رييس كميسيون برنامه و بودجه خواست كه اين مصوبه را در دستور هفتگي اين كميسيون قرار دهد و با اصلاح دستور كميسيون، همين امروز رسيدگي به اين مصوبه را آغاز كند.
گفتني است دوفوريت اين طرح تنها 121 راي موافق، 28 راي مخالف و 9 راي ممتنع بدست آورد و يك فوريت آن با 117 راي موافق، 26 راي مخالف و 8 راي ممتنع به تصويب رسيد.
لازم به ذكر است كه اين طرح با امضاي 20 تن از نمايندگان كه در آنها نامي از اعضاي اصلي كميسيون‌هاي اقتصادي مجلس وجود ندارد، تقديم شده است.
مخالفان: دولت بايد لايحه تنخواه ارائه كند
موافقان: در فرصت باقيمانده، مجلس ناچار به تصميم‌گيري است
هادي قوامي كه به عنوان يكي از طراحان اين طرح دو فوريتي سخن مي‌گفت، اظهار داشت: اين طرح كه اجازه‌ي دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91 را مي‌دهد به اين دليل به صورت دو فوريت ارائه شده كه بر اساس ماده 216 آيين‌نامه، دولت موظف است تا پايان آذر لايحه بودجه را كه مهمترين سند مالي دولت است، ارائه كند در حالي كه اين بار لايحه با دو ماه تاخير توسط دولت ارائه شده است.
وي افزود: اگر در شروع سال جديد بودجه مصوب نداشته باشيم، هيچ دستگاه دولتي نمي‌تواند ريالي خرج كند و هر كس بخواهد خرجي داشته باشد بايد از جيب مبارك خرج كند كه باعث خسارت و ايجاد مشكلات جدي براي كشور خواهد شد.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با بيان اينكه در دو هفته باقيمانده تا پايان سال، لايحه بودجه سال 91 به سرانجام نمي‌رسد، تصريح كرد: برخي پيش‌بيني كردند كه طرح دودوازدهمي بودجه در مجلس تصويب شود اما به دليل اينكه اين طرح يك شوري است تا پايان سال قابل تصويب نيست لذا بر اساس ماده 160 آيين‌نامه و جلوگيري از فوت فرصت، دو فوريت اين طرح تقديم مجلس مي‌شود تا بتوانيم در فرصت باقيمانده تا پايان سال اجازه تنخواه به دولت را مصوب كنيم.
قوامي با تاكيد بر اينكه اين استثناء نبايد تبديل به قاعده شود، يادآور شد: اگر اين طرح دو فوريتي به تصويب نرسد، دودوازدهمي بودجه هم به نتيجه نمي‌رسد و در نتيجه فعاليت‌هاي دولت در دو ماه اول سال افت مي‌كند و آسيب جدي به اقتصاد كشور وارد خوهد شد.
وي در پايان ابراز اميدواري كرد كه اين آخرين طرحي باشد كه در مجلس به صورت اجازه دريافت و پرداخت به دولت مصوب مي‌شود.
علي‌اصغر يوسف‌نژاد به عنوان مخالف اول دو فوريت اين طرح، اين پرسش را مطرح كرد كه آيا مجلس در امور اجرايي و نحوه پرداخت‌ها و دريافت‌ها و حقوق كارمندان از دولت دلسوزتر است؟
وي با بيان اينكه اگر براي اين موضوع لايحه‌اي به مجلس تقديم مي‌شد منطقي‌تر بود، گفت: در هفت سال گذشته نيز شاهد تاخير در ارائه لايحه بودجه سنوات بوده‌ايم، امثال نيز عليرغم پيگيري‌هاي مختلف باز هم اين لايحه با تاخير ارائه شده و امكان رسيدگي به آن در فرصت باقيمانده تا پايان سال نيست لذا دولت مي‌بايست لايحه چنددوازدهمي ارائه كند.
علي كريمي‌فيروزجايي به عنوان موافق اول اظهار داشت: با توجه به اينكه تا پايان سال دو هفته بيشتر باقي نمانده و در صورت عدم تصويب لايحه بودجه در سال آينده در اداره كشور دچار مشكل مي‌شويم، مجلس ناچار به تصميم‌گيري در اين خصوص است.
نورالله حيدري نيز به عنوان مخالف دوم، ارائه چنين طرحي را تاييد مكرر بدعت‌ها دانست و گفت: از اين طرح اينگونه استنباط مي‌شود كه مجلس هشتم نمي‌تواند بودجه سال آينده را تصويب كند.
وي با بيان اينكه اين طرح وجاهت قانوني ندارد، گفت: حال كه دولت لايحه بودجه را با تاخير ارائه كرده براي اينكه خود در سال آينده دچار مشكل نشود مي‌بايست مبادرت به ارائه لايحه چنددوازدهم مي‌كرد.
وي تاكيد كرد كه مجلس مي‌بايست با ارائه طرحي، دولت را مكلف به ارائه لايحه در اين باره مي‌كرد.
اقبال محمدي موافق دوم اين طرح اظهار داشت: اگر دولت كوتاهي كرده، نبايد ما به مشكلات كشور و نيز اقتصاد مملكت بي‌توجه باشيم.
در پايان باهنر اظهار داشت: اين طرح، طرح مهمي است و به گفته برخي از نمايندگان، ما از اين مساله ناگزير هستيم.
عليرغم تاكيد باهنر مبني بر اينكه تصويب اين طرح احتياج به دو سوم آراي مجلس دارد، دو فوريت اين طرح به تصويب نمايندگان نرسيد و در حالي كه رييس جلسه يك فوريت طرح مذكور را به راي گذاشته بود، اظهار داشت: ما تا آخرين روز مجلس هشتم مسئول هستيم و بايد به وظايف خود عمل كنيم.
به گفته وي، بايد به دولت مجوز بدهيم تا عليرغم تخلفاتي كه دولت در اين زمينه انجام داده، با مشكل قانوني روبرو نشويم.
پس از آنكه يك فوريت طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 91 به تصويب رسيد، باهنر از عبداللهي رييس كميسيون برنامه و بودجه خواست كه با تغيير دستور كميسيون خود، رسيدگي به اين طرح يك فوريتي را از جلسه بعدازظهر امروز آغاز كند.
منع اشتغال همسر به شغل خلاف مصالح خانواده از متن لايحه حمايت از خانواده حذف شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز به حذف ماده‌اي از لايحه حمايت از خانواده مبني بر منع اشتغال همسر به شغل خلاف مصالح خانواده راي دادند.
اصل ماده الحاقي 2 از لايحه حمايت از خانواده به راي گذاشته شد كه با 89 راي موافق، 34 راي مخالف و 31 راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر با آن مخالفت شد.
در اين ماده آمده بود كه زوج مي‌تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد، منع كند. براي زن نيز چنين حقي وجود دارد مگر اينكه موجب اخلال در امر معيشت خانواده شود.
نمايندگان مجلس پس از مخالفت با اصل اين ماده، با 118 راي موافق، 22 راي مخالف و 22 راي ممتنع از مجموع 209 نماينده حاضر اين ماده را از متن لايحه حمايت از خانواده حذف كردند.
نكونام اخطار داد:
شرع اجازه نمي‌دهد زنان حاكم بر مردان باشند
رييس كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي در اخطاري مستند به اصل 4 قانون اساسي گفت كه شرع اجازه نمي‌دهد زنان حاكم بر مردان باشند.
حجت‌الاسلام و المسلمين محمدابراهيم نكونام در اخطار خود با تاكيد بر لزوم وضع مقررات بر اساس موازين شرع يادآور شد: فراز آخر ماده الحاقي 2 لايحه حمايت از خانواده مبني بر حق زن براي منع اشتغال همسر به شغل خلاف مصالح خانواده، مخالف شرع مقدس است و شرع اجازه نمي‌دهد كه زنان حاكم بر مردان باشند.
باهنر نايب رييس اول مجلس كه اداره جلسه علني صبح امروز را بر عهده داشت، اين اخطار را وارد ندانست و گفت: اشكال شما وارد نيست، چرا كه موضوع تاييد دادگاه در اين ماده لحاظ شده و هر ايراني مي‌تواند به دادگاه شكايت كند. البته حتما دادگاه حكم خلاف شرع صادر نخواهد كرد.
اخطار نكونام در پي بررسي ماده الحاقي 2 مطرح شد كه در آن آمده بود زوج مي‌تواند با تاييد دادگاه زن خود را از اشتغال به هر شغلي كه منافي مصالح خانوادگي يا حيثيت خود يا زن باشد، منع كند. براي زن نيز چنين حقي وجود دارد مگر اينكه موجب اخلال در امر معيشت خانواده شود كه اين ماده با راي مجلس از متن لايحه حمايت از خانواده حذف شد.
مهريه بيش از 110 سكه مجازات حبس ندارد
محدوديتي در محكوميت زندان مرداني كه قادر به پرداخت مهريه همسر خود نيستند، اعمال مي‌شود.
نمايندگان مجلس در ادامه بررسي لايحه حمايت خانواده، پيشنهادي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن هرگاه مهريه در زمان وقوع عقد تا 110 سكه بهار آزادي طرح جديد يا معادل آن باشد، وصول آن مشمول قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي است و هرگاه مهريه بيش از اين مقدار باشد صرفا ملائت زوج، ملاك پرداخت خواهد بود. بر اين اساس مقررات سابق در مورد احتساب مهريه به نرخ روز كماكان برقرار است.
نمايندگان پس از انجام بررسي‌هاي طولاني با 110 راي موافق، 30 راي مخالف و 25 راي ممتنع اين پيشنهاد را به تصويب رساندند.
اين پيشنهاد توسط نيره اخوان ارائه شد و نورالله حيدري در مخالفت با آن گفت: اين مساله با فرهنگ جامعه سازگاري ندارد و بايد پرسيد كه چه ضمانتي براي تمكين خانواده‌ها به اين امر وجود خواهد داشت.
اقبال محمدي نيز در موافقت با پيشنهاد مطرح شده، به معضل پرداخت مهريه‌هاي نامتعارف و روانه شدن مردان به زندان‌ها اشاره كرد و گفت: وقتي قانوني وضع مي‌كنيم همه آحاد جامعه بايد به آن عمل كنند.
به گفته وي، با تصويب اين پيشنهاد از سوءاستفاده برخي خانواده‌ها از مبلغ مهريه جلوگيري مي‌شود.
حين مذاكرات، ابطحي عضو كميسيون امور داخلي و شوراها با ارائه اخطار قانون اساسي گفت: اصل 4 قانون اساسي تكليف كرده كه هيچ مصوبه‌اي خلاف شرع نباشد.
وي با قرائت آيه 20 سوره نساء، افزود: هنگامي كه خليفه دوم اظهار كرد مهريه‌ها بايد به مهريه دختران پيامبر بازگشت كرده و كاهش يابد، عجوزه‌اي آيه مذكور را قرائت كرد و خليفه دوم گفت كه همه مردم افقه هستند حتي عجوزه‌ها. اين در حالي است كه در حال حاضر پيشنهاد مذكور خلاف آيه قرآن است و مراجع تقليد و علما بايد وارد قضيه شوند.
وي افزود: الان 110 سكه برابر 110 ميليون تومان است. كدام خانواده مي‌تواند اين مقدار را پرداخت كند؟
به گفته وي، تصويب اين پيشنهاد باعث مي‌شود خانواده‌ها متجري از قانون اسلام شوند. ما نبايد در اين حوزه وارد شويم مگر اينكه حكم ولايي وجود داشته باشد.
باهنر كه رياست جلسه را بر عهده داشت، در پاسخ، اخطار وي را وارد ندانست و گفت: طبق اين پيشنهاد قانون مي‌تواند مهريه تا 110 سكه را پيگيري كند. فكر نمي‌كنم اين موضوع مشكل شرعي داشته باشد البته شوراي نگهبان نيز نظر خود را اعلام خواهد كرد.
حضور كودكان زير 15 سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي ممنوع شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز و در جريان بررسي مواد مراعا مانده از لايحه حمايت از خانواده، ماده‌اي را به تصويب رساندند كه بر اساس آن، حضور كودكان زير 15 سال در جلسات رسيدگي به دعاوي خانوادگي جز در موارد ضروري و با اجازه دادگاه، ممنوع است.
نمايندگان مجلس با تصويب تبصره ماده 44 لايحه حمايت از خانواده، قوه قضاييه را مكلف كردند براي نحوه ملاقات والدين با طفل، ساز و كاري مناسب با مصالح خانواده و كودك فراهم كند.
هم چنين مقرر شد آيين‌نامه اجرايي اين ماده ظرف شش ماه توسط وزارت دادگستري تهيه و به تصويب قوه قضاييه برسد.
با تصويب ماده 3 الحاقي نيز رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه‌ها و مقامات اجرايي الزامي شد.
نحوه تقسيم مستمري زوجه دائم متوفي و وراث تعيين شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز با تصويب ماده الحاقي 5 از لايحه حمايت از خانواده، نحوه تقسيم ميزان حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم متوفي و فرزندان و ساير وراث قانوني وي در تمام صندوق‌هاي بازنشستگي اعم از كشوري، لشكري، تامين اجتماعي و ساير صندوق‌هاي خاص را تعيين كردند.
بر اين اساس، زوجه دائم متوفي از حقوق وظيفه يا مستمري وي برخوردار مي‌شود و ازدواج وي مانع دريافت حقوق مذكور نيست و در صورت فوت شوهر بعدي و تعلق حقوق به زوجه بر اثر آن، بيشترين مستمري ملاك عمل است.
طبق تبصره اين ماده، اگر متوفي چند زوجه دائم داشته باشد، حقوق وظيفه يا مستمري به تساوي بين آنان و ساير وراث قانوني تقسيم مي‌شود.
طبق بند ديگر اين ماده، دريافت حقوق بازنشستگي يا از كارافتادگي، مستمري از كارافتادگي يا بازنشستگي حسب مورد توسط زوجه متوفي مانع از دريافت حقوق وظيفه يا مستمري متوفي نيست.
بر اين اساس، فرزندان اناث در صورت نداشتن شغل يا شوهر و فرزندان ذكور تا سن 20 سالگي تا بعد از آن منحصرا در صورت اشتغال به تحصيلات دانشگاهي حسب مورد از كمك هزينه اولاد، بيمه و مستمري بازماندگان يا حقوق وظيفه والدين خود برخوردار مي‌شوند.
همچنين حقوق وظيفه يا مستمري زوجه دائم و فرزندان و ساير وراث قانوني كليه كاركنان شاغل و بازنشسته مطابق قانون استخدام كشوري تقسيم و پرداخت مي‌شود.
به موجب تبصره اين ماده، مقررات اين ماده در مورد افرادي كه قبل از اجراي اين قانون فوت شده‌اند نيز لازم‌الاجراست.
نمايندگان مجلس با تصويب ماده 59 لايحه حمايت از خانواده مقرر كردند كه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون، قانون راجع به ازدواج، قانون راجع به انكار زوجيت، قانون اصلاح مواد 1 و 3 قانون ازدواج، قانون لزوم ارائه گواهينامه پزشك قبل از وقوع ازدواج، قانون اعتلاي حضانت فرزندان فقير يا مهجور به مادران آنها، قانون مربوط به حق حضانت، قانون الزام تزريق واكسن ضدكزاز براي بانوان قبل از ازدواج، قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، مواد 642، 645 و 646 قانون مجازات اسلامي، قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي و قانون تعيين مدت اعتبار گواهي عدم امكان سازش نسخ مي‌شود.
پس از پايان رسيدگي به مواد مراعا مانده لايحه حمايت از خانواده، محمدرضا باهنر رييس جلسه از كميسيون حقوقي و قضايي براي انجام كار كارشناسي روي اين لايحه تقدير و تشكر كرد.
وي اهميت اين لايحه را دليل معطلي آن در طول دوران مجلس هشتم دانست و ابراز اميدواري كرد كه با اظهار نظر هر چه سريع‌تر شوراي نگهبان، اين لايحه در مجلس هشتم به اتمام برسد و به مجلس نهم كشيده نشود.
تصويب كليات طرح اصلاح قانون صلاحيت دادگستري ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي
كليات طرح صلاحيت دادگستري جمهوري اسلامي ايران براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي در جلسه علني امروز (سه‌شنبه) مجلس تصويب شد.
در صورت تصويب جزئيات اين طرح، اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌توانند از اقدامات دولت‌هاي خارجي كه مصونيت قضايي دولت جمهوري اسلامي ايران يا مقامات رسمي آن را نقض مي‌كنند، در دادگستري تهران اقامه دعوا كنند تا اين دادگاه به عنوان عمل متقابل به دعاوي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي را صادر كند.
امين‌حسين رحيمي سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس در توضيح اين طرح گفت: قوانين گذشته براي برخورد با اشخاص حقوقي كافي نبود، به همين دليل كميسيون حقوقي و قضايي قانون جديدي را تدوين كرد تا به موجب آن به جرايم هر دولتي كه مصونيت قضايي ايران را نقض مي‌كند در محاكم دادگستري تهران رسيدگي شود.
وي افزود: اشخاص حقيقي و حقوقي بر اين اساس مي‌توانند در مورد خسارات وارد شده به آنها از اقدامات و فعاليت‌هاي دولت‌هاي خارجي كه منجر به فوت يا صدمات بدني يا زيان مالي شده طرح شكايت كنند.
سخنگوي كميسيون حقوقي و قضايي مجلس همچنين خاطرنشان كرد: تصويب اين طرح به معناي انجام عمل متقابل در مقابل كشورهايي است كه با نقض قوانين بين‌المللي، اموال جمهوري اسلامي را ضبط مي‌كنند.
نورالله حيدري نماينده اردل و فارسان در مخالفت با كليات اين طرح، ضمن بيان اين مطلب كه اصل اين قانون در مقابله با دولت‌هايي كه اقداماتي را عليه جمهوري اسلامي انجام مي‌دهند، قابل دفاع است، گفت: بنده بر اين موضوع اعتقاد دارم كه برخوردها بايد مناسب، قاطعانه و قانون‌مند باشد.
وي يكي از دلايل مخالفت خود را، نبود خلاء قانوني براي مقابله با اين دولت‌ها عنوان و اظهار كرد: از سوي ديگر تصميم‌هاي اتخاذ شده در مجلس ارتباط مستقيمي با مناسبات بين‌المللي دارد، به همين دليل ممكن است تصويب چنين قانوني اثرات نه چندان خوشايندي در گستره روابط بين‌المللي ما به جاي گذارد.
اين نماينده اصولگراي مجلس هشتم با اشاره به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در مورد اين طرح نيز گفت: طبق اين گزارش، قوانين موجود كافي است و به نظر مي‌رسد كه ما تنها از ظرفيت‌هاي خودمان در بعد بين‌المللي استفاده نكرده‌ايم كه مطمئنا در صورت استفاده از اين ظرفيت‌ها مي‌توانيم بدون كمترين چالش برتري خود را در جهان نشان دهيم.
كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي نيز در موافقت با تصويب كليات اين طرح، به برخي از خلاءهاي قانوني براي رسيدگي به دعاوي مدني عليه دولت‌هاي خارجي اشاره و اظهار كرد: در حالي دولت به اقامه دعوا مقابل اشخاص حقوقي كه مقررات و قوانين بين‌المللي را نسبت به ايران نقض كرده‌اند، مي‌پردازد كه در قانون فعلي چنين مساله‌اي ذكر نشده است.
وي با اشاره به يكي از بندهاي اين طرح مبني بر پرداخت خسارت ناشي از اقدام يا فعاليت اشخاص و گروه‌هاي تروريستي در داخل و خارج از ايران، گفت: در حال حاضر به دليل خلاءهاي قانوني و يا عدم اقدام لازم از سوي دستگاه‌هاي مربوطه، در بسياري از موارد اشخاص خسارت‌هايي را از دولت‌هاي خارجي ديده‌اند كه نتوانسته‌اند پرونده‌اي در خصوص اين موارد در دادگاه‌ها طرح كنند.
نماينده مردم شاهرود در مجلس با اشاره به اقدامات تروريستي سازمان منافقين نيز خاطرنشان كرد: سازمان منافقين ادعا مي‌كند كه تاكنون 48 هزار اقدام تروريستي در داخل جمهوري اسلامي انجام داده است كه به دليل عدم پيگيري قضايي ما، آنها با جسارت تلاش مي‌كنند نمايندگان پارلمان اروپا را با نشان دادن چند عكس تحت تاثير قرار دهند. اين موارد نشان مي‌دهد كه احتياج به قانون مدوني براي مقابله با اين اقدامات وجود دارد.
جلالي همچنين ادامه داد: در صورت تصويب جزئيات و كليات اين طرح، وزارت اطلاعات نيز مكلف مي‌شود كه فهرستي از اشخاص حقيقي و حقوقي كه اقدامات متقابلي عليه ايران انجام داده‌اند را تهيه كند تا دادگاه‌ها پرونده‌اي در اين رابطه تشكيل داده و به اقدامات آنها رسيدگي كنند.
وي با ضروري خواندن تصويب اين طرح، يادآور شد: در حال حاضر بسياري از اتباع ايراني به دليل هزينه‌هاي بالاي تشكيل پرونده در دادگاه‌ها، از اين عمل منصرف مي‌شوند كه در همين راستا ما بايد دادگاهي را تشكيل دهيم تا ايراني‌هاي خسارت ديده از تروريسم يا اقدامات ديگر بتوانند با تشكيل پرونده هزينه‌هاي ناشي از اين خسارت را دريافت كنند.
بر اساس اين گزارش، علي‌اصغر يوسف‌نژاد نماينده مردم ساري نيز در مخالفت با كليات اين طرح، با اين توضيح كه هيچ برجستگي و امتياز خاصي در اين طرح نسبت به قوانين فعلي وجود ندارد، گفت: به نظر مي‌رسد كه به جاي تصويب چنين طرحي بايد به دنبال چرايي درست اجرا نشدن قوانين فعلي بود، چرا كه قوانين موجود ما را به هدف خود مي‌رساند و تنها مشكل از اجراست.
وي با اشاره به پيوستن ايران به كنوانسيون 2004 سازمان ملل متحد در مورد مصونيت قضايي اموال دولتي ايران، گفت: ما به راحتي مي‌توانيم از ظرفيت‌هاي اين قانون استفاده كنيم كه ظاهرا چنين اقدامي نشده است. درست است كه هدف اين طرح، عمل متقابل در مورد اقدام دولت‌هاي خارجي است اما به نظر مي‌رسد كه در عمل شرايط ديگري رخ دهد.
موسي قرباني نماينده قائنات نيز در موافقت با اين طرح تاكيد كرد كه مقابله به مثل با كساني كه موجبات آزار و اذيت شهروندان ما را فراهم مي‌كنند، حق طبيعي و مطابق با عرف بين‌المللي است؛ از اين رو وجود چنين طرحي لازم و ضروري به شمار مي‌آيد.
در پايان اظهارات مخالفان و موافقان كليات اين طرح، سرانجام با 116 راي موافق، 3 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر، با كليات اين طرح موافقت شد.
لوايح موافقتنامه همكاري حقوقي بين ايران و عراق تصويب شد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز سه لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي با دولت عراق و يك لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي بين ايران و بوسني و هرزگوين را به تصويب رساندند.
لوايح موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور مدني و احوال شخصيه، لايحه موافقتنامه همكاري حقوقي و قضايي در امور كيفري و لايحه موافقتنامه استرداد مجرمين بين دولت ايران و عراق به تصويب مجلس رسيد.
نمايندگان مجلس همچنين لايحه موافقتنامه معاضدت حقوقي در امور مدني و كيفري بين ايران و بوسني و هرزگوين را نيز به تصويب رساندند.