به گزارش مشرق، پس از شیوع کرونا در ایران و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و مشاغل، شهروندان قدرت خرید خود را از دست دادند. وام‌های یک میلیون تومانی دولت نیز به دلیل شرایط تورمی نتوانست چاره‌ کار باشد و قدرت خرید شهروندان را حفظ نکرد. طرح پرداخت بیمه بیکاری نیز همچنان بلاتکلیف مانده و بعید به نظر می‌رسد که وزارت کار در آینده ماهانه مبلغی بیش از ۸۵۰ هزار تومان به حساب بیکارشدگان تحت پوشش تامین اجتماعی واریز کند.

* آرمان ملی

- فروش اوراق بدهی؛ موکول تورم به آینده

آلبرت بغزیان، اقتصاددان، در آرمان ملی نوشته است: بانک مرکزی پس از هدف‌گذاری تورم سیاست اجرای بازار باز را در دستور کار قرار داده است؛ بازاری که از طریق خرید و فروش اوراق بدهی اداره می‌شود و در انبساط و انقباض نقدینگی نقش بسزایی دارد. حال در برهه کنونی دولت قصد دارد با فروش اوراق بدهی نقدینگی در دست جامعه را جمع‌آوری کرده و ارزش پول را حفظ کند.

در واقع اوراق بدهی همان ابزار پولی برای اجرای عملیات بازار باز است که از طریق خرید و فروش آن نقدینگی در دست جامعه کم یا زیاد می‌شود. البته در بانکداری اسلامی خرید و فروش اوراق بدهی به دلیل مسائل شرعی مساله‌زا می‌شود. این روش را بیشتر دولت‌های اروپایی به اجرا می‌گذارند و سررسید طولانی‌تری برای آن در نظر می‌گیرند. طوری که حتی بازخریدی برای آن متصور نمی‌شوند.

نکته مهم دیگری که می‌توان به آن اشاره کرد به رفتار دولت ایران برای فروش اوراق بدهی بازمی‌گردد؛ بانک مرکزی ایران علاوه بر اینکه از این طریق قصد کنترل تورم را دارد، شاید بخواهد از این راه برای جبران کسری بودجه احتمالی هم منابع جدیدی خلق کند. به‌ویژه آنکه اکنون به دلیل تشدید تحریم‌ها صادرات نفت ایران به حداقل خود رسیده و آنطور که منابع رسمی می‌گویند فروش نفت در محدوده صفر قرار دارد.

موضوعی که در بودجه جاری سال 99 هم منعکس شده و درآمدهای نفتی به‌طور کلی از بودجه جاری کشور حذف شده‌اند. در واقع دولت ترجیح داده این منابع را صفر در نظر بگیرد و فروش غیررسمی را هم در بودجه عمرانی کشور بگنجاند. مساله دیگر به شیوع بیماری کرونا در محدوده جهان مربوط می‌شود.

 این اتفاق قیمت جهانی نفت را در مقطعی حتی تا محدود منفی 40 دلار پایین آورده است. با اینکه قیمت نفت ایران در محدوده 15 دلار مانده، اما به دلیل خروج چین از بازار تقاضای نفت، در واقع نفت از حوزه درآمدهای نفتی ایران خارج شده است. مشکل دیگری که کرونا برای اقتصاد به وجود آورده تعطیلی کسب‌وکارها بوده، طبیعتا زمانی که مشاغل به حالت تعطیل و نیمه‌تعطیل درآیند، دیگر نمی‌توان از آنها مالیاتی ستاند. بنابراین از حالا وصول درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در بودجه بعید به نظر می‌رسد.

درنتیجه دولت باید جایگزینی برای این درآمدهای در نظر بگیرد که فروش اوراق بدهی سهل‌ترین و در دسترس‌ترین این منابع است. با آنکه به گفته رئیس بانک مرکزی این عملیات عین بازار باز یا بازار آزاد است، اما باید توجه داشت که حجم اوراقی که در ایران فروخته می‌شود به آن میزان نیست که بتواند به‌عنوان اوراق مشارکت در عملیات بازار باز ایفای نقش کند. از سوی دیگر بانک‌ها تا چه میزان اوراق مشارکت را به مردم عرضه می‌کنند و چه میزان توسط خود بانک خریداری می‌شود؟

البته در این میان مهم‌ترین نکته نحوه خرج عواید حاصل از فروش اوراق بدهی است. اگر دولت نقدینگی حاصل از این اوراق را خرج پروژه‌های عمرانی کند طبیعتا در بلندمدت برای اقتصاد سودده خواهد بود و تورم چندانی به همراه ندارد. اما اگر همچون سنوات قبل دولت نقدینگی حاصل از فروش اوراق را خرج بودجه جاری کشور کند، طبیعتا باید آن را تورم‌زا دانست؛ تورمی که در بلندمدت شکل می‌گیرد و دولت به‌نوعی مالیات سال‌های آینده را پیش‌خور کرده و تورم کنونی را به آینده موکول می‌کند.

- بانک‌ها زیر بار تمدید اقساط تسهیلات نرفتند

آرمان ملی درباره امهال اقساط وام بانکی در شرایط کرونا گزارش داده است: پس از شیوع کرونا در ایران و تعطیلی بسیاری از کسب‌وکارها و مشاغل، شهروندان قدرت خرید خود را از دست دادند. وام‌های یک میلیون تومانی دولت نیز به دلیل شرایط تورمی نتوانست چاره‌ کار باشد و قدرت خرید شهروندان را حفظ نکرد. طرح پرداخت بیمه بیکاری نیز همچنان بلاتکلیف مانده و بعید به نظر می‌رسد که وزارت کار در آینده ماهانه مبلغی بیش از ۸۵۰ هزار تومان به حساب بیکارشدگان تحت پوشش تامین اجتماعی واریز کند.

حال بسیاری از شهروندان برای اینکه در ایام خانه‌نشینی و بیکاری نانی برای خوردن داشته باشند به حذف نیازهای غیرضروری خود روی آوردند. اما آنها هرچه از هزینه‌های خود بکاهند، مخارجی همچون اجاره‌بهای مسکن یا بازپرداخت تسهیلات بانکی را نمی‌توانند عقب بیندازند.

از همین رو بانک مرکزی طی ابلاغیه‌ای به بانک‌های عامل دستور داد تا از دریافت اقساط سه‌ماهه‌ی اسفند ۹۸ و فروردین و اردیبهشت ۹۹ خودداری کنند و سررسید اقساط را سه ماه امهال کنند. با این حال بسیاری از بانک‌ها از این دستور بانک مرکزی سرپیچی کردند و مبلغ اقساط ماهانه را در موعد سررسید از حساب مشتریان خود کم کردند. وام‌گیرندگانی هم که در حساب خود پولی نداشتند، حالا به لیست بدهکاران بانکی اضافه شده‌اند و از دریافت وام جدید یا ضامن‌شدن برای افراد دیگر عاجز مانده‌اند.

مسئولان بانک مرکزی که در یکی دو سال گذشته بارها از اقتدار خود در اجرای بخشنامه‌های سخن گفته‌اند، گویا زورشان به بعضی از بانک‌ها، ازجمله بانک‌های دولتی نمی‌رسد. این بانک در ایام کرونا از بانک‌های عامل خواسته بود تا به مشتریان خود در بازپرداخت وام‌ها سه ماه مهلت تنفس بدهند و اقساط اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 را به پایان سررسید انتقال دهند، اما در زمان اجرا موفق به نظارت بر عملکرد بانک‌ها نشد.

اتفاقی که مشخص می‌سازد بانک مرکزی یا اقتدار لازم را برای برخورد با بانک‌ها ندارد و یا در بازی پلیس خوب- پلیس بد نقش پلیس خوب را بر عهده گرفته و اراده‌ای برای تمدید اقساط بانکی ندارد. متاسفانه این ضعف نظارتی و عملکرد باعث شد تا حتی بعضی از بانک‌ها خودسرانه به حساب مشتریان خود دست ببرند و مبلغ قسط را از حساب آنها کم کنند. حتی تاکید دوباره بانک مرکزی در تاریخ ششم فروردین بر اجرای دقیق ابلاغیه قبلی و بازگرداندن وجوه کسرشده به حساب مشتریان موثر واقع نشد و بانک‌ها سیاست‌های خود را دنبال کردند. این بانک‌ها حتی به مشتریانی که پولی در حسابشان نداشتند پیامک زدند و خواهان پرداخت به‌موقع اقساط شدند.

دود جدال بانک‌ها و بانک مرکزی بر چشم مشتریان

زیرسوال‌رفتن اقتدار و اراده بانک مرکزی در اتفاقات اخیر تنها بخشی از ماجراست؛ سرپیچی بانک‌های عامل از اجرای دقیق قوانین مشکلات عدیده‌ای را برای شهروندان به وجود آورده است. شهروندانی که با شیوع کرونا و از دست‌دادن شغل خود به اندازه کافی نگران جان و معیشت خود هستند حالا باید در مقابل رفتار عجیب بانک‌ها هم پاسخگو باشند.

مشتریان بانکی که بنا به بخشنامه بانک مرکزی اقساط خود را پرداخت نکرده‌اند حالا از دریافت وام جدید محروم مانده‌اند و از آنجایی که در لیست بدهکاران بانکی قرار گرفته‌اند دیگر نمی‌توانند ضمانت شخص دیگری را هم کنند. همچنین این افراد باید جریمه کم‌کاری ناظران بانک مرکزی را به دلیل دیرکرد در پرداخت اقساط خود بپردازند.

در چنین شرایطی از بانک مرکزی انتظار می‌رود که با جدیت این تخلف بانک‌ها را رسیدگی کند. دود جدال همیشگی بانک‌ها و بانک مرکزی همیشه به چشم مشتریان بانکی رفته و این بار هم ماجرا به همین قرار است. همان‌طور که دولت در تعطیل‌کردن اصناف و مشاغل با جدیت به ماجرا ورود پیدا کرد و جریمه‌های سنگین برای متخلفان در نظر گرفت، در برخورد با بانک‌های متخلف هم باید چنین جدیتی وجود داشته باشد. چراکه کارگران بیکارشده اصلا درآمدی نداشته‌اند بخواهند اقساط خود را بپردازند. البته در این بین بانک‌هایی هم به بخشنامه بانک مرکزی عمل کرده‌اند که این رفتار آنها رضایت مشتریان را در پی داشته است.

* آفتاب یزد

- 25هزارخودرو، 5 میلیون متقاضی!

آفتاب یزد درباره فروش خودرو گزارش داده است: حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی پیش‌ ثبت‌نام انجام شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت اما یک کارشناس بازار پول و سرمایه معتقد است این شیوه هیچ کمکی به فرونشاندن التهابات بازار خودرو نخواهد کرد و همچنان دلالان، تورم و گرانیِ خودرو جولان خواهند داد این کارشناس معتقد است خودِ ثبت نام به منزله ی ترغیب مردم به خریدِ کالایی است که نیاز ندارند!

  یک کارشناس بازار پول و سرمایه در گفت و گو با آفتاب یزد ضمن مردود و شکست خورده دانستنِ سیاست جدید اتخاذ شده مبنی بر «ثبتِ نامِ سختگیرانه» به منظور حذف دلالان و رساندنِ خودرو به مصرف کننده ی واقعی می گوید:« حالا بهترین زمانی است که می توان میزانِ واقعیِ پول های خُرد اما سرگردانِ در دستانِ مردم را ارزیابی کرد و به این نتیجه رسید که دولت هیچ برنامه ای برای هدایت سرمایه های خُرد به سمتِ تولید و کنترل نقدینگی به منظورِ کنترل تورم در چنته ندارد پس یک روز بازی ارز به راه می افتد یه روز داستانِ سکه و حالا خودرو، در شکل و شمایلی که در هیچ کجای دنیا رایج نیست.»

این کارشناس می افزاید:« وقتی 5 میلیون نفر در صفی می ایستند که تنها 25 هزار برنده دارد یعنی 4 میلیون و 975هزار نفر می کوشند راه های دیگری را برای رسیدن به بخشی از سودِ متصور در هرخودرو بپیمایند و این یعنی بلافاصله بعدِ پایان پروسه ی «ثبتِ نامِ سختگیرانه» و در حالتی خوشبینانه، سه ماه پس از این بازه زمانی 2 هفته ای؛ التهاباتی به کل بازار از جمله سکه، ارز و به خصوص خودرو وارد خواهد آمد که در نوعِ خود؛ بی نظیر و شاید کم نظیر باشد.»

تصمیماتی سخت و سختگیرانه!

طبق تصمیمات جدیدی که گرفته شده قرار است دو خودروساز بزرگ کشور فروش فوق‌العاده محصولات خود را که به صورت قرعه‌کشی خواهد بود و ضوابط مختلفی نیز در نظر گرفته شده تا دلالان از این بازار حذف شوند و خودرو به دست مشتری واقعی برسد، در دستور کار قرار دهند.

جزئیات فروش فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا

ایران‌خودرو به صورت دقیق جزئیات فروش فوق‌العاده محصولات خود را اعلام کرده است. آنطور که گفته شده پیش ثبت‌نام از ۴ خرداد ۹۹ شروع شده اما ثبت‌نام اصلی از تاریخ ۷ خرداد صورت می‌گیرد. تاکید شده است که مشتریان قبل از ورود به سایت پیش ثبت‌نام خود را انجام داده و دارای کد کاربری و رمز عبور باشند. آن گونه که اعلام شده؛ فروش فوق‌العاده این خودروساز به مدت یک هفته از تاریخ هفتم ادامه خواهد داشت و بعد از پایان یک هفته از میان افرادی که ثبت‌نام انجام داده‌اند قرعه‌کشی می‌شود. لازم به ذکر است که این قرعه‌کشی در حضور نهادهای نظارتی خواهد بود. بعد از گذشت ۷۲ ساعت اسامی افرادی که به آن‌ها خودرو می‌رسد در سایت ایران‌خودرو و از طریق پیامک اعلام می‌شود. این مشتریان باید ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام به تکمیل وجه کنند.

البته مبلغی که سایر افراد واریز کرده‌اند اما اسمشان در قرعه‌کشی در نیامده طی ۷ روز عودت خواهد شد. این نکته را نیز باید گفت که تحویل خودروها حداکثر ظرف مدت ۳ ماه صورت می‌گیرد.

در مورد محصولات سایپا نیز سید جواد سلیمانی، مدیرعامل این خودروسازی گفته است: قصد داریم براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت، نخستین مرحله فروش فوق‌العاده محصولات سایپا را با ساز و کار جدید اجرا کنیم. متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت شرکت‌های خودروسازی پیش ثبت نام اولیه را انجام داده و از طریق این سایت برای احراز هویت به سامانه "امتا" ورود کرده و مراحل لازم را طی کنند. پس از این مرحله دوباره به سایت خودروسازی مراجعه کرده و با معرفی حساب، برای خرید خودرو اعلام آمادگی ‌کنند.

چگونگی عرضه ۲۵ هزار خودرو

حسین مدرس خیابانی، سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت می گوید: بر اساس سیاستگذاری‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت و هماهنگی‌های به عمل آمده با خودروسازان، فروش ویژه ۲۵ هزار دستگاه خودرو شامل ۱۵ هزار دستگاه خودروهای گروه صنعتی ایران خودرو و ۱۰ هزار دستگاه خودروهای تولیدی گروه خودروسازی سایپا، صورت خواهد پذیرفت.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزوده: در این دوره از فروش‌های خودروسازان، شروط محکمی برای ثبت‌نام کنندگان در نظر گرفته شده که بر اساس آن، ثبت‌نام کنندگان علاوه بر شرایط اختصاصی، باید ظرف ۳۶ ماه گذشته هیچگونه خودرویی خریداری نکرده و پلاک فعال به نام خود نداشته باشند.

وی با تاکید بر سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مبنی بر حذف دلالان از بازار خودرو و توجه ویژه نسبت به فروش خودرو به مصرف‌کنندگان واقعی تصریح کرد: پیش‌ ثبت‌نام و به روزآوری اطلاعات از روز یکشنبه ۴ خردادماه به مدت ده روز ادامه خواهد داشت و در نهایت ثبت نام قطعی از طریق سایت فروش خودروسازان به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت، ضمن اینکه شرایط سختگیرانه‌ای در ضوابط فروش و اولویت‌های تحویل در نظر گرفته شده تا بتوان خودرو را تنها به مصرف‌کنندگان واقعی فروخت.

عرضه و تقاضا چیست و چه رابطه‌ای با هم دارد؟

عرضه و تقاضا شاید یکی از اساسی‌ترین مفاهیم اقتصاد و رکن مهم اقتصاد بازار محسوب می‌شود. تقاضا به مقدار محصول یا خدمتی اطلاق می‌شود که برای خریداران مطلوب باشد. مقدار تقاضا، مقداری از محصول یا خدمت است که مردم مایل به خریدن آن با قیمتی مشخص هستند؛ رابطه‌ی میان قیمت و مقدار تقاضا به رابطه‌ی تقاضا معروف است. عرضه نشان‌دهنده‌ی مقدار آورده‌ی بازار است.

مقدار عرضه به مقدار محصول یا خدمتی گفته می‌شود که تولیدکننده مایل به تامین آن با قیمت مشخص است. ارتباط میان قیمت و مقدار محصول یا خدمت عرضه‌شده به بازار را رابطه‌ی عرضه می‌گویند؛ بنابراین، قیمت بازتابی از عرضه و تقاضاست. رابطه‌ی بین عرضه و تقاضا ریشه در نیروهای پشت پرده‌ی تخصیص منابع دارد. در تئوری‌های اقتصاد بازار، تئوری عرضه و تقاضا بر تخصیص منابع به کاراترین شکل ممکن تاکید دارد.

قانون تقاضا

قانون تقاضا بیان می‌کند در صورت برابر بودن سایر عوامل، هر چه قیمت یک کالا بالاتر باشد، افراد کمتری متقاضی آن کالا خواهند بود. مقداری از کالا که خریداران با قیمتی بالاتر می‌خرند کمتر است، زیرا با بالا رفتن قیمت یک کالا، هزینه‌ی فرصت خرید آن کالا نیز بالا می‌رود. در نتیجه، مردم به‌طور طبیعی از خرید محصول چشم‌پوشی می‌کنند.

قانون عرضه

همانند قانون تقاضا، قانون عرضه نشان‌دهنده‌ی مقادیری است که با قیمتی مشخص به فروش می‌رسد، اما بر خلاف قانون تقاضا، رابطه‌ی عرضه یک شیب رو به بالا را به نمایش می‌گذارد، یعنی هر چه قیمت بالاتر برود، مقدار عرضه بیشتر می‌شود. تولیدکنندگان در قیمت‌های بالاتر عرضه را بیشتر می‌کنند، زیرا فروش تعداد زیاد محصول در قیمتی بالاتر درآمد آنها را بیشتر می‌کند.

ایران تنها کشوری است که خودرو در آن کالای سرمایه ای است نه مصرفی!

کارشناس بازار پول و سرمایه در گفت و گو با آفتاب یزد می گوید:« ایران تنها کشوری است که خودرو در آن کالای سرمایه ای است نه مصرفی! پس می توان در نظر داشت که ایران تنها کشوری است که بازارِ آن هیچ نسبتی با تعابیرِ علم اقتصاد ندارد یعنی وقتی اصلی ترین موضوع دچار انحراف می شود ـ تبدیل کالای مصرفی به سرمایه ای ـ دیگر نمی توان بر اساس مدل های عرضه و تقاضا منتظر ماند که بازار واکنش های منطقی نشان دهد.»

این کارشناس با سابقه در بازار سرمایه می گوید:« ایرانی ها سابقه ی ذهنیِ خوبی نسبت به خودرو دارند به این معنا که همواره از این بازار سودهای بادآورده ای نصیب شان شده است به خصوص از 96 به بعد که برخی دچار سودهای شیرینِ 300درصدی نیز شده اند!»

وی ادامه می دهد:« این که می بینید 5 میلیون نفر ـ تا به امروز ـ در صف «ثبتِ نامِ سختگیرانه» ایستاده اند بدان معنا است که راهی جز پناه آوردن به این بازارِ شیرین و زودبازده ندارند.»

کارشناس مورد اشاره می گوید:« وقتی بدانیم با 100 میلیون تومان در سالِ 96 ، دو و نیم دستگاه پراید می توانستند بخرند در حالی که این مقدار در سال 99 به 1.3 دستگاه تبدیل شده است؛ پس طبیعی ترین برخورد این است که بازهم بازار خودرو در تیررس مردمی باشد که نه توان ورود به بازار زمین و مسکن دارند، نه جرات ورود به بازار ارز، سکه و طلا و نه دانشی برای حضور در بورس و این یعنی سیاست «ثبتِ نامِ سختگیرانه» از هم اکنون شکست خورده است ضمن آن که تبعات حقوقی، اجتماعی و نیز اقتصادی به دنبال خواهد داشت.»

25000خودرو یعنی 3000پرونده ، در بهترین حالت!

این کارشناس می گوید:« من نمی دانم این تصمیم نیز از همان دست تصمیمات خلق الساعه ای است یا حداقل کارهای کارشناسی روی آن انجام شده است زیرا؛ این تعداد خودرو با شرایطی که اعلام شده به منزله ی حداقل 3000پرونده ی قضاییِ اعصاب خُردکن است که باری بر دوش قوه ی قضائیه خواهد افزود!»

وی می افزاید:« وقتی می گوییم 5 میلیون ثبت نامی همان 5 میلیون نفری هستند که دچار سرمایه ای اندک شده اند، پس لابد دور از ذهن نیست وقتی اتومبیل به منظور سرمایه گذاری خریده باشند و با انواع واقسام موانع رو در رو شوند؛ برای برون رفت از هر مانع باید یک قانون یا بخشی از قوانین را دور زد و این یعنی هر خودرو یک پرونده و هر پرونده ده ها شاکیِ عمومی و خصوصی؛ از آثار و تبعات مالکیتی گرفته تا کشف جرم و مسائلی نظیرِ ارث و روابطِ خانوادگی! یک روز همسر از شوهر شاکی خواهد شد، روز دیگر فرزند از والدین و... این از جمله ی تبعاتی است که نشان می دهد «گز نکرده» بریده اند.»

با وارادت مخالفم!

این کارشناس سپس به دنبال تقاضای واقعی و عرضه ی هوشمندانه رفته می گوید:« نه امروز و حالا که همیشه با وارداتِ خودرو مخالف بوده ام به خصوص امروزه که آزاد سازیِ وارادت به معنای سکونتِ دلار در خانه ی 30هزارتومان به بالا است!»

وی ادامه می دهد:« اساساً وارادت خودرو سود چندانی ندارد مگر آن که نرخ ارز نوسان داشته باشد آن نیز به این شرط که خودروهای لوکس و بسیار لوکس وارد شود.»

وی تشریح می کند:« از کنار یک دستگاه اتومبیل معمولی شاید 5 میلیون تومان به اصطلاح گیرِ وارد کننده بیاید اما به ازای هر خودروی لوکس و خیلی لوکس به انضمامِ نوسانات شدید ارزی گاه تا 500میلیون تومان! پس نتیجه می گیریم واردات خودرو نیز نمی تواند التهاباتِ متن و حاشیه ی بازارِ خودرو را کنترل کند مضافاً این که کل واردات یک سال اساساً نمی تواند بیشتر از 30 هزار دستگاه باشد چون نه ظرفیتی برای این قسمت از بازارِ خودرو وجود دارد و نه وارد کننده بیشتر از این، سرمایه ی خود را به خطر می اندازد پس سرجمع این که؛ ظرفیت تولیدات ایران خودرو و سایپا و نیز بازار وارادت به نسبت نیاز بازار داخلی نهایتاً دچارِ 200هزار دستگاه در سال کسری و کمبود است که طبیعی و قابل حل است اما پناه آوردن به «ثبتِ نامِ سختگیرانه» به این امید که دلالی از بین برود و اتومبیل به دست مصرف کننده ی واقعی برسد این پیام را به بازار می دهد که همچنان بازار اتومبیل

فاقد سیاست های هوشمندانه و منطقی است و این یعنی دلالان کجا بروند بهتر از بازار خودرو!؟»

سیاست«ثبتِ نامِ سختگیرانه» شکست خورده است

این کارشناس در زمینه سرمایه و بازار پولی و مالی ضمن ارائه ی این پرسش که«دولت چرا به سراغ صنعت بیمه نمی رود در حالی که همگان می دانند بازاری پرسود و کم خطر است؟» ادامه می دهد:« نه 25 هزار دستگاه و 250 هزار دستگاه و 2.5 میلیون دستگاه که حتی اگر به تمامی ثبت نام کنندگان به فرض محال؛ دو دستگاه خودرو نیز تحویل دهند باز این عطش موجود در بازار تمامی نخواهد داشت زیرا، کسانی پشتِ در ایران خودرو و سایپا روی پا ایستاده اند که سودِ خودرو را می خواهند نه خودِ خودرو را پس نتیجه آن که این دور همچنان ادامه خواهد یافت و سیاست«ثبتِ نامِ سختگیرانه»، نه تنها شکست خورده که التهاب آفرین و تورم زا است.»

آدرس به دلال دادن

این کارشناس با اشاره به سیستم «عرضه ی قطره چکانی» می گوید:« در همه ی کالاهایی که دچار گرانی های ساختارشکنانه شده اند اگر آسیب شناسانه برخورد کنیم خواهیم دید این از همان دست کالاهایی است که دچار عرضه ی قطره چکانی شده ؛ به تعبیری ساده تر، عرضه ی قطره چکانی یعنی هوشیار کردنِ دلال ها که این حوالی خبرهایی است که اگر غفلت کنید بی نصیب خواهید ماند.»

دلالی خودرو سازمان یافته است

این کارشناس ضمن طرح این پرسش که ایران خودرو و سایپا در بدترین حالت توان تولید ماهانه 70 تا 75 هزار دستگاه خود را همچنان حفظ کرده اند؛ عدد 25000دستگاه را از کجا آورده اند؟ ادامه می دهد:« دلالی در حوزه ی خودرو یکی از سازمان یافته ترین دلالی ها است لازم به آوردن دلیل و سوگند یاد کردن نیز نیست وقتی سه ماهه بیشتر از 100هزاردستگاه توان تولید وجود دارد اما تنها و تنها 25هزاردستگاه در معرض عرضه قرار می گیرد و این یعنی ساختارمندترین و سازماندهی شده ترین سیستم دلالی در حوزه ی خودرو است و حتی به سرپرست جدید صمت نیز اجازه ی جولان، آن گونه که باید نمی دهد!»

و اما راهکار...

این کارشناس بازار پول و سرمایه در پایان می گوید:«تا زمانی که مزه ی سودهای 40 تا 100درصدی و فراتر از آن چندصددرصدی زیر زبان مردم باشد؛ آش همین آش و کاسه نیز همین کاسه است پس دولت به جای از این شاخه به آن شاخه پریدن باید یکی از راه های زیر را امتحان کند:

ـ نخست این که بالاخره بعدِ سال ها به کارشناسان واقعی و نه کارشناسان رانتی اعتماد کند؛ به کارشناسانی که در متن اقتصاد خبره شده‌اند نه به واسطه ی سفارش فلان مقام و بهمان مسئول!

ـ دوم این که صنعت خودرو باید اقتصادی اداره شود و این یعنی دولت باید پای خود را از زمین خودروسازی بیرون بگذارد که اگر چنین نکند که قطعا نمی کند هیچگاه بازار خودرو سامان نخواهد گرفت.

ـ سوم این که به جای به راه انداختن سیاستِ«ثبتِ نامِ سختگیرانه»ی شکست خورده و التهاب آفرین با بازار خودرو به گونه ای عادی و بی حساسیت برخورد کند. به یاد دارم در همین سال 96 ایران خودرو با 6 فقره چک هم نمی توانست محصولات خود را بفروشد حال چه اتفاقی افتاده که ناگهان 5 میلیون متقاضی به صف شده اند؛ هم مردم می دانند هم کارشناسان و هم دولت!

ـ چهارم این که در اتخاذ تدابیر اقتصادی، اقتصاد دانان دخالت داشته باشند نه سیاستمداران. این خواسته ی زیادی نیست وقتی سیاستمداران اجازه ی حضور اقتصادی ها در بازار مکاره ی سیاست نمی دهند چگونه به خودشان اجازه می دهند عرصه ی پیچیده و تخصص محور اقتصاد را جولانگاه خود کنند؟

ـ پنجم این که تلاش کنند اتومبیل به همان کالای مصرفی تبدیل شود زیرا تا وقتی خودرو یک کالای سرمایه ای است، عملاً کنترل بازار آن تابعی از بخشنامه و دستور این وزیر و آن معاون وزیر نیست بلکه تابعی از شرایط بازار و جو روانی جامعه است.

این کارشناس در فراز پایانی به این نکته دست می گذارد که:«دولت ها هر حرکتی در بازار خودرو انجام داده اند وضع را از یک روز قبل بدتر کرده اند پس باید اظهار امیدواری کرد دولت ها در بازار خودرو کارنامه ای معادل صفر داشته باشند.» وی خاطر نشان می کند:« شک نکنید و اطمینان خاطر داشته باشید یک دستگاه از این 25000 دستگاه به مصرف کننده ی واقعی نخواهد رسید حتی اگر روی تک تکِ خودروهای ثبت نامی یک سیستم نظارتی نصب شود این را چشم بسته نمی گویم این را پس از سال ها تجربه در این زمینه عنوان می کنم که تا دیر نشده تجدید نظر کنند که اگر تجدید نظر نکنند با معضلی ویران کننده رو در رو خواهند شد.»

* جوان

- برخی نمایندگان مجلس ذوب در شرکت‌های دولتی هستند

جوان درباره استخدام نمایندگان مجلس در شرکت‌های دولتی گزارش داده است: وجود ثروت زیاد در دولت و انجام صدها هزار میلیارد تومان معامله در سال برخی از نمایندگان مجلس و همچنین اتاق‌های بازرگانی استانی را جذب حوزه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت کرده‌است جا دارد در همین روزهای ابتدایی مجلس یازدهم ارتباط نمایندگان مجلس با حوزه شرکت‌های دولتی و همچنین اتاق‌های بازرگانی شفاف باشد.

  وقتی بودجه عمومی دولت در محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و بودجه شرکت‌های دولتی در محدوده ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است، مشخص است شرکت‌های دولتی و رانت‌های موجود در این بخش مورد طمع برخی از جریان‌ها و گروه‌ها در کشور قرار گیرد، از این رو با توجه به اینکه بازدهی شرکت‌های دولتی بسیار ناچیز و بدهی‌های تولیدی این بخش برای سیستم بانکی بسیار قابل‌ملاحظه است و دستگاه قضا و نهادهای نظارتی نیز از ناحیه پرونده‌های ایجادی در حوزه شرکت‌های دولتی با مشکلاتی روبه‌رو هستند، نیاز است ارتباط نمایندگان مجلس و همچنین اتاق‌های بازرگانی استان‌ها با حوزه شرکت‌های دولتی شفاف باشد.

اگر قرار باشد بدون تعارف در رابطه با اقتصاد ایران سخن بگوییم اقتصاد با سیاست گره خورده‌است، اقتصادی که سیاسی شود معادلات و وقایعش هم پیچیده می‌شود، به‌طوری که شاید به دید صرف اقتصادی دیگر نتوان دلیل رخدادها را تشخیص داد یا اینکه تحلیل نزدیک به واقعیتی از آینده اقتصاد ارائه داد. همانطور که می‌دانیم اقتصاد ایران دولتی است و اگر نگاهی به بودجه بیندازیم، می‌بینیم که بودجه عمومی در حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ولی بودجه شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات وابسته به دولت در حدود ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. در این میان به گفته خود دولت ارزش دارایی‌های دولتی در حدود ۱۷ هزار هزار میلیارد تومان می‌باشد، این در حالی است که اخیراً وزیر اقتصاد از حجم دارایی‌های زیاد دولت در استان‌های مختلف نیز ابراز شگفتی کرده‌بود.

وقتی دولت در سال، رقمی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان معامله اعم از خرید و فروش انجام می‌دهد، حجم قابل‌ملاحظه معاملات و همچنین بودجه و ارزش دارایی قابل‌ملاحظه دولت زمینه‌ای ایجاد می‌کند تا عده‌ای در استان‌های مختلف با اطلاع دقیق از دارایی‌های دولت و عواید موجود در حواشی دولت، تحت عناوین مختلف خود را به این نهاد نزدیک کنند تا جریان سیاسی خود را از عواید مالی موجود در بخش دولت سیراب کنند.

با توجه به اینکه در روزهای ابتدایی مجلس یازدهم هستیم، جا دارد نحوه ارتباطات نمایندگان مجلس با دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف شفاف باشد، اگر نگاهی به ماجراهایی، چون انتصابات در بنگاه‌های دولتی، مزایده و مناقصه‌های شرکت‌های دولتی، خصوصی‌سازی‌ها، پروژه‌های عمرانی، پرداخت تسهیلات تکلیفی از سوی بانک‌ها و پیگیری معوقات بانکی کلان بیندازیم، به علاقه شدید برخی از نمایندگان مجلس به امور شرکت‌ها و معاملات پی می‌بریم.

حجم قابل‌ملاحظه دارایی‌های دولتی موجب شده‌است که تا برخی از احزاب به جای اینکه منافع ملی و عمومی را دنبال کنند، پیوسته به دنبال فتح کرسی‌های هیئت‌مدیره شرکت‌های دولتی و عواید موجود در این بخش‌ها و ارائه سرویس از بخش دولت به بخش خصوصی وابسته به خود باشند، از آنجایی که این دارایی‌ها در واقع از اموال و دارایی‌های عمومی تشکیل شده‌اند، باید عوایدش به خزانه دولت ریخته شود و صرف هزینه‌های عمومی کشور شود تا همه مردم در سود این دارایی‌ها شریک باشند.

از طرفی دولت از آنجایی که مدیریت مجموعه‌هایی، چون صندوق‌های بازنشستگی مانند سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را برعهده دارد، در این بخش‌ها نیز همان مدیریتی را که در بخش شرکت‌های دولتی اعمال می‌کند، دنبال کرده‌است.

در واقع سر برخی از نمایندگان مجلس و همچنین اعضای اتاق‌های بازرگانی به عنوان بخش خصوصی گرم شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت شده است تا بتوانند با فرستادن نزدیکان و فرزندانشان در هیئت مدیره این شرکت‌ها برای فرزندان خود رزومه‌ای دست و پا کنند تا در آینده در بخش‌های دولتی و وابسته به دولت مشغول به کار شوند، در این میان از آنجایی که در حوزه بخش خصوصی نیز شرکت‌های متعددی ایجاد کرده‌اند، از بخش دولت قراردادهایی را به سوی شرکت‌های نزدیکان هدایت می‌کنند.

با توجه به اینکه در روزهای ابتدایی مجلس یازدهم هستیم، جا دارد نحوه ارتباطات نمایندگان مجلس با دولت و بنگاه‌های دولتی و همچنین اتاق‌های بازرگانی استان‌های مختلف شفاف باشد تا شائبه‌ای در رابطه با ارتباطات ناسالم شکل نگیرد.

برخی از احزاب و جریان‌های سیاسی منافع و مصالح عمومی را رها کرده‌اند و صرفاً به شرکت‌ها می‌اندیشند. انتصابات در این شرکت‌ها حوزه سیاسی و احزاب را البته انتقال بدهی شرکت‌های دولتی به بخش دولت برای پنهان‌سازی ریشه ایجاد مشکل برای نظام بانکی از ناحیه معوقات کلان، مدت‌ها است که در جریان است به عبارتی بدهی که شرکت‌های دولتی ایجاد می‌کنند، به دولت انتقال می‌یابد و در حقیقت به کسری بودجه و بدهی‌های ملی تبدیل می‌شود و برای مردم ایجاد چالش می‌کند.

- افزایش خودسرانه قیمت‌ها در بازار لوازم خانگی

جوان درباره گرانی لوازم خانگی گزارش داده است: فعالان بازار لوازم خانگی معتقدند قیمت‌های ثبت شده در سامانه ۱۲۴ مربوط به آذر ماه سال گذشته است. این در حالی است که توزیع‌کنندگان، خودسرانه قیمت‌ها را بین ۲۵تا ۳۰‌درصد گران کرده‌اند.

  بازار لوازم‌خانگی از سال ۹۷ تاکنون پس از افزایش ناگهانی قیمت ارز دستخوش مشکلات بسیاری شده است، به طوری که تولیدکننده، مصرف‌کننده و فروشنده هیچ کدام از این بازار رضایت ندارند.

تولیدکننده با مشکلات عدیده‌ای از جمله تأمین ارز و افزایش قیمت ارز برای مواد اولیه مواجه است، مصرف‌کننده با عدم ثبات قیمت در بازار و فروشنده نیز با رکود حاکم بر بازار میان مشکلات تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مانده است. رئیس اتحادیه لوازم خانگی از افزایش خودسرانه قیمت‌ها در بازار گله‌مند است و دلیل آن را ضعف مدیریتی در سازمان حمایت می‌داند و معتقد است قیمت‌های درج شده در سامانه ۱۲۴ مربوط به آذر ماه سال گذشته است و آقایان به خودشان زحمت نداده‌اند که قیمت‌ها را به‌روز کنند.

مرتضی میری می‌گوید: مرجع اتحادیه برای تعیین قیمت سامانه ۱۲۴ است که متأسفانه ماه‌هاست به‌روزرسانی نشده است. به گفته فعالان بازار، قیمت لوازم خانگی به خصوص در دو سال اخیر به معضلی جدی تبدیل شده است و هیچ قاعده و ضابطه‌ای برای قیمت‌گذاری کالا وجود ندارد، کالا در فروشگاه‌ها بدون برچسب قیمت عرضه می‌شود و خریدار برای انتخاب یک کالا با یک نوع برند با چند قیمت متفاوت مواجه است، به عنوان مثال برای خرید یک ماشین‌لباسشویی تولید داخل در سه مغازه، سه قیمت متفاوت ارائه می‌شود.

یک فروشگاه قیمت عرضه را ۵ میلیون و ۵۰۰‌هزار تومان، فروشگاهی دیگر ۵ میلیون و ۶۵۰‌هزار تومان و فروشگاه سوم نیز همان کالا را با ۵ میلیون و ۸۰۰‌هزار تومان عرضه می‌کند. البته این تنوع قیمت در خصوص کالاهای تولید داخلی که به نوعی قیمت کارخانه‌ای و قیمت مصرف‌کننده آن تا حدودی مشخص است کمتر مشاهده می‌شود.

 درباره لوازم خانگی که مبدأ مشخصی ندارد و به احتمال زیاد به صورت قاچاق به کشور وارد شده و به وفور هم در بازار لوازم خانگی عرضه می‌شود، آشفتگی در قیمت‌گذاری به مراتب بیشتر است، به عنوان مثال قیمت یک ماکروفر با برند کره‌ای که به گفته عرضه‌کنندگان این کالا اکنون از کشورهای چین، مالزی و... وارد کشور می‌شود در بازار لوازم خانگی در ۱۰ فروشگاه با ۱۰ قیمت متفاوت عرضه می‌شود. مثال در مورد تنوع قیمت یک کالا با یک برند، در بازار لوازم خانگی بسیار زیاد است، آن قدر این بازار آشفته و به هم ریخته است که مصرف‌کننده به هیچ عنوان نمی‌تواند انتخاب دقیق و مطمئنی داشته باشد، از طرفی قیمت تولیدات داخلی هم دائماً در حال افزایش است و هیچ گونه ثبات قیمتی در بازار وجود ندارد.

۱۰ تا ۲۵‌درصد افزایش قیمت داشته‌ایم

به گفته مرتضی میری، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان لوزام خانگی، قیمت لوازم خانگی از ابتدای امسال ۱۰ تا ۲۵‌درصد افزایش یافته است. لیست قیمت کارخانه‌های تولید لوازم خانگی براساس افزایش ۱۰ تا ۲۵‌درصدی اعلام شده در حالی که این لیست قیمت‌ها مورد تأیید اتحادیه، تعزیرات و سازمان حمایت نیست. وی با اشاره به آشفتگی بازار لوازم خانگی می‌افزاید: از ابتدای امسال تاکنون بارها و بارها از سازمان حمایت خواسته‌ایم قیمت‌های جدید را بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری در سامانه ۱۲۴ اعلام کند در حالی که بدون توجه به این درخواست، قیمت‌های اعلامی لوازم خانگی از سه ماه آخر سال ۹۸ تاکنون بدون تغییر در سامانه ۱۲۴ مانده است.

سامانه ۱۲۴ کجا رفت؟

گفتنی است این اظهارات رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی در حالی است که اواسط سال گذشته، عباس تابش رئیس سازمان حمایت با اعلام امکان رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا از طریق سامانه ۱۲۴ به مردم وعده داد که از این پس می‌توانند با مراجعه به سامانه ۱۲۴ قبل از انجام هر نوع خریدی در حوزه‌های مختلف اعم از لوازم خانگی، مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی ابتدا قیمت‌ها را در سامانه رصد و با قیمت موجود در بازار مقایسه کنند و بر این اساس کالای گران خریداری نکنند.

وی این سامانه را خدمتی به مصرف‌کننده برای رصد قیمت کالا عنوان کرد؛ خدمتی که اثرات آن هیچ‌گاه مشاهده نشد. این در حالی است که مشاهده و رصد قیمت انواع کالا در سامانه ۱۲۴ هیچ کمکی به مصرف‌کننده نمی‌کند زیرا با مراجعه به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشاهده می‌شود که در سامانه مذکور فقط قیمت چند قلم کالای لوازم خانگی ذکر شده و قیمت‌ها به صورت کلی اعلام شده که امکان هیچ گونه مقایسه قیمتی در بازار را فراهم نمی‌کند.

 به عنوان مثال در این سامانه حداقل و حداکثر قیمت چند قلم کالای لوازم خانگی مانند ماشین لباسشویی شش و هفت کیلویی، اجاق گاز پنج شعله استیل فردار، یخچال ۱۷ فوت و فریزر ۱۷ فوت تولید داخل و نهایتاً تلویزیون LED در اندازه‌های ۴۳ و ۵۵ اینچ بارگذاری شده، لذا اگر فردی قرار باشد ماشین ظرفشویی یا یخچال و فریزر دوقلو و اجاق گاز چهار شعله یا سایر کالاها را خریداری کند امکان هیچ‌گونه مقایسه قیمتی برای وی فراهم نیست.

- اختلاف ۹ میلیونی فروش فوق‌العاده خودرو با نرخ شورای رقابت

جوان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: داستان قیمت‌گذاری خودرو و بلاتکلیفی بازار همچنان ادامه دارد. پس از جار و جنجال‌های بسیار در تعیین قیمت خودرو، هفته‌هاست که مردم در انتظار اعلام قیمت مصوب خودرو هستند. خبرهای رسیده حاکی است که فروش فوری خودرو که حدود یک هفته است آغاز شده اختلاف ۹ میلیون تومانی با قیمت‌های اصلی خودروها دارد و هیچ‌کس پاسخگوی دلیل گران‌فروشی خودروسازان نیست.

  پس از کشمکش فراوان بر سر اعلام قیمت جدید خودروها و برگزاری جلسات پی در پی پشت درهای بسته، نه مردم فهمیدند چه نرخی برای تولیدات خودروسازان مشخص شده و نه بازار می‌داند خرید و فروش را باید با چه قیمتی انجام دهد! در این میان، اختلاف بین نرخ فروش فوق‌العاده خودروسازان و ابلاغیه شورای رقابت نیز قابل توجه است.

در روزهایی که جلسات مختلفی برای قیمت‌گذاری خودرو برگزار می‌شد، اخبار مربوط به تعیین نرخ‌های جدید جزو پرمخاطب‌ترین اخبار رسانه‌های جمعی بود و عطش زیادی از سوی مخاطبان برای اطلاع از نتیجه این جلسات دیده می‌شد.

همه منتظر بودند تا ببینند نتیجه بگومگوهای خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صنعت بر سر قیمت خودروها به کجا می‌رسد و چه تصمیم نهایی در این مورد اتخاذ می‌شود؛ به ویژه آنکه تعیین نرخ‌های جدید با اوج گرفتن هرج و مرج در بازار خودرو و نارضایتی مردم از وضعیت بازار همراه بود و به صدور اولتیماتوم ۲۴ ساعته رضا رحمانی وزیر سابق صنعت برای مقابله با سوداگری و دلال‌بازی توسط خودروسازان هم رسید.

در نهایت رضا شیوا رئیس شورای رقابت اعلام کرد قیمت محصولات ایران‌خودرو به طور متوسط ۱۰ درصد و قیمت محصولات سایپا به طور متوسط ۲۳ درصد افزایش خواهد یافت.

در کنار اخباری که در مورد برگزاری جلسات مختلف تعیین قیمت جدید خودروها مخابره شد، هیچ یک از دستگاه‌های مربوطه فهرستی از قیمت جدید خودروها ارائه نکردند و تنها نرخی که اعلام شد فهرستی بود که فارس در مورد قیمت‌های تعیین شده توسط شورای رقابت منتشر کرد. اما خودروسازان با تکذیب این نرخ‌ها فروش فوری خودرو را با قیمت‌هایی بالاتر آغاز کردند.

اختلاف قیمت فروش فوق‌العاده با نرخ شورای رقابت

مقایسه نرخ‌های اعلام شده در فروش فوق‌العاده خودروسازان با قیمت‌های ابلاغی شورای رقابت نشان‌دهنده اختلاف قابل توجه بین این دو نرخ است به طوری که قیمت تیبا در فروش فوق‌العاده سایپا ۸ میلیون تومان بالاتر از نرخ تعیین شده توسط شورای رقابت است. حتی اگر بخواهیم طبق گفته شیوا، ۱۴ درصد بابت هزینه‌های دیگر به قیمت خودرو اضافه کنیم نهایتاً بیش از ۵/۶ میلیون تومان نباید به نرخ فروش این خودرو اضافه شود.

همچنین در مورد تیبای هاچ‌بک شاهد اختلاف ۸ میلیون و ۸۲۰ هزار تومانی قیمت فروش فوق‌العاده با نرخ شورای رقابت هستیم که در این مورد هم با در نظر گرفتن هزینه ۱۴ درصدی خودروساز، نرخ نهایی نباید بیش از ۸ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان باشد. در خصوص ساینا نیز باید به اختلاف ۸ میلیون و ۸۴۰ هزار تومانی بین قیمت فروش سایپا و نرخ شورای رقابت اشاره کرد در حالی که حتی با احتساب هزینه ۱۴ درصدی، اختلاف قیمت این خودرو نباید بیش از ۷ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان باشد.

به این ترتیب پس از کشمکش بسیار، در نهایت ضمن اینکه هیچ نهادی مسئولیت اعلام قیمت جدید خودروها را بر عهده نگرفت، اصولاً مشخص نشد که قیمت خودروها در فروش فوق‌العاده بر چه مبنایی محاسبه شده و چرا باید بین قیمت خودروسازان و نرخ‌های ابلاغی شورای رقابت اختلاف وجود داشته باشد. در این شرایط همچنان این سؤال برای مردم مطرح است که آیا قیمت‌های فروش فوق‌العاده به درستی از سوی خودروساز محاسبه و اعلام شده یا اینکه ممکن است چند وقت دیگر رئیس شورای رقابت باز هم از افزایش قیمت خودسرانه و بی‌ضابطه خودروسازان سخن گوید؟

بلاتکلیفی بازار

ابهام در قیمت‌گذاری خودروها فقط به همین چهار محصول خلاصه نمی‌شود بلکه مشخص نبودن سرنوشت قیمت سایر خودروها نیز بازار را با بلاتکلیفی روبه‌رو کرده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، خودروی صفر در بازار آزاد فقط ۱۰ درصد بیشتر از قیمت کارخانه می‌تواند فروخته می‌شود. این در حالی است که هنوز قیمت کارخانه‌ای خودروهای دیگر (به جز محصولاتی که در فروش فوق‌العاده عرضه شدند) اعلام نشده و مشخص نیست که آیا نرخ اعلامی شورای رقابت برای این خودروها هم دستخوش تغییر خواهد شد یا خیر؟

نگاهی به اتفاقات رخ داده طی هفته‌های اخیر برای قیمت‌گذاری کارخانه‌ای خودروها و کنترل بازار خودرو نشان می‌دهد ظاهراً هیچ دستگاهی شهامت اعلام نرخ‌های جدید خودرو را ندارد و در نتیجه مردم و بازار همچنان با ابهامات زیادی در این خصوص روبه‌رو هستند. به این ترتیب نه تنها سرانجام قیمت‌گذاری خودرو از منظر مردم مشخص نشده بلکه کنترل بازار با محدودیت اختلاف ۱۰ درصدی قیمت فروش خودرو با نرخ کارخانه نیز بیشتر به یک نمایش تبدیل شد که فروشندگان و بازار را در بلاتکلیفی قرار داده و همین قفل شدن معاملات بازار می‌تواند منجر به انباشت تقاضا شود که در صورت ورود یکباره آن به بازار، دوباره جرقه احتمالی برای رشد قیمت‌ها زده خواهد شد.

قرعه‌کشی خودروهای فروش فوق‌العاده، از شنبه

همچنین مدیر عامل ایران خودرو روز گذشته با اشاره به فرایند ثبت‌نام متقاضیان خودرو گفت: ثبت نام فروش محصولات ایران‌خودرو تا ۱۴ خرداد ادامه خواهد داشت و شنبه قرعه‌کشی انجام می‌شود و حداقل تا سه ماه آینده تحویل خواهیم داد. پیش‌فروش دیگری هم در هفته آینده خواهیم داشت که موعد تحویل آن سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

فرشاد مقیمی افزود: در موضوع طراحی سازمانی نیازمند قابلیت‌سازی در سازمان هستیم که یکی از آن‌ها منابع انسانی کارآمد است. از شهریور سال گذشته در تلاش بودیم که تعدیل نیرو نداشته باشیم، اما در نهایت تاکنون ٧٧ نفر تعدیل نیرو داشتیم که آن‌ها هم بازنشسته بودند. از نیروی پیمانکار یک نفر هم تعدیل نداشته‌ایم و حدود ۱۴۰ هزار نفر در شبکه قطعه‌سازی جذب شدند.

خودروهای احتکاری کشف شده چگونه به فروش می‌رسد؟

رئیس سازمان حمایت درخصوص نحوه فروش خودروهای احتکاری که اخیراً توسط تعزیرات و پلیس مورد شناسایی قرار گرفته اظهار داشت: قرار شده است نخست خود مالک خودروها را با قیمتی مصوب به فروش برساند. برای ما مهم این است که خودرو فقط با قیمت مصوب به فروش برسد، حال مالک می‌تواند آن را به هر کس که می‌خواهد بفروشد.

تابش با بیان اینکه در حالت دوم اگر مالک نسبت به این موضوع امتناع کرد، طبق قانون این خودروها اموال تملیکی محسوب شده و توسط خودروساز در قالب قرعه‌کشی و طرح‌های فروش با قیمت مصوب به فروش خواهد رسید. وی با بیان اینکه اولویت ما فروش خودرو با قیمت مصوب است گفت: به نظر می‌رسد اگر خود مالک نسبت به این موضوع اقدام کند زودتر به منابع مالی خود دست پیدا خواهد کرد، چراکه اگر مشمول املاک تملیکی شود اخذ وجه خودرو به سختی صورت خواهد گرفت.

* جهان صنعت

- جاده ناهموار سرمایه‌گذاری

جهان‌صنعت موانع ورود منابع خارجی به ایران را بررسی کرده است:  برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، مقامات دولتی نظرات متنوعی ابراز می‌کنند؛ گروهی بر بهبود فضای کسب‌وکار و تجهیز منابع مالی بخش‌های توسعه‌ای و زیربنایی تاکید می‌ورزند و گروهی بر بهبود مسیرهای ورود سرمایه خارجی. هر دو این مسیرها نیازمند عبور از بوروکراسی اداری و بهبود مولفه‌های تاثیرگذار بر جذب سرمایه است. در حالی که وضعیت متغیرهای اندازه بازار، درجه باز بودن اقتصاد، امنیت اقتصادی و ریسک سرمایه‌گذاری و سیاست‌های مالیاتی نشان می‌دهد هیچ‌یک از شرایط جذب سرمایه در اقتصاد ایران فراهم نیست، معاون اول رییس‌جمهور بر تسهیل شرایط اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران در جهت جذب سرمایه تاکید ورزیده است!

وزیر اقتصاد به تازگی مسیرهای جذب سرمایه داخلی برای تحقق اهداف توسعه‌ای و رشد اقتصادی را تشریح کرده است. به گفته وی، دولت، نظام بانکی و بازار سرمایه منابع لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی را تامین می‌کنند. اما به باور کارشناسان، منابع داخلی برای تحقق اهداف توسعه‌ای دولت کافی نیست و سیاستگذار باید مسیرهایی که به ورود سرمایه خارجی منتهی می‌شود را نیز هموار کند. در ادبیات اقتصادی، جریان ورود سرمایه‌گذاری خارجی به شرایط اقتصادی، سیاسی و موقعیت کشور میزبان بستگی زیادی دارد و سرمایه‌گذار با بررسی این سه نسبت به سرمایه‌گذاری در مقصد تجاری‌اش دست به تصمیم‌گیری می‌زند.

اندازه بازار

یکی از مولفه‌های مهم و تاثیرگذار بر جذب سرمایه خارجی، اندازه بازار است. در یک اقتصاد باز و بزرگ اقتصادی، فرصت‌های بیشتری برای جذب سرمایه فراهم می‌شود و تجار می‌توانند روابط تجاری خود را با جهان به راحتی توسعه دهند. رابطه مستقیم و معنادار اندازه بازار و جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اما از سوی مقامات دولتی ایران نادیده گرفته شده است.

دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی سرک می‌کشد و اجازه حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد را صادر نمی‌کند. در چنین اقتصادی برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها به صورت محدود انجام می‌شود و روابط شکل‌گرفته از دوام چندانی برخوردار نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که ایران طی چند سال گذشته تنها توانسته روابط خود با چند کشور از جمله چین، ترکیه و عراق را در سطح وسیعی حفظ کند و در برقراری روابط با کشورهای اروپایی و تداوم همکاری‌های تجاری با این کشورها ناتوان مانده است. از همین رو فرصت بهره‌گیری از دانش و تکنولوژی روز دنیا نیز از اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی گرفته شده است.

با این وجود سیاستگذار تاکنون از رویه سیاستگذاری خود کنار نکشیده و کماکان معتقد است فعالیت‌های اقتصادی باید با نظارت مستقیم دولت شکل گیرد. به این ترتیب کیک اقتصادی ایران روزبه‌روز کوچک‌تر و جایگاه ایران در حوزه تجارت بین‌الملل مخدوش شده است. به گفته برخی از کارشناسان، تنها با کاهش نقش دولت در اقتصاد است که می‌توان طرح‌های توسعه‌ای را به سرانجام رساند و گرایشات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را به نفع بازار اقتصادی تغییر داد.

درجه باز بودن اقتصاد

بررسی‌ها نشان می‌دهد در کشورهایی که درجه باز بودن اقتصاد بالاست، جذب سرمایه‌گذاری خارجی به راحتی صورت می‌گیرد و روند صادرات کشور را تسهیل می‌کند. در صورتی که سیاستگذار بخواهد منابع مالی لازم را جذب و روند صادرات کشور را از مسیر آن تسهیل کند، لازم است راهبرد برون‌گرایی را در تجارت خارجی خود اتخاذ کند. این موضوع زمینه‌ساز توسعه ظرفیت‌های صادراتی کشور می‌شود و تحقق اهداف توسعه‌ای را آسان‌تر می‌کند.

اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که سیاستگذار بر راهبرد درون‌گرایی در کشور تاکید دارد و خود مسیرهای ورود سرمایه به کشور را محدود کرده است. راهبرد درون‌گرایی دولت موانع تجاری و سرمایه‌گذاری را افزایش داده و به تضعیف بنیه تجاری کشور منجر شده است.

گروهی از کارشناسان تحریم‌ها را مانعی جدی بر سر راه جذب سرمایه می‌دانند و معتقدند که بسته شدن مسیرهای تجاری و سرمایه‌ای نتیجه مستقیم محدودیت‌های اعمال شده بر سر راه جذب سرمایه و توسعه صادرات است. با این حال به نظر می‌رسد راهبرد درون‌گرایی دولت و جایگزینی واردات، موضوعی است که به رویه سیاستگذاری دولت‌ها در طول این سال‌ها درآمده و مانع جذب سرمایه و هدایت سرمایه‌گذاری خارجی به بازارهای اقتصادی کشور شده است. از همین رو است که بسیاری بر اتخاذ راهبرد جایگزینی صادرات یا برون‌گرایی تاکید می‌ورزند و آن را ابزار اصلی خروج از بن‌بست تجاری و اقتصادی کشور می‌دانند.

امنیت اقتصادی

مهم‌ترین مولفه‌ای که به جذب سرمایه خارجی منجر می‌شود تامین امنیت اقتصادی است. امنیت اقتصادی به معنای تامین فضای مناسب حقوقی، اجتماعی و سیاسی که در چارچوب آن بتوان طرح‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی را از مرحله اجرا به مرحله بهره‌برداری رساند.

 این موضوع به آن معناست که سرمایه‌گذار در اقتصادی به کار اقتصادی می‌پردازد که نسبت به اصل و سود سرمایه اطمینان کامل داشته باشد. در اقتصاد ایران اما چنین فضایی نه برای سرمایه‌گذاران خارجی، بلکه برای سرمایه‌گذاران داخلی نیز فراهم نیست. تلاطم‌های گاه و بی‌گاه اقتصادی، نوسانات بالای نرخ ارز و عدم اطمینان نسبت به حفظ اصل سود و سرمایه اقتصادی، موجب شده که ایران مقصد مطمئنی برای سرمایه‌گذاری نباشد.

اعمال تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از آن نیز طی چند سال گذشته مزید بر علت شده و شرایط را به گونه‌ای تغییر داده که راه هیچ سرمایه‌گذاری به سمت اقتصاد ایران کج نمی‌شود. در چنین اقتصادی شاهد بالا رفتن آمار سالانه فرار سرمایه از کشور نیز هستیم. نوسانات بالای نرخ ارز از سال ۹۷ خود به یکی از عوامل اصلی خروج سرمایه از کشور تبدیل شد و جریان ورود و خروج سرمایه‌های مالی به کشور را مختل کرد. بدیهی است بی‌ثباتی در بازار ارز، اطمینان در بازار اقتصادی داخلی را کاهش می‌دهد و تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در حال و آینده را غیرمنطقی می‌نماید.

زمانی که نوسانات نرخ ارز زیاد می‌شود، ارزش دارایی‌ها نیز همگام با آن تغییر می‌کند و قیمت‌گذاری و تحلیل هزینه فایده را دشوار می‌سازد. در این شرایط سرمایه‌گذاران نمی‌توانند برنامه‌ریزی درستی برای آینده فعالیت‌های اقتصادی خود داشته باشند و در نتیجه شرایط برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی فراهم نمی‌شود. ضمن آنکه تنوع نرخ ارز در اقتصاد زمینه سود استفاده‌های مالی را بالا می‌برد و بی‌ثباتی در بازار ارز را بیشتر، ریسک سرمایه‌گذاری را بالا می‌برد و خروج سرمایه‌ها از بازار اقتصادی را تسهیل می‌کند.

سیاست‌های مالیاتی

اخذ مالیات از اقتصاد سیاستی است که دولت‌ها در جهت تامین منابع موردنیاز خود اتخاذ می‌کنند، با این تفاوت که کشورهای توسعه‌یافته مالیات دریافتی را صرف بهبود وضعیت اقتصادی و بهبود وضعیت متغیرهای اقتصادی می‌کنند. در اقتصاد ایران اما سیاست‌های مالیاتی در وضعیت نامناسبی به سر می‌برد.

حجم بالای فرار مالیاتی نشان می‌دهد که از یک سو نظارت کافی و درستی بر عملکرد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی وجود ندارد و از سوی دیگر، مالیات بیشتر از حوزه‌های مولد دریافت می‌شود تا حوزه‌های غیرمولد. این موضوع دو نتیجه روشن به همراه داشته است: معافیت مالیاتی فعالان واقعی اقتصاد به حاشیه رانده می‌شود و مالیات به اهرم فشاری برای توقف فعالیت‌های تولیدی آنها تبدیل می‌شود. در این شرایط سیاستگذار به جای آنکه تداوم حضور گروه‌های مولد در اقتصاد را ممکن کند آنها را به خروج از صحنه اقتصادی هدایت می‌کند. از این رو فعالیت‌های غیرمولد روند رو به رشدی به خود می‌گیرد و تحقق اهداف توسعه‌ای ناممکن می‌شود.

این در حالی است که سیاستگذار می‌تواند با اعطای معافیت‌های مالیاتی و حمایت از فعالیت‌های مولد، انگیزه سرمایه‌گذاری را بیشتر و فعالان اقتصادی را به انجام کار اقتصادی تشویق کند. در حالی که سیاستگذار حجم درآمدهای مالیاتی در سال جاری را حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده اما به باور کارشناسان، سیاست‌های مالیاتی به گونه‌ای نیست که بتواند این میزان درآمد مالیاتی را در وضعیت فعلی محقق کند.

قوانین دست‌وپاگیر

مقررات زاید و دست‌وپاگیر دولتی دغدغه اصلی تمام فعالان بخش خصوصی است. سیاستگذار بارها بر حذف این قواعد و بهبود فضای کسب‌وکار تاکید ورزیده، با این حال این موضوع تنها روی کاغذ خودنمایی می‌کند و در مقام عمل به جایی نرسیده است. اخیرا نیز وزیر اقتصاد وعده داده که زمان اعطای مجوزها به سه روز کاهش می‌یابد. اگرچه این موضوع خبر خوشی برای سرمایه‌گذاران محسوب می‌شود، اما دولت روحانی تاکنون نتوانسته شعار بهبود فضای کسب‌وکار را عملیاتی کند و تنها بر وعده و وعید در این خصوص بسنده کرده است.

با این حال انتظار می‌رود سیاستگذار این موضوع را وارد فاز اجرایی کند و فضای سرمایه‌گذاری را در کشور بهبود بخشد، در غیر این صورت باید شاهد افزایش آمار خروج سرمایه از کشور باشیم.

با برشمردن برخی از مولفه‌های جذب سرمایه در کشور، مشخص می‌شود که ایران از جایگاه مناسبی در این حوزه برخوردار نیست. در این شرایط سوالی که مطرح می‌شود این است که سیاستگذار چگونه می‌تواند تنها با تسهیل در اعطای اقامت به سرمایه‌گذاران منابع مالی لازم برای توسعه اقتصادی را جذب و اهداف توسعه‌ای کشور را محقق سازد؟

* خراسان

- زیرساخت 150 هزار نفری بورس برای 3 میلیون معامله گر

خراسان درباره مشکلات ساختاری بورس گزارش داده است:‌ بازار سرمایه کشور، در روزهایی که مورد توجه اقشار زیادی از مردم و در آستانه ورود موج بزرگی از سهام داران سهام عدالت است، بسیار بیشتر از قبل درگیر مشکلات زیرساختی است.به گزارش خراسان، مشکلات زیرساختی بورس مربوط به امروز نیست.

پیشتر هم در روزهای پرمعامله و نوسانات شدید قیمتی، هسته معاملات دچار تاخیر می شد اما این روزها مشکلات بسیار فرسایشی، خسته کننده و کلافه کننده و موجب اعتراض بسیاری از مردم شده است. نکته مهم تر این جاست که تعداد استفاده کنندگان از زیرساخت‌های بورسی، اکنون جهش یافته است. مثلا دو سال قبل (خرداد 97) که مشکل هسته معاملات گاهی رخ می نمود، تعداد شرکت کنندگان در عرضه‌های اولیه کمتر از 150 هزار نفر بود اما اکنون بیش از سه میلیون نفر است!

 ارزش معاملات هم در آن زمان به زحمت به 500 میلیارد تومان می رسید اما اکنون به طور معمول 10 هزار میلیارد تومان است!در این شرایط واضح است که هسته معاملات و زیرساخت های کارگزاری ها پاسخگو نیست. بسیار پیش می آید که سامانه معاملات یک قیمتی را نمایش می دهد اما قیمت واقعی معاملات چیز دیگری است! در این شرایط به راحتی افراد دچار زیان‌های سنگین می شوند.

حتی قیمت های نمایشی در سایت رسمی بورس هم بسیاری اوقات غلط و گمراه کننده است. توقف و هنگ کردن هسته معاملات، همه مسئله نیست بلکه معضل جدید، قطع شدن کلی سامانه معاملات کارگزاری‌هاست که طی روزهای اخیر بسیار مشاهده شده است به نحوی که اصلا امکان ورود به سامانه و درج سفارش خرید یا فروش نیست.

نکته اسفناک این که با گسترش حضور مردم و افزایش شدید (حدود 20 برابری) ارزش معاملات، درآمد کارگزاری ها و شرکت های بورس و فرابورس و سازمان بورس هم جهش یافته است (درآمد نهادها به صورت درصدی از ارزش معاملات است و درجا از حساب معامله گران کسر می شود) اما عملا هیچ پیشرفت موثری در زیرساخت های مرکزی (هسته معاملات) و سامانه های کارگزاری‌ها دیده نمی‌شود.

نکته اسفناک تر این که مجموعه دولت، مدام بر طبل تبلیغ بورس و دعوت مردم به حضور در بورس می کوبد و برنامه حضور حدود 50 میلیون نفر دیگر در بورس در قالب عرضه سهام عدالت هم وجود دارد. اگر حتی 5 درصد از این 50 میلیون نفر هم به مشتری فعال بازار سرمایه تبدیل شوند، بار وارد شده بر هسته معاملات و زیرساخت های کارگزاری ها مجدد دوبرابر خواهد شد و آن وقت معلوم نیست چه کسی پاسخگوی کلافگی، بلاتکلیفی و زیان بورس بازان خواهد بود.

مدت‌هاست که مسئولان وزارت اقتصاد و سازمان بورس درباره اصلاح هسته معاملات و اجبار کارگزاری‌ها به ارتقای زیرساخت‌ها صحبت می کنند. دیروز هم وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالات و انتقادات در این خصوص گفت: «این مسئله مورد توجه ماست و برای توسعه کارگزاری‌های بورس برنامه ویژه‌ای داریم». به گزارش مهر، وزیر اقتصاد نه توضیح بیشتری داد و نه زمانی را  برای انجام این کار اعلام کرد!

* دنیای اقتصاد

- جامعه‌شناسی بخت‌آزمایی خودرو

دنیای اقتصاد درباره طرح فروش فوق‌العاده خودرو گزارش داده است: از آغاز رسمی فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ کشور هنوز یک هفته نیز نمی‌گذرد، با این حال آمار ثبت نام پی‌درپی در حال خلق رکوردهای جدید است. آن طور که یک منبع آگاه به باشگاه خبرنگاران جوان گفته، بیش از پنج میلیون نفر در طرح فروش فوق‌العاده ایران خودرو و سایپا شرکت کرده‌اند. این آمار البته متعلق به حوالی ظهر دیروز است و با توجه به باز بودن سایت فروش خودروسازان قطعا بر تعداد ثبت‌نام‌ها طی ساعات گذشته اضافه شده است.

جامعه‌شناسی بخت‌آزمایی خودرو

با توجه به استقبال عظیم شهروندان از فروش فوق‌العاده خودرو، این پرسش پیش آمده که چه گروه‌هایی از جامعه در طرح موردنظر شرکت کرده‌اند؟ در پاسخ به این پرسش، شرکت‌کنندگان در طرح فروش فوق‌العاده را می‌توان شامل سه گروه مختلف دانست. بر این اساس، سه گروه موردنظر شامل «مصرف‌کنندگان واقعی»، «دلالان و واسطه‌گران» و «شهروندانی که صرفا می‌خواهند شانس خود را امتحان و در صورت برنده شدن، به هر شکل ممکن نفعی از آن ببرند» می‌شوند.

فروش فوق‌العاده از کجا آمد؟

پیش از آنکه به بررسی گروه‌های سه‌گانه شرکت‌کننده در فروش فوق‌العاده خودروسازان بپردازیم، ابتدا این موضوع را بررسی می‌کنیم که طرح موردنظر از کجا آمد و چرا چنین استقبال عظیمی از آن صورت گرفت؟

پس از آنکه منحنی قیمت خودرو در اردیبهشت امسال مرزها را درنوردید و کف قیمت به حدود ۹۰ میلیون تومان رسید، انتقادها و اعتراض‌ها به التهاب بازار خودرو بسیار بالا گرفت و حتی رئیس‌جمهوری نیز به آن ورود کرد. در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت اختیار قیمت‌گذاری خودرو را که حدودا ۲۰ ماه پیش، از شورای رقابت گرفته بود، دوباره به این شورا دهد. همزمان با بازگشت شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، طرح‌های فروش نیز توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان دستخوش تغییر شد. وزارت صمت در واقع شورای رقابت را باز گرداند و روش‌های فروش را تغییر داد تا روند صعودی قیمت در بازار را نزولی و مصرف‌کنندگان واقعی را بر دلالان و واسطه‌گران غالب کند. در این بین اما فروش فوق‌العاده به نوعی به‌عنوان طرح پایلوت برای کاهش التهاب بازار در نظر گرفته شد و هفته گذشته رسما کلید خورد. 

تا پیش از اختراع فروش فوق‌العاده توسط وزارت صنعت،معدن و تجارت، خودروسازان معمولا با سه روش فروش فوری، پیش فروش و مشارکت در ساخت، محصولات خود را به فروش می‌رساندند، اما وزارت صمت دو هفته پیش بازی را تغییر داد. در دستورالعمل جدیدی که وزارت صمت برای فروش خودرو لحاظ کرد، فروش فوری حذف و فروش فوق‌العاده جای آن را گرفت. طبق این طرح، ثبت نام برای عموم (البته به شرط دارا بودن شرایط لازم) آزاد و منتخبان نیز از مسیر قرعه‌کشی انتخاب خواهند شد.

به عبارت بهتر، ثبت‌نام از متقاضیان محدود به تعداد خودروهای در نظر گرفته شده برای فروش، نبوده و تا پایان بازه زمانی در نظر گرفته شده، ادامه خواهد داشت. همه شهروندان مشروط به آنکه از شرایط لازم (از جمله دارا بودن گواهینامه، عدم خرید خودرو از خودروسازان داخلی طی ۳۶ ماه گذشته، نداشتن پلاک انتظامی و...) برخوردار باشند، می‌توانند در طرح فروش فوق‌العاده شرکت کنند. اولین مرحله از این طرح، هفته گذشته رسما کلید خورد و قرار است طی آن تنها ۲۵ هزار خودرو تحویل شود. تفاوت اساسی دیگری که فروش فوق‌العاده با فوری دارد، تحویل خودرو طی سه ماه به جای یک ماه است.

هرچند از همان ابتدای اعلام طرح فروش فوق‌العاده نیز مشخص بود تقاضا برای آن رکورد خواهد شکست، اما تغییراتی که وزارت صمت کمی قبل از آغاز ثبت نام از متقاضیان انجام داد، فضا را برای شرکت افراد بیشتری فراهم کرد. وزارت صمت و خودروسازان پیش از آغاز رسمی ثبت نام، دو شرط مهم و بازدارنده را حذف کردند، یکی اخذ چک و دیگری پیش پرداخت ۵۰ درصدی.

 بر این اساس، ابتدا قرار بود از متقاضیان شرکت در طرح فروش فوق‌العاده چک صیادی یا چک متعلق به بستگان درجه یک آنها اخذ شود، اما با دستور حسین مدرس‌خیابانی سرپرست وزارت صمت، این شرط در مرحله اولیه ثبت‌نام حذف شد. سرپرست وزارت صمت اما در ادامه، شرط پرداخت ۵۰ درصد مبلغ خودرو برای شرکت در طرح فروش فوق‌العاده را نیز به دلیل ابهامات درباره عودت وجه کسانی که در قرعه کشی برنده نمی‌شوند، حذف کرد.

چه کسانی در طرح فروش شرکت کردند؟

با حذف دو شرط اخذ چک و پیش پرداخت ۵۰ درصدی اما جامعه افرادی که امکان شرکت در طرح فروش فوق‌العاده را داشتند، به یکباره گسترش یافت. بنابراین به نظر می‌رسد تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در فروش فوق‌العاده خودرو که تا ظهر دیروز از پنج میلیون نفر نیز عبور کرده، ریشه در حذف دو شرط مهم اخذ چک و پیش پرداخت ۵۰ درصدی دارد. با توجه به روند طی شده تا ظهر دیروز، اصلا بعید نیست آمار تقاضا رکوردهای شگفت آور دیگری را به ثبت برساند، زیرا سایت فروش خودروسازان تا پس فردا باز خواهد بود.

 اما پنج میلیون نفری که تا دیروز در فروش فوق‌العاده شرکت کرده‌اند و آنهایی که تا پایان مهلت تعیین شده، اقدام به ثبت نام در این طرح می‌کنند، چه گروه‌هایی را شامل می‌شوند؟ به نظر می‌رسد شرکت‌کنندگان خارج از این سه گروه شامل «مصرف‌کنندگان واقعی»، «دلالان و واسطه‌گران» و «شهروندانی که صرفا می‌خواهند شانس خود را امتحان و در صورت برنده شدن، به هر شکل ممکن نفعی از آن ببرند» نیستند.

گروه نخست یعنی مصرف‌کنندگان واقعی، همان‌هایی هستند که بودجه‌شان برای خرید خودروی دلخواه، به اندازه قیمت‌های ارائه شده در طرح‌های فروش خودروسازان است. این دسته از متقاضیان با توجه به فاصله زیاد نرخ کارخانه و بازار خودروها، از نقدینگی کافی برای خرید خودروی دلخواه از بازار آزاد برخوردار نیستند، بنابراین همواره در طرح‌های فروش شرکت‌های خودروساز شرکت می‌کنند تا شاید قرعه شانس به نامشان بیفتد. افراد شامل این دسته، با نیت مصرف اقدام به شرکت در طرح‌های فروش می‌کنند و در ابتدا قصدی برای فروش در بازار آزاد و کسب سود ندارند.

در طرح‌های قبلی فروش، بسیاری از مصرف‌کنندگان واقعی اصلا موفق به ثبت‌نام نمی‌شدند، از همین‌رو فروش فوق‌العاده این امکان را برای آنها فراهم آورده تا حداقل نامشان در لیست ثبت‌نام‌کنندگان قرار بگیرد. با توجه به اینکه قرار است منتخبان طرح فروش فوق‌العاده از مسیر قرعه‌کشی مشخص شوند (با فرض انجام یک قرعه کشی کاملا سالم و به دور از تبانی و تقلب)، مصرف‌کنندگان واقعی نیز به یک اندازه شانس برنده شدن در این بخت‌آزمایی را خواهند داشت.

اما گروه دوم شرکت‌کننده در طرح فروش فوق‌العاده خودرو را احتمالا دلالان و واسطه‌گران تشکیل می‌دهند. آنها در طرح‌های فروش قبلی خودروسازان نیز شرکت کرده و توانسته‌اند با حربه‌های مختلف (از جمله اجاره کارت ملی)، تعداد زیادی خودرو ثبت‌نام کنند و حالا نیز می‌توانند شانس خود را در فروش فوق‌العاده هم بیازمایند.

هرچند محدودیت‌هایی مانند کارت ملی منحصر به فرد، عدم خرید خودرو از خودروسازان طی ۳۶ ماه گذشته و نداشتن پلاک انتظامی، کار واسطه‌گران را برای شرکت در فروش فوق‌العاده سخت می‌کند، با این حال به نظر می‌رسد آنها در نهایت راه‌حل دور زدن این موانع را یافته و می‌یابند. به‌عنوان مثال، هنوز کارت ملی‌های فراوانی باقی مانده که دلالان و واسطه‌گران می‌توانند با استفاده از آنها در فروش فوق‌العاده شرکت کنند. با توجه به اینکه واسطه‌گران معمولا در تعداد بالا به ثبت‌نام خودروها ورود می‌کنند، طبعا برای برنده شدن از شانس بسیار بالاتری نسبت به مصرف‌کنندگان واقعی یا کلا افرادی که امکان تنها یک ثبت‌نام برایشان فراهم شده، برخوردار خواهند بود.

در نهایت اما گروه سوم شرکت‌کننده در فروش فوق‌العاده خودروسازان را آنهایی تشکیل می‌دهند که شاید از توان مالی لازم نیز برخوردار نباشند، اما به هر حال می‌خواهند شانس خود را در این بخت‌آزمایی امتحان کنند. در واقع نگاه این دسته از شهروندان به فروش فوق‌العاده، به نوعی با مثل معروف «سنگ مفت، گنجشک مفت» در ارتباط است و حداقل انگیزه آنها برای ثبت‌نام، آزمودن شانس است.

 این دسته از شهروندان البته ممکن است برنامه‌هایی در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی داشته باشند و حتی به سمت تامین وجه برای نهایی کردن ثبت‌نام خود بروند. به‌عنوان مثال، ممکن است بخشی از این شهروندان با وجود نداشتن نقدینگی و نیت قبلی برای خرید، وقتی نامشان از گوی بیرون آمد، تصمیم بگیرند به هر روشی وجه لازم برای نهایی کردن ثبت‌نام تامین کنند.

به هر حال با توجه به فاصله زیاد قیمت کارخانه و بازار خودروها، خیلی به این فکر می‌کنند که می‌صرفد به هر نحو ممکن نقدینگی لازم برای نهایی کردن ثبت نام در فروش فوق‌العاده را تامین کرد، زیرا می‌توان پس از دریافت خودرو، آن را با قیمتی بسیار بالاتر به فروش رساند. البته احتمالا هستند کسانی در این گروه نیز که خودروی دریافتی را نمی‌فروشند و نگاه مصرفی به آن دارند.

این را هم اما نباید فراموش کرد که با وجود سختگیری‌های در نظر گرفته شده، ممکن است افراد گروه سوم به دنبال این باشند که در صورت برنده شدن در قرعه‌کشی، امتیاز خود را واگذار کنند. واگذاری امتیاز البته موانع قانونی دارد، اما به هر حال کار غیر ممکنی نبوده و افراد می‌توانند به واسطه انجام توافقات دو یا چند جانبه با دیگران، از محل این امتیاز، پولی دست و پا کنند.

* کیهان

- «پرگس» انگلیس هم مثل «توتال» فرانسه وزارت نفت را سرکار گذاشت

کیهان نوشته است:‌ با وجود اینکه بیژن زنگنه؛ وزیر نفت بر سرمایه‌گذاری خارجی در نتیجه برجام اصرار داشت ولی پس از عهدشکنی توتال فرانسه، حالا خبری از اجرای تعهدات کنسرسیوم نفتی پرگس انگلیس هم با گذشت سه سال نیست.

  شرکت ملی نفت‌خیز جنوب، شکلی از قراردادهای IPC را با نظر وزیر نفت تدوین و به تصویب هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران رساند. نخستین تفاهم‌نامه و قرارداد محرمانگی در چارچوب قراردادی شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، با هدف مطالعه دو میدان کرنج (مخازن آسماری، پابده و خامی) و شادگان (مخازن آسماری و بنگستان)، سوم آذر ماه ۹۵ میان بیژن عالی‌پور؛ مدیرعامل این شرکت و نمایندگانی از کنسرسیوم پرگس امضا شد.

چند ماه بعد در ۲۶ اردیبهشت سال ۹۶ نیز تفاهم‌نامه اصولی بین شرکت ملی نفت‌خیز جنوب و این کنسرسیوم انگلیسی متشکل از ۲۰ شرکت به منظور توسعه و پشتیبانی بهره‌برداری میدان نفتی کرنج امضا شد. این تفاهم‌نامه اگر به قرارداد تبدیل می‌شد تولید روزانه حداکثر ۲۰۰ هزار بشکه و تولید تجمعی حدود ۶۵۵ میلیون بشکه طی ۱۰ سال آینده از این میدان را امکان‌پذیر می‌ کرد که هزینه‌های سرمایه‌ای مستقیم و غیر مستقیم آن معادل 1/3 میلیارد دلار است.

حضور و فعالیت این کنسرسیوم که بارها اعلام کرده بود مشکلی با تحریم‌های اقتصادی ایران ندارد به همین تفاهم‌نامه محدود ماند و همچنان خبری از ادامه فعالیت این کنسرسیوم نیست. بیژن عالی‌پور؛ مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت‌خیز جنوب حمایت جدی‌ای از فعالیت این کنسرسیوم انگلیسی داشت.

این در حالی است که در همان ایام، «کالین‌ رولی»؛‌ رئیس کنسرسیوم پرگس از نهایی شدن طرح جامع توسعه میدان‌های کرنج و شادگان در آینده‌ای نزدیک خبر داده و گفته بود: یک میلیارد دلار سرمایه ما برای ورود به فرآیند توسعه این میدان‌ها آماده است.

وی به سؤالی درباره ادامه همکاری با ایران پس از خروج آمریکا از برجام پاسخ داده بود: ما در زمان تحریم‌ها نیز در ایران بوده‌ایم و بعد از آن هم اینجا حضور داشته‌ایم زیرا که همکاری با ایران برای ما اهمیت دارد. ما شرکت انعطاف‌پذیری هستیم و آمادگی داریم خود را با هر شرایطی منطبق سازیم. ما در ایران هستیم تا سرمایه‌گذاری و ‌اشتغال‌آفرینی کنیم و دانش فنی را به ایران بیاوریم و در ایران به تعهدات خود پایبندیم.

علی‌رغم تاکید کنسرسیوم پرگس بر تداوم همکاری با ایران حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها، اکنون با گذشت بیش از سه سال از امضای تفاهم‌نامه، اجرای آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست چه سرانجامی در انتظار آن خواهد بود و به نظر می‌رسد، این قرارداد هم از سبد دستاوردهای خیالی برجام پریده است!

گفتنی است، بیژن زنگنه؛ وزیر نفت پیش از امضای برجام همواره بر لزوم جذب و حضور سرمایه‌گذاران خارجی تاکید داشت و در بحبوحه امضای این توافق بین المللی نیز هیئت‌های اقتصادی کشورهای مختلف نیز وارد ایران می‌شدند که تقریباً تمامی آن‌گریزی نیز به خیابان حافظ زده و دیداری با وزیر نفت داشتند. از سوی دیگر در کشاکش این آمد و رفت‌ها وزارت نفت به بهانه جذاب کردن فضای فعالیت صنعت نفت ایران برای سرمایه‌گذاران خارجی، قراردادهای جدید نفتی (IPC) را علم کرد که از ابتدا تاکنون نیز با حواشی و انتقادات جدی و حل نشده ای روبرو است.

معروف‌ترین آن قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت فرانسوی توتال بود که در نهایت نیز دست وزارت نفت را در پوست گردو باقی گذاشت و در نهایت، بخش داخلی پای اجرای کار آمد.

* وطن امروز

- تلاش عجیب دولت برای تهییج مردم به فروش سهام عدالت

وطن امروز درباره سهام عدالت گزارش داده است: مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران: دولت به جای آگاه‌سازی مردم و تشویق آنان به حفظ سهام و ماندن در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، به روش‌های مختلف مردم را از نگهداری سهام‌شان و ماندن در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ترسانده و به فروش این سهام ارزشمند تشویق می‌کند

  سهام عدالت به دستور رهبر حکیم انقلاب با 2 هدف «گسترش عدالت اجتماعی» و «توانمندسازی خانواده‌های کم‌درآمد» آزاد شد، این دو مهم حتی در ابلاغیه ایشان هم ذکر شده بود. در این شرایط اما با اشتباه بنیادی صورت گرفته، دولت به دنبال خرید سهام عدالت مردم توسط بانک‌ها است تا برای کوتاه‌مدت یک رقم بسیار کم در اختیار آنها قرار بگیرد. این در شرایطی است که به گفته کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه، حفظ این دارایی ارزشمند در بلندمدت می‌تواند عایدی بیشتری برای مردم داشته باشد.

میزان عایدی مردم از فروش سهام عدالت در شرایط کنونی بسیار پایین است و شاید بتواند تنها یک ماه از بار هزینه‌های آنها بکاهد اما در صورت سهامداری و حفظ آن، این ظرفیت ارزشمند می‌تواند تبدیل به یک پشتوانه اقتصادی و مالی در بلندمدت برای ‎آنها شود.

به گزارش «وطن امروز»، طبق آخرین آمارهای غیررسمی درباره تعداد افرادی که سهام عدالت خود را به فروش رسانده‌اند، بیش از 200 هزار نفر تا پایان  دیروز سهام خود را به بانک‌ها یا توسط کارگزاری به افراد دیگر فروخته‌اند.

این در حالی است که سهام‌های عرضه شده در بازار سرمایه از شرکت‌های بسیار سودده و بزرگ کشورمان هستند؛ پتروشیمی‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خودروساز به عنوان پیشران‌های اقتصادی ایران هستند و مسلما سهامدار بودن مردم در آنها یک اتفاق بزرگ و ارزشمند است.

در همین باره حمید کوشکی، کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نوع بیان آقای رئیس‌جمهور درباره فروش سهام عدالت مردم و هدایت به سمت فروش بسیار بد بود، گفـت: متاسفانه آقای رئیس‌جمهور از واژه غیرمناسبی برای فروش دارایی مردم به عنوان سهم سهام عدالت استفاده کرد، لحنی که نشان از تضاد تفکر دولت درباره نگرش به بازار سرمایه دارد. آقای روحانی با بیان اینکه مردم می‌توانند 30 درصد از دارایی سهام عدالت خود را بفروشند تا به نوعی تامین معیشت کنند یا به زخمی از زندگی خود بزنند، نشان داد اصلا به دنبال تعمیق هدف‌های اقتصادی بازار سرمایه نیست.

تحلیلگر ارشد کارگزاری اقتصاد بیدار، توضیح داد: مهم‌ترین هدف بازار سرمایه، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد ثروت مردم است اما آقای رئیس‌جمهور با بیان این موضوع این سیگنال را به مردم داد که از محل فروش سهام عدالت خود یا همان 30 درصد به نوعی بخشی از زندگی خود را اداره کنید، در حالی که باید به این سوال پاسخ دهند که مگر از محل فروش 30 درصدی سهام چقدر عاید مردم می‌شود که به زخم زندگی‌شان بزنند؟

کارشناس بازار بورس تصریح کرد: بسته به نوع فروش و سهام اولیه، قیمت فروش سهام 30 درصدی بین 2 تا 3 میلیون تومان در نوسان است، بنابراین رقم چندانی برای تامین معیشت مردم به شمار نمی‌رود.

  تشویق مردم برای رسیدن به هیچ

مشخص کردن بازه زمانی محدود برای آزادسازی سهام عدالت باعث شده مردم تصور کنند برای فروش سهام خود هم باید در همین بازه زمانی اقدام کنند. دولتی‌ها هیچ توضیحی به مردم ارائه نداده‌اند که می‌توانند ضمن آزادسازی و وارد نشدن به بازار سرمایه صرفا سهامدار باشند و دارایی ارزشمند خود را حفظ کنند. نباید فراموش کرد که بخش اعظمی از دارندگان سهام عدالت 6 دهک اول جامعه کسانی هستند که اساسا با ادبیات بازار سرمایه آشنا نیستند.

یکی از بدترین نقاط سیاست‌های دولت زمانی است که مردم را در شرایط اصلاح بازار سرمایه راهی بانک‌ها برای فروش سهام عدالت کرده است. این یعنی دارایی ارزشمند مردم در زمانی که به کمترین میزان ارزش رسیده است، توسط بانک‌ها باید خریداری شود. جالب اینجاست که وقتی نوبت به فروش سهام خود دولت به مردم می‌رسد (ETFها) روند بازار بسیار سبز و صعودی بوده است.

  آزادسازی بدون رعایت شروط ابلاغیه رهبر انقلاب

ابلاغیه 9 اردیبهشت مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت و بهره‌مند شدن خیل عظیم صاحبان این سهام، حاوی بایدهایی برای تحقق هر چه بهتر سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی بود. با توجه به مفاد سیاست‌های کلی اصل 44 و ابلاغیه مذکور، حضور مردم در متن اقتصاد و واگذاری مدیریت به عامه مردم جزو بایدهای آزادسازی سهام عدالت است.

در همین راستا در سومین شرط مورد اشاره ابلاغیه مذکور، به «تشویق مردم به ماندگاری صاحبان سهام در شرکت‌های سرمایه‌گذاری» و «ورود سریع این شرکت‌ها به بورس» تاکید شده است. این بدان معنی است که هدف از آزادسازی سهام عدالت، فروش این سهام و خارج شدن مردم از صحنه اقتصاد نیست. تاکید بر «عرضه هر چه زودتر شرکت‌های سرمایه‌گذاری در بورس» هم می‌تواند به کسب سود بیشتر از محل افزایش ارزش سهام این شرکت‌ها پس از عرضه اولیه منجر شود تا عایدی بیشتری را نصیب مردم کند.

با وجود اشاره مقام معظم رهبری به این شرایط در ابلاغیه آزادسازی سهام عدالت، تصمیمات مسؤولان به گونه‌ای بوده که بیشتر به تشویق مردم به فروش سهام خود شبیه است تا به حفظ این دارایی ارزشمند. علاوه بر این، تاخیر دولت در عرضه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی در بورس دیگر مسأله‌ای است که باعث محرومیت مردم از سود حاصل از عرضه اولیه این شرکت‌ها می‌شود.

  سهام بورسی و سهام عدالت وثیقه تسهیلات کارت اعتباری می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی از امکان تبدیل شدن سهام بورسی و سهام عدالت به وثیقه تسهیلات کارت اعتباری خبر داد.  عبدالناصر همتی اظهار داشت: بانک‌ها می‌توانند سهام بورسی، بویژه سهام عدالت را به عنوان وثیقه برای صدور کارت اعتباری قرار دهند. وی افزود: با توجه به ارزنده بودن بخش عمده‌ای از سهم‌های موجود در سبد سهام عدالت، به بانک‌ها توصیه می‌کنم در قبال وثیقه گرفتن سهام آزاد شده، در چارچوب ضوابط خود معادل درصدی از ارزش آن به دارندگان سهام که نیاز به منابع مالی دارند ولی قصد فروش سهام خود را ندارند، کارت اعتباری برای خرید بدهند. رئیس کل بانک مرکزی گفت: به حوزه فناوری اطلاعات بانک مرکزی تأکید کرده‌ام هر چه سریع‌تر برای ساده‌سازی فرآیند صدور کارت اعتباری اقدام کند.

 تاکنون این مهم محقق نشده است و شفاف‌سازی لازم در این باره انجام نشده و مشخص نیست دولت منتظر است تا چه زمانی این کار را انجام دهد. این انفعال دولت همزمان با هجوم مردم برای فروش سهام عدالت نشان می‌دهد دولتی‌ها منتظر هستند مردم فعلا اقدام به فروش سهام عدالت خود کنند تا در هفته‌های آتی روش‌های مناسب و بهینه‌ای مانند صدور کارت اعتباری یا قرار گرفتن سهام عدالت به عنوان وثیقه را اعلام کنند.  

  شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی: بانک‌ها مردم را به فروش ترغیب می‌کنند

کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت روز گذشته در اطلاعیه‌ای اعلام کرد هر اقدامی که موجبات ترغیب مردم برای فروش مستقیم سهام عدالت باشد، خلاف ابلاغیه مقام معظم رهبری و اقدامی پرابهام و سوال‌برانگیز است و به هیچ عنوان نباید مسؤولان موجب گمراهی مردم شده و سهامداران تشویق به فروش هیجانی و زیانبار سهام شوند.

«سهام عدالت» برخلاف فضای رسانه‌ای ایجادشده، ارزش اقتصادی بالایی برای مردم دارد، تا آنجا که می‌توانند با آن به عنوان وثیقه وام بگیرند اما بی‌اطلاعی مردم از این ارزش و فضای رسانه‌ای مسموم باعث شده است بانک‌هایی که امروز بیشتر بنگاهداری می‌کنند، مردم را به سمت فروش سهام عدالت‌شان سوق دهند.

جالب آنجاست که سیاست‌های تبلیغی بانک‌ها و رسانه‌های همسوی دولت برخلاف نظر رهبری درباره سهام عدالت است، بر اساس حکم صریح مقام معظم رهبری باید «مردم تشویق به ماندگاری سهام عدالت‌شان» شوند؛ با این حال کمپین تبلیغاتی بانک‌ها و سازمان خصوصی‌سازی و ترغیب و دعوت از مردم برای مراجعه و ثبت درخواست فروش سهام‌شان چیست؟!

تشویق مردم برای آنکه از ۱۰ تا ۱۳ خرداد برای فروش سهام عدالت‌شان به بانک‌ها مراجعه کنند، در حالی که بعد از این تعطیلات نیز بورس و کارگزاری‌ها همه فعال هستند، خود گواهی برای این سیاست‌های تبلیغی مشکوک است.

در روزهای اخیر دولت اصرار بر انتخاب روش مستقیم سهامداری دارد، حال آنکه ۷۵ درصد مردم روش غیرمستقیم را انتخاب کرده‌اند. نکته قابل توجه درباره سهام عدالت آن است که مردم اگر روش غیرمستقیم سهامداری در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت را انتخاب کنند، معادل ارزش ریالی سهام متناسب هر نفر از ۳۶ شرکت بورسی و ۱۳ شرکت غیربورسی، از سهام شرکت سرمایه‌گذاری استان خود بهره‌مند می‌شوند که در صورت معامله در بورس با توجه به عرضه اولیه‌ای بودن سهام این شرکت از قیمت چند برابری هنگام فروش بهره‌مند خواهند شد و البته در صورت نگهداری سهام از مزایای فراوان آن بهره خواهند برد اما این توضیحات در تلاش بانک‌ها برای خرید سهام عدالت مردم گفته نمی‌شود.

حتی‌الامکان سهام عدالت را نفروشید

مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت استان تهران با اشاره به ارزش بالای سهام عدالت، از تصمیمات و تبلیغات مسؤولان آزادسازی سهام عدالت در راستای ترغیب سهامداران به فروش این سهام باارزش انتقاد کرد.

محمدرضا جودکی در گفت‌وگو با «وطن امروز»، گفت: متاسفانه مسؤولان آزادسازی سهام عدالت و بویژه سخنگوی این ستاد با تصمیمات و سخنان خود، مردم را به فروش سهام عدالت ترغیب می‌کنند.

این در حالی است که طبق ابلاغیه مقام معظم رهبری، باید مردم را به نگهداری سهام عدالت‌شان و ماندن در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ترغیب کنند. وی افزود: این مسؤولان همچنین باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را هرچه سریع‌تر وارد بازار سرمایه کنند، چرا که با این اقدام، سود قابل توجهی نصیب صاحبان سهام عدالت می‌شود، چنانکه تجربه عرضه‌های اولیه هم نشان می‌دهد با عرضه اولیه، ارزش سهام با افزایش قابل توجهی مواجه می‌شود. 

جودکی اظهار داشت: با این حال مسؤولان مربوط به جای آگاه‌سازی مردم و تشویق آنان به حفظ سهام و ماندن در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی، به روش‌های مختلف مردم را از نگهداری سهام و ماندن در شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی ترسانده و به فروش این سهام ارزشمند تشویق می‌کنند. 

مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری استان تهران گفت: مردم هم تحت تاثیر تبلیغات غلط این افراد، به فروش این دارایی ارزشمند رو می‌آورند. فروشندگان این سهام در آینده زیان خواهند کرد. مسؤولان مربوط هم بزودی از مسؤولیت کنار رفته و پاسخگو نخواهند بود. در این شرایط مردم زیان‌دیده‌های نهایی فروش سهام عدالت خواهند بود. متاسفانه تبلیغاتی که می‌شود، در راستای فروش سهام عدالت است، نه آگاه‌سازی مردم. 

وی با انتقاد از عملکرد مسؤولان در زمینه آزادسازی سهام عدالت گفت: در بند 2 ابلاغیه مقام معظم رهبری برای آزادسازی سهام عدالت، به «تدوین مقررات انتقال سهام عدالت به مردم» اشاره شده است. با این حال از همان روز اول مسؤولان مربوط مدام تبلیغات و تمهید مقدمات فروش سهام عدالت را در دستور کار خود قرار دادند. دلیل اصرار مسؤولان به فروش سهام عدالت چیست؟ در سیاست‌های کلی اصل 44 به تمرکززدایی از ثروت، ایجاد اشتغال و درآمد پایدار برای مردم اشاره شده است. با فروختن این سهام، هیچ یک از این اهداف محقق نخواهد شد. 

جودکی با اشاره به ارزش بالای سهام عدالت گفت: در سهام عدالت، بهترین سهام‌های دولت به مردم منتقل شده است. اما الان با تبلیغاتی که شده است، مردم را به فروش سهام عدالت ترغیب می‌کنند. با مسیر فعلی که مسؤولان در پیش گرفته‌اند، دوباره مدیریت دولتی و بزرگ شدن دولت گریبان کشور را خواهد گرفت. نفع مردم در نگهداری این سهام است. اگر مردم نیاز اضطراری به فروش این سهام ندارند، ارزش افزوده خوبی در حفظ این سهام وجود دارد. علاوه بر این، اگر مردم روش غیرمستقیم را انتخاب کنند، از سود بیشتری بهره‌مند خواهند شد؛ چرا که با عرضه اولیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به بورس، طبق روال موجود در بورس، ارزش افزوده قابل توجهی نصیب سهامداران می‌شود.