به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، بهره‌مندي تمام اقشار جامعه از بيمه از ضرورت‌هاي قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است و در راستاي بهره‌مندي كارگران ساختماني از اين حق مسلم، «بيمه كارگران ساختماني» در حالي در سال 86 در مجلس شوراي اسلامي تصويب و ابلاغ شد كه عنوان مي‌شود لايحه فوق علاوه بر اينكه موجب 30 برابر شدن حق بيمه كارگران شده، مبلغ حق بيمه از عوارض ساخت و ساز هم بيشتر شده است، اين در حاليست كه با وجود بيش از 1/5 ميليون كارگر ساختماني، تنها 400 هزار كارگر تاكنون تحت پوشش بيمه قرار گرفته‌اند.
مهدي چمران ـ رييس شوراي اسلامي شهر تهران ـ چندي پيش در انتقاد به اين روند با بيان اينكه در حال حاضر كارگران ساختماني بسياري بيمه نيستند، اظهار كرده بود: اين شيوه كه مجلس تصويب كرده تنها ساز و كاري براي كسب درآمد تامين اجتماعي است، چرا كه تنها 20 درصد كارگران ساختماني گواهي فني حرفه‌اي دريافت كرده و مي‌توانند بيمه شوند؛ اين در حالي است كه بسياري از كارگران به كار گرفته شده در ساخت و سازها به دليل نداشتن اين گواهي، بيمه نشده‌اند.
دبيركل جامعه اسلامي كارگران: تامين اجتماعي از پيگيري بيمه كارگران ساختماني طفره مي‌رود
در حالي كه محمدحسن زدا ـ مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی ـ از تحت پوشش قرار گرفتن 400 هزار کارگر ساختمانی در سراسر کشور در طرح «بيمه كارگران ساختماني» سخن مي‌گويد، عليرضا صابر ـ دبيركل جامعه اسلامي كارگران ـ عنوان مي‌كند كه بيمه كارگران ساختماني تاكنون نظم و نسخ درستي نيافته و با مشكلات زيادي روبروست.
عليرضا صابر- دبيركل جامعه اسلامي كارگران ضمن تاكيد بر اينكه بيمه كارگران ساختماني تاكنون نظم و نسخ درستي پيدا نكرده است، اظهار كرد: اين در حاليست كه در قانون اساسي و ديگر قوانين مرتبط بارها تاكيد شده است كه همه افراد بايد مشمول قوانين كار و تامين اجتماعي باشند و از بيمه برخوردار شوند، در حالي كه بيمه كارگران ساختماني تا به امروز با مشكلات زيادي روبرو بوده است و كارفرماها براي بهره‌مندي كارگران از حقوق مناسب و مزاياي بيمه، اقدام جدي انجام نداده‌اند و عليرغم تمام تلاش‌هاي انجام شده، سازمان تامين اجتماعي از پيگيري اين امر طفره مي‌رود.
صابر در ادامه با اشاره به لزوم ارائه گواهي فني حرفه‌اي براي بيمه كارگران ساختماني گفت: در حالي كارگران براي پوشش بيمه‌اي ملزوم به داشتن اين گواهي هستندكه سازمان آموزش فني حرفه‌اي در همه استان‌ها، شهرستان‌ها و بخشها حضور ندارد و شرايط آساني براي اخذ گواهي ياد شده فراهم نيست.
وي افزود: در گذشته شاهد بوديم كه كارگران فصلي و ساختماني براي پوشش بيمه‌اي بايد از ارگان‌هاي رسمي گواهينامه مي‌آوردند و در ازاي اين گواهينامه پول پرداخت مي‌كردند، اين ظلم به كارگر بود و اميدواريم با تسهيل در ارائه گواهينامه فني حرفه‌اي به كارگران ساختماني، زمينه‌هاي برخورداري آنها از بيمه فراهم شود.
دبيركل جامعه اسلامي كارگران در ادامه با اشاره به مشكلات بيمه‌اي پيش‌روي جامعه كارگري نيز تاكيد كرد: در نظام درماني تامين اجتماعي به بيمه شده اعتناي كافي نمي‌شود و ارائه نشدن خدمات درماني مطلوب به كارگران بيمه شده و فقدان متخصصان مجرب در مجموعه درماني تامين اجتماعي از جمله مشكلات كارگران است.
وي در ادامه به مشكلات و مطالبات كارگران در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي اشاره كرد و گفت: برقرار نشدن حقوق مناسب براي بازنشستگان، نبود يك نماينده كارگر در مجموعه تصميم‌گيري و تصميم‌سازي نظام تامين اجتماعي، عليرغم تاكيد رياست جمهوري نيز از ديگر مشكلات كارگران در اين حوزه به شمار مي‌رود.
صابر خاطر نشان كرد: در نظام تامين اجتماعي به كارگر و بيمه شده به عنوان بيگانه نگاه مي‌شود و اين نگاه به كارگر بايد عوض شود.
مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی: 200 هزار نفر از کارگران ساختمانی امسال تحت پوشش تامين اجتماعي قرار مي‌گيرند
محمد حسن زدا ـ مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی يادآور شد: با اجرای مصوبات هیئت وزیران، تا پایان سال 90 تعداد 400 هزار كارگر ساختماني با پرداخت هفت درصد حق بیمه متعلقه به صورت ماهیانه، از تمامی مزایای قانون تامین اجتماعی (به استثنای بیمه بیکاری) همانند سایر بیمه‌شدگان برخوردار شده‌اند.
وي ضمن بيان اين كه سال گذشته براساس مصوبه دولت، صندوق تامین اجتماعی موظف شد شرایط بیمه شدن 200 هزار کارگر ساختمانی را فراهم کند،ادامه داد: در این راستا، این صندوق امسال نیز 200 هزار نفر دیگر از کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه قرار مي‌دهد.
مدیرکل درآمد حق بیمه صندوق تامین اجتماعی همچنين تصریح کرد: در صورت تامین اعتبارات لازم و تصویب دولت، سال آینده نیز 200 هزار کارگر ساختمانی دیگر زیر پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
وی افزود: داشتن کارت مهارت از سازمان فنی و حرفه‌ای تنها شرط بیمه کارگران ساختمانی است که باید برای زیر پوشش قرار گرفتن، این کارت را ارائه دهند.
زدا با بیان اینکه حق بیمه پرداختي کارگران ساختمانی هفت درصد است، افزود: مابقی این حق بیمه نیز از سوی کارفرما که براساس متراژ و قیمت زمین در منطقه تعیین می‌شود، پرداخت خواهد شد.
مدیرکل درآمد حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی در ادامه اظهار كرد: کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب مربوط به ساختمان، با پرداخت هفت درصد دستمزد ماهیانه از تمامی مزایای قانون تامین اجتماعی شامل حوادث و بیماری‌ها، غرامت دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت برخوردار می‌شوند، در حالیکه در قانون قبلی بیمه اجتماعی، کارگران ساختمانی منحصرا در مقابل حوادث ناشی از کار بیمه بودند.
وی ادامه داد: با توجه به اصلاح ماده 5 قانون یاد شده و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی قانون مزبور، حق بیمه سهم کارفرمایی از محل پروانه ساختمانی و با در نظر گرفتن ارزش معاملاتی عرصه هر متر مربع، متراژ ساختمان و ضرایب حق بیمه واحدهای مسکونی و براساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار در سال صدور پروانه محاسبه می‌شود؛ به طوری که در سال 89 با توجه به مصوبه سال 1389 هیئت وزیران، 25 درصد عدد محاسبه شده مطالبه و وصول شده و این مبلغ در سال 90، به 25 درصد افزایش یافت تا اینکه در سال‌های بعد 100 درصد آن قابل وصول خواهد بود.
زدا همچنين گفت: طبق ماده 28 قانون تامین اجتماعی نرخ حق بیمه 30 درصد است با عنایتکه هفت درصد آن سهم بیمه شده، سه درصد سهم دولت و 20 درصد سهم کارفرمایی است كه از محل حق بیمه ساختمانی تأمین مي‌شود، اما کسری 20 درصد سهم کارفرمایی، اجرای قانون را با مشکل مواجه مي‌كند.
به گفته وي، در حال حاضر اعتبار کارت مهارت فنی کارگران ساختمانی که آن را از سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای دریافت می‌کنند پنج سال است كه با اتمام اين دوره، اعتبار كارتها تمديد شده و ديگر نيازي به آزمون دوباره نيست، لذا كارگران تا سن بازنشستگی می‌توانند با پرداخت هفت درصد حق بیمه سهم خود از تمامی مزایای قانون تأمین اجتماعی برخوردار شوند.
زدا ادامه داد: در حالیکه 20 درصد حق بیمه سهم کارفرمایی و تامین منابع آن از محل حق بیمه‌های ساختمانی با توجه به زیربنای واحدهای احداثی برای یکبار وصول و کفایت آن بابت 20 درصد حق بیمه سهم کارفرمایی دوره بیمه‌پردازی کارگران مذکور قابل بررسی دقیق است و هرگونه تصمیم مبنی بر کاهش حق بیمه ساختمانی که سهم کارفرمایی کارگران یاد شده را تأمین می‌کند، باعث کسری سهم کارفرمایی شده و مشکلات اساسی را در اجرای قانون به وجود خواهد آورد.
اين اظهارات مديركل سازمان تامين اجتماعي درباره امكان ناپذير بودن كاهش سهم كارفرما در پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني در حالي عنوان شد كه مهدي چمران ـ رييس شوراي شهر تهران ـ اعتقاد دارد كه لايحه مربوط به «بيمه كارگران ساختماني» موجب 30برابر شدن حق بيمه كارگران شده است.
وي چندي پيش در نشتي خبري با انتقاد به مبالغ اخذ شده بابت بيمه كارگران ساختماني اظهار كرده بود: از آنجا كه با تصويب اين قانون مبلغ حق بيمه از عوارض ساخت و ساز بيشتر مي‌شود، بسياري از افراد رغبتي به ساخت و ساز ندارند و يا به صورت غير مجاز اقدام به نوسازي مي‌كنند و در نهايت با پرداخت جريمه‌اي در كميسيون ماده 100 پرونده بسته مي‌شود، آن هم بدون اينكه كارگران ساختماني بيمه شوند.
چمران در ادامه با بيان اينكه در حال حاضر كارگران ساختماني بسياري بيمه نيستند، اظهار كرد: اين شيوه كه مجلس تصويب كرده تنها ساز و كاري براي كسب درآمد تامين اجتماعي است، چرا كه تنها 20 درصد كارگران ساختماني گواهي فني حرفه‌اي دريافت كرده و مي‌توانند بيمه شوند. اين در حالي است كه بسياري از كارگران به كار گرفته شده در ساخت و سازها به دليل نداشتن اين گواهي، بيمه نيستند.
به اعتقاد بسياري ار كارشناسان لايحه مربوط به «بيمه كارگران ساختماني» موجب افزايش قيمت ساخت و سازها شده است و در عين حال كمك چنداني به تامين آتيه كارگران ساختماني و بهره‌مندي آنها از بيمه نكرده است، چرا كه در حال حاضر بسياري از آنها بيمه نيستند و با مشكلات متعدي از جمله هزينه‌هاي سرسام آور درمان و غيره روبرو هستند، به طوريكه حسين حبيبي ـ عضو هيات مديره كانون شوراي اسلامي كار استان تهران با برشمردن مشكلات و مطالبات كارگران گفت: جامعه كارگري در بخش درمان مشكلات متعددي دارند و توجه به كارگران در بخش درمان از مطالبات اين جامعه است، چرا كه هزينه‌هاي درمان بالاست و شاهد گراني كالا و خدمات هستيم و اين در حالي است كه حقوق كارگران پايين و ميزان افزايش حقوق آنها ناچيز است.
وي افزود: در حال حاضر شاهد حضور تعداد زيادي كارگر موقت در كشور هستيم و اين افراد به دليل انعقاد قراردادهاي متعدد به مطالبات خود دسترسي ندارند و تمام اينها لزوم توجه بيشتر به كارگران در بخش درمان را افزايش مي‌دهد.
حبيبي افزود: از ديگر مطالبات كارگران توجه بيشتر به امور كارگران در تعريف مشاغل سخت و زيان آور است.
12 ارديبهشت، روز جهاني كار و كارگر بهانه‌اي است براي ارج نهادن به كارگر به عنوان كسي كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق‌السعي به درخواست كارفرما كار مي‌كند؛ بهانه‌ايست براي مكتوب كردن خواستها و قول و وعده‌هايي كه بعضا با پايان اين روز به دست فراموشي سپرده مي‌شوند و بهانه‌اي است براي بوسيدن دست‌هايي كه در راه كسب روزي حلال پينه بسته.
در گرما و سرما روي داربست‌هاي بلند كار مي‌كند. چهره‌اش غم نان دارد. بدست آوردن روزي حلال او را به ميادين و سر چهارراه‌ها آورده است.در انتظار آمدن كارفرمايي براي كار يك يا چند روزه، لقمه ناني در جيب مي‌گذارد و از خانه خارج مي‌شود به اميد اينكه شب را با دست پر به خانه بازگردد. اگر روزش را با خوش شانسي آغاز كرده باشد، با دستاني پينه بسته خشت خشت آجرها را در حالي روي هم مي‌گذارد كه نمي‌داند آينده‌اش همچون اين خشت‌ها استوار خواهند بود؟ نمي‌داند كه آيا روز را بروي داربست و ساختمان‌هاي نيمه كاره به شب خواهند رساند يا نه؟