به گزارش مشرق، بودجه کشور بودجه‌ای نفت محور و از سالیان گذشته دارای مشکلات اساسی ساختاری است اما دولت‌ها به جهت فراهم بودن درآمد آسان فروش نفت خام از اصلاح آن صرف نظر می‌کردند؛ در سالیان اخیر به ویژه سال ۹۸ و ۹۹ که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد انتظار می‌رفت سیاست گذاران ناگزیر به سمت اصلاحات ساختاری بودجه بروند اما متأسفانه دولت هر سال با بهانه‌هایی، بودجه‌ای صوری و ناتراز به مجلس ارائه و مصوبه آن را دریافت کرد که منابع درآمدی آن ناپایدار بوده و به اقتصاد آسیب می‌زند.
بیشتر بخوانید:
جزئیات دخل و خرج ۶ ماهه بودجه
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر دولت موارد متناسب با اصلاح ساختار بودجه را در لوایح بودجه سالانه لحاظ نکرده است و از آنجا که طبق قانون اساسی، مجلس حق دستکاری بیش از حد لوایح بودجه را ندارد، مجلس هم عملاً نتوانست کاری از پیش ببرد و در این دو سال اخیر اصلاحات اساسی در بودجه سالانه اعمال نشد. اما نکته جالب آنجاست که محمد باقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه نه تنها معتقد است وابستگی به نفت از بین رفته و لایحه بودجه سال جاری کشور با اصلاحات ساختاری (در سال گذشته) تقدیم مجلس شده بلکه به جای قبول اشتباهات و کم کاری‌های دولت در این زمینه، توپ را در زمین مجلس می‌اندازد و معتقد است اصلاح ساختار باید از مجلس آغاز شود!
نوبخت: در بودجه سال ۹۹ ریالی از نفت را در بخش‌های جاری هزینه نخواهیم کرد
در این زمینه رئیس سازمان برنامه و بودجه ۱۷ مهرماه در حاشیه نشست دولت در جمع خبرنگاران گفته است، در منابع و مصارف بودجه ۹۹( بودجه امسال) اصلاحاتی را که در طرح اصلاح ساختار بودجه مورد توجه بود، لحاظ کرده‌ایم. به این ترتیب که منابع بودجه سال ۹۹ کمترین وابستگی را به نفت دارد به طوری که می‌توانیم بگوییم بودجه جاری مطلقاً به نفت وابستگی ندارد و ما حتی ریالی از نفت را در بخش‌های جاری و هزینه‌ای صرف نخواهیم کرد.
وی در تشریح لایحه بودجه سال ۹۹ با بیان اینکه عمده کار ما برای جایگزینی نفت، دریافت مالیات است، ادامه داد: بر اساس طرح ما، مالیات کلیه بنگاه‌های تولیدی تقلیل پیدا می‌کند اما ما پایه‌های جدیدی چون عایدی سرمایه را تعریف کرده‌ایم که بر اساس آن می‌توانیم مالیات بیشتر و متناسب‌تری داشته باشیم. همچنین در بسیاری از جاها معافیت‌هایی بر مالیات وجود دارد که با بخشی از این منبع هم می‌توانیم عدم وابستگی به نفت را جبران کنیم.
یک کارشناس اقتصادی: تمام مشکلات بودجه سال‌های قبل در بودجه ۹۹ نیز وجود داشت
برای بررسی اثبات این مدعای رئیس سازمان برنامه، باید بررسی کرد که آیا واقعاً اصلاح ساختاری در بودجه ۹۹ رعایت شد یا خیر، در این باره، میثم پیله فروش، کارشناس اقتصادی پیشتر و در زمان بررسی لایحه بودجه سال جاری در مجلس گفته بود: مهم‌ترین انتقادی که به لایحه وارد است، عدم لحاظ کردن اصلاحات ساختاری است که دولت از پارسال (سال ۹۸) مکلف به انجام آن شد. در لایحه بودجه ۹۸ که سال گذشته ارائه شد، مسئولان با این بهانه که دیگر فرصت نیست و در سال آینده این تغییرات را اعمال می‌کنند، لایحه را تصویب کردند و قرار شد در لایحه بودجه ۹۹ اصلاحات صورت بگیرد، اما متأسفانه همه اشکالات بودجه ۹۸ و سنوات قبل، در لایحه سال ۹۹ هم وجود دارد و هیچ برنامه‌ای برای ساماندهی معافیت‌های مالیاتی، کاهش و مدیریت هزینه‌ها، افرایش کارایی دستگاه‌ها، حذف دستگاه‌های زائد و ایجاد درآمدهای جدید وجود ندارد.
اصلاح ساختاری که در کشوی میز ماند!
سازمان برنامه پس از آنکه رهبر انقلاب بودجه ۹۸ کل کشور را مناسب با شرایط جنگ اقتصادی ندانستند، با ظرفیت‌های کارشناسی این سازمان و گروه‌های متعددی از متخصصین و قابلیت‌های موجود در دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌های فعال در این حوزه و نیز دستگاه‌های اجرایی، طرحی را تحت عنوان اصلاح ساختاری بودجه و نقشه راه آن، تهیه و به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه ارسال کرد. اما دولت این نقشه راه اصلاح ساختار بودجه را در تدوین لایحه بودجه سال ۹۹ ملاک عمل قرار نداد و آن را در محتوای لایحه لحاظ نکرد؛ این سازمان بار دیگر در سال ۹۹ نیز این برنامه را به مجلس ارائه کرد اما این برنامه به دلیل اینکه صرفاً یک برنامه راهبردی است مجلس عملاً نمی‌توانست آن‌را تصویب کند؛ به اعتقاد کارشناسان این برنامه تنها یک انشانویسی ساده بود که صدای اعتراض مجلسی‌ها را نیز بلند کرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه اواخر مردادماه امسال نیز در یک برنامه تلویزیونی درباره اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد: اصلاح ساختار بودجه یک جراحی بزرگ است که بر این اساس، امیدوارم با توجه به اینکه مجلس هم در این موضوع مصمم است، اصلاح ساختار بودجه، قانونی و اجرایی شود ما هم در دولت کمک می‌کنیم و حتی اگر مجلس این طرح اصلاح ساختار را برای بودجه ۱۴۰۰ هم به عنوان قانون به ما بدهد ما آن را اجرا خواهیم کرد.
مستند سازمان برنامه گره گشای مشکل بودجه نیست
اما نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است مستندی که سازمان برنامه خردادماه تقدیم مجلس کرد، برای اصلاح ساختار بودجه گره گشا نیست. سید احسان خاندوزی، در این باره گفته است: به نظر بنده مستندی که سازمان برنامه و بودجه ۱۷ خرداد به مجلس ارسال کرد به هیچ وجه برای اصلاح ساختار بودجه کشور سند گره گشایی نیست چون اگر کافی بود در لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس قبل ارائه می‌شد و باید رد پای آن را در لایحه بودجه ۹۹ می‌دیدیم. این سند از جنس سیاستگذاری نیست بلکه سندی کارشناسی مشتمل بر ۱۲۰ صفحه حاوی ۹ فصل است و در آن دو دسته راهبردهای اساسی در مورد اصلاحات مربوط به هزینه کرد دولت و اصلاحات مربوط به درآمدزایی پایدار دولت ارائه شده است.
وی با اشاره به انتقاد برخی از نویسندگان سند اصلاح بودجه از لایحه ۹۹ گفت: نکته جالب این است که وقتی لایحه بودجه ۹۹ تقدیم مجلس شد حتی برخی از نویسندگان همان سند اصلاح بودجه که با سازمان برنامه و بودجه ارتباط داشتند، نسبت به انحراف لایحه دولت از آن سند اعتراض داشتند و نارضایتی خود را ابراز کردند؛ این نشان می‌دهد که مستند را نباید برای زینت کتابخانه ها و تقدیم به جلسات رسمی قوا آماده کنیم. سندی به کمک تحول اقتصادی می‌آید که منشأ دگرگون کردن شیوه‌های ناکارآمد، هزینه کرد و کسری درآمد دولت باشد؛ براین اساس امیدواریم با تقدیم لایحه اصلاح قانون بودجه و محاسبات شاهد یک قدم بلند از سوی دولت باشیم.
برنامه اصلاح ساختار باید در بودجه دیده شود
برخی کارشناسان هم معتقد هستند دولت اگر در اصلاح ساختار بودجه ثابت قدم است و عزم راسخ برای ان دارد باید لوایح لازم جهت اصلاح ساختار بودجه را تقدیم مجلس کند.
سید محمد هادی سبحانیان، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی در این باره می‌گوید: آنچه مهمتر از برنامه مدون شده سازمان برنامه و بودجه برای ارائه به مجلس است، تهیه لوایح مرتبط با ارائه این برنامه کلان خواهد بود تا اصلاح ساختاری بودجه رقم بخورد. این لوایح باید در حوزه فرارهای مالیاتی و تهیه پایه مالیاتی جدید، همچنین مدیریت بدهی‌ها و دارایی‌های دولت، چگونگی ورود منابع نفتی به بودجه، افزایش بهره وری دولت و کاهش هزینه‌های جاری و … تدوین شود که به صورت قوانین لازم الاجرا برای اصلاح ساختار بودجه دربیاید. در غیر این صورت باز هم چندین ماه دیگر این برنامه‌ها در مجلس دست به دست می‌شود و تاکنون که دو سال را از دست داده‌ایم باز هم یک سال دیگر را به این شکل از دست خواهیم داد.
هیچیک از محورهای برنامه اصلاح ساختار بودجه در بودجه ۹۹ رعایت نشد
محمد شیریجیان، کارشناس اقتصادی نیز درباره برنامه اصلاح ساختار بودجه دولت، می‌گوید: مراجعه به پیشنهاد اصلاح ساختاری بودجه منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد که ۴ محور به عنوان مبانی و اساس برنامه ریزی و تدوین بودجه سال‌های آتی معرفی شده است که این چهار محور شامل کارآتر نمودن و شفاف سازی هزینه‌های دولت، ایجاد درآمدهای پایدار با هدف مدیریت کسری بودجه دولت، ایجاد ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی و نهایتاً عدالت محور کردن و توزیع عادلانه بودجه با هدف بهبود معیشت مردم است اما اگر بخواهیم لایحه بودجه ۹۹ را بر اساس این هدف اصلی و چهار محور مبنایی ارزیابی کنیم مشخص است که نه تنها هدف اصلی اصلاح ساختاری بلکه تقریباً هیچیک از این چهار محور مبنایی تحقق نیافته است.
برنامه اصلاح ساختار را چند سال است آماده کرده ایم/ خوشحالیم که در ۱۴۰۰ می‌توانیم آن‌را اعمال کنیم!
با تمام ایراداتی که بودجه ۹۹ با آن همراه بود، نوبخت نه تنها هیچ گاه عذرخواهی نکرد بلکه هنوز نیز انجام نشدن اصلاح ساختار بودجه را گردن مجلس می‌اندازد، وی اخیراً در گفتگوی اینستاگرامی خود گفت: خبر خوشی از نمایندگان و رئیس مجلس شنیدم و آن اینکه آماده اصلاح ساختار بودجه هستند. ان‌شاءالله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر اساس برنامه اصلاح ساختار بودجه به مجلس محترم ارائه می‌دهیم. برنامه اصلاح ساختار را چند سال است که آماده کرده‌ایم و خیلی خوشحالیم که می‌توانیم آن را در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اعمال کنیم تا مجلس محترم آن را تصویب کند و به اجرا برسد. البته انتظارمان این بود که شورای هماهنگی سران سه قوه این برنامه را تصویب کند؛ اما بسیار خرسند شدم که مجلس اعلام آمادگی کرد که برنامه اصلاح ساختار اقتصادی را مصوب کند. ان‌شاءلله لایحه بودجه ۱۴۰۰ را بر همین اساس تدوین کرده و به مجلس گزارش خواهیم داد که در کدام بخش‌های این لایحه، برنامه اصلاح ساختار اعمال شده است.
وی افزود: علت عدم اجرای اصلاح ساختار بودجه، این نیست که برنامه‌ای برای آن نداریم و یا خیلی پیچیده است و ما از آن سر در نمی‌آوریم! بلکه به خاطر آن است که اجرای اصلاح ساختار بودجه، کار مشکلی است؛ چون به تضاد منافع دستگاه‌ها برخورد می‌کند و نتیجه این می‌شود که یکباره کل تبصره ۲۲ که به این موضوع برمی‌گردد، در مجلس حذف می‌شود! البته ان‌شالله که امسال این اتفاق در این مجلس تکرار نمی‌شود!
آقای نوبخت بگوید کدام اقدام اصلاح بودجه‌ای دولت با مخالفت مجلس مواجه شد!
اخیراً بازوی مشورتی و پژوهشی سازمان برنامه و بودجه در گزارشی جهت گیریها و راهکارهای پیشنهادی لایحه بودجه ۱۴۰۰ را منتشر کرده است. در این پژوهش مواردی همچون، تخصیص یک درصد از مالیات بر ارزش افزوده به فقرا، ایجاد صندوق ثروت ملی، اصلاح طرح تحول سلامت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید و … آمده است که به نظر می‌رسد مخاطب این پیشنهادات بیش از آنکه مجموعه‌های دیگر باشد، خود سازمان برنامه و بودجه است.
سید محمد هادی سبحانیان درباره اظهارات تازه رئیس سازمان برنامه که انجام نشدن اصلاحات ساختاری بودجه را گردن مجلس انداخته است، گفت: آقای نوبخت باید به این سوال پاسخ دهد که در ۷ سال گذشته قصد انجام چه اقدام اصلاحی در بودجه را داشته که مجلس با آن مخالف کرده است اگر ایشان بتوانند ۳ یا ۴ مورد مثال بزنند مشخص می‌شود که آیا مجلس تعلل کرده است یا دولت. البته هر کدام از قوا سهم خودشان را در نارسایی‌های اقتصادی دارند اما مسئولیت اصلی بر عهده دولت است و دخالت‌های مجلس در بودجه نمی‌تواند دخالت‌های زیادی باشد چون ممکن است هم دولت آن‌را نپذیرد و هم با ایراد شورای نگهبان مواجه شود بنابراین خاستگاه اصلاح بودجه، دولت است اما اساساً هیچ وقت این اصلاحات به مجلس ارائه نشد.
دولت در ماههای پایانی یک میراث ارزشمند بر جای بگذارد
دولت در ماههای پایانی خود به سر می‌برد و طبیعتاً لایحه بودجه ۱۴۰۰ که توسط این دولت تدوین و تقدیم مجلس می‌شود، بودجه‌ای است که باید توسط دولت بعدی به اجرا درآید. دولت دوازدهم فرصت‌های متعددی را برای انجام اصلاحات ساختاری در بودجه از دست داد و این فرصت سوزی، هزینه‌های زیادی را به اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد کرد که پرداختن به این خسارات فرصت دیگری را می‌طلبد. اما شایسته است دولت به جای فرافکنی و توجیه کم کاری و تعلل خود، لااقل اخرین لایحه بودجه سنواتی را با لحاظ کردن اصلاحات ساختاری تقدیم مجلس کند و یک میراث ارزشمند از خود برجای بگذارد.