او ادامه داد: برای اظهارنظر کارشناسی تا رسیدن مشروح صدور رای پرونده استراماچونی باید صبر کرد. ممکن است یک ماه و یا شاید چند ماه وصول این رای زمان ببرد در ادامه بعد از بررسی‌های کارشناسی که روی پرونده خواهیم داشت، تصمیم می‌گیریم که پرونده را به دادگاه CAS ببریم یا تصمیم دیگری بگیریم. مباحث حقوقی تابع فرمول است. وقتی ما می‌خواهیم درباره یک پرونده صحبت کنیم، باید موضوعات پرونده را کنار هم بگذاریم تا به نحوه دفاع لازم برسیم.
مقدم افزود: در موضوع آقای استراماچونی وهمکارانش یکی از موضوعات اساسی قرارداد ایشان است. موضوع بعدی این است که آیا در اجرای این قرارداد نقض تعهدی صورت گرفته یا خیر و اگر نقض تعهدی صورت گرفته است، آیا دو طرف از شرایط قراردادی که داشته‌اند استفاده کرده‌اند و اگر استفاده شده است، نتیجه این مساله به کجا ختم شده است. این فرمول‌ها را اگر کنار هم بگذاریم، می‌توانیم درباره پرونده آقای استراماچونی به صورت واقع‌بینانه صحبت کنیم.
وی در پاسخ به وجود تفاهم‌نامه بعدی کسر تعهدات بین باشگاه و استراماچونی گفت: در مورد برگه‌ای که گفته می‌شود مربوط به کاهش زمان قرارداد استراماچونی است، حقیقتا من این برگه را ندیدم. این که بعد بین ایشان و باشگاه توافقی ایجاد شده است، من بی‌خبرم و ما باید از تیم وکلای خارجی که روی این پرونده کار کرده است سوال کنیم و البته با آمدن مشروح رای این پرونده، وجود این برگه و استناد به آن هم مشخص خواهد شد.
او تاکید کرد: باید دید وجوهی که به ایشان پرداخت شده در رای اعمال شده است یا خیر و سپس این حکم را بر چه مبنایی استدلال و حساب کرده‌اند. قطعا اگر نحوه حساب و کتاب و استدلال رای در این مطالبات درست باشد و مبتنی بر اسناد مورد قبول دو طرف باشد معقول است که مطالبات این مربی را پرداخت کنیم اما اگر درست نباشد، باید به دادگاه عالی ورزش رفت و اشتباهات حکم صادره را به داوری داوران CAS سپرد تا درباره ادامه این پرونده تصمیم‌گیری شود.
معاون حقوقی باشگاه استقلال در پایان گفت: در زمان مدیریت پیشین، پرونده‌های حوزه بین‌الملل در اختیار بخش حقوقی قرار نمی‌گرفت و مدیر بین‌الملل مستقلا این پرونده‌ها را در اختیار داشت و این به نظر من از نظر حقوقی کار اشتباهی بود و به کار و منافع باشگاه آسیب می‌زد چون پرونده‌های حقوقی باید توسط تیم حقوق‌دانان و به صورت تخصصی بررسی شود. با حضور آقای مددی من این مشکل را به ایشان اطلاع دادم و بعد از آن دستور داده شد که پرونده‌های حقوقی بین‌الملل نیز به بخش حقوقی انتقال پیدا کند که امیدوارم به زودی محقق شود.