به گزارش مشرق، حسن رشوند در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:
رهبر معظم انقلاب روز گذشته در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه در سالروز شهادت شهید بهشتی که سمبل عدالت در دستگاه قضا بود، در اهمیت مبارزه با پدیده شوم فساد فرمودند: «مردم از مبارزه بدون ملاحظه و بدون اغماض با مفسد امیدوار می‌شوند، زیرا فساد مالی و اقتصادی همچون ویروس کرونا، بسیار خطرناک و به‌شدت واگیردار و مسری است. تنها تفاوت ویروس کرونا با ویروس فساد این است که ویروس کرونا با شست وشوی دست برطرف می‌شود، اما تنها راه مقابله با ویروس فساد، قطع دست مفسد است». تحقق عدالت و مبارزه با فساد دو روی یک سکه‌اند که گاه مبارزه با فساد تقدم بر تحقق عدالت دارد و در این مسیر، نقش و جایگاه دستگاه قضایی نقشی کلیدی و اثرگذار است که باید برای تحقق آن تلاش مضاعف صورت گیرد.
اگر دستگاه قضا نتواند با پدیده فساد مقابله بی امان داشته باشد، هم نمی‌توان انتظار داشت بقیه دستگاه‌های نظام کارکرد مثبتی در این خصوص از خود بروز دهند، هم اینکه کم تحرکی یا خدای نکرده بی توجهی به آن، باعث سلب اعتماد مردم به نظام و موضوع مهم عدالت خواهد شد. این در حالی است که در رویکرد دستگاه قضا به‌ویژه در دوره جدید، قرار است قدم موثر و بزرگی برای تحقق عدالت در دهه پنجم انقلاب اسلامی برداشته شود. در چرایی اهمیت مبارزه با فساد و ضرورت قطع دست مفسدان اقتصادی و ریشه کنی این پدیده شوم که مکرر رهبر معظم انقلاب، مسئولان دستگاه قضا را در ادوار مختلف بدان انذار و هشدار داده اند، چند نکته اساسی وجود دارد.
۱- پیچ تاریخی انقلاب و ضرورت مبارزه با فساد
جمهوری اسلامی در فرآیند تحولی خود در پیچ تاریخی نقش آفرینی قرار گرفته است. پایان دهه چهارم و تبدیل نهال انقلاب به شجره طیبه چهل ساله، نوید بخش افقی روشن و سرشار از موفقیت برای ملت ایران در دهه پنجم است؛ لذا هرگونه موانع و مشکلاتی که مانع از تحقق همه‌جانبه آرمان‌ها و اهداف یک ملت می‌شود، باید با قاطعیت و با سرعت و تدبیر برطرف گردد.
این امر تا بدانجا اهمیت دارد که در میان توصیه‌های هفت‌گانه کلیدی رهبرانقلاب به جوانان در بیانیه گام دوم، چهارمین محور اختصاص به «عدالت و مبارزه با فساد» دارد. مبتنی بر این بند: «این دو لازم و ملزوم یکدیگرند. فساد اقتصادی و اخلاقی و سیاسی، توده چرکین کشورها و نظام‌ها و اگر در بدنه حکومت‌ها عارض شود، زلزله ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت آن‌ها است؛ و این برای نظامی، چون جمهوری اسلامی که نیازمند مشروعیتی فراتر از مشروعیت‌های مرسوم و مبنایی‌تر از مقبولیت اجتماعی است، بسیار جدّی‌تر و بنیانی‌تر از دیگر نظام‌ها است.» لذا وقتی رهبر انقلاب سخن از قطع دست مفسد می‌کنند و ویروس فساد را از جنس ویروس کرونا و چه بسا خطرناک‌تر از آن می‌دانند، بدان مفهوم است که تا زمانی که اقدام عاجلی در این خصوص انجام نشود نباید انتظار عبور سالم از پیچ تاریخی انقلاب اسلامی را داشته باشیم.
۲-مبارزه با فساد، مطالبه‌عمومی مردم از نظام سیاسی
ملاحظه دیگری که ضرورت مبارزه بی امان با فساد را در شرایط حاضر پراهمیت کرده است آن است که امروز با اقدامی که دستگاه قضا در پرونده افرادی همچون طبری که بستر ساز فساد در دستگاه قضا بودند، مبارزه با فساد اقتصادی به مطالبه‌ای عمومی در جامعه تبدیل شده است. امروز فساد متعلق به یک قشر خاص با باور و نگرشی ویژه نیست، فساد همانگونه که در شهرام جزایری می‌تواند خود را نشان دهد همزمان می‌تواند در چهره برادر بالاترین مقام اجرایی کشور، دختر فلان وزیر و... ظهور و بروز یابد. اگر تا دیروز پرده‌ها نیفتاده بود و منتسبین برخی آقایان در پشت صحنه خود را مخفی کرده بودند و از مصونیت برخوردار بودند، امروز دیگر همت دستگاه قضا و اراده برخورد با همه مفسدان در هر لباس و مسئولیتی بار دستگاه قضا را سنگین کرده و مطالبه قطع دست مفسدان نه تنها مطالبه رهبری نظام، بلکه عموم جامعه است. امروز مردم انتظار دارند دستگاه قضا به‌عنوان مدعی العموم و نماد وجدان جامعه یکه‌تاز این میدان باشد و اراده ملت را در عمل محقق نماید.
۳-تلاش برای جبران کم کاری‌های گذشته
با وجود تلاش‌هایی که در طول سالیان اخیر برای مبارزه با فساد و دانه درشت‌ها صورت گرفته، اما هنوز باید به این نکته تأسف‌برانگیز اشاره کرد که برای مبارزه با فساد اهمال و کوتاهی‌های زیادی شده و شاهد کارهای بر زمین مانده بسیاری هستیم که در دوره جدید این انتظار از دستگاه قضا که برای انجام همت مضاعف نماید.
۴-دستگاه قضا و ضرورت عبور از چالش ناکارآمدی
شاید یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی که نظام‌های سیاسی با آن مواجه هستند و برای عبور از آن، هزینه‌های فراوانی می‌کنند، چالش ناکارآمدی باشد. متأسفانه جمهوری اسلامی در بخش‌هایی از دستگاه عریض و طویل اجرایی خود با چالش ناکارآمدی دست و پنجه نرم می‌کند. این ناکارآمدی محصول عوامل متعددی است که تشخیص آن خود نیازمند نظارت و تدبیر و برنامه ریزی است. اما آنچه مورد اجماع همه کارشناسان عرصه مدیریت و توسعه است آن است که فساد یکی از شاخص‌ترین عوامل بازدارنده توسعه یافتگی و عاملی کلیدی در ناکارآمدی است. طبیعی است تا فساد در بستر اقتصاد کشور ریشه دوانده باشد، نمی‌توان انتظار داشت که چالش ناکارآمدی مرتفع گردد؛ لذا برای مقابله با ناکارآمدی یک سیستم، مبارزه بی امان با فساد امری ضروری است.
۵-ترس مفسدان از مبارزه فراگیر و دائمی دستگاه قضا
مبارزه بی‌امان، یعنی فرد مفسد لحظه‌ای نباید تصور آرامش را داشته باشد و همواره باید درخوف آن باشد که چشمان تیز بینی از دستگاه قضا نظاره‌گر رفتار او است. دقت نظر در وضعیت فساد اقتصادی این حقیقت را آشکار می‌سازد که فسادستیزی باید مبارزه‌ای بی‌امان باشد. برخوردهای مقطعی، گزینشی، فصلی، شاید در محدوده زمانی و مکانی خاصی بتواند موجب انفعال مفسدن اقتصادی گردد، اما با تعطیلی مبارزه، باز هم بازار مفسدان رونق خواهد یافت! تجربه گذشته به خوبی صدق این گفتار را تأیید می‌کند؛ لذا بدون شک استقامت متولیان امر و تداوم و استمرار نگهبانان عدالت به تدریج مفسدان را از ادامه کار منصرف خواهد کرد و آن‌ها را مجبور به تغییر رفتار خواهد نمود. یقین بدانیم اگر فلان مفسدی که با آرامش خاطر چندین هزار میلیاردرشوه می‌گیرد و با وقاحت تمام این رشوه را در دادگاه «هبه» معنا می‌کند، اگر می‌دانست چشمان پاک و تیز بینی او را نظاره می‌کند، حتما چنین ریسکی را نمی‌کرد و هم جان خود را به خطر نمی‌انداخت هم حیثیت دستگاه عدالت نظام اسلامی را به تاراج نمی‌برد.
هرچند بخش زیادی از اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی جامعه با کم کاری‌هایی که تاکنون در مبارزه با فساد اقتصادی صورت گرفته، لطمه جدی خورده است، اما تأکید رهبر انقلاب مبنی بر ضرورت قطع دست مفسدان، هم یک امر ولایی از جنس دستور امیر المومنین علی (ع) به حاکم شرع برای برخورد قاطع با مفسدان است هم اینکه امروز برخورد با کسانی که اعتماد مردم و نظام اسلامی را نشانه رفته‌اند مطالبه جدی آحاد جامعه است و دستگاه قضا مطمئن باشد هر چه در این امر اصرار بیشتری داشته باشد از حمایت مردمی بیشتری برخوردار خواهد بود و در این راه مقدس به هیچ وجه تسلیم فشارهای سیاسی و توصیه‌های زید و عمرو نشود که در این صورت، قطعا از صواب دور خواهند شد.