به گزارش خبرنگار اقتصادی مشرق، پیش از این برخی بانک های خصوصی با عملکرد نامناسب خود باعث نارضایتی مردم و بانک مرکزی شده بودند.
تخطی برخی بانک های خصوصی از مصوبات شورای پول و اعتبار، عدم رعایت توافق نامه بانک ها در جریان افزایش نرخ سود سپرده و نیز مطرح شدن نام برخی از آنها در جریان فساد اخیر بانکی باعث شد که مدتی بانک مرکزی نسبت به این بانک ها سخت گیری کند و مجوزی برای بانک ها جدید صادر نکند.
در همین راستا حتی بانک مرکزی به دلایلی نامعلوم مجوز بانک آرین را که عنوان نخستین بانک تمام الکترونیکی را همراه خود داشت، لغو کرد.
از سوی دیگر روز گذشته یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از اقدام بانک مرکزی برای لغو مجوز چند بانک خصوصی خبر داد. یوسفیان گفته که بر اساس تصمیم بانک مرکزی و موافقت این ستاد، این بانک ها لغو مجوز شده اند و نام آنها از دوشنبه آینده به تدریج اعلام خواهد شد.
همچنین پیش از این اعلام شد که قرار است به دلیل فعالیت کم برخی بانک های خصوصی، این موسسات در هم اقدام شوند و بانک مردم از تلفیق آنها شکل بگیرد.
با این وجود این روزها اخباری منتشر شده که از تاسیس بانک خاورمیانه خبر می دهد.
سیاست های متناقض بانک مرکزی در برخورد با بانکهای خصوصی در این میان بسیار تعجب برانگیز است. در حالی که یکی از بانکهای تازه خصوصی شده در جریان فساد مالی اخیر نقش اصلی را داشته و دقت نظر ناکافی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها را بیش از پیش نمایان کرده است، مشخص نیست چرا قرار است بانک های جدیدی تاسیس شوند.
از سوی دیگر هم اکنون موسسات مالی و اعتباری زیادی در کشور در حال فعالیت هستند که از قوانین بانک مرکزی پیروی نمی کنند و به عناوین مختلف این قوانین را دور می زنند. عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سپرده، افتتاح سپرده وام خواه و پرداخت تسهیلات بدون دریافت ضمانت های لازم، تنها بخشی از تخلفات این موسسات است.
در حال حاضر در هر خیابان شهر می توان دست کم چند شعبه بانک و موسسه مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه دید که مشخص نیست بر اساس چه قانونی فعالیت می کنند.
یکی از همین موسسات به دلیل فعالیت غیرمجاز خود در سال گذشته نتوانست تعهدات خود را اجرایی کند و پس از کش و قوس ها فراوان تعطیل شد. همین اتفاق مشکلات زیادی برای سپرده گذاران این موسسه ایجاد کرد.
در حال حاضر کشور به اندازه کافی بانک، موسسه مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه دارد و نیازی به توسعه آنها نیست. به نظر می رسد اکنون بیش از این که به توسعه این موسسات نیاز باشد، به نظارت بر آنها نیاز است تا فاجعه دیگری در نظام بانکی کشور رخ ندهد؛ اگر چه سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در اطلاعیه ای از کشف یک فساد مالی بزرگ در سیستم بانکی خبر داد!
تخطی برخی بانک های خصوصی از مصوبات شورای پول و اعتبار، عدم رعایت توافق نامه بانک ها در جریان افزایش نرخ سود سپرده و نیز مطرح شدن نام برخی از آنها در جریان فساد اخیر بانکی باعث شد که مدتی بانک مرکزی نسبت به این بانک ها سخت گیری کند و مجوزی برای بانک ها جدید صادر نکند.
در همین راستا حتی بانک مرکزی به دلایلی نامعلوم مجوز بانک آرین را که عنوان نخستین بانک تمام الکترونیکی را همراه خود داشت، لغو کرد.
از سوی دیگر روز گذشته یک عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، از اقدام بانک مرکزی برای لغو مجوز چند بانک خصوصی خبر داد. یوسفیان گفته که بر اساس تصمیم بانک مرکزی و موافقت این ستاد، این بانک ها لغو مجوز شده اند و نام آنها از دوشنبه آینده به تدریج اعلام خواهد شد.
همچنین پیش از این اعلام شد که قرار است به دلیل فعالیت کم برخی بانک های خصوصی، این موسسات در هم اقدام شوند و بانک مردم از تلفیق آنها شکل بگیرد.
با این وجود این روزها اخباری منتشر شده که از تاسیس بانک خاورمیانه خبر می دهد.
سیاست های متناقض بانک مرکزی در برخورد با بانکهای خصوصی در این میان بسیار تعجب برانگیز است. در حالی که یکی از بانکهای تازه خصوصی شده در جریان فساد مالی اخیر نقش اصلی را داشته و دقت نظر ناکافی بانک مرکزی بر عملکرد بانکها را بیش از پیش نمایان کرده است، مشخص نیست چرا قرار است بانک های جدیدی تاسیس شوند.
از سوی دیگر هم اکنون موسسات مالی و اعتباری زیادی در کشور در حال فعالیت هستند که از قوانین بانک مرکزی پیروی نمی کنند و به عناوین مختلف این قوانین را دور می زنند. عدم رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار در تعیین نرخ سپرده، افتتاح سپرده وام خواه و پرداخت تسهیلات بدون دریافت ضمانت های لازم، تنها بخشی از تخلفات این موسسات است.
در حال حاضر در هر خیابان شهر می توان دست کم چند شعبه بانک و موسسه مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه دید که مشخص نیست بر اساس چه قانونی فعالیت می کنند.
یکی از همین موسسات به دلیل فعالیت غیرمجاز خود در سال گذشته نتوانست تعهدات خود را اجرایی کند و پس از کش و قوس ها فراوان تعطیل شد. همین اتفاق مشکلات زیادی برای سپرده گذاران این موسسه ایجاد کرد.
در حال حاضر کشور به اندازه کافی بانک، موسسه مالی و اعتباری و صندوق قرض الحسنه دارد و نیازی به توسعه آنها نیست. به نظر می رسد اکنون بیش از این که به توسعه این موسسات نیاز باشد، به نظارت بر آنها نیاز است تا فاجعه دیگری در نظام بانکی کشور رخ ندهد؛ اگر چه سازمان بازرسی کل کشور روز گذشته در اطلاعیه ای از کشف یک فساد مالی بزرگ در سیستم بانکی خبر داد!