به گزارش مشرق ، در بحث هدفمندي، براي كنترل قيمت‌ها در بازار و با وجود افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، بخش توليد اجازه افزايش قيمت‌ها را نداشت.
قانون هدفمندي در سه ماه پاياني سال 89 آغاز شد و اين در حالي بود كه توليد تا خردادماه اجازه افزايش قيمت‌ها را نيافت. در خردادماه نيز مجوز 10 تا 15 درصدي به بخش توليد داده شد اما اين مجوز تعديل قيمت با افزايش هزينه‌هاي توليد متناسب نبود.
بسته بانك مركزي دومين مشكل بود. در بسته ابلاغ شد كه سود بانكي بيشتر از 14 درصد نباشد، اين بسته، بندي داشت كه بر اساس آن كساني كه پيش از اين وام دريافت كرده بودند تا زمان تسويه وام قبلي اجازه دريافت وام جديد را نداشتند، سپرده‌هاي مردمي به خاطر كاهش سود سپرده‌ها از بانك‌ها خارج شد و به اين واسطه بانك‌ها هم با كمبود نقدينگي روبه‌رو شدند و هم با دستوراتي كه از سوي دولتي‌ها به آنها داده مي‌شد.
عدم تامين نقدينگي مورد نياز بخش صنعت از طريق نظام بانكي باعث شد صنايع مجبور به تعديل نيرو شده يا مجبور شدند به بازار آزاد پول رجوع كنند كه سودهاي بالايي از آنها دريافت مي‌كرد و به اين ترتيب هزينه‌هاي توليد را افزايش داد. ثبات قيمت ارز، چالش ديگري بود كه گريبان بخش صنعت را گرفت.
تلاش دولت اين بود كه نرخ دلار را به كمتر از 1050 تومان برساند و حتي دولتي‌ها مي‌گفتند كه بايد نرخ پايين‌تر بيايد. اين در شرايطي بود كه از سال 84 به بعد به طور متوسط تورم 20 درصدي را داشتيم كه ثبات قيمت ارز باعث شد توليد داخلي نتواند با كالاهاي وارداتي رقابت كند، چرا كه با اين تورم 20 درصدي و ثبات نرخ ارز قيمت كالاهاي وارداتي بسيار ارزان‌تر از قيمت كالاهاي داخلي بود و گرايش به افزايش واردات را با خود همراه كرد.
در سال 80 ارزش واردات 18 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 89 به 64 ميليارد دلار رسيد. اين رشد ارزش به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود كه هر سال محصولات خارجي را ارزان‌تر از توليدات داخلي كرد و اين امر استقبال از واردات را به همراه آورد، در عين حال باعث شد توليد رو به رشد كشور از روند حركتي خود باز بماند و دچار تعطيلي يا كاهش توليد شود.
اين امر در سال‌هاي گذشته نيز ادامه داشت ولي در سال 90 به اوج رسيد كه باعث شد بسياري از صنايع مجبور به تعديل نيرو شوند يا حتي در آستانه ورشكستگي قرار بگيرند. تورم در بعد داخلي هم يكي ديگر از مسايلي بود كه بخش توليد را تحت تاثير خود قرار داد.
با توجه به اينكه قرار بود بخشي از درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به توليد برسد و بخشي از آن نيز در قالب يارانه نقدي بين مردم بازتوزيع شود، نه تنها كمكي به بخش توليد نشد و سهم بخش توليد به اين بخش نرسيد بلكه بخشي از اعتبارات عمراني نيز كه بايد در زيربناها صرف مي‌شد، يارانه نقدي شد و به مردم رسيد. اين امر تورم را افزايش داد و با بالا رفتن تورم، اثر ديگري روي قيمت كالاها گذاشت و كالاها را گران‌تر كرد.
تا اينكه در شش ماهه دوم سال به دامنه تحریم‌ها افزوده شد به خصوص تحريم بانك مركزي كه مشكل را مضاعف كرد و توليد را براي گشايش اعتبار ارزي در تنگنا قرار داد. راه‌هاي گريزي براي اين امر وجود داشت كه مي‌توان از گشايش اعتبار با روپيه، لير و يوآن اشاره كرد اما اين راه‌ها چاره‌ساز نيست زيرا بسياري از مواد اوليه‌اي كه بخش توليد براي ادامه فعاليت به آنها نيازمند است از اروپا وارد مي‌شود.
در اين ميان دوبي نيز كه مجراي اصلي واردات به كشور بود، مراودات مالي خود با ايران را متوقف كرد و به اين ترتيب عملا تامين مواد اوليه وارداتي را براي بخش توليد سخت كرد. در اين شرايط بخش توليد بايد مواد اوليه مورد نياز خود را 20 تا 30 درصد گران‌تر و از راه‌هاي ديگري تامين كند.
در اين ميان، قيمت ارز بالا رفت. اين امر در دراز مدت مي‌تواند به نفع توليد باشد اما در كوتاه‌مدت به توليد ضربه مي‌زند. بانك مركزي به يكباره نرخ ارز را حدود 12 درصد بالا برد و به 1226 تومان افزايش داد، بخش توليد مواد اوليه خود را با نرخ 1124 وارد كرده و محصول خود را نيز فروخته است، حال كه سررسيد پرداخت است بايد قيمت ارز را با قيمت 1226 تومان بپردازد كه اين يعني 12 درصد ضرر.
ارز آزاد قاچاق اعلام شد كه اين امر براي پرداخت هزينه‌هاي حمل مشكلاتي را براي توليد ايجاد كرد، حتي توليدكنندگان براي واردات كالاهايي كه بايد نقدي خريد مي‌كردند، مشكل‌ساز شد. سال 91 را نمي‌توان پيش‌بيني كرد اما اگر وضع به همين صورت باشد كه در سال 90 بر توليد گذشت، يقينا سال 91 بدتر خواهد بود.
در چنين شرايطي كه بخش توليد براي تامين نقدينگي مورد نياز خود با چالش روبه‌رو است، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي براي جذب نقدينگي سرگردان در كشور افزايش يافته كه اين امر بدون توجه به بخش توليد افزايش يافته و به 20 درصد رسيده است، زيرا اگر قرار باشد سيستم بانكي سود سپرده 20 درصدي پرداخت كند بايد تسهيلات را با سود 30 درصد در اختيار بخش توليد قرار دهد كه سوال اينجاست كدام بخش توليد مي‌تواند 30 درصد سود تسهيلات بانكي بپردازد تا از اين طريق تامين نقدينگي كند؟ به هر حال اقتصاد يك علم است و بايد علمي و همه جانبه آن را بررسي كرد، نه به صورت بخشي و جداگانه.
*مسعود خوانساری / نماينده بخش صنعت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و رييس كميسيون حمل و نقل اتاق تهران
قانون هدفمندي در سه ماه پاياني سال 89 آغاز شد و اين در حالي بود كه توليد تا خردادماه اجازه افزايش قيمت‌ها را نيافت. در خردادماه نيز مجوز 10 تا 15 درصدي به بخش توليد داده شد اما اين مجوز تعديل قيمت با افزايش هزينه‌هاي توليد متناسب نبود.
بسته بانك مركزي دومين مشكل بود. در بسته ابلاغ شد كه سود بانكي بيشتر از 14 درصد نباشد، اين بسته، بندي داشت كه بر اساس آن كساني كه پيش از اين وام دريافت كرده بودند تا زمان تسويه وام قبلي اجازه دريافت وام جديد را نداشتند، سپرده‌هاي مردمي به خاطر كاهش سود سپرده‌ها از بانك‌ها خارج شد و به اين واسطه بانك‌ها هم با كمبود نقدينگي روبه‌رو شدند و هم با دستوراتي كه از سوي دولتي‌ها به آنها داده مي‌شد.
عدم تامين نقدينگي مورد نياز بخش صنعت از طريق نظام بانكي باعث شد صنايع مجبور به تعديل نيرو شده يا مجبور شدند به بازار آزاد پول رجوع كنند كه سودهاي بالايي از آنها دريافت مي‌كرد و به اين ترتيب هزينه‌هاي توليد را افزايش داد. ثبات قيمت ارز، چالش ديگري بود كه گريبان بخش صنعت را گرفت.
تلاش دولت اين بود كه نرخ دلار را به كمتر از 1050 تومان برساند و حتي دولتي‌ها مي‌گفتند كه بايد نرخ پايين‌تر بيايد. اين در شرايطي بود كه از سال 84 به بعد به طور متوسط تورم 20 درصدي را داشتيم كه ثبات قيمت ارز باعث شد توليد داخلي نتواند با كالاهاي وارداتي رقابت كند، چرا كه با اين تورم 20 درصدي و ثبات نرخ ارز قيمت كالاهاي وارداتي بسيار ارزان‌تر از قيمت كالاهاي داخلي بود و گرايش به افزايش واردات را با خود همراه كرد.
در سال 80 ارزش واردات 18 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 89 به 64 ميليارد دلار رسيد. اين رشد ارزش به دليل ثابت نگه داشتن نرخ ارز بود كه هر سال محصولات خارجي را ارزان‌تر از توليدات داخلي كرد و اين امر استقبال از واردات را به همراه آورد، در عين حال باعث شد توليد رو به رشد كشور از روند حركتي خود باز بماند و دچار تعطيلي يا كاهش توليد شود.
اين امر در سال‌هاي گذشته نيز ادامه داشت ولي در سال 90 به اوج رسيد كه باعث شد بسياري از صنايع مجبور به تعديل نيرو شوند يا حتي در آستانه ورشكستگي قرار بگيرند. تورم در بعد داخلي هم يكي ديگر از مسايلي بود كه بخش توليد را تحت تاثير خود قرار داد.
با توجه به اينكه قرار بود بخشي از درآمد ناشي از هدفمندي يارانه‌ها به توليد برسد و بخشي از آن نيز در قالب يارانه نقدي بين مردم بازتوزيع شود، نه تنها كمكي به بخش توليد نشد و سهم بخش توليد به اين بخش نرسيد بلكه بخشي از اعتبارات عمراني نيز كه بايد در زيربناها صرف مي‌شد، يارانه نقدي شد و به مردم رسيد. اين امر تورم را افزايش داد و با بالا رفتن تورم، اثر ديگري روي قيمت كالاها گذاشت و كالاها را گران‌تر كرد.
تا اينكه در شش ماهه دوم سال به دامنه تحریم‌ها افزوده شد به خصوص تحريم بانك مركزي كه مشكل را مضاعف كرد و توليد را براي گشايش اعتبار ارزي در تنگنا قرار داد. راه‌هاي گريزي براي اين امر وجود داشت كه مي‌توان از گشايش اعتبار با روپيه، لير و يوآن اشاره كرد اما اين راه‌ها چاره‌ساز نيست زيرا بسياري از مواد اوليه‌اي كه بخش توليد براي ادامه فعاليت به آنها نيازمند است از اروپا وارد مي‌شود.
در اين ميان دوبي نيز كه مجراي اصلي واردات به كشور بود، مراودات مالي خود با ايران را متوقف كرد و به اين ترتيب عملا تامين مواد اوليه وارداتي را براي بخش توليد سخت كرد. در اين شرايط بخش توليد بايد مواد اوليه مورد نياز خود را 20 تا 30 درصد گران‌تر و از راه‌هاي ديگري تامين كند.
در اين ميان، قيمت ارز بالا رفت. اين امر در دراز مدت مي‌تواند به نفع توليد باشد اما در كوتاه‌مدت به توليد ضربه مي‌زند. بانك مركزي به يكباره نرخ ارز را حدود 12 درصد بالا برد و به 1226 تومان افزايش داد، بخش توليد مواد اوليه خود را با نرخ 1124 وارد كرده و محصول خود را نيز فروخته است، حال كه سررسيد پرداخت است بايد قيمت ارز را با قيمت 1226 تومان بپردازد كه اين يعني 12 درصد ضرر.
ارز آزاد قاچاق اعلام شد كه اين امر براي پرداخت هزينه‌هاي حمل مشكلاتي را براي توليد ايجاد كرد، حتي توليدكنندگان براي واردات كالاهايي كه بايد نقدي خريد مي‌كردند، مشكل‌ساز شد. سال 91 را نمي‌توان پيش‌بيني كرد اما اگر وضع به همين صورت باشد كه در سال 90 بر توليد گذشت، يقينا سال 91 بدتر خواهد بود.
در چنين شرايطي كه بخش توليد براي تامين نقدينگي مورد نياز خود با چالش روبه‌رو است، نرخ سود سپرده‌هاي بانكي براي جذب نقدينگي سرگردان در كشور افزايش يافته كه اين امر بدون توجه به بخش توليد افزايش يافته و به 20 درصد رسيده است، زيرا اگر قرار باشد سيستم بانكي سود سپرده 20 درصدي پرداخت كند بايد تسهيلات را با سود 30 درصد در اختيار بخش توليد قرار دهد كه سوال اينجاست كدام بخش توليد مي‌تواند 30 درصد سود تسهيلات بانكي بپردازد تا از اين طريق تامين نقدينگي كند؟ به هر حال اقتصاد يك علم است و بايد علمي و همه جانبه آن را بررسي كرد، نه به صورت بخشي و جداگانه.
*مسعود خوانساری / نماينده بخش صنعت در اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران و رييس كميسيون حمل و نقل اتاق تهران