سرویس سیاست مشرق - روزنامه‌ها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و می‌توان آن را سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
**********
چه‌قدر با سیا و موساد تصادف می‌کنند؟!
محمد ایمانی در کیهان نوشت:
1- اتفاق دوگانه‌ای در حال وقوع است؛ گسترش بی‌اعتمادی عمومی به جریان ترویج‌کننده خوش‌بینی نسبت به استکبار، و افزایش اقبال مردم به کارکردهای انقلابی. نظرسنجی اخیر یک مرکز افکارسنجی وابسته به جهاد دانشگاهی نشان می‌دهد اکثریت مردم، نگاه امیدوارانه‌تری به عملکرد قوه قضائیه پیدا کرده‌اند.
73 درصد مردم در این نظرسنجی گفته‌اند عملکرد قوه قضائیه در یک سال اخیر بهتر شده است. این سرمایه اجتماعی امیدوار، در حالی پدید آمده که راهبرد دشمن، تزریق ناامیدی است. پیداست وقتی پای تکلیف‌گرایی و مسئولیت‌شناسی در میان باشد، کار برکت پیدا می‌کند. نقطه مقابل، نارضایتی از کارکرد خسارت‌بار برخی مدیران ناباور به منطق انقلاب اسلامی است. اکنون در حالی که قالب‌های قلابی در حال شکستن است، هیاهوی پُرحجمی برای غبارآلود کردن فضا و دریغ کردن قدرت تشخیص از مردم دیده می‌شود.
2- هنوز هم جنگ اصلی، جنگ رسانه و روایت در قالب جنگ ترکیبی است. اگر فشار یا اخلالگری اقتصادی وجود دارد و اگر تحرکات ضدامنیتی در دستور دشمن قرار می‌گیرد، غالباً برای این است که قطار سیاست و مدیریت به ریل انقلاب برنگردد. یا این تصور عمومی شکل نگیرد که با رعایت ترازهای انقلابی می‌توان مسیر قدرتمند شدن در برابر فشارها را طی کرد. هدف، اولا ناتوان‌نمایی کشور و قدرتمندنمایی دشمن ضعیف، ثانیا مأیوس و عصبانی کردن مردم و ثالثا متوجه کردن مسئولیت عملکرد غیرانقلابی به طرف انقلاب است. این راهبرد برای دشمن آن قدر حیاتی است که برخی محافل را وادار به رفتارهای انتحاری پُرسروصدا و مواضع ساختارشکنانه می‌کنند. هدف، بازداشتن بدنه نیروهای انقلابی و مدیران، از تمرکز بر اولویت‌هاست.
3- منافقین در تیرماه 1360 نقاب از چهره برداشتند و در هیبت تروریست ظاهر شدند. نفوذی‌های آنها توانستند به فاصله دو ماه، در مقرّ حزب جمهوری اسلامی و دفتر نخست‌وزیری بمب‌گذاری کنند و رئیس دستگاه قضایی و جمعی از نمایندگان مجلس و وزرا را به همراه رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر مکتبی به شهادت برسانند. یک روز قبل از جنایت هفتم تیر، بقایای گروهک فرقان اقدام به ترور آیت‌الله خامنه‌ای کردند؛ گروهکی که سرکرده آن، پای جلسات تفسیر التقاطی یک روحانی چپ‌نما تربیت شده بود و حذف روحانیت را ضروری می‌دانست.
4- تیرماه 18 سال بعد، نقش منافقین و شاخه جدید آن فرق کرده بود. فتنه تیرماه 78، ماهیت آمریکایی و صهیونیستی داشت و برخی دست‌اندرکاران آن، پس از فرار از کشور، با سران آمریکا و رژیم صهیونیستی عکس یادگاری گرفتند یا در برخی مراکز ضدایرانی مشغول به کار شدند. آقای روحانی که آن زمان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، در سخنرانی روز 23 تیر، درباره هویت آشوبگران گفت «لبخند و تشویق استکبار جهانی و امیدهای نابخردانه‌ای که این آشوب در آنها ایجاد کرد، نشان می‌دهد استکبار جهانی توسط مزدوران‌شان، سنگ زیرین بنا را هدف قرار داده‌اند. اگر منع مسئولین نبود، مردم و جوانان غیور و انقلابی ما، با این عناصر اوباش به شدیدترین وجه برخورد می‌کردند... در کدام کشور حرکات آشوب‌طلبانه تحمل می‌شود؟ اگر آمریکا یا رژیم اشغالگر قدس از این عناصر حمایت کردند، توقع همین بود. آنها همیشه حامی آشوبگران، جنایتکاران و افراد مزدور هستند. حوادث اخیر، یک پالایش دیگر برای انقلاب ما بود.»
5- بلافاصله پس از اینکه آشوب کلید خورد، نخست‌وزیر وقت اسرائیل گفت «گزارش روزانه جزئیات بحران در ایران را توسط موساد دریافت می‌کنم. این آشوب، معادلات صلح خاورمیانه را به نفع ما تغییر می‌دهد». سناریویی را که روزنامه زنجیره‌ای سلام (به مدیریت موسوی خوئینی‌ها) با به خدمت گرفتن پیاده‌نظام نفوذی در «دفتر تحکیم وحدت» به اجرا گذاشت، عصا برای زیر بغل رژیم صهیونیستی بود. اگر به هم رسیدن اکبر گودرزی فرقان و خوئینی‌ها را تصادف تلقی کنیم، هم‌پوشانی چندباره با صهیونیست‌ها را نمی‌توان حمل بر تصادف کرد. آیا تصادف بود که دو روز قبل از سر دادن شعار نه غزه نه لبنان توسط فتنه‌گران در روز قدس 88، وزارت خارجه اسرائیل خواستار ادای همین شعار شده بود؟ اینکه هفته قبل، اکانت توییتر وزارت خارجه رژیم صهیونیستی ادعا کند «مردم ایران از شعارهای جمهوری اسلامی فاصله گرفته‌اند» و دو روز بعد، بانی فتنه 78 و شریک جرم سران فتنه 88، همان ادعای وزارت خارجه اسرائیل را عینا در نامه سرگشاده تکرار کند، اتفاقی است؟
6- اگر کشمیری و کلاهی توانستند بمب را تا عمق مراکز حساس ببرند، دو دهه بعد، نفاق جدید توانست تا عمق دولت نفوذ کند و وزارت اطلاعات را به‌عنوان دیدبان امنیتی کشور زیر ضرب بگیرد. آنها آذر 77 روی موج به شدت مشکوک قتل چند نفر از مخالفان بی‌آزار نظام سوار شدند؛ در حالی که برخی از این قربانیان، مترجم کتاب‌های مستند و ضدصهیونیستی روژه گارودی بودند. هفت ماه بعد، روزنامه سلام، اصلاح ضروری قانون مطبوعات را به دروغ به یکی از متهمان قتل‌ها در «وزارت» نسبت داد و تهییج میلیشیای دانشجویی برای آشوب آغاز شد. اتفاق دور از انتظاری است که به واسطه نفوذ، به سیستم امنیتی و امنیت یک کشور ضربه بزنند. اما این ماجرای نادر در دنیا، به‌خاطر آلودگی برخی دولتمردان آن زمان و مشاوران‌شان رخ داد.
7- عناصر سقوط‌کرده در دامن ارتجاع، واقعیت‌های نفوذ را می‌دانستند اما خیانت کردند. سازمان مجاهدین (انقلاب) پس از شکست آشوب، بیانیه‌ای را در تاریخ 24 مرداد 78 خطاب به دفتر تحکیم صادر کرد و هشدار داد «جبهه‌ای وجود دارد که به دوم خرداد و نماد سخنگوی آن رئیس‌جمهور، تنها به چشم محلّل می‌نگرد. این جبهه هرچند برخی قرابت‌ها با دوم خرداد و جنبش دانشجویی از خود بروز می‌دهد اما اختلاف ریشه‌ای تاریخی و ایدئولوژیکی خویش را با آنها انکار یا کتمان نمی‌کند». این طیف ضدانقلاب، خاتمی را گورباچف و خود را یلتسین فروپاشی می‌انگاشت و هرچند رهبر انقلاب تلاش کرد خاتمی را از بازیچه شدن نجات دهد، اما او و موسوی یک دهه بعد، صحنه‌گردان آشوبی شدند که به تعبیر مایکل لدین مشاور امنیت ملی آمریکا «از بیست سال قبل سازماندهی شده بود».
8- ده سال بعد، حزب مشارکت و سازمان مجاهدین (انقلاب)، در جریان ضدانقلابی «محلّل‌طلب» منحل شده بودند که در نقش مهره انتحاری در آشوب نیابتی 88 عمل کردند. اگر انقلابی‌نماهای مرتجع، در تیرماه 78 و 88 و 99 به دشمن بیگاری دادند، به‌خاطر سقوط اعتقادی و شخصیتی سران آنها بود. پس از توقیف هفته‌نامه «عصر ما» (ارگان سازمان مجاهدین انقلاب)، نشریه «همشهری ماه» (ضمیمه روزنامه همشهری تحت مدیریت لیبرال‌ها) 10 دی 1380 به قلم «محمد- ق» نوشت: «کارنامه 8 ساله عصر ما گامی بلند در راه سکولاریزاسیون سیاست بود. انتشار عصر ما پاسخ به یک بحران ایدئولوژیک در جناح چپ بود. عصر ما در تئوری‌پردازی‌های خود می‌کوشید ثابت کند سکولار نیست و با سکولارها مرزبندی دارد. اما کارنامه 8 ساله آن، لاجرم خود گامی بلند در راه عرفی شدن سیاست بود. جناح چپ در عصر ما دوران گذر خویش را سپری کرد. آذر 1380 حکم لغو امتیاز صادر شد اما عصر ما مدت‌ها پیش از آن پایان یافته بود. فراموش نکنیم که همه ما بر شانه‌های عصر ما ایستاده‌ایم».
9- باور می‌کنید نویسنده تحلیل فوق، همان کسی است که تیرماه 78 نویسنده روزنامه گروهکی «نشاط» به‌عنوان یکی از روزنامه‌های ستاد برپایی آشوب بود؟ او پس از شکست آشوب با تأسف نوشت: «لایه‌های اصلاح‌طلب و رادیکال حرکت 18 تیر که با در اختیار داشتن یک گروه پرسابقه و مشروع از نظر گفتمان حکومتی توانسته بودند به حرکت خود ادامه دهند، با پاتک پوپولیستی از جانب حکومت مواجه شدند. روز چهارشنبه 23 تیر، یک راهپیمایی همگانی از سوی جمهوری اسلامی اعلام شد که پیروزی به‌دست آمده در برابر حرکت را تثبیت می‌کرد. این راهپیمایی توانست آرامش دلچسبی را به حکومت ببخشد چرا که توانسته بود در ایجاد موج عظیمی که راه انداخته بود به یک تصفیه حساب جدی با همه نیروها دست بزند. به‌گونه‌ای که نماینده دانشجویان اصلاح‌طلب (رادیکال قانونی) نیز در پشت رسانه‌های حکومت قرار گرفت و اعلام کرد در راهپیمایی 23 تیر شرکت می‌کند... در کمتر از یک هفته، حرکت 18 تیر شکست خورد و تمام توانایی‌های سیاسی و اجتماعی را از دست داد... اکنون مجمع روحانیون و سازمان مجاهدین انقلاب که در به صحنه آوردن دفتر تحکیم نقش لجستیک بسیاری داشت و جبهه مشارکت، خود را تنها می‌دیدند. از این پس اصلاح‌طلبان بودند که به بازنده بزرگ تبدیل می‌شدند. راست افراطی شیوه النصر بالرعب را در پیش گرفت». او اکنون جزو مشاوران دفتر دولتمردی است که آشوبگران تیر 78 را به درستی، مزدوران آمریکا و اسرائیل معرفی کرد.
10- جمهوری اسلامی با وجود برخی چالش‌ها، در بی‌نظیرترین موقعیت اقتدار در مقابل جبهه استکبار به‌سر می‌برد. این اقتدار، قبل از هرچیز بر اعتماد و امید و ایمان مردم استوار است. دشمن برای آنکه سرشکستگی‌های خود را جبران کند، همین بنیان مردمی را هدف قرار داده است. این بنیان، با موشک و بمب و ترور فیزیکی فرو نمی‌ریزد، بلکه محکم‌تر می‌شود. تنها امکان ضربه، بی‌اعتماد یا ناامید و ناراضی کردن مردم، و نسبت دادن سوءتدبیرها به نظام و انقلاب است. جاگیری نفاق قدیم و جدید در این جنگ ترکیبی، روشن است. یک شاخه، اخلال اقتصادی و رسانه‌ای و امنیتی می‌کند و شاخه دیگر، روی همین خرابکاری و اختلال مانور می‌دهد. در این میان، دولتمردان باید بیش از گذشته متوجه نقشه اتاق جنگ دشمن باشند و سر انگشتان نفوذ در حوزه مشورت و تصمیم‌سازی را از زیرمجموعه‌های خود قطع کنند. دولت برای اعاده اعتبار خود، باید با گفتمان فاسد جماعتی که دولت را رحم اجاره‌ای و رئیس دولت را نامزد اجاره‌ای خواندند، هوشمندانه فاصله‌گذاری کند.
تجربه متفاوت مدیریت بحران
احمد خرم در ایران نوشت:
هر صاحبنظر منصف و متخصصی می‌تواند گواهی دهد که کشور ایران طی خصوصاً دو دهه اخیر درگیر مشکلات یا بحران‌هایی شده که هنوز چشم‌انداز مثبتی از مهار و مدیریت برخی از آنها دیده نمی‌شود. این مشکلات را می‌توان در حوزه‌های مختلف و متفاوتی شناسایی کرد؛ از مسائل محیط زیستی و بحران آب در بخش وسیعی از مناطق کشور گرفته تا مسائل مربوط به نظام بانکی و قرار گرفتن صندوق‌های بازنشستگی در لبه پرتگاه سقوط و روند نگران‌کننده گسترش فساد در کشور. این بحران‌ها هرچند ظاهر متفاوت و صورت نامتجانس با یکدیگر دارند اما دارای نقاط مشترک بسیار بنیادینی هستند...
که باعث می‌شود بتوانیم همه آنها را در یک چارچوب کلی مطالعه و بررسی کنیم. اما این وجوه مشترک چه هستند؟ اولین وجه مشترک همه این بحران‌ها انکار وجود آنها توسط سیستم در مراحل اولیه بروز نشانه‌ها و در نهایت تصمیم دیرهنگام به واکنش در برابر آنهاست. وجه مشترک دوم به دربرگیری فوق‌العاده زیاد آنها بر می‌گردد، به عبارتی در هر کدام از این ابرمشکلات کسر بسیار وسیعی از جمعیت کل کشور درگیری مستقیم یا غیرمستقیم با آثار و تبعات آنها دارند. نقطه مشترک سوم درجه بالای خطر این ابرمشکلات برای کشور و امنیت ملی است. در نهایت اما آنچه مهم‌ترین وجه مشترک مسائل یاد شده می‌باشد، حل نشده باقی ماندن و تجمیع مشکلات ناشی از آنهاست.
شیوع بیماری کرونا تمام وجوه مشترک با بحران‌های مورد اشاره را داشت؛ هم به‌لحاظ میزان خطر و هم دربرگیری تأثیر و تبعات آن در جامعه. حتی می‌شود شناسایی و به رسمیت شناختن دیرهنگام خطرات آن را هم به‌عنوان یک انتقاد مطرح کرد، اما در نهایت وجه مشترک آخر در این خصوص صدق نمی‌کند و آن هم نتیجه کار است؛هرچند امروز می‌توان انواع و اقسام نقدها و ایرادها را به مدیریت کرونا گرفت اما نمی‌توان از این واقعیت هم گذشت که مدیریت این بحران در کشور ما در قیاس با دو چیز، قابل قبول و حتی موفق بوده؛ یکی در قیاس با مدیریت داخلی خودمان در بحران‌های دیگر و دیگری در قیاس با مدیریت دیگر کشورهای دنیا و حتی ممالک پیشرفته و صنعتی.
در این دوره نه ساختار کشور تغییر کرد، نه قوانین ما اصلاح شدند، نه مدیران ما کسان دیگری بودند و نه منابع مالی و امکانات لجستیکی کشور با معجزه مواجه شدند. نه تنها همه چیز به همان روال سابق بود که حتی به لحاظ دریافت بسیاری از کمک‌ها به‌دلیل تحریم از یک سو و نیاز جهانی از سوی دیگر، با مشکلات بیشتری هم مواجه بودیم، اما چه می‌شود که مدیریت ما در این دوره محصول و نتیجه متفاوتی را در پی دارد؟
پاسخ این سؤال را باید در شیوه متفاوت مدیریت بحران کرونا با دیگر بحران‌های کشور دانست. این تفاوت البته از باب شناخت و تغییر ارزش‌های مدیریت در سیستم که به‌دلیل ضرورت و الزامات اجتناب‌ناپذیر این دوره ایجاد شده اما فارغ از دلیل آن، توجه به ماهیت و همچنین تأثیر این تغییر می‌تواند شناخت بهتری به ما برای مدیریت آتی کشور برای اداره بحران‌ها بدهد. مهم‌ترین اتفاقی که در این دوره افتاد این بود که ماهیت بیماری کرونا طوری نبود که به روش‌های معمول تبلیغاتی و سیاسی امکان انکار و نادیده انگاشتن آن وجود داشته باشد، کما اینکه در ابتدا هم نشانه‌های پر رنگی از تلاش برای کوچک شمردن آن دیده شد اما خیلی زود از بین رفت. همان‌طور که در روزهای اول تلاش‌های تبلیغاتی برای مهار این بیماری توسط برخی نهادها هم آغاز شد اما ادامه نیافت؛ چرا که این پدیده‌ای بود که قوی‌تر و بالاتر از همه این نوع اقدامات، بسرعت آثار و تبعات خود را نشان می‌داد و به قول معروف «شوخی نداشت».
از اینجا بود که سیستم به معنای همه آن ساختارها، افراد، قوانین و رویه‌های موجود، مجبور به یک کار متفاوت شد و آن هم تغییر رفتار بود. سیستم مجبور بود سریع بحران را شناسایی کرده وبه رسمیت بشناسد؛فارغ از تبلیغات مرسوم به فکر مهار واقعی آن باشد چون نه راهی برای پنهان کردن تبعات مهار نمایشی آن وجود داشت و نه اساساً این احتمال فایده‌ای داشت. مهمتر از همه در تقسیم مسئولیت‌ها و اختیارات سیستم سیاسی به مسیری رفت که قبلاً نمی‌رفت. این مسیر هم تن دادن به سلسله مراتبی بود که در آن همه چیز در جای خودش قرار داشت؛ کارشناس در جای خودش، نیروی عملیات میدانی یا همان کادر درمانی در جای خودش، نهادهای پشتیبان در جای خودشان، مسئولیت در جای خودش، اختیار در جای خودش و در نهایت پاسخگویی در جای خودش.
از مهم‌ترین آسیب‌های مدیریت کشور ما که در دو دهه باعث تجمیع مشکلات شده، نبود مسئولیت و اختیار مشخص بین نهادها است،به طوری که برای مسائل مختلف تعداد زیادی نهاد خود را مسئول می‌دانند و در نتیجه کسی پاسخگو نیست. در ماجرای کرونا اما تقسیم مسئولیت‌ها نه به‌صورت موازی بلکه در یک سلسله مراتب ساختارمند و متشکل صورت گرفت و بدین ترتیب اجزا و نهادهای مختلف در یک حرکت نظام مند و هماهنگ مشغول عملیات مهار این
بحران شدند. مدیریت کرونا فارغ از دستاوردهای انسانی و مالی باید به‌عنوان یک دستاورد مدیریتی هم برای ساختار حاکمیتی کشور حائز اهمیت باشد و مورد توجه قرار بگیرد. درسی که این دوره برای ما دارد این است که با همین امکانات و حتی در چارچوب همین ساختار، قوانین و نیروهای فعلی هم می‌شود به نتایج بسیار بهتری در برخورد با مشکلات و بحران‌ها رسید به شرط آنکه شیوه عمل و ترتیب مناسبات ما تغییری را تجربه کند که در دوران مدیریت کرونا تجربه کرد.
دولت دست از سر بانک مرکزی بردارد
محمدرضا پورابراهیمی در وطن امروز نوشت:
یک: آنچه در بازار ارز اتفاق می‌افتد با آنچه واقعیت اقتصادی ما است، از منظر و نگاه تراز تجاری کشور که مصارف ارزی را مطرح می‌کند و از لحاظ دسترسی به منابع بلوکه جمهوری اسلامی ایران و از جایگاه امکان مدیریت تقاضا در داخل کشور و ظرفیت‌های افزایشی مشوق‌های منابع ارزی ناشی از صادرات، همخوانی ندارد لذا نرخ بازاری‌ای که در کشور فراهم شده، روانی است و با رویکرد غیراقتصادی بیشتر همخوانی دارد تا با واقعیت‌های اقتصادی.
البته موضوعاتی که اخیرا در حوزه اقتصاد منطقه و جهان مربوط به ویروس کرونا اعم از محدودیت‌های ناشی از امکان صادرات در منطقه و جهان پیش آمده، تاثیر مستقیمی بر این موضوع داشته؛ هر چند آمریکایی‌ها هم تمام تلاش‌شان این بوده که از همین موقعیت هم علیه نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند.
دو: طرف دیگر موضوع نرخ ارز، اقداماتی است که دولت و بانک مرکزی باید انجام دهند. طبیعتا اقداماتی که دولت و بانک مرکزی انجام می‌دهند از نظر ما به عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت، اقدامات کامل و جامعی نیست و در بخشی از آنها باید بازنگری شود و سازوکارهای متفاوت‌تر از گذشته برای آنها تدوین شود؛ اگر این سازوکارها و اقدامات بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد برآورد حکایت از این دارد که نرخ برابری واحد پول در مقابل ارزهای خارجی شرایط امروز را نخواهد داشت که به صورت روزانه ارزش پول ملی کاهش پیدا کند و آثار تورمی برای کشور ایجاد کند.
سه: بزودی آیین‌نامه جدید رمزارزها از سوی بانک مرکزی به فعالان اقتصادی ابلاغ می‌شود، حجم بسیار زیادی از سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده، آن هم در شرایطی که ما به حجم عظیمی از منابع باید دسترسی پیدا کنیم که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد. از نگاه ما اجرای این اقدام با توجه به همکاری‌های مشترک کشورهای همراه با ایران در حوزه سیاست‌ها و مسائل اجرایی امکان‌پذیر است. برای ما قابل قبول نیست که بخشی از حوزه پیمان‌های پولی هنوز عملیاتی نشده است؛ هر چند محدودیت‌های ایجادشده در بحث ارزی ناشی از این مسائل نیز هست. افزودن ظرفیت پیام‌رسان‌ها در مبادلات مالی و ارزی یکی از موضوعات مهمی است که از سوی بانک مرکزی هم اعلام شده است. خروج از سوئیفت به دلیل آنکه باید تمام نقل و انتقالات مرتبط با دلار از کانال بانک مرکزی رژیم آمریکا عبور می‌کرد و عملا این موضوع نظارت این رژیم را بر همه مبادلات تجاری ما فراهم می‌کرد، کاملا بدیهی بود که خوشبختانه موضوع پیام‌رسان‌های مالی خارج از سوئیفت با کشورهایی که با ما تبادلات تجاری و سیاسی دارند، در دستور کار قرار گرفته است.
چهار: هیچ راهی جز تقویت بخش صادرات در کشور برای رفع مشکلات اقتصادی وجود ندارد، بخشی از محدودیت‌های ایجادشده در حوزه صادرات از نظر ما قابل قبول نیست، زیرا بخشی از آن مرتبط با بانک مرکزی بوده و بخش دیگر به سایر دستگاه‌ها مرتبط است.
ما برنامه‌های خود را از طرف مجلس به دولت بیان کردیم. کارگروه مشترک تخصصی بین کمیسیون اقتصادی قوه مقننه و بانک مرکزی تشکیل می‌شود که ما مستمرا اقدامات بانک مرکزی را رصد کنیم و نظرات پیشنهادی خودمان را در این موضوع داشته باشیم.
محورهای این اقدام افزایش ظرفیت منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی و تقاضای مصارف ارزی در کشور است که هر دوی اینها نیازمند تصمیمات متفاوت از گذشته خواهد بود. اعتقاد ما این است که ظرفیت اقتصادی کشور و اقداماتی که در حوزه مسائل اقتصادی در سال‌های اخیر انجام شده، امکان مدیریت نرخ ارز را در کشور فراهم کرده لذا طبیعتا بانک مرکزی باید به وظایف خود عمل کند.
پنج: بانک مرکزی نباید تحت تأثیر دولت باشد که متاسفانه فعلا برخی از تصمیمات بر اساس نگاه دولت است که مقداری به ساختار کشور ما در روابط بین دولت و بانک مرکزی برمی‌گردد. این نکته مهم است که در دنیا بانک‌های مرکزی از دولت‌ها مستقل هستند لذا اگر بانک مرکزی وظایف خود را به نحو کامل و با استقلال انجام دهد، پیش‌بینی ما این است که نرخ ارز هم می‌تواند تعدیل جدی پیدا کند.
چالش مجلس با دولت
جلال خوشچهره در ابتکار نوشت:
تصور کنید طرح سوال مجلس از رئیس جمهوری به استیضاح و سرانجام برکناری او از این مسند بینجامد. در این کار همه کسانی که بر کرسی‌های مجلس یازدهم نشسته‌اند آنچه در توشه نقد، اتهام، استهزاء و توهین داشته‌اند هزینه کرده و اکنون، خود مانده‌اند و پشته مشکلات کشور. آیا در این صورت باز هم می‌توان برای مشکلات فوری و آتی، مثل حالا شعار داد و دل خوش کرد به رفتاری که به زعم برخی، کارکرد سوپاپ اطمینان را در برابر مطالبات مردم دارد؟
جلسه یکشنبه 15 تیر99 مجلس می‌تواند به مثابه آتش تهیه طرح پرسش از رئیس جمهوری تعبیر شود که در آن ترجیح برخی نمایندگان، استیضاح «حسن روحانی» است. گفته شده چهارشنبه (18 تیر) طرح سوال از رئیس‌جمهوری از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول می‌شود. شمار امضاء کنندگان طرح میان 110 تا 200 نفر تخمین زده شده است. درصورت اعلام وصول از سوی هیئت رئیسه، حسن روحانی 30 روز فرصت دارد که در صحن مجلس حاضر شده و به پرسش‌ها پاسخ دهد. پرسش‌ها درمجموع همان‌هایی است که «محمد جواد ظریف» وزیر امور خارجه یکشنبه گذشته به‌گونه‌ای غیرمتعارف و در تندگویی‌های برخی نمایندگان شنید و خواست پاسخ دهد اما اوضاع به گونه‌ای دیگر رقم خورد.
مجلس یازدهم می‌خواهد در اندازه بزرگترین منتقد دولت جلوه کند. در این کار ایرادی نیست اگر جدا از مجموع انتقادها و مخالفت‌ها، دارای ایده قدرتمند، سازمان‌یافته و معتبر در خدمت به جلب اعتماد عمومی باشد. نقد و مخالفت، ساده‌ترین رفتار است. سختی کار، ارائه راه حل و در این حال مسئولیت‌پذیری در قبال آن است. مشکلات پیچیده اقتصادی و سیاسی کشور راه‌حل‌های واقعی و بیگانه با شعارهای انتزاعی می‌طلبد؛ راه‌حل‌هایی که وزیر امور خارجه در جلسه یکشنبه کوشید از آنها بگوید اما کمتر کسی حاضر به شنیدن آن شد. ظریف همه تلاش خود را کرد تا بگوید نباید با تنگ‌نظری در ساختار تصمیم‌سازی حاکمیتی به کوتاه بینی مهلک در این کار دچار شد. او به عنوان یک دیپلمات موفق و شناخته شده در جامعه بین‌المللی با اشاره به دستاورد خود در جلسه اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد، براین مهم تاکید کرد که عنصر عقلانی و واقعی به عنوان ابزار ملی حل اختلاف‌ها به جای شعار می‌تواند در خدمت به امنیت و منافع ملی عمل کند. او اصرار داشت؛ در این بزنگاه که نظام بین‌الملل و سیاست خارجی به عنوان یک متغیر اصلی در مسائل جاری کشور عمل می‌کند، لازم است واقعیت‌ها و نه ترجیحات ذهنی در دستور کار قرار گیرد. بسنده کردن به برخی جملات شیرین و بدون پشتوانه به مثابه نادیده گرفتن رابطه هندسی میان حمایت از یک ایده و نیروی دفاع از آن ایده است.
پرسش از رئیس‌جمهوری و بالا بردن شدت آن تا استیضاح او برای صاحبان کرسی مجلس یازدهم سخت نخواهد بود؛ اگر حسن روحانی نتواند نزد مجلسیان و مهمتر از همه، افکار عمومی به روشنی بگوید که آیا دولت او به عنوان یک هویت سازمان یافته و برخاسته از آراء مردم توانسته در تحقق شعارهای خود به راحتی عمل کند؟ اختیارات و توان تصمیم‌سازی‌های آن در برخورد با موانع ریز و درشت چه میزان بوده است؟ آیا ظرفیتی برای دولت در فعال کردن سه عنصر خواستن، توانستن و اراده، وجود داشته یا اینکه موانع پیش رو، قدرتمندتر از عناصر یادشده در ارزیابی‌ها عمل کرده است؟ متغیر عوامل بیرونی در عملکردهای دولت چه میزان موثر بوده و برخی عوامل داخلی تا چه اندازه نقش جاده صاف‌کن عوامل بیرونی را در این میان به عمد یا سهو به عهده داشته‌اند؟
سرانجام چالش نابهنگام مجلس با دولت هنوز در پرده است اما لازم است ترجیح همگان در بزنگاه کنونی، مشارکت در ایجاد فهم مشترک از امنیت عمومی و منافع ملی باشد تا مخالفت‌خوانی‌هایی که نصیب روشنی برای برون رفت کشور از مشکلات ندارد. پرسش و حتی استیضاح حق مجلس است اما با چه نیت، چه ابزار و چه هدفی؟
کارخانه تولید افراط گرایان
سیداحمد موسوی مبلغ در خراسان نوشت:
وزارت خارجه عربستان سعودی اعلام کرده است که به زودی، یک بیمارستان و نیز صد مدرسه دینی در افغانستان خواهد ساخت.پیش از این نیز در سال ۱۳۹۵، عربستان سعودی، کلنگ ساخت بزرگ ترین دانشگاه خاورمیانه را در استان ننگرهار در شرق افغانستان به زمین زده بود. همچنین مقامات عربستان سعودی در یک پروژه دیگر، طرح ساخت یک مرکز بزرگ آموزشی در کابل را با اعطای یک چک سفید به مقامات افغانستان، کلید زده بودند.
سرمایه گذاری های عظیم و سرسام‌آور عربستان سعودی در حوزه آموزش در افغانستان، از همان ابتدا با واکنش‌های منفی مردم افغانستان مواجه شد. اما این ابراز نگرانی ها، هرگز بر عزم و اراده عربستان سعودی در افزایش برنامه های خود در افغانستان تاثیری نگذاشت.این که تصور کنیم عربستان سعودی، بدون مطالعه نیازهای حیاتی مردم افغانستان یا کسب استعلام از سازمان های افغانستانی در زمینه نیازهای حیاتی و مبرم آن ها، انجام چنین طرح‌هایی را در دست می‌گیرد، چندان معقول به نظر نمی رسد.
بنابراین این سوال به صورت جدی قابل طرح است که در کشوری که نیاز مبرم به ایجاد زیر ساخت های اولیه حیاتی در زمینه های بهداشت، اشتغال، صنعت و حتی آموزش عمومی وجود دارد، چه ضرورتی برای صرف میلیاردها دلارجهت ساخت مراکزی که افکار عمومی، آن را منشأ تولید افکار افراطی در منطقه می دانند، وجود دارد؟این تصمیم عربستان را بدون شک، نمی توان بی ارتباط با اتفاقات سیاسی این روزهای افغانستان و نیز سیاست‌های راهبردی آمریکا در منطقه دانست.
به زودی، مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و مقامات طالبان تحت نظر آمریکایی ها آغاز خواهد شد.پیش بینی می شود که طالبان، به عنوان یک جریان قدرتمند، حضوری پر رنگ در ساختار سیاسی آینده افغانستان داشته باشد.اما حضور طالبان در ساختار سیاسی حکومت افغانستان (چه به عنوان بخشی از حکومت فعلی باشد و چه در قالب یک نظام جدید حکومتی) به معنای پایان جنگ در افغانستان نخواهد بود.
آسیای میانه، می‌تواند یک هدف بالقوه مناسب برای هجوم و حضور جریان‌های سلفی و افراطی که شکست های سنگینی در عراق و سوریه خورده اند باشد.حضور پررنگ گروه های سلفی در آسیای میانه، علاوه بر این که بار جنگ را بر دوش کشورهای منطقه از جمله چین و روسیه خواهد انداخت، به آمریکا به عنوان طراح اصلی چنین جریان هایی، این فرصت را خواهد داد بیشترین فشار را برای مهار کشورهای رقیب خود در منطقه وارد آورد.اتهامات آمریکا مبنی بر حمایت مالی و تسلیحاتی و برنامه ای روسیه از برخی گروه های تروریستی در افغانستان در همین راستا قابل تفسیر است.
از سوی دیگر، آمریکا به تنهایی قادر به مدیریت مسائل پیچیده افغانستان نیست. فشار مالی انجام طرح های بلند مدت از یک سو و ذهنیت منفی مردم منطقه نسبت به عملکرد آمریکا، از سوی دیگر مقامات این کشور را به شدت به جذب شرکای منطقه‌ای برای مدیریت مسائل افغانستان ترغیب می‌کند.عربستان سعودی که از سوی آمریکا، به عنوان یک گاو شیرده شناخته می‌شود، هم به دلیل منابع مالی گسترده ای که در اختیار دارد و هم از این جهت که از سوی برخی مقامات دولتی و نیز بخشی از عامه مردم افغانستان مورد قبول و توجه است، می‌تواند بهترین شریک آمریکا در افغانستان به شمار آید.
پروژه های ساخت مراکز آموزشی از نوع دینی افراطی توسط سعودی در افغانستان را هرگز نمی توان خارج از طراحی های بلند مدت آمریکا برای مدیریت منطقه دانست.همان گونه که طالبان، از میان نیروهای جوان در حال تحصیل در مدارس دینی تحت حمایت مالی سعودی در پاکستان اقدام به یارگیری کردند، جریان های سلفی تاثیر گذار بر آینده کشورهای آسیای میانه نیز نیازمند بسترهایی برای یارگیری و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز هستند.تاکنون، اغلب فعالیت های آموزشی مورد حمایت مالی عربستان سعودی، به تربیت نسلی از انسان‌ها منجر شده که در قالب گروه های سلفی، به جنایات ضد بشری دست زده‌اند.
اکنون نیز این بیم می‌رود که مدارس فوق، به مراکزی برای تربیت نیروهای انسانی افراطی مورد نیاز گروه های تروریستی مورد حمایت آمریکا برای به آشوب کشیدن منطقه تبدیل شود.حتی زمان اعلام این پروژه ها به رسانه ها نیز، کاملا حساب شده صورت می‌گیرد و پیام های متعددی را برای مردم افغانستان و کشورهای منطقه دارد.بی توجهی به این رویداد مهم، هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ امنیتی، تبعات منفی گسترده ای برای افغانستان و کشورهای پیرامون آن خواهد داشت.
مجلس همان کاری را می‌کند که احمدی‌نژاد کرد
محمدتقی فاضل‌میبدی در آرمان نوشت:
حرکتی که مجلس شروع کرد و در مواجهه با وزیر خارجه بیشتر خود را نشان داد، حرکت بسیار خطرناکی برای کشور است. اینکه مجلس از ابتدای کار حالت هجومی در برابر دولت و دیگر نیروها بگیرد، به معنای تسویه‌حساب‌های سیاسی است نه اینکه بخواهند برای ملت قدمی بردارد. از باب نمونه رئیس مجلس در سخنرانی خود از دکتر ظریف می‌خواهد کاری کند که پول‌ها از کشورهای خارجی به ایران برگردد! آیا رئیس مجلس نمی‌داند چرا پول از خارج به داخل کشور بازنمی‌گردد؟
وقتی مجمع تشخیص مصلحت نظام FATF را تصویب نکرد و در برابر دولت ایستادگی کرد، درحالی که همه کارشناسان عدم‌تصویب این لوایح را به نفع کشور نمی‌دانستند در نتیجه امکان بازگشت پول از طریق بانک به کشور وجود ندارد. پول‌هایی که در عراق، هندوستان و کره و سایر کشورها داریم، اگر خورده نشود، ممکن است در مقابلش غذا و دارو دریافت کنیم. سوال این است چه کسی باعث شده پول‌ها به کشور بازنگردد و چه کسی مانع شده است؟
وزیر خارجه یا دولت که خواستار تصویب لوایح مربوطه بوده‌اند؟ بنابراین اگر بخواهیم مشکلات را بر سر وزیر خارجه، وزیر نفت و دولت آوار کنیم، فرار به جلوست. یعنی می‌خواهیم در آینده رئیس‌جمهوری درست کنیم که همه مشکلات کشور را حل کند.
اگر این مجلس دلش به حال ملت می‌سوخت در کنار دولت قرار می‌گرفت، همگام و همگون می‌شد و با هم تبادل نظر و برای مشکلات برنامه‌ریزی می‌کردند. مساله گرانی ارز و سکه تنها متوجه وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی نیست. ممکن است بتوانند اوضاع را کمی بهتر کنند و نکرده باشند ولی کشوری که اساسش بر تحریم خارجی است و از طریق مبادلات بانکی تحریم است، نفتش خریدار ندارد، بنابراین پیداست که ارزش پول ملی سقوط می‌کند و تورم بالا می‌رود.
وقتی چهار دیوار کشور روی ارزهای خارجی بسته است و تبادل کالا و صادرات به سختی انجام می‌شود و اگر هم انجام شود، پول به سختی برمی‌گردد، طبیعی است که کشور با مشکلات مواجه می‌شود. اینکه مجلس اخطار خروج از NPT را می‌دهد و می‌خواهد در برابر دنیا بایستد، پیداست که راه به جای بدتری خواهد برد و از الان که اینطور در تقابل با دولت قرار گرفته تا آخر سال زیان‌های بزرگی بر کشور وارد خواهد کرد.
غافل از اینکه تا سیاست‌های کلان و رویکردهای سیاسی کلان را عوض نکنیم، همین‌طور درگیر تورم و گرانی ارز و مسابقه در بازار سکه و خودرو هستیم که اختلاس و رانت‌خواری و سوءاستفاده‌های مالی دیگری را به دنبال دارد.
بنابراین باید رویکردهای دیپلماتیک کلان را عوض کنیم و با دنیا وارد گفت‌وگو شویم تا بتوانیم مسائل اقتصادی‌مان را حل کنیم. مشکلات کنونی اقتصادی کشور ناشی از مشکلات سیاسی ماست و مشکلات سیاسی هم تنها دست دولت نیست.
ممکن است دولت در برخی مواقع قصوری کرده باشد ولی دولتی است که در مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام و قوای انتخابی یا انتصابی دیگر هستند، چندان موفق نمی‌شود. سکان اجرایی کشور هشت سال دست احمدی‌نژاد، منتخب همین آقایان بود. اکثر مصیبت‌هایی که الان گریبان‌مان را گرفته و تحریم‌های شورای امنیت و قطعنامه‌هایی که صادر شده از جانب همان کسی است که قطعنامه‌ها را کاغذپاره می‌خواند.
.فراموش نکنیم مملکت از دست چه کسی به دست دکتر روحانی رسیده والا در زمان دولت اصلاحات قیمت‌ها کنترل شده بود و با دنیا تعامل و گفت‌وگو داشتیم. با روی کار آمدن احمدی‌نژاد مثل مجلس الان شاهد خیز افراط‌گونه‌ای بودیم که به عنوان سرباز انقلابی می‌خواست ادبیات انقلاب را زنده کند، ولی مملکت را به سمت و سویی برد که به این سادگی‌ها دیگر برنمی‌گردد. به نظر می‌رسد مجلس الان همان کاری را می‌کند که دولت احمدی‌نژاد کرد.
البته پشت پرده کسانی هستند که منافع‌شان در همین است و اگر به‌سامان و قانون درست برگردیم و مبادلات بانکی داشته باشیم، ممکن است نتوانند سوءاستفاده کنند. به‌رغم بالا رفتن نرخ ارز و سکه و سقوط ارزش پول ملی عده خاصی پشت پرده منافع خود را می‌برند و مافیای اقتصادی و سیاسی کار خودش را می‌کند، درحالی که نه دلش برای کشور و منافع ملی سوخته و نه برای تاریخ و فرهنگ این مملکت. در روزهایی که دنیا درگیر بیماری کروناست، روزگار بسیار بدی در کوچه و بازار داریم. مردم توامان درگیر مصیبت تورم و کرونا هستند. تورمی که مقصرش تنها دولت و وزیر خارجه و وزیر نفت نیست، بلکه بیشتر متوجه دیپلماسی کلانی است که توسط گروه تندرو دنبال می‌شود. سقوط دولت روحانی و روی کار آوردن دولتی شبیه‌احمدی‌نژاد کشور را نجات نمی‌دهد. تنها توهماتی است که آقایان را گرفته است والا باید ادبیات و برخورد بهتری با دولت داشتند.
تله‌ای دیگر برای روزهای احتضار ترامپ
عباس حاجی نجاری در جوان نوشت:
پس از شکست‌های زنجیره‌ای ترامپ و ناتوانی در کنترل اعتراضات مخالفان با نژادپرستی نهادینه شده در نظام سیاسی امریکا وپیامدهای اقتصادی واجتماعی ناشی از کرونا و همچنین شکست در پروژه فشار حداکثری علیه ایران واجرای طرح معامله قرن، در روزهای اخیر تلاش‌هایی در حال انجام است تا با استفاده ابزاری از دستگاه قضایی امریکا، کاخ سفید را وارد ورطه جدیدی نمایند، که شکست آن برای ترامپ که این روزها ماه‌های پایانی حضورش را در کاخ سفید تجربه می‌کند، ممکن است سنگین‌تر و پرهزینه‌تر از شکست‌های قبلی باشد.
هفته گذشته رویترز از دستور قاضی امریکایی برای مصادره نفتکش‌های ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده به عنوان آخرین تلاش خود برای افزایش تحریم‌ها و فشار اقتصادی علیه ایران و ونزوئلا از طریق دادستان‌های قضایی امریکا، نسبت به تشکیل پرونده و طرح دادخواست برای توقیف چهار نفتکش ایرانی که حامل بنزین به مقصد ونزوئلا هستند، اقدام کرده است. در دادخواست و پرونده ارائه شده توسط دادستان‌های امریکایی، هدف دولت ترامپ توقیف نفتکش‌های ایران و جلوگیری از تحویل بنزین به ونزوئلا در آینده، ذکر شده است.
در این دادخواست ادعا شده است که سود حاصل از انتقال محموله سوخت به ونزوئلا در ایران خرج فعالیت‌های جنگ‌طلبانه، گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تجهیزات و تسلیحات نظامی در پشتیبانی از تروریسم و نقض حقوق بشر شده است. همچنین از اهداف دیگر این دادخواست که مد نظر دولت ترامپ قرار گرفته است، متوقف ساختن کانال‌های درآمدی دولت ایران و حصول مال از طریق فروش نفت ایران است که به دلیل برنامه هسته‌ای، موشک‌های بالستیک و نفوذ نظامی در خاورمیانه تحت تحریم‌های یکجانبه‌ی ایالات متحده قرار گرفته است. دوهفته پیش هم روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گزارش داد که رئیس‌جمهور امریکا به منظور جلوگیری از مبادله نفتی میان رژیم‌های ایران و ونزوئلا در حال آماده کردن تحریم‌های جدید علیه ده‌ها نفتکش است.
این روزنامه افزود: دولت امریکا علاوه بر این شرکت‌های مرتبط با این نفتکش‌ها را تحت فشار قرار داده و یک دلال کلمبیایی که رابطه نزدیکی با دولت ونزوئلا دارد در مسیر پرواز به ایران در دماغه سبز در غرب آفریقا بازداشت شد. دادگستری امریکا تأیید کرده است که این فرد در پی هشدار قرمز پلیس بین‌الملل بازداشت شده است. اردیبهشت ماه گذشته آنگاه که موضوع فروش بنزین ایران به ونزوئلا مطرح شد، کاخ سفید از یک سو با اعلام حرکت چهار ناو جنگی و هواپیمای تجسسی به منطقه دریای کارائیب به تهدید نظامی متوسل شد و حتی یک مقام ارشد دولت ترامپ در گفتگو با واشنگتن فری بیکن تهدید کرده بود که ایالات متحده مداخله مداوم از سوی ایران در امور ونزوئلا را تحمل نکرده و این مداخله احتمال نزدیک شدن به یک درگیری بین ایالات متحده و تهران بر سر حمل و نقل نفت را شدت می‌بخشد، کوشیده بود ایران را از این اقدام که مغایرتی با قوانین بین‌المللی نداشته وتن‌ها یک معامله تجاری بود، منصرف کند، اما عزم ایران در تحقق این مأموریت دریایی و هشدار مسئولان ایرانی به امریکایی‌ها نسبت به هرگونه اقدام ایذایی علیه حرکت نفتکش‌های ایران، عرصه‌ای دیگر از عظمت و اقتدار و توان ایران را این بار نه در منطقه خلیج فارس، بلکه تا حوزه دریای کارائیب که هزاران کیلومتر دورتر از مرز ایران است فراهم کرد و فصلی دیگر را بر شکست‌های گذشته کاخ سفید از اقتدار و عظمت ایران اسلامی افزود و سبب گردید که بار دیگر موضوع اقتدار و توان منطقه و فرامنطقه ایران وشاخصه گفتمانی آن یعنی گفتمان مقاومت و تفکر انقلاب اسلامی در جهان به دلیل ایستادگی در برابر استکبار جهانی متبلور گردد.
عملیاتی که بسیاری از نظریه‌پردازان امریکایی آن را فراتر از یک مبادله تجاری دانسته و نماد شکست‌ناپذیری نظام اسلامی ونشانه شکست راهبرد فشار حداکثری امریکا دانستند. بعد از اعزام نفتکش‌ها بود که نشریه «واشنگتن‌پست» در مقاله‌ای به قلم «رئول مارگ گرشت» کارشناس مسائل ایران در «بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها» متعلق به محافظه‌کاران امریکا نوشت: «رهبر عالی ایران، شانس انتخاباتی ترامپ را نشانه گرفته است و همین چندی پیش با اعزام پنج فروند کشتی حامل بنزین به ونزوئلا نشان داد که در عزم خود جدی است، یقیناً این همه هدف رهبر ایران نیست و او تصمیم دارد تا ماه نوامبر ضربات کاری‌تری به ترامپ وارد کند.».
اما در مورد این سناریوی جدید امریکایی‌ها چند نکته قابل ذکر است:
۱-ادعای اخیر امریکایی‌ها هیچ وجاهت وجایگاه قانونی نداشته واینکه ترامپ برای متوقف کردن ایران و ونزوئلا از انجام یک معامله تجاری، قرار است که اعتبار دستگاه قضایی این کشور رانیز در این ماجرا هزینه کرده ودست به یک راهزنی جدید دریایی بزند، نشان دهنده دست خالی کاخ سفید در ادامه فشار حداکثری علیه ایران است.
۲-اگر دادستان امریکایی که نسبت به تشکیل پرونده و طرح دادخواست برای توقیف چهار نفتکش ایرانی اقدام کرده، دچار فراموشی شده، قطعا نظامیان این کشور، واکنش ایران به اقدام انگلیس در راهزنی دریایی سال گذشته وتوقیف نفتکش ایرانی گریس ۱ در تنگه جبل الطارق را به خاطر دارند، وخفت وحقارت انگلیسی‌ها پس از توقیف متقابل نفتکش «استنا ایمپرو» وتحولات بعدی که منجر به آزادی کشتی گریس ۱ انجامید وپس از رهایی این بار با نام آدریان دریا به مسیر خود مفتخرانه به سمت بنادر مدیترانه ادامه داد، ازیاد نبرده اند.
۳- ترامپ که این روزها به دلیل شکست‌های متعدد، آن چنان مستأصل شده که حتی از مادورو که در پی شکست وسرنگونی اش بود، در خواست مذاکره می‌کند، طبعا حفظ شرایط شکننده امنیتی منطقه باید برایش در اولویت باشد و او وتیم افراطی همراهش طبعا باید نسبت به پیامدهای امنیتی این اقدام دستگاه قضایی امریکا آگاه باشند.
۴- هرگونه اقدام در ایجاد محدودیت فیزیکی برای نفتکش‌های ایرانی، می‌تواند به ایجاد یک بحران جدید انرژی در جهان بینجامد که اولین قربانی آن ترامپ وباقی مانده اعتبارش در نزد رأی دهندگان امریکایی خواهد بود وپس از او کسانی آسیب می‌بینند که در سال‌های اخیر با ریختن هیزم بر آتش تندروی‌های ترامپ، نومیدانه شکست ایران را انتظار می‌کشند، اما این بار در این آتش خود ساخته خواهند سوخت.