کد خبر 10852
تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۸۹ - ۱۳:۱۴

معاون حقوقي رئيس جمهور گفت:‌ ممکن است شکايت محمدرضا رحيمي و اسفنديار رحيم مشايي از علي مطهري شخصي باشد و يا اينکه از طريق معاونت حقوقي دنبال نشده باشد.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، فاطمه بداغي معاون حقوقي رئيس جمهور ظهر امروز چهارشنبه در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالي درباره شکايت محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس جمهور از علي مطهري نماينده مجلس و درستي اين شکايت با وجود مصونيت نمايندگان مجلس اظهار داشت: استفساريه‌اي در اين خصوص از شوراي نگهبان صورت گرفته است و اجراي اين اصل ملازمه‌اي با ارتکاب جرائم ندارد.
وي با بيان اينکه مفهوم مصونيت پارلماني اين نيست که يک نماينده بتواند افترا ببندد، افزود: به نظر نمي‌رسد مصونيت پارلماني ملازم با انتساب جرايم به افراد باشد و مي‌شود يک نماينده انتقاد منصفانه داشته باشد و نقاط قوت و ضعف را با هم بيان کند. ولي اتهاماتي که جنبه کيفري دارد را به کسي منتسب نکند مگر اينکه از قبل احکام قضايي مبني بر محکوميت اين افراد صادر شده باشد.
معاون حقوقي رئيس جمهور درباره شکايت محمدرضا رحيمي و اسفنديار رحيم مشايي از علي مطهري گفت:‌ گاهي شکايات دولت از ديگران به عنوان شکايت خود دولت مطرح مي‌شود و گاهي به عنوان حمايت از کارکنان دولت مواردي به معاونت حقوقي رياست جمهوري ارجاع و پيگيري مي‌شود. ولي ممکن است شکايت رحيمي و مشايي شکايت شخصي اين افراد باشد و يا اينکه از طريق معاونت حقوقي دنبال نشده باشد.
بداغي گفت که پرونده‌اي با عنوان شکايت مشايي و رحيمي از علي مطهري در معاونت حقوقي رياست جمهوري مطرح نيست.