سرویس اقتصاد مشرق- قیمت مواد خوراکی پرمصرف از ابتدای دولت روحانی تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس و برگزاری جلسات آن و اتخاذ تصمیمات درباره بودجه سال آینده، به طور متوسط بیش از ۴.۵ برابر گران شده اما اکنون دولتی‌ها مصوبه کمیسیون تلفیق را عامل گرانی روغن عنوان کرده‌اند.
به دنبال افزایش مجدد قیمت روغن خوراکی و کمبود آن در سطح بازار، مسئولان دولتی مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس را عامل گرانی روغن عنوان کردند!
در همین زمینه یزدان سیف مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران در بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما در خصوص وضعیت بازار روغن و دلیل کمبود آن تصریح کرد: از وقتی گفتند ارز ۴۲۰۰ تومانی از کالاهای اساسی حذف می‌شود احتکار شروع شد.
این مقام مسئول بیان کرد: حدود ۲ ماه است که بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی از جمله روغن در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح است و این سبب افزایش تقاضای خرید روغن به خصوص در بخش صنعت شده است. عامل گرانی روغن مجلسی‌ها هستند.
او ادامه داد: انتظارات تورمی در افزایش تقاضا دخیل است. امروز این انتظار تورمی برای روغن ایجاد شده در حالی که بر اساس آخرین جلسه تنظیم بازار، دولت هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ ارز کالاهای اساسی از جمله روغن ندارد.
شرکت بازرگانی دولتی اعلام کرد که بر اساس تحلیل انجام شده مشکل پیش‌آمده در بازار روغن درنتیجه آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع‌رسانی درباره آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس طی بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ است که با افزایش فشار تقاضا بازار را از تعادل خارج کرده است.
دولتی‌ها در حالی گرانی روغن را به گردن مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه مجلس انداخته‌اند که در سال‌های اخیر و حتی قبل از تشکیل مجلس یازدهم نیز گرانی سرسام‌آور کالاهای اساسی به علت سوء مدیریت آنها به مردم تحمیل شد.
اکنون هم در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه از ۶ دی تشکیل جلسه داده و یکی از مصوبات آن حذف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی است، دولتی‌ها تلاش دارند گرانی‌ها را به گردن مجلس بیاندازند.
اما این فرافکنی در حالی است که تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم گرانی‌های سرسام‌آور در کالاهای اساسی رخ داده بود. حتی چند ماه قبل هم کمبود و گرانی روغن به شدت گسترده‌تری رخ داد که در آن مقطع بهانه دولتی‌ها نرسیدن نهاده‌ها به مرغداران اعلام شد اما اکنون دولتی‌ها بهانه جدیدی برای شانه خالی کردن از سوء مدیریت خود در تنظیم بازار پیدا کرده‌اند تا گرانی‌ها را به عهده مجلس بیاندازند. دولتی‌ها به گونه‌ای در این زمینه با اعتماد به نفس، مجلس را مقصر معرفی کرده‌اند که گویی تا قبل از آن قیمت کالاهای اساسی را به خوبی کنترل کرده بودند و اکنون کمیسیون تلفیق بودجه مجلس با یک مصوبه که اجرای آن هم برای سال آینده است، بازار را به هم ریخته و تمام زحمات دولتی‌ها در کنترل بازار را به باد داده است.
اما وقتی به آمار عملکرد دولت در زمینه تنظیم بازار کالاهای اساسی تا قبل از تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس نگاهی می‌اندازیم می‌بینیم این عملکرد آنقدر فاجعه‌بار است که نتوان با بهانه‌جویی و مقصر جلوه دادن مجلس، آن را پاک کرد.
بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار، از ابتدای دولت روحانی در مرداد ۱۳۹۲ تا پایان آذرماه امسال (یعنی قبل از تشکیل جلسه کمیسیون تلفیق مجلس) قیمت برنج ۳۵۹ درصد افزایش یافته بود. در همین مدت قیمت پنیر ۳۴۰ درصد، قیمت پیاز ۴۶۳ درصد، قیمت تخم‌مرغ ۴۰۷ درصد و قیمت چای ۴۶۸ درصد افزایش پیدا کرده بود.
همچنین از ابتدای دولت روحانی تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ مجلس به عنوان بهانه جدید گرانی‌ها، خیار ۳۵۸ درصد، سیب زمینی ۱۴۷ درصد، سیب درختی ۳۲۶ درصد گران شدند.
قیمت شکر هم در این مدت ۳۲۶ درصد، شیر پاستوریزه ۳۴۳ درصد، عدس ۳۳۳ درصد، قند ۳۵۴ درصد، کره پاستوریزه ۶۴۵ درصد، گوجه فرنگی ۴۲۳ درصد، گوشت گوساله ۲۵۱ درصد، گوشت گوسفند ۳۰۳ درصد، لپه ۳۶۰ درصد، لوبیا چیتی ۲۱۰ درصد، لوبیا قرمز ۲۳۵ درصد، ماست پاستوریزه ۴۲۰ درصد، مرغ تازه ۳۴۸ درصد و نخود ۲۹۹ درصد افزایش یافته بود.
درواقع قیمت مواد خوراکی پرمصرف فوق نسبت به ابتدای دولت روحانی به طور متوسط بیش از ۴.۵ برابر گران شده است.
اکنون شرکت بازرگانی دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی باید پاسخ دهند که علت این گرانی‌های سرسام‌آور و بی‌سابقه و فاجعه‌بار تا قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بودجه مجلس، چه کسی بوده جز سوء مدیریت خود آنها.