به گزارش مشرق، خبرآنلاين نوشت : ارديبهشت ماه امسال بود که رئيس مجلس در يکي از ديدارهايش با اشاره به تعلل 16 ساله در ارائه اساسنامه شرکت ملي نفت به مجلس اعلام کرد: در صورتي که دولت اساسنامههاي شرکتهاي نفت، گاز و پتروشيمي را ارائه نکند، مجلس راساً براي تدوين اين اساسنامه ها اقدام ميکند.
پس از اين سخنان لاريجاني بود که حميدرضا کاتوزيان رئيس کميسيون انرژي مجلس از تدوين پيشنويسي براي طرح اساسنامه شرکت ملي نفت در اين کميسيون خبر داد و گفت: تا پايان مهات دولت صبر ميکنيم و اگر تا "ن زمان اين لايحه ارائه نشد، طرح مجلس را در دستور کار قرار ميدهيم.
مهلت دولت براي ارائه اين اساسنامه پايان خرداد ماه بود که باز هم به مجلس ارائه نشد.
سيد عماد حسيني، سخنگوي کميسيون انرژي، با بيان اينکه اعضاي کميسيون انرژي عدم ارائه اين اساسنامه را از سوي دولت پيش بيني مي کردند، به مهر گفت: با توجه به اينکه در دو سه ماه گذشته جديتي در تدوين اساسنامه شرکت نفت از سوي دولت مشاهده نشد، کميتهاي در کميسيون نفت و انرژي تشکيل شد که به پيگيري و تدوين اين اساسنامه بپردازد.
به گفته وي، بعد از پايان تعطيلات مجلس، اين کميته اساسنامه تدوين شده را به اعضاي کميسيون ارائه ميدهد و بعد از بررسي اعضاي کميسيون، اساسنامه پيشنهادي براي تصويب به صحن علني مجلس ارائه ميشود.
حسيني با تاکيد بر اينکه هنوز دلايل عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت از سوي دولت براي نمايندگان مجلس مشخص نيست، گفت: وزير نفت بعد از تعطيلات مجلس براي ارائه توضيحات در اين زمينه و پاسخ به سئوالات نمايندگان به کميسيون احضار ميشود.
گزارش کميسيون اصل نود از تاخير دولت
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس همچنين اعلام کرد: بعد از تعطيلات مجلس، کميسيون اصل 90 نيز گزارشي را منتشر خواهد کرد که تاکنون دوبار در دستور کار مجلس قرار گرفته اما قرائت نشده است و براساس آن دلايل عدم ارائه اساسنامه شرکت نفت از سوي دولت اعلام مي شود.
وي با اشاره به اينکه بسياري از نمايندگان مجلس از وزير نفت سئوالاتي در صحن علني داشتند که کميسيون انرژي آن را مسکوت گذاشت، ادامه داد: حال با پايان يافتن مهلت دولت، اين سئوالات از وزير نفت نيز درنوبت صحن علني مجلس قرار ميگيرد.
گفتني است مسعود ميرکاظمي طي يک ماه گذشته نيز به مجلس آمده بود تا در مورد قرارداد خط لوله صلح به سوال عبدالله کعبي نماينده آبادان پاسخ بگويد.
سخنگوي کميسيون انرژي مجلس اعلام کرد: مهلت دولت براي ارائه اساسنامه شرکت ملي نفت و روشن کردن رابطه مالي ميان شرکت نفت و دولت تمام شده است.