موضوع قیمت گذاری و توزیع مواد اولیه آهنی از مهمترین موضوعات این روزهای صنایع و معادن کشور است. در شرایطی که یکی از اولویتهای اصلی وزارت صمت در ماههای اخیر تنظیم بازار محصولات فولادی بوده است،  انتظار همه بر آن است که تعیین قیمت کنسانتره و گندله حاصل کارشناسی دقیق هزینه های موجود در زنجیره تولید و تقسیم عادلانه سود بین زنجیره باشد. با وجود اختلاف نظرهایی که در این باره وجود داشت در نهایت تصمیم گیری به نشست معاونت معدن وزارت صمت موکول شد. در این جلسه فولاد مبارکه ، فولاد خوزستان ، فولاد خراسان ، ذوب آهن ، گل گهر و چادر ملو و همچنین انجمن فولاد و سنگ آهن حضور داشتند.

در این ارتباط حیدری مدیر خرید مواد اولیه فولاد مبارکه در گفتگویی با خبرنگار پارلمانی نبض بازار گفت: در سال 98 زنجیره فولاد کشور با کمبود کنسانتره و گندله روبرو بود و متأسفانه عرضه این محصولات به دلالان سبب شده بود تا قیمتهای کاذبی در بازار ثبت شود بنابراین جلسه امروز جلسه ای پر چالش و سخت به نظر می رسید. اما خوشبختانه با مدیریتی که بر این جلسه حاکم بود هم فولادسازان و هم واحدهای معدنی بر این موضوع توافق کردند که تعیین قیمت کنسانتره و گندله در سال 99 می بایست براساس مدل کارشناسی صورت گیرد در غیر اینصورت شاهد ثبات قیمت این محصولات نخواهیم بود. حیدری درباره مدل تعیین قیمت این محصولات توضیح داد: در این جلسه تعیین قیمت در این موارد براساس محاسبه هزینه سرمایه گذاری مطرح شدکه در آن با محاسبه سرمایه گذاری هریک از واحدهای تولیدی ، هزینه تبدیل و حمل و نقل سود خالص کل زنجیره شناسایی می شود و سود حاصل براساس هزینه سرمایه گذاری هریک از واحدهای کنسانتره سازی ، گندله سازی و احیا و فولادسازی تقسیم خواهد شد. حیدری ادامه داد در این جلسه بحث های مفصلی درباره قیمت کنسانتره و گندله داخلی نسبت به قیمت بین المللی انجام گرفت اما چیزی که همه کارشناسان این حوزه بر آن تأکید دارند این است که اگر قیمت کنسانتره صادراتی واحدهای معدنی پس از کسر هزینه های حمل داخلی ، انبارداری و پرت محاسبه شود قطعا قیمت خالص دریافتی با قیمت حاصل از مدل هزینه سرمایه گذاری فاصله محسوس نخواهد داشت.

حیدری با اشاره به نگرانی واحدهای معدنی در تأمین ارز مورد نیاز خود گفت: در این جلسه مقرر شد تجربه توزیع منابع ارزی شرکتهای زیر مجموعه ایمیدرو  در مجموعه شرکتهای زنجیره ای فولاد مورد استفاده قرار گیرد و شرکتهای معدنی بتوانند از ارز هریک از واحدهای دیگر استفاده بکنند. مدیر خرید مواد اولیه فولاد با اشاره به نکات مهم این جلسه اظهار داشت: هیچ یک از واحدهای تولیدی در سال 99 مجوز اینکه محصولات خود را به واسطه ها و دلالان بفروشند نخواهند داشت و محصولات حتما باید در واحدهای تولیدی عرضه شود. حیدری بیان کرد به نظر می رسد با توجه به تصمیم قاطع وزارت صمت درباره تثبیت قیمت شمش و محصولات نهایی فولادسازان ثبات قیمت کنسانتره و گندله در سال 99 ضروریست و هرگونه افزایش قیمت در این مورد باعث تلاطم بازار خواهد شد و مصرف کننده نهایی متضرر خواهد شد. حیدری بیان کرد در نهایت مقرر شد کارگروهی با حضور  کارشناسان حوزه فولاد و معدن تشکیل شود و قیمت کارشناسی براساس مدل هزینه سرمایه گذاری استخراج شود.امیدواریم با تجربه سال 98 شاهد توزیع منطقی مواد اولیه بین فولادسازان کشور باشیم و بتوانیم خام فروشی در کشور را به حداقل برسانیم و با این دوگام مهم اقدام مؤثری در جهت جهش تولید برداشته شود.

منبع: نبض بازار