به گزارش مشرق ، غلامحسن محسنی‌اژه‌ای عصر امروز در بیست و هشتمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال فارس درباره سرنوشت احکام صادر شده و قطعی شده برای برخی از افراد که هنوز اجرا نشده است، گفت: به طور قطع با آمار و ارقام ادعا می‌کنم که اجرای احکام در دوره جدید دستگاه قضایی نسبت به قبل افزایش چشمگیری داشته است.
در سالهای 89 و 90 اجرای احکام سریعتر از قبل بوده
وی افزود: در دوره اخیر به خصوص در سالهای 89 و 90 اجرای احکام به مراتب سریعتر و بیشتر از گذشته بوده است به گونه‌ای که شاهد آن هستیم که در احکام مربوط به متهمان مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد شاهد آن بوده‌ایم.
در اجرای احکام مربوط به فساد ، کند پیش رفته ایم
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از پاسخ خود به کند اجرا شدن برخی پرونده‌های مربوط به قصاص نفس اشاره کرد و گفت: متأسفانه در بخش اجرای احکام مربوط به فساد من می‌پذیرم که کمی کند پیش رفته‌ایم ولی این موضوع نیز دلایل چندانی داشته است که من به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
وی گفت: در مورد اول باید اشاره کرد که اجرای حکم قصاص منوط به درخواست اولیای دم است ما در موارد زیادی داشتیم که اولیای دم هیچگونه درخواست قصاصی ارائه نکرده‌اند و از آنجا که این حق، حق طبیعی آنها است باید صبر کنیم تا آنها خود درخواست اجرای قصاص بدهند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در برخی از موارد از دادستان‌های شهرها خواسته‌ایم تا درباره اجرای این گونه احکام تصمیم قاطع‌تری گرفته و با دعوت از اولیای دم و پرسش از آنها سریعتر تعیین تکلیف این گونه پرونده‌ها را انجام دهند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: برخی دادستان‌ها عنوان کرده‌اند که اولیای دم در چند مرحله به دادسرا مراجعه کرده‌اند اما هر بار مهلت دیگری خواستند تا بیشتر فکر کنند و سپس نظر خودشان را درباره اجرا یا عدم اجرای حکم ارائه کنند.
وی گفت: از دادستان‌ها خواسته‌ایم در این گونه موارد هم یک زمان مشخصی را تعیین کنند و به خانواده اولیای دم هم بگویند تا پس از آن زمان در صورت عدم مشخص شدن تکلیف متهم با قرار مناسب از زندان آزاد شود و پس از آنکه خانواده اولیای دم تصمیم قطعی خود را گرفتند حکم اجرا شود.
محسنی‌اژه‌ای به مشکل دوم این گونه پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ما شاهد آن هستیم که خانواده اولیای دم برای قصاص یک متهم موظف به پرداخت تفاضل دیه هستند به گونه‌ای که اگر یک مرد زنی را به قتل برساند برای اینکه این مرد قصاص شود خانواده زن باید تفاضل دیه را بپردازند و حال آنکه برخی خانواده‌ها توان پرداخت تفاضل دیه را ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیش آمده است که در یک پرونده 3 نفر با مشارکت یکدیگر فردی را به قتل رسانده است و خانواده اولیای دم خواهان قصاص هر سه نفر شده‌اند اما توان پرداخت 2 دیه کامل را نداشته‌اند که همین عامل باعث شده تا حکم دادگاه امکان اجرا نداشته باشد.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از پاسخ خود به موضوع استیذان برای اجرای برخی احکام اشاره کرد و گفت: در این مورد قبول دارم که برخی از استیذان‌ها در این دوره به کندی اجرا شده و باعث عدم اجرای حکم شده است اما از آنجا که یکی از وظایف قانونی دادستان کل کشور رسیدگی به اجرای همین احکام است خوشحال می‌شوم اگر موردی را سراغ داشتید تذکر بدهید.
پرونده جوانفکر و بقایی برای‌اجرا به دادسرا رفت
سخنگوی دستگاه قضا در بخش پایانی پاسخ به یک سؤال که از وی پرسیده شد ، چرا حکم آقای بقایی و علی اکبر جوانفکر اجرا نمی‌شود زیرا شنیده شده آقای بقایی سعی دارد پیش از اجرای حکم خود را بازنشسته پیش از موعد کند، گفت: این 2 حکم پس از تأیید به دادسرا رفته و قرار است اجرا شود.
وی درباره زمان اجرای این دو حکم گفت: وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود یک روال قانونی دارد و پس از آن این احکام به اجرا گذاشته خواهد شد.
در سالهای 89 و 90 اجرای احکام سریعتر از قبل بوده
وی افزود: در دوره اخیر به خصوص در سالهای 89 و 90 اجرای احکام به مراتب سریعتر و بیشتر از گذشته بوده است به گونه‌ای که شاهد آن هستیم که در احکام مربوط به متهمان مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد شاهد آن بوده‌ایم.
در اجرای احکام مربوط به فساد ، کند پیش رفته ایم
محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از پاسخ خود به کند اجرا شدن برخی پرونده‌های مربوط به قصاص نفس اشاره کرد و گفت: متأسفانه در بخش اجرای احکام مربوط به فساد من می‌پذیرم که کمی کند پیش رفته‌ایم ولی این موضوع نیز دلایل چندانی داشته است که من به برخی از آنها اشاره می‌کنم.
وی گفت: در مورد اول باید اشاره کرد که اجرای حکم قصاص منوط به درخواست اولیای دم است ما در موارد زیادی داشتیم که اولیای دم هیچگونه درخواست قصاصی ارائه نکرده‌اند و از آنجا که این حق، حق طبیعی آنها است باید صبر کنیم تا آنها خود درخواست اجرای قصاص بدهند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: در برخی از موارد از دادستان‌های شهرها خواسته‌ایم تا درباره اجرای این گونه احکام تصمیم قاطع‌تری گرفته و با دعوت از اولیای دم و پرسش از آنها سریعتر تعیین تکلیف این گونه پرونده‌ها را انجام دهند.
دادستان کل کشور تصریح کرد: برخی دادستان‌ها عنوان کرده‌اند که اولیای دم در چند مرحله به دادسرا مراجعه کرده‌اند اما هر بار مهلت دیگری خواستند تا بیشتر فکر کنند و سپس نظر خودشان را درباره اجرا یا عدم اجرای حکم ارائه کنند.
وی گفت: از دادستان‌ها خواسته‌ایم در این گونه موارد هم یک زمان مشخصی را تعیین کنند و به خانواده اولیای دم هم بگویند تا پس از آن زمان در صورت عدم مشخص شدن تکلیف متهم با قرار مناسب از زندان آزاد شود و پس از آنکه خانواده اولیای دم تصمیم قطعی خود را گرفتند حکم اجرا شود.
محسنی‌اژه‌ای به مشکل دوم این گونه پرونده‌ها اشاره کرد و گفت: در برخی موارد ما شاهد آن هستیم که خانواده اولیای دم برای قصاص یک متهم موظف به پرداخت تفاضل دیه هستند به گونه‌ای که اگر یک مرد زنی را به قتل برساند برای اینکه این مرد قصاص شود خانواده زن باید تفاضل دیه را بپردازند و حال آنکه برخی خانواده‌ها توان پرداخت تفاضل دیه را ندارند.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: پیش آمده است که در یک پرونده 3 نفر با مشارکت یکدیگر فردی را به قتل رسانده است و خانواده اولیای دم خواهان قصاص هر سه نفر شده‌اند اما توان پرداخت 2 دیه کامل را نداشته‌اند که همین عامل باعث شده تا حکم دادگاه امکان اجرا نداشته باشد.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از پاسخ خود به موضوع استیذان برای اجرای برخی احکام اشاره کرد و گفت: در این مورد قبول دارم که برخی از استیذان‌ها در این دوره به کندی اجرا شده و باعث عدم اجرای حکم شده است اما از آنجا که یکی از وظایف قانونی دادستان کل کشور رسیدگی به اجرای همین احکام است خوشحال می‌شوم اگر موردی را سراغ داشتید تذکر بدهید.
پرونده جوانفکر و بقایی برای‌اجرا به دادسرا رفت
سخنگوی دستگاه قضا در بخش پایانی پاسخ به یک سؤال که از وی پرسیده شد ، چرا حکم آقای بقایی و علی اکبر جوانفکر اجرا نمی‌شود زیرا شنیده شده آقای بقایی سعی دارد پیش از اجرای حکم خود را بازنشسته پیش از موعد کند، گفت: این 2 حکم پس از تأیید به دادسرا رفته و قرار است اجرا شود.
وی درباره زمان اجرای این دو حکم گفت: وقتی پرونده به اجرای احکام می‌رود یک روال قانونی دارد و پس از آن این احکام به اجرا گذاشته خواهد شد.