به گزارش خبرنگار مشرق، در حالی که از سالها قبل کارمندان دولت به کسر شدن مقدار مشخصی از حقوق خود بابت بیمه خدمات درمانی عادت کرده بودند، هیئت دولت با تغییر این شیوه قدیمی، ساختار جدیدی برای تعیین حق بیمه دولتی ها تعیین کرد.

بر اساس این ابلاغیه که طی روزهای اخیر به تمام وزارتخانه ها، سازمانها، موسسات دولتی و استانداری های سراسر کشور ابلاغ شده، مسئولان امور اداری – مالی دستگاههای اجرایی باید از این پس به نسبت حقوق و دستمزدی که کارمندان دولتی دربافت می کنند از آنها حق بیمه کسر کنند.

این اقدام مهم دولت بی شباهت به هدفمند کردن یارانه های انرژی نخواهد بود چراکه استدلال قوه مجریه برای این کار، استفاده بیشتر قشر ثروتمند جامعه از این یارانه ها به نسبت دهک های مستضعف جامعه بود چراکه اقشار مرفه، انرژی بیشتری مصرف می کردند و در نتیجه عملا یارانه بیشتری به آنها تعلق می گرفت.


با این اوصاف باید منتظر کسر حق بیمه بیشتر از مدیران و کارمندان ارشد دولتی به نسبت کارمندان دون پایه بود که اتفاقی مهم در فیش حقوقی کارکنان دستگاههای اجرایی محسوب می شود.

نکته جالب در این بخشنامه رحیمی معاون اول رییس جمهور آن است که رونوشت این بخشنامه بر خلاف بسیاری از دستورات دولت، به نهادهای قانونی چون دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مجلس ارسال نشده است.