به گزارش مشرق به نقل از فارس ؛با تصاحب ۴ کرسي هيئت مديره ايران خودرو توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وابسته به وزارت صنعت، سايه سنگين دولت همچنان بر سر اين غول خودروسازي باقي ماند تا با وجود تحولات ۲ سال اخير در واگذاري ۱۸درصد از ۳۶درصد سهام سازمان گسترش در ايران خودرو به بخش خصوصي و رد و بدل شدن بخشي ديگر از سهام اين شرکت بين خريداران مختلف شبه دولتي و خصوصي سرانجام دولت سهم ۸۰ درصدي در کرسي هاي هيئت مديره ايران خودرو داشته باشد. اين در حالي است که در سال ۸۸ سازمان گسترش ۲ کرسي از ۵ کرسي يا به عبارت ديگر ۴۰درصد کرسي هاي هيئت مديره ايران خودرو را در اختيار داشت.
سهم ۸۰ درصدي سازمان گسترش از هيئت مديره ايران خودرو با وجود مالکيت ۱۰درصدي
بر اساس این گزارش در جلسه مجمع فوق‌العاده ايران‌خودرو در شرايطي سهامداران حقوقي مانند سرمايه گذاري صنعت و معدن، صندوق بازنشستگي، سرمايه گذاري ملي ايران، بيمه ملت و گروه بهمن و همچنين شرکت تعاوني ايران خودرو و کارکنان، به منظور تحقق اهداف شرکت از پيش راي خود را به سازمان گسترش داده بودند که اين سازمان با مالکيت حدود ۱۰ درصد صاحب ۴ کرسي هيئت مديره شد اما توافق شد نماينده حقيقي يکي از کرسي هاي ايران خودرو، سليماني باشد که تعاوني ايران خودرو به وي نظر مثبت داشت.
بر اين اساس سازمان گسترش از طريق راي ساير سهامداران حقوقي ۴ کرسي هيئت مديره اين شرکت را به دست آورد و يک کرسي به بخش خصوصي رسيد. با اين اوصاف اعضاي حقوقي هيئت مديره ايران خودرو شامل سازمان گسترش، سازمان مديريتي صنعتي، شرکت مديريت طرح هاي صنعتي ايران، مرکز گسترش فناوري اطلاعات و شرکت خصوصي پيشگامان بازرگاني گل يار براي مدت ۲ سال انتخاب شدند.
واگذاري مالکيت تداوم مديريت
يکي از مهم ترين نقدها طي سال هاي اخير به فرآيند واگذاري شرکت هاي دولتي، واگذاري مالکيت و تداوم مديريت دولتي بر اين شرکت هاست. پيش از اين طي واگذاري بلوک ۱۸درصدي سهام ايران خودرو در ابتداي تابستان ۸۹، رئيس شوراي رقابت در واکنش به انتقادها از نحوه واگذاري اين سهام تاکيد کرد: اگر تشخيص دهيم سهام ايران خودرو در يک گروه که متعلق به دولت است، متمرکز شده آن ها را وادار مي کنيم تا سهام را دوباره بفروشند. حال با گذشت بيش از يک سال و نيم از هشدار پژويان، برخي سهامداران حقوقي ايران خودرو با واگذاري سهم خود از مديريت اين شرکت به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وابسته به وزارت صنعت تداوم مديريت دولتي بر اين شرکت را رقم زدند.
اين در حالي است که علاوه بر تداوم مديريت دولتي بر شرکت ايران خودرو ابهام ها درباره خريد سهام اين شرکت توسط برخي زيرمجموعه هاي ايران خودرو هنوز روشن نشده است. پيش از اين، مرکز پژوهش هاي مجلس در ۲۹خرداد امسال در گزارشي که به آسيب شناسي واگذاري سهام شرکت هاي خودروسازي اختصاص داشت، اعلام کرد: ماهيت خريداران سهام شرکت هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو نشان دهنده واگذاري متقاطع سهام آن ها به يکديگر است و قواعد سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ مبني بر رقابتي بودن واگذاري سهام شرکت هاي دولتي در واگذاري اين شرکت ها رعايت نشده است. بر اساس اين گزارش، نتايج بررسي نحوه واگذاري سهام شرکت ايران خودرو نيز نشان مي دهد که ۱۸درصد سهام اين شرکت توسط سازمان خصوصي سازي در بورس عرضه شده است که عمده آن (۱۲درصد) توسط کنسرسيومي متشکل از ۳ شرکت عظام، کروز و تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو خريداري شده است.
سهم ۸۰ درصدي سازمان گسترش از هيئت مديره ايران خودرو با وجود مالکيت ۱۰درصدي
بر اساس این گزارش در جلسه مجمع فوق‌العاده ايران‌خودرو در شرايطي سهامداران حقوقي مانند سرمايه گذاري صنعت و معدن، صندوق بازنشستگي، سرمايه گذاري ملي ايران، بيمه ملت و گروه بهمن و همچنين شرکت تعاوني ايران خودرو و کارکنان، به منظور تحقق اهداف شرکت از پيش راي خود را به سازمان گسترش داده بودند که اين سازمان با مالکيت حدود ۱۰ درصد صاحب ۴ کرسي هيئت مديره شد اما توافق شد نماينده حقيقي يکي از کرسي هاي ايران خودرو، سليماني باشد که تعاوني ايران خودرو به وي نظر مثبت داشت.
بر اين اساس سازمان گسترش از طريق راي ساير سهامداران حقوقي ۴ کرسي هيئت مديره اين شرکت را به دست آورد و يک کرسي به بخش خصوصي رسيد. با اين اوصاف اعضاي حقوقي هيئت مديره ايران خودرو شامل سازمان گسترش، سازمان مديريتي صنعتي، شرکت مديريت طرح هاي صنعتي ايران، مرکز گسترش فناوري اطلاعات و شرکت خصوصي پيشگامان بازرگاني گل يار براي مدت ۲ سال انتخاب شدند.
واگذاري مالکيت تداوم مديريت
يکي از مهم ترين نقدها طي سال هاي اخير به فرآيند واگذاري شرکت هاي دولتي، واگذاري مالکيت و تداوم مديريت دولتي بر اين شرکت هاست. پيش از اين طي واگذاري بلوک ۱۸درصدي سهام ايران خودرو در ابتداي تابستان ۸۹، رئيس شوراي رقابت در واکنش به انتقادها از نحوه واگذاري اين سهام تاکيد کرد: اگر تشخيص دهيم سهام ايران خودرو در يک گروه که متعلق به دولت است، متمرکز شده آن ها را وادار مي کنيم تا سهام را دوباره بفروشند. حال با گذشت بيش از يک سال و نيم از هشدار پژويان، برخي سهامداران حقوقي ايران خودرو با واگذاري سهم خود از مديريت اين شرکت به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران وابسته به وزارت صنعت تداوم مديريت دولتي بر اين شرکت را رقم زدند.
اين در حالي است که علاوه بر تداوم مديريت دولتي بر شرکت ايران خودرو ابهام ها درباره خريد سهام اين شرکت توسط برخي زيرمجموعه هاي ايران خودرو هنوز روشن نشده است. پيش از اين، مرکز پژوهش هاي مجلس در ۲۹خرداد امسال در گزارشي که به آسيب شناسي واگذاري سهام شرکت هاي خودروسازي اختصاص داشت، اعلام کرد: ماهيت خريداران سهام شرکت هاي خودروسازي سايپا و ايران خودرو نشان دهنده واگذاري متقاطع سهام آن ها به يکديگر است و قواعد سياست هاي اجرايي اصل ۴۴ مبني بر رقابتي بودن واگذاري سهام شرکت هاي دولتي در واگذاري اين شرکت ها رعايت نشده است. بر اساس اين گزارش، نتايج بررسي نحوه واگذاري سهام شرکت ايران خودرو نيز نشان مي دهد که ۱۸درصد سهام اين شرکت توسط سازمان خصوصي سازي در بورس عرضه شده است که عمده آن (۱۲درصد) توسط کنسرسيومي متشکل از ۳ شرکت عظام، کروز و تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو خريداري شده است.