به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:
این روزنامه حامی دولت در یادداشتی اقتصادی خاطرنشان کرد: تورم چند ماهی است نسبت به گذشته روندی فزاینده و شتابزا پیدا کرده است. قیمت کالاها و خدمات اعم از اساسی و غیراساسی بدون توجه به هشدارها و اعلان‌ها به تبع قیمت ارز، بی‌محابا و لجام‌گسیخته در حال افزایش است. واقعیت آن است که دولت در مقابل اسب سرکش تورم، نهادی شکست خورده به شمار می‌آید. آنچه از دولت و اقدامات آن برای بازگرداندن ثبات نسبی به بازار، منعکس می‌شود جز ابهام چیز دیگری نیست.
بیشتر بخوانید:
لزوم پرهیز از شرطی‌کردن اقتصاد کشور
سهم گرانی بنزین در تورم لجام‌گسیخته
چرا سپرده مدت‌دار بانکی بازگشت؟
سیاست‌های دولت در جایگاه قوه مجریه در ماه‌های اخیر، در واقع پذیرش واقعیت حرکت شتابزای تورم و برنامه‌ریزی و اقدام در راستای آن و نه در مقابل آن است. در حوزه اقتصادی و مدیریتی دولت به‌جای آنکه با تدبیر و برنامه‌ریزی در جهت کنترل و مهار تورم برآید با تکیه بر حداقل امکانات و توانمندی‌ها و البته احتمالا سیاست‌های اقتصادی هیجانی و در عین حال غیرعلمی، به تشدید تورم کمک می‌کند. پرداخت کمک‌های نقدی، اگرچه در ظاهر توان اقتصادی آنها را بالا می‌برد، اما با در نظر گرفتن نحوه تامین منابع مالی این حمایت‌ها،بر تنور تورم می‌دمد حرکت دیگری که به خوبی همراهی دولت با تورم را بیشتر تداعی می‌کند، افزایش قیمت رسمی کالاها از سوی نهادهای تصمیم‌گیر دولتی به تبع افزایش قیمت ارز است.
علاوه بر این نهادهای ناظری مانند شورای رقابت که مسئول تعیین قیمت کالاهایی مانند خودرو است هم به همین منوال قیمت‌ها را افزایش می‌دهد، چه اینکه خودروسازان پس از افزایش ۲۵ درصدی قیمت رسمی خودرو در خردادماه، بار دیگر در تیرماه به همین میزان قیمت خودروهای خود را افزایش داده‌اند. سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان نیز به عنوان متولی اصلی حمایت از توان خرید مصرف‌کنندگان، در ماه‌های اخیر به سازمان افزایش قیمت کالاهای اساسی مانند شیر و غیره روی آورده است. طبیعتا این رویکرد دولت و سازمان‌های دولتی برای جلوگیری از ایجاد رانت برای دلالان و سوداگران در نتیجه افزایش شکاف میان قیمت‌های آزاد و دولتی از یک‌سو و حمایت از تولیدکننده در شرایط سخت اقتصادی کنونی از سوی دیگر، چندان قابل نقد نیست.
نکته قابل نقد این است که همه تلاش و اقدام دولت برای ساماندهی قیمت‌ها در بازار و کنترل تورم، در این رویکرد خلاصه شده است. به بیان دیگر، سایر اقدامات و برنامه‌های دولت برای مهار تورم و ثبات بازار هیچ‌کدام به مقصود نمی‌رسد و یا دارای اثرگذاری لازم نیست، جز رویکرد پر کردن شکاف میان قیمت بازار آزاد کالاها با قیمت رسمی که البته این ساده‌ترین و نه کم‌هزینه‌ترین اقدام به‌شمار می‌آید. بنابراین آیا همراهی دولت با گرانی‌ها، غیرواقعی است؟