به گزارش مشرق، با وجود اینکه آمارهای تولید ۸ماهه در دو گروه خودروسازی بزرگ کشور یعنی ایران‌خودرو و سایپا طی ۸ماهه امسال رشد حدود ۳۷ درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته داشته است، اما مقایسه آمار تعداد تولید با تعداد فروش خودروها نشان می‌دهد طی ۸ماهه تولید دو خودروساز درمجموع ۴۷ هزار دستگاه بیش از تعداد فروش آنها است. لازم به ذکر است که در سال گذشته تعداد فروش خودروها در دو گروه بیش از تعداد تولید ماهانه بوده است.
برای مثال طی ۸ماهه امسال در حالی تعداد فروش خودرو در گروه ایران‌خودرو حدود ۲۲ هزار و ۵۷۳ دستگاه کمتر از تولید ۸ماهه بوده که در ۸ماهه سال گذشته فروش ۱۳ هزار دستگاه بیش از تولید این مدت بوده است. همچنین در روزهای اخیر نیز گزارشی در رسانه‌ها منتشرشده که حکایت از وجود ۹۲ هزار دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ‌های دو خودروساز می‌دهد. این تعداد (۹۲ هزار دستگاه) گرچه در آمار فعالیت ماهانه دو خودروساز قابل‌مشاهده نیست، اما استناد به همان آمار ۴۷ هزار دستگاه مازاد تولید نیز به‌خوبی مؤید این نکته است که خودروسازان به بهانه کمبود قطعه اما در واقعیت به خاطر آنچه خودشان ضرر و زیان ناشی از قیمتگذاری شورای رقابت عنوان می‌کنند، تعداد بیشتری از خودروهای تولیدی را به بهانه ناقص بودن قطعات به پارکینگ منتقل کرده‌اند.
براساس آنچه در ادامه نیز به آن اشاره‌شده، آثار این موضوع در فروش ماهانه و فصلی نیز به‌خوبی آشکار است. برای مثال بعدازآنکه شورای رقابت قیمتگذاری فصلی را جایگزین قیمتگذاری سالانه کرده (از اردیبهشت)، عرضه خودرو به بازار با تغییر فصل کم‌وزیاد شده است.
بنابراین موضوعی که این روزها در خصوص مشکلات خودروسازان به آن اشاره می‌شود، قیمتگذاری دستوری است که عنوان می‌شود دلیل بخش اصلی مشکلات فعلی خودروسازی کشور است. امری که از یک‌سو رانت چشمگیری را عاید دلالان و تقاضاهای سرمایه‌ای کرده و در سویی دیگر با ایجاد ضرر و زیان برای خودروسازان، انگیزه تولید را در آنان کاهش داده است. درحال حاضر در کنار طرح مجلس برای عرضه خودرو در بورس، اغلب پیشنهادها و تحلیل‌ها چاره کار را آزاد شدن قیمتگذاری دستوری می‌دانند که می‌تواند اولاً با حذف رانت قیمتی، تقاضاهای سرمایه‌ای را از بازار خارج کرده و ثانیاً خودروسازان را نیز از ضرر و زیان خارج کند. بااین‌حال هنوز پاسخ درستی به این سؤال داده نشده که در صورت آزاد شدن قیمت‌ها و حذف تقاضاهای سرمایه‌ای از این بازار؛ آیا با سرریز تقاضاهای مصرفی سال‌های قبل، بدون ایجاد سازوکارهایی دیگر همچون تأمین خودرو از محل واردات و بدون افزایش قابل‌توجه تولید داخلی خودرو، تنها اتکای به مکانیزم عرضه و تقاضا می‌تواند قیمت‌ها را به تعادل برساند؟ توجه داشته باشیم باوجودآنکه تولید خودروسازان طی سال جاری نسبت به سال گذشته رشد داشته، اما هنوز هم با تولید سال‌های ۹۷ و ۹۶ و قبل از آن تفاوت ۲۵ تا ۳۰ درصدی دارد.
عقبگرد عجیب تولید ماهانه خودروسازان
بررسی وضعیت تولید در گروه خودروسازی سایپا نشان می‌دهد طی ۸ماهه اول سال جاری درمجموع ۲۰۹ هزار و ۵۳۴ دستگاه خودرو در این گروه تولید شده است. در ۸ماهه اول سال جاری از مجموع ۲۰۹ هزار و ۵۳۴ دستگاه خودروی تولیدی گروه سایپا، ۵۰ هزار و ۴۱۳ دستگاه (معادل ۲۴.۱درصد از کل) مربوط به خانواده پراید، ۱۴۰ هزار و ۵۵۹ دستگاه (معادل ۶۷.۱درصد از کل) مربوط به خانواده تیبا، ۱۰ دستگاه (کمتر از نیم درصد) مربوط به سراتو، ۱۳ دستگاه (کمتر از نیم درصد) مربوط به آریو، ۱۸ هزار و ۵۰۹ دستگاه (معادل ۸/۸درصد از کل) مربوط به وانت ۱۵۱ و ۳۰ دستگاه (کمتر از نیم درصد) نیز مربوط به سایر خودروهاست.
اما درخصوص وضعیت تولید ماهانه نیز بررسی آمارها نشان می‌دهد بیشترین تولید ماهانه شرکت سایپا مربوط به تیرماه با ۳۸ هزار و ۲۸۴ دستگاه و پس از آن مربوط به خرداد با ۳۶ هزار و ۲۷ دستگاه و اردیبهشت با ۳۶ هزار و ۲۷ دستگاه بوده است. همچنین کمترین تولید ماهانه خودرو در سایپا نیز به ترتیب مربوط به ماه‌های فروردین (با ۷ هزار و ۳۰۴ دستگاه)، مرداد با ۱۹ هزار و ۷۱۷ دستگاه، آبان با ۲۱ هزار و ۲۶۳ دستگاه و مهرماه با ۲۳ هزار و ۷۹۸ دستگاه بوده است.
همان‌طور که مشاهده می‌شود، برخلاف اظهارات مسئولان دولتی ازجمله وزیر صمت که در ماه‌های اخیر مدعی شده بود خودروسازان با تمام قوا کار می‌کنند و تولید خودرو جهش اساسی خواهد داشت، اما آمارها و به‌ویژه آمار تولید مهرماه و آبان این موضوع را تایید نمی‌کند، چراکه پس از فروردین که به جهت تعطیلات نوروز و شیوع ویروس کرونا تولید خودرو پایین‌ترین میزان تولید ماهانه بوده، پس از آن آبان و مهرماه رکورددار کمترین تولید ماهانه هستند.
در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز طی ۸ماهه اول سال جاری درمجموع ۲۹۱ هزار و ۲۳۴ دستگاه انواع خودرو تولید شده که در بین این خودروها، نزدیک به ۷۲درصد از کل تولیدات (معادل ۲۰۹ هزار و ۶۰۹ دستگاه) مربوط به گروه پژو، ۱۱.۲درصد مربوط به گروه سمند (معادل ۳۲ هزار و ۵۳۲ دستگاه)، ۲.۳درصد مربوط به رانا (۶ هزار و ۸۱۹ دستگاه)، حدود ۱۱.۸درصد مربوط به دنا (۳۴ هزار و ۵۰۶ دستگاه)، کمتر از یک درصد مربوط به دانگ‌فنگ و پژو ۲۰۰۸، حدود ۱/۱درصد مربوط به هایما (۳ هزار و ۱۹۶ دستگاه و ۱.۵درصد (معادل ۴ هزار و ۳۰۸ دستگاه) نیز مربوط به گروه وانت و سایر محصولات تولیدی است. اما درخصوص تولید ماهانه نیز، بیشترین حجم تولید گروه ایران‌خودرو مربوط به شهریور با ۴۲ هزار و ۵۸۵ دستگاه، پس از آن اردیبهشت با ۴۲ هزار و ۱۶۸ دستگاه و در رتبه سوم نیز مربوط به آبان با ۴۰ هزار و ۹۰۴ دستگاه بوده است. همچنین کمترین میزان تولید ماهانه نیز پس از فروردین، مربوط به تیرماه و مردادماه است.
رقص با موسیقی دلالان
درخصوص تولیدات ماهانه دو خودروساز بحث شد، اما در اینجا این مساله مطرح است که چرا درحالی‌که آثار تحریم‌ها در نیمه اول و به‌ویژه در ماه‌های اخیر به‌طور قابل‌توجهی در بخش تولیدات صنعتی (آمار رشد مثبت اقتصادی، آمار تولید اقلام منتخب صنعتی، معدنی و... و همچنین آمار تولیدات ۲۴۰ صنایع بورسی) کم شده، اما تولیدات گروه سایپا به‌طور قابل‌توجهی عقبگرد داشته و در ایران‌خودرو نیز گرچه تولید در ماه‌های اخیر روند حداقل ثابتی را طی کرده، اما ما شاهد رشد تولید ماهانه نیستیم.
به نظر می‌رسد این کاهش به لحاظ منشأ، از دو منظر قابل‌بحث است. مورد اول مربوط به قیمتگذاری از سوی مرجع قانونی است که موجب شده بین قیمت کارخانه و بازار یک شکاف قیمتی ۴۰ تا ۴۶درصدی ایجاد شود که سود آن به جیب دلالان می‌رود. آن‌طور که خودروسازان می‌گویند، این رانت قیمتی گرچه به نفع افراد خاصی تمام شده، اما آنان را با ضرر و زیان روبه‌رو کرده است. بنابراین (درست یا نادرست) درحال‌حاضر قیمتگذاری شورای رقابت موجب شده خودروسازان انگیزه تولید را تا حدی از دست بدهند. اما دومین مورد که عمدتا درمورد محصولات گروه خودروسازی سایپا مصداق دارد، مربوط به قیمت پایین‌تر (نه ارزان) خودروهای تولیدی سایپا نسبت به ایران‌خودرو است که موجب شده تقاضاهای سرمایه‌ای عمدتا به‌سمت خودروهای تولیدی ایران‌خودرو بروند؛ چراکه افراد ترجیح می‌دهند زمانی که در قرعه‌کشی و امثال آن برنده می‌شوند، در این بخت‌آزمایی شانس خود را برای رانت درشت‌تر امتحان کنند و اگر قرار است یکبار برنده شوند؛ آنها به سود و رانت بیشتر فکر می‌کنند. این موضوعی است که آمارهای قرعه‌کشی نیز آن را تایید می‌کند. شاید کاهش تقاضا انگیزه خودروساز را کم کرده است.
خودروهای ناقص ۹۲ یا ۴۷ هزار؟
در روزهای اخیر آماری از تولیدات ۹ماهه خودروسازان در رسانه‌ها منتشر شده که براساس آن خودروهای ناقص شرکت ایران‌خودرو در ۹ماهه امسال حدود ۵۱ هزار و ۳۰۳ دستگاه و این تعداد در خودروسازی سایپا نیز ۴۰ هزار و ۷۴۶ دستگاه برآورد شده بود. به‌عبارتی دو خودروساز درمجموع ۹۲ هزار و ۴۹ دستگاه خودروی ناقص در پارکینگ خود دارند. اما بررسی آمارهای ماهانه گزارش فعالیت دو خودروساز نیز آمار قابل‌تاملی دارد، چراکه براساس گزارش فعالیت گروه خودروسازی سایپا، این خودروساز در ۸ماهه امسال درحالی ۲۰۹ هزار و ۵۳۴ دستگاه خودرو تولید کرده که از این تعداد حدود ۱۸۵ هزار و ۲۱۲ دستگاه به فروش رسیده است. به‌عبارتی دیگر، مازاد یا مابه‌التفاوت خودروهای فروش‌نرفته با خودروهای تولیدی این گروه در پایان ۸ماهه امسال به ۲۴ هزار و ۳۲۲ دستگاه رسیده است.
اما در گروه خودروسازی ایران‌خودرو نیز طی ۸ماهه امسال حدود ۲۹۱ هزار و ۲۳۴ دستگاه خودرو تولید شده که از این تعداد، حدود ۲۶۸ هزار و ۶۶۱ دستگاه به فروش رفته است. مقایسه دو آمار نشان می‌دهد در ایران‌خودرو نیز طی ۸ماهه امسال ۲۲ هزار و ۵۷۳ خودرو مازاد بر تولید وجود دارد.
مقایسه آمار تولید و فروش دو خودروساز نشان می‌دهد با وجود حجم عظیم تقاضا که البته عمده آن مربوط به تقاضاهای سرمایه‌ای است، فروش خودروسازان کمتر از تولیدات آنهاست. مقایسه آمار خودروهای فروش‌نرفته دو خودروساز در ۸ماهه با ۹ماهه نیز یک تناقض عجیب را نشان می‌دهد، چراکه به یکباره تعداد آنها از ۴۷ هزار دستگاه به ۹۲ هزار دستگاه جهش یافته است. اینکه چگونه طی یک ماه تعداد خودروهای فروش‌نرفته دو خودروساز حدود دو برابر شده، واضح است که قابل باور نیست.
بازی خودروسازان با یک مصوبه قانونی
در موارد پیشین گفته شد از آنجایی که در گزارش فعالیت ماهانه خودروسازان تعداد خودروهای ناقص و کامل از هم تفکیک نشده، قضاوت در این مورد که خودروسازان چه تعداد از خودروها را به عمد در پارکینگ خود نگه داشته و عرضه نمی‌کنند، کمی دشوار است، اما بررسی روند تولید و عرضه خودرو در ماه‌های مختلف تا حدودی به این سوال پاسخ می‌دهد که چگونه خودروسازان عرضه بخشی از تولیدات خود را با فرمول مصوبه شورای رقابت تظیم می‌کنند. موضوع از این قرار است که براساس تصمیم شورای رقابت، از اردیبهشت سال‌جاری افزایش قیمت محصولات خودروسازان با توجه به نرخ تورم‌بخشی اعلامی توسط بانک مرکزی و قیمت منطقی تمام‌شده خودروسازان به‌صورت فصلی (هر سه ماهه یکبار) اعمال و قیمت‌های جدید اعلام می‌شود.
این موضوع به‌خوبی در آمارهای هر دو گروه خودروسازان دیده می‌شود، به‌طوری که مقایسه آمار مابه‌التفاوت تولید و فروش ماهانه خودرو در گروه سایپا نشان می‌دهد بیشترین تعداد خودروهای فروش نرفته مربوط به اردیبهشت (قبل از مصوبه شورای رقابت) و تیرماه هرکدام نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه و شهریورماه نیز نزدیک به ۴ هزار دستگاه است. در ایران‌خودرو نیز بیشترین تعداد مابه‌التفاوت تولید و فروش مربوط به اردیبهشت‌ماه (قبل از مصوبه شورای رقابت) با نزدیک به ۱۹.۵ هزار دستگاه، پس از آن مربوط به تیرماه با ۹.۲ هزار دستگاه در فروردین‌ماه و تیرماه است. همچنین افزایش محسوس خودروهای فروش‌نرفته یا همان مابه‌التفاوت تولید و فروش در شهریورماه نیز نشان می‌دهد خودروسازان به انتظار افزایش قیمت‌ها با تغییر فصل نشسته‌اند. درمجموع کاهش خودروهای فروش‌نرفته یا همان مابه‌التفاوت تولید و فروش با نزدیک شدن به ماه‌های اخیر نشان می‌دهد خودروسازان ترجیح داده‌اند در زمانی که قیمت کارخانه‌ای خودرو کم بوده، بخشی از تولید را در پارکینگ به‌صورت موقت نگه داشته و در زمان افزایش قیمت تکمیل و عرضه کنند.
رانت ۱۶ هزار میلیارد تومانی خریداران خودرو
این روزها برآوردهای عجیب‌وغریبی از توزیع رانت قیمتگذاری دستوری خودروسازان منتشر می‌شود، در اصل اینکه رانت قابل‌توجهی توزیع می‌شود، اختلافی نیست اما این ارقام به‌قدری با هم تناقض و تضاد دارند که باور هرکدام را با تردید روبه‌رو می‌کند. برای مثال در روزهای اخیر احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان در گفت‌وگویی اظهار کرده: «با یک حساب سرانگشتی می‌توان گفت امسال براساس تولیدات ایران‌خودرو و سایپا، بالغ بر ۱۲۰هزار میلیارد تومان رانت توزیع می‌کنیم.» همچنین سعید لیلاز، تحلیلگر اقتصادی نیز اخیرا اظهار داشته است: «در ۲.۵ گذشته تقریبا ۱۵۰هزار میلیارد تومان رانت فاصله قیمت کارخانه و بازار به دلالان و خریداران خودرو پرداخت شده است.» در اینجا قصد نداریم این ارقام را رد کنیم، اما به‌نظر می‌رسد اصل وجود رانت چشمگیر قابل درک است اما در کمیت آن تناقض زیادی وجود دارد. در این گزارش براساس آمارهای گزارش فعالیت ماهانه، به بررسی ارقام فروش دو خودروساز اقدام کرده‌ایم. سپس با در نظر گرفتن میانگین تفاوت قیمت کارخانه و بازار، رقم مابه‌التفاوت این دو قیمت را رانت فروش خودرو توسط دو خودروساز در نظر گرفته‌ایم.
براساس آنچه در گزارش ماهانه فعالیت دو خودروساز منتشر شده، مجموع فروش ۸ماهه گروه خودروسازی ایران‌خودرو حدود ۲۰هزار و ۶۳۹میلیارد تومان و مجموع فروش گروه سایپا نیز طی این مدت حدود ۷هزار و ۸۰۰میلیارد تومان بوده است. در گروه خودروسازی ایران‌خودرو بیشترین فروش مربوط به گروه پژو با ۱۴.۳هزار میلیارد تومان، پس از آن دنا با ۲.۵هزار میلیارد تومان و گروه سمند نیز با ۲/۲هزار میلیارد تومان دوم و سوم هستند.
در گروه سایپا نیز عمده فروش مربوط به خانواده تیبا با ۵.۶هزار میلیارد تومان و پس از آن گروه پراید با ۱.۵میلیارد و وانت ۱۵۱ نیز با ۶۲۷ میلیارد تومان بوده است.
این اعداد مربوط به فروش دو گروه ایران‌خودرو و سایپا است که با قیمت‌های شورای رقابت اقدام به عرضه و فروش خودرو کرده‌اند، اما در سوی دیگر به‌واسطه شکاف و تفاوت قیمت قابل‌توجهی که ناشی از این قیمتگذاری حاصل‌شده، با تفاوت ۴۵ تا ۵۰ و حتی تفاوت ۶۰درصدی قیمت کارخانه و بازار، ارقام قابل‌توجهی رانت عاید خریداران این خودروها شده است.
براساس آنچه در جداول ارائه‌شده، طی ۸ماهه امسال به‌طور میانگین همواره ۴۵ تا ۶۰درصد بین قیمت کارخانه و بازار اختلاف قیمت وجود داشته است. البته با توجه به این اختلاف قیمت‌ها در گروه‌های مختلف خودروها نیز متفاوت است، در این گزارش براساس گروه‌های خودرویی، رانت ایجادشده حاصل از فروش محصولات هر دو گروه خودروسازی محاسبه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد فروش ۲۰هزار و ۶۳۹میلیارد تومانی گروه ایران‌خودرو حداقل حدود ۱۲هزار و ۷۷میلیارد تومان رانت عاید خریداران کرده است. در گروه ایران‌خودرو، بیشترین رانت ایجادشده مربوط به گروه پژو است که میانگین اختلاف قیمت بازار و کارخانه طی ۸ماه حدود ۶۲درصد بوده است. این شکاف قیمتی موجب خلق ۸/۸هزار میلیارد تومان رانت برای خریداران شده است. پس از آن، بیشترین رانت خلق‌شده مربوط به دنا با ۱.۲هزار میلیارد تومان و در رتبه چهارم نیز رانا با ۳۶۳میلیارد تومان است.
در گروه سایپا نیز از رانت ۳.۶هزار میلیارد تومانی خلق‌شده در ۸ماهه امسال، بیشترین آن مربوط به خانواده تیبا با حدود ۲.۶هزار میلیارد تومان است. پس از آن، بیشترین رانت مربوط به خانواده پراید با ۷۵۳میلیارد تومان و وانت ۱۵۱ نیز با ۲۵۷میلیارد تومان، در رتبه‌های دوم و سوم ایجادکننده بیشترین رانت هستند.