هرچند در آن سالها پورمحمدی چهره‌ای رسانه‌ای نبود ولی انتخابش در سال 84 به عنوان وزیر کشور دولت احمدی نژاد او را به چهره‌ای رسانه‌ای تبدیل کرد تا اینکه اختلافات وی با احمدی نژاد موجب شد جایش را به محصولی بدهد ولی رئیس قوه قضائیه بلافاصله وی را به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب کرد.

دولت مخالف اجرای طرح مدیریت واحد شهری است

 

وی افزود: به اعتقاد من باید هر چه سریع تر به اجرای این مهم اقدام کنیم هر چند در برنامه پنجم توسعه این ماده مهم دیگر تکرار نشد که باید از نظر حقوقی نسبت به عدم تکرار این قانون توجه شود.این هم به آن دلیل است که دولت زیاد راغب به اجرای این قانون نبوده و در برنامه پنجم هم به آن اشاره نکرده است.

 

حجت الاسلام پورمحمدی اظهار داشت: وقتی در شهر بزرگی مانند تهران که مشکلات و آسیبهای اجتماعی مانند بیماران صعب العلاج، بیماران خاص، کودکان بی سرپرست، زنان بی سرپرست، فقرا، بی خانمانها، کودکان کار و خیابان، اعتیاد و.. وجود دارد آیا به مسائل شهری بی ارتباط است؟ آیا شهردار که به زیباسازی شهر اهمیت می دهد در رابطه با کودکان خیابانی و متکدیان و معتادان مسئولیتی ندارد؟ آیا بودجه فرهنگی شهرداری تهران که بسیار زیادتر از برخی وزارتخانه و نهادهای دولتی است مسئولیتی در قبال آسیبها ندارد؟ پس بنده معتقدم در تمام شهرهای کشور باید این خدمات عمومی توسط خود مردم انجام شود.

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به اینکه آیا ایجاد 11 فرمانداری در تهران به نوعی مبارزه با مدیریت واحد شهری است گفت: استانداری اصلا بیاید تعداد زیادی فرمانداری ایجاد کند ولی شهر و خدمات شهری تابع قوانین خود است و شهر شورا می خواهد و شورا هم شهردار انتخاب می کند.

 

خبرنگار مهر می گوید شما گفته اید پرونده های بزرگتر تر از فسادمالی اخیر در دست دارید؟ پورمحمدی پاسخ می دهد من نگفتم بزرگتر ولی در در نوع خود بزرگ است. اما تا بررسیها کامل نشده و منجر به صدور حکم نشود خبری نمی کنیم. 

 

حجت الاسلام پورمحمدی در پاسخ به این نکته که مدیران دستگاههای اجرایی به دلیل اشراف نداشتن به قانون و عدم داشتن مشاوران حرفه ای حقوقی و همچنین عدم تنقیح قوانین و راهکارهای فرا قانونی بعضا مرتکب تخلف می شوند گفت: این مشکلات وجود دارد. من هم معتقدم باید مدیران و حتی کارکنان با قوانین آشنا باشند. در این موضوع هم باید رسانه ملی با ارتباط با دستگاه نظارتی این آموزشها را برای کارکنان دولتی ارائه کنند که در این خصوص تعاملاتی شکل گرفته است.

 

در موضوع انتصاب سعید مرتضوی وارد نمی شویم

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در مورد ماجرای انتصاب سعید مرتضوی به مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی  گفت: سازمان بازرسی در انتصابات کمترین حضور را دارد. تا الان بنای ما بر دخالت و ورد به این مطالب نبوده است. البته اگر تخلف صریح قانونی باشد خوب صد در صد ورود می کنیم اما اگر این انتصابات در دایره تشخیص صلاحیتهای عمومی و مدیریتی باشد نه وارد نمی شویم چون مسائل مدیریتی است و خود رسانه ها به عنوان ناظر تحلیل کرده  و همچنین مجلس هم اگر موردی باشد از باب تذکر یا استیضاح ورود پیدا می کند.

 

خبرنگار مهر می گوید: سازمان بازرسی مانند پرونده اختلاس می گوید ما گفته بودیم! حالا با انتصاب آقای مرتضوی اگر مشکلی رخ دهد شاید بازهم سازمان بازرسی دوباره بگوید ما گفته بودیم پس حالا بگوئید؟ پورمحمدی در پاسخ گفت: اگر تخلف از قانون باشد (دوشغله ها، پرداختهای غیرقانونی و...) ما تذکر می دهیم.

 

گزارش خالی شدن صندوق ذخیره ارزی به رئیس قوه قضائیه و مجلس ارائه شد

 

حجت الاسلام پورمحمدی در پاسخ به اینکه آیا گفته رئیس جمهور صندوق ذخیره ارزی خالی شده و همچنین کارشناسان و برخی نمایندگان مجلس اعلام کرده اند منابع مالی برای تامین یارانه ها ابهام دارد صحیح است و آیا سازمان بازرسی در اینگونه موارد وارد می شود گفت: موضوعات بودجه ای بیشتر با مسئولیت دیوان محاسبات است و ما معمولا زیاد وارد نمی شویم. البته می توانیم وارد شویم و گزارشاتی هم تهیه کردیم و به رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس داده ایم.

 

افزایش تخلفات دولت در دو سال گذشته

 

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه شکایات سازمان بازرسی از تخلفات دولت به دیوان عدالت در دوسال گذشته افزایش یافته است گفت: برخی از تخلفات مانند تخلفات مالی و محاسباتی به دیوان محاسبات، برخی تخلفات در حوزه مصوبات دولتی و بخشنامه ها به دیوان عدالت و برخی تخلفات هم به هیئت رسیدگی به تخلفات و دادگاهها ارجاع می شود. البته برخی تخلفات هم به خود مجلس گزارش می شود. البته سعی کردیم با وجود محدودیتهایی که داشته ایم گزارشاتمان به موقع به محاکم و مجلس ارائه شده است.

 

در قوه قضائیه رسیدگی به پرونده فسادهای مالی جهاد اقتصادی بود

 

حجت الاسلام پورمحمدی در مورد اینکه به نظر شما چقدر از اهداف سال جهاد اقتصادی محقق شد گفت: در شکاربخشی از پرونده های فساد اقتصادی می توان گفت که به نوعی جهاد اقتصادی صورت گرفت زیرا بخشی از جهاد پاکسازی و برداشتن موانع است و در مجموعه خودمان مانند سازمان و دیوان محاسبات و دادگاهها رسیدگی به این پرونده ها را جهاد اقتصادی می نامیم.