به گزارش مشرق، غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با مهر، با اشاره به اتفاقات امروز در مجلس علنی مجلس و اعتراضات برخی نمایندگان به ماجرای حکمیت انجام گرفته بین آقایان مرتضوی و زاکانی که از طراحان استیضاح وزیر کار است، گفت: موضوع حکمیت آقای توکلی در مسئله آقای مرتضوی یک حکمیت شخصی بود.
وی ادامه داد: آقای مرتضوی شخصا آقای توکلی را به عنوان حکم تعیین کرده بود و طبعا باید به نتیجه حکمیت ایشان رضایت می داد.
مصباحی مقدم با بیان اینکه حکمیت توکلی راه خوب و منطقی و مورد تایید است گفت: همین قدر که آقای مرتضوی اعلام کرده استعفای خود را نوشته و آن را به حداد عادل و زاکانی اعلام کرده و همچنین به شرف خود قسم یاد کرده که به استعفا وفادار می ماند و به سرکار بر نمی گردد برای استیضاح کنندگان کافی بود و نیاز ندیدیم استیضاح را پیگیری کنیم. به این علت که دلیل ما در استیضاح انتصاب ایشان بود.
نماینده تهران خاطر نشان کرد: همین قدر که این انتصاب از ناحیه شخص مرتضوی منتفی شده و به خانه برگشته برای ما کفایت می کند.
وی ادامه داد: پس از آنکه آقای توکلی نظر خودش را درباره حکمیت داد گویا آقای مرتضوی قانع نشده بود در حالیکه خودش تاکید کرده بود که هر حکمی آقای توکلی بدهد می پذیرد. اما ترجیح داد این موضوع را به آقای حداد هم مشورت کند و در صورتیکه آقای حداد نیز همین نظر را داشته باشد استعفا دهد.
مصباحی مقدم گفت: آقای حداد عادل هم برای پایان دادن به این بحث ها و حرف و حدیث ها به آقای مرتضوی توصیه کردند استعفا دهد.
رئیس کمیسیون ویژه مجلس در ادامه این گفتگو با تشکر از لاریجانی در ارجاع ندادن موضوع استیضاح به هیات حل اختلاف قوا، گفت: اگر این اتفاق می افتاد بنیان نادرستی بود که مناسبات مجلس و دولت را مخدوش می کرد و ممکن بود در هر استیضاحی "ارجاع به هیات حل اختلاف قوا" از ناحیه دولت تقاضا شود.
وی ادامه داد: اما در مسئله هدفمند کردن یارانهها و عملکرد دولت موضوع متفاوت است. این بحث از جمله موضوعاتی است که نیاز به حکمیت هیات حل اختلاف قوا دارد چون اختلاف نظر جدی بین مجلس و دولت وجود دارد. ما هم راه حل دیگری برای آن نداشتیم. البته پیشنهاد برگزاری جلسه غیر علنی غیر رسمی با حضور رئیس جمهور را مطرح کردیم تا آقای احمدی نژاد دعوت شود تا در آن جلسه گفتگوی صمیمی و کارشناسی برگزار شود شاید به نتیجه تازه ای برسیم و موضوع ارجاع این اختلاف به هیات حل اختلافات قوا منتفی شود اما دولت هنوز چنین دعوتی را نپذیرفته است. ناگزیر مسئله حکمیت از سوی هیات حل اختلاف قوا می تواند راهگشا باشد.
وی ابراز امیدواری کرد با توجه به قوانینی که مجلس در هدفمند کردن یارانه ها تصویب کرده و دیدگاه های روشنی که نمایندگان مجلس در کیفیت اجرای این قانون دارد حکمیت حل اختلاف قوا نتیجه بخش باشد.