سرویس سیاست مشرق- رصد دقیق و عمیق تحولات داخلی در حوزه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بر هر چشم تیزبینی آشکار می سازد که بسامد جنجال‌سازی و تحریک افکار عمومی به شدت افزایش یافته و دوره‌های تناوبی انفجار بمب‌های خبری هر روز کوتاه‌تر می شود.

همین نگاه دقیق به چشم‌انداز کلی رویدادها آشکار می سازد که گویی دست‌هایی در کار هستند تا هر موضوع عادی در هر کجای دیگر دنیا را در داخل کشور به یک «بحران» تبدیل کنند. این «بحران» سازی‌های مستمر، با تناوب کوتاه، می‌تواند اهدافی چندگانه چون تحریک مداوم افکار عمومی با هدف رساندن آن به نقطه جوش، ایجاد جوّ ناامنی روانی، مشغول کردن توجهات به سوژه‌های فرعی برای پیشبرد اهداف اصلی به صورت چراغ‌خاموش، درگیر کردن ذهن مسوولان و دست‌اندرکاران کشور در چند جبهه، فرسایش ذهنی و جسمی نیروهای امنیتی و انتظامی و... داشته باشد.
 

پرده اول: بلوای ورزشی و تاکتیک ایجاد «خشم»

در اواخر مردادماه، خبر جریمه سنگین حدودا ۶.۵ میلیون یورویی فدراسیون فوتبال ایران به واسطه‌ی شکایت مارک ویلموتس بلژیکی (که کلا چند جلسه روی نیمکت تیم ملی نشست) اهالی فوتبال و ورزش ایران را در بهت و حیرت فرو برد. البته بلافاصله احساسی که جایگزین این بهت و حیرت شد، عصبانیت و خشم از سوء‌مدیریت عیان و آشکار در ورزش کشور بود که در شرایط تنگنای شدید مالی کشور، چنین جریمه‌های سنگینی را بر پیکر نحیف ورزش ایران تحمیل کرده است.

هنوز حیرت و خشم ناشی از این رویداد به تمامی تخلیه نشده بود، که رویداد دیگری، خشم دست کم بخش قابل‌ملاحظه‌ای از طرفداران فوتبال را برانگیخت. ماجرا از این قرار بود که درست بعد از پیروزی مهم تیم آبی‌پوش پایتخت در نیمه‌نهایی جام حذفی بر رقیب قدرتمند و دیرین، خبر استعفای سرمربی پیروز هواداران این تیم را شوکه کرد.

ماجرا از این قرار بود که درست در همان زمانی که سرمربی آبی‌ها با تیم خود برای پیروزی در جام حذفی تلاش می کرد، خبر سفر مدیرعامل تیم به ایتالیا برای مذاکره با سرمربی خارجی پیشین و بازگرداندن او با یک قرارداد مالی «سنگین» منتشر شد. استعفاء و به هم‌ریختگی حاصل از این شوک، اثر خود چند روز بعد، در فینال جام حذفی نشان داد که تیم آبی‌پوش، آشکار درهم‌ریخته و بی‌سازمان، شکست خورد و امید پررنگش برای قهرمانی نقش برآب شد. همین مساله، جمعی از هواداران خشمگین این تیم را برانگیخت تا مقابل ساختمان باشگاه تجمع کنند.

همزمان در تبریز، شماری از طرفداران تیم پیروز، در تجمعی در یکی از مراکز اصلی این شهر، شعارهای تجزیه‌طلبانه و فاشیستی علیه دیگر اقوام هموطن سر می دهند و صحنه‌های بسیار زشت و زننده‌ای را رقم می زنند.

حرکت این جمع آشوب‌گر، که علی‌الظاهر با آسودگی خیال دست به این اقدام ضدامنیتی آشکار زدند، با استوری ایسنتاگرامی سرمربی تیم کامل می شود که مدعی می گردد به واسطه برخی «فشارها» مجبور است از تیم برود! ماجرا وقتی جالب‌تر می شود که او کمی بعد این استوری را حذف می کند!

همزمان با این تحولات، شماری از ورزشکارانی که به طور معمول هیچ بروز و ظهور سیاسی نداشته‌اند، با تحریکات و القائات پشت‌پرده، وارد بازی حمایت از یک قاتل به نام «نوید افکاری» می‌شوند که در جریان برخی ناآرامی‌ها در مردادماه ۹۷ در شهر شیراز، کارمند بیگناه حراست شرکت آبفا را به ضرب چاقو به شهادت رساند.

این ورزشکاران، که به احتمال قوی می توان گفت هیچ اطلاعی از این پرونده قتل و جزییات جنایت افکاری ندارند، به صرف این که تصاویری از او با دوبنده کشتی و در کنار تشک کشتی منتشر شده، ناخواسته در تقابل با دستگاه قضایی و حاکمیت قرار می گیرند.

پرده دوم: خوزستان...روستای ابالفضل(ع)

استان خوزستان، به عنوان یک استان استراتژیک در کشور که هم به واسطه‌ مرزی بودن و هم به دلیل تجمع منابع عظیم نفتی و گازی کشور، و هم وجود تکثر قومیتی و نژادی و مذهبی، موقعیتی بسیار حساس در کشور دارد، چند ماهی است که از بابت مسایلی چون درگیری‌های مسلحانه سال گذشته در ماهشهر، معضلات مجموعه عظیم نیشکر هفت‌تپه و کمبود آب در منطقه غیزانیه و...در وضعیت مساعدی به سر نمی برد. مضافا این که عملکرد  مسوولان استان در مدیریت این معضلات و مشکلات، خود مزید بر علت شده تا هر مساله کوچکی در آن استان، شکل یک معضل امنیتی به خود بگیرد.

در چنین فضایی، در دهه اول محرم، همزمان با ایام عزاداری حضرت اباعبدالله(ع) به ناگهان تصاویر عجیبی از روستایی به نام «ابالفضل(ع)» منتشر می شود. تصاویری از لودرهایی که قصد خراب کردن خانه‌هایی محقر را دارند؛ تصاویری نوجوانان و کودکانی که در حال پرتاب سنگ به سمت این لودرها هستند؛ تصاویری که رسانه‌های ضدانقلاب به عنوان شلیک تیر ساچمه‌ای به معترضان در این روستا از آن یاد می کنند؛ عکسی از یک بانوی سالخورده که در برابر یک بولدوزر بزرگ خود را سپر کرده است و...

همین تصاویر بستری بسیار آماده برای تبلیغات ضدانقلاب و معاندان با هدف شبیه‌سازی حکومت با ظلم بنی‌امیه بود. این میزان از تطابق عاطفی و احساسی و پازل دقیقی که به لحاظ تبلیغاتی در اختیار معاندان و ضدانقلاب قرار گرفت، ابعاد ماجرا را بسیار مشکوک و قابل تامل می ساخت. تصویر لودرهای شهرداری که قصد دارند آلونک‌های ساخته شده را تخریب کنند و اهالی که با سنگ به مقابله این لودرها می‌روند، به شدت تداعی‌کننده مناظر آشنا در سرزمین‌های اشغالی فلسطین است.

از همین رو، باید روشن نبود که چه ضرورت و اولویتی مسوولان منطقه را واداشته که در دهه اول محرم، چنین خوراک آماده‌ای علیه نظام تحویل رسانه‌های و جریانات معاند بدهند و از آن مهم‌تر این که چه کسانی این «اولویت‌سازی» را در ذهن مسوولان صورت دادند.

پرده‌ی سوم: قاتلان «قدیس» و اهریمن‌سازی از قوه قضاییه

از پی کارزار هشتگ‌پراکنی «اعدام نکنید»، به نظر می رسد که اتاق فرمانی در پس ماجرا، که آن کارزار را یک دستاورد بزرگ برای خود می پندارد، تصمیم گرفته که هر پرونده‌ی جرایم ضدامنیتی و خشن و تایید هر حکم اعدام برای مرتکبان را به یک جدال سنگین و فرساینده‌ی تبلیغاتی برای قوه قضاییه تبدیل کند.

قدیس‌سازی و مظلوم‌نمایی از مجرمان خطرناک، به ویژه در حوزه جرایم ضدامنیتی و زیر سوال بردن صداقت، صلاحیت و مشروعیت دستگاه قضاء، به عنوان ضامن نظم اجتماعی و مدنیت جامعه، در قالب یک پروژه‌ی بسیار خطرناک، به دنبال تحمیل هزینه‌های سنگین به کشور و نظام است.

پروژه‌ی تبلیغاتی با محوریت «نوید افکاری» و همکاری و هماهنگی جریانات ظاهرا مخالف و متضاد داخلی با یکدیگر و با ضدانقلاب خارج از کشور برای پیشبرد آن و در نهایت ورود جنایتکار اعظم و قاتل بزرگ، یعنی دونالد ترامپ، به این ماجرا، خود نشان از طراحی‌های پیچیده‌ی پشت پرده‌ی این کارزار ظاهرا «مدنی» (ولی عمیقا ضدامنیتی) دارد.

به این پازل باید برخی اقدامات رسانه‌ای در جهت تخریب مقامات ارشد قضایی را هم باید افزود، به ویژه این که این تخریب به دست برخی چهره‌های موسوم به «عدالتخواهی» با وجهه انقلابی رادیکال صورت گیرد.

در همین زمینه، حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور، با ادعاهایی درباره فرزندان ایشان، در چند نوبت مورد حمله قرار گرفت. بدیهی است که وقتی چهره‌ی یک مقام قضایی در سطح دادستان کل کشور این‌چنین توسط برخی جوانان نوخاسته و ظاهرا «عدالتخواه»، ملکوک می شود و البته اتهام‌زنندگان هم‌چنان مشغول به کار خود هستند همان پروژه را درباره دیگر مسوولان هم صورت می دهند، پازل تخریب و فاسد جلوه دادن دستگاه قضاء کامل‌تر می شود.

پرده‌ی چهارم: «عدالتخواهی» پروژه‌ای و القای «بن‌بست»

در هفته‌های اخیر، نوع موضعگیری‌ها و اظهارات جریان موسوم به «عدالتخواه»، با شیبی تند و محسوس به سمت کلیت حاکمیت رفته است و چهره‌های منتسب به این جریان، گویی در کورس رقابتی برای «افشاگری» درباره چهره‌های سیاسی، مسوولان و نهادهای کشور افتاده‌اند. در ظاهرا امر، جریان عدالتخواهی عمدتا از فعالان دانشجویی سابق، با صبغه‌ی «ضدفاسد»، «مطالبه‌گر» و «مستقل» تشکیل شده که از ظرفیت شبکه‌های اجتماعی برای حمله به بی‌عدالتی‌ها و کژکاردکردی‌های نظام و دفاع از منافع طبقات محروم و مستضعف بهره می برند.

اما در باطن امر، ماجرای «عدالتخواهی» را نباید و نمی توان محدود به چند چهره فعال در توئیتر و شبکه‌های اجتماعی داتست. نگاهی دقیق‌تر به صحنه سیاسی دست‌کم یک سال گذشته و تحلیلی از آرایش نیروها و خطوط اصلی القایی جریان‌های سیاسی علیه یکدیگر، نشان از آن دارد که جریان موسوم به «عدالتخواهی»، یک جریان پیچیده و چندلایه است که نه تنها با یک نقشه دقیق و حساب‌شده پای در میدان گذاشته، که از پشتیبانی‌های مرموز و قدرتمند درون-سیستمی نیز برخوردار است.

جریان «عدالتخواهی» را، در شکل و کارکرد جدید آن، باید یک پروژه‌ی اطلاعاتی-تبلیغاتی دقیق و دارای سناریو با اهداف مشخص دانست و با زدودن پیرایه‌ها، آدرس‌های انحرافی و عملیات «واکسینه» سازی که معمولا با برخی اقدامات و زیرپروژه‌های فرعی صورت می گیرد، باید به اهداف اصلی آن رسید. در صورت استخراج آن هدف اصلی، می توان بازیگران و هسته‌های عملیاتی مختلف این پروژه را شناسایی کرد که قطعا واجد واقعیاتی حیرت آور است که در نگاه اول، متناقض و غیرمنطقی به نظر می رسد.

وقتی خروجی‌های حاصل از مجموعه عملیات رسانه‌ای این طیف را تقاطع‌گیری کنیم، آن‌گاه یک هدف کلی نمایان می شود که همه این دانه‌های پراکنده را چون نخ تسبیح به هم پیوند می دهد. آن تصویری که از این تقاطع‌گیری حاصل می شود این است که «کشور به مرحله بن‌بست رسیده است»، «هیچ آلترناتیو درون‌حکومتی وجود ندارد و همه عناصر نظام فاسد هستند»، «نهادهای زیرمجموعه رهبری و وابستگان رهبری در حال چپاول ملت هستند و به هیچ کس پاسخگو نیستند» و مهم‌ترین نتیجه این که «فساد سیستماتیک و سراسری محصول مدیریت راس نظام در همه این سال‌هاست».

اگر به مجموعه توئیت‌ها، پست‌ها و ویدیوهای چهره‌های طیف عدالتخواه به ویژه در یک سال اخیر بنگریم، به وضوح حملات آنان به دولت و حامیان دولت، به سمت نهادها و چهره‌های وابسته به رهبری و حتی شخص ایشان شیفت کرده است. کار به جایی رسیده که فردی که به عنوان «پدر معنوی» این جریان شناخته می شود، یعنی سعید زیباکلام، عملا در دو سه ماه اخیر رهبری را مورد هجمه و حتی انتقادات موهن قرار داده است.

پرده ی پنجم: «راهبرد تنش»

در سال ۱۹۸۴ تحقیقات یک قاضی جوان ایتالیایی به نام «فلیس کاسون» بر روی پرونده‌ای تروریستی و مختومه شده، پرده از رازی برداشت که ناگهان کل اروپای غربی را در بهت و حیرت فرو برد.

با پایان جنگ جهانی دوم و آغاز جنگ سرد، ‌ایتالیا تبدیل به یکی از حادثه‌خیزترین کشورهای اروپایی تبدیل شد. حوادث تروریستی، بمب‌گذاری، قتل‌های سیاسی که در بسیاری از موارد دامن مردم عادی را نیز می‌گرفت تقریبا در این کشور به حادثه‌ای عادی تبدیل شده بود.

بر طبق آمار رسمی در یک محدوده زمانی از ابتدای سال ۱۹۶۹ تا پایان سال ۱۹۸۷، ۱۴۵۹۱ حادثه تروریستی در ایتالیا اتفاق افتاده است. بسیاری از این حوادث منتسب به گروه‌های دست چپی مانند "بریگاد سرخ" بود. اما حقایقی که کاسون به آن رسید همه معادله‌ها را به هم ریخت.  

تحقیقات قضایی به نتایج دیگری نیز رسید، نتایجی که بسیاری از ایتالیایی‌ها را به شدت آشفته کرد؛ حقیقت این بود که پشت سر این حلقه که راست افراطی را هدایت می کرد، رابط‌های سازمان جاسوسی آمریکا CIA و یک شبکه گسترده اطلاعاتی- نظامی وابسته به ناتو قرار داشت.

با انتشار این اطلاعات مشخص شد که این شبکه‌ تنها به ایتالیا محدود نمی‌شود و مربوط به پروژه‌ای است که تمام اروپای غربی و کشورهای اطراف بلوک شرق را در برمی‌گرفت.

در پی فشار حقوق‌دانان ایتالیا برای افشای راز ترورهای سیاسی بیست ساله اخیر این کشور و ارائه یک سند سرّی به پارلمان ایتالیا، در ۲۴ اکتبر ۱۹۹۰ جولیو آندروئوتی، نخست‌وزیر وقت، مجبور شد در مجلس حضور یابد و به وجود شبکه‌ای بنام "گلادیو" اعتراف کند که از سال ۱۹۵۶ توسط سیا و ام. آی. سیکس در ایتالیا ایجاد شده است. اما کمی بعدتر معلوم شدکه «گلادیو» یا به بیان دقیق‌تر، «شبکه‌ی سری ناتو»، گستره‌ای بسیار فراتر از ایتالیا دارد، کما این که هم در پرتغال و هم در ترکیه، اسناد بسیار ذیقیمتی درباره ماهیت و عملکرد این شبکه‌های مخفی به دست دولت‌های ملی افتاد.

نکته کلیدی در اعترافات آندروئوتی آن‌جا بود که گفت:

" این شبکه مخفی متشکل از شهروندانی است که با وسواس خاص انتخاب و برای خرابکاری، تبلیغات و جنگ‌های چریکی آماده شده‌ اند. "

یکی از اسناد مهمی که درباره شبکه‌های مخفی ناتو فاش شد و در اختیار محققان قرار گرفت، سندی بود که در جریان تحولات انقلاب در پرتغال در ۱۹۷۴، در پی تصرف یکی از خانه‌های مخفی «گلادیو» در لیسبون به دست انقلابیون افتاد. در متن یکی از اسناد در ذیل عنوان «راهبرد تنش» آمده بود:

"ما در اولین مرحله فعالیت سیاسی‌مان باید در همه ساختارهای رژیم آشوب ایجاد کنیم. دو شکل از تروریسم می‌تواند چنین وضعی بیافریند: تروریسم کور (کشتارهای تصادفی و غیرمنظم که تعداد زیادی قربانی بگیرد) و تروریسم گزینشی (حذف افراد انتخاب شده).»

در هر دو مورد ترورها را باید به چپ‌گرایان منتسب کنند.

«این تخریب دولت باید حتی‌المقدور در پوشش فعالیت‌های کمونیستی انجام شود.» یعنی حملات تروریستی ارتش‌های سری بعنوان ابزاری برای بی‌اعتبار کردن دولت حاکم طراحی شده و مجبور کردن آن به چرخش به راست.

سپس، ما باید در قلب نیروهای مسلح، قوه قضائیه و کلیسا مداخله کنیم تا افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهیم، راه حل پیشنهاد کنیم و بطور روشن، ناتوانی دستگاه قانونی موجود را نشان دهیم… افکار عمومی باید چنان چند قطبی شود که ما بعنوان تنها وسیله نجات ملت شناخته شویم. بدیهی است که برای انجام چنین عملیاتی باید منابع مالی قابل ملاحظه در اختیار باشد. "

گرچه، هدف اعلامی برای فعالیت شبکه‌های مخفی ناتو در اروپا، در آن مقطع مقابله با گسترش نفوذ اردوگاه چپ در این قاره در کوران جنگ سرد بین ایالات متحده و اتحاد شوروی عنوان شد، لیکن بنا بر اسناد و گزارش‌های متعدد و متقن، با فروپاشی اتحاد شوروی، نه تنها این شبکه‌ها منحل نشدند، که با تطبیق خود با شرایط جهان تک‌قطبی، ماموریت‌های جدیدی را آغاز کردند. ماجرای «ارگنه کن» (دولت عمیق) در سال ۱۹۹۷ و کشف شبکه مخفی از سیاستمداران، افسران ارشد نظامی و نیروهای امنیتی در ساختار سیاسی ترکیه، نشان داد که کانون‌های مرموز و «نفوذی» بعد از فروپاشی اتحاد شوروی نیز با قدرت و قوت در حال فعالیت و اثرگذاری هستند.