به گزارش مشرق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، محمد علی حجاری دبیر هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی، در خصوص اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی در لغو مصوبات دولت تصریح کرد: اصل 85 و138 قانون اساسی دلالتی برای وجود اختیار برای ریاست مجلس مبنی بر لغو مصوبات دولت به جهت مغایرت با قانون ندارد بلکه ضمانت اجرای تشخیص مغایرت دولت با قوانین صرفا تا این حد دانسته شده که رئیس مجلس این موارد را با ذکر دلیل جهت تجدید نظر برای هیئت وزیران بفرستد.

حجازی افزود: ضمانت اجرای ذکر شده در اصول 85 و 138 قانون اساسی به خوبی دلالت دارد که اقدام رئیس مجلس صرفا جنبه اطلاعی دارد و تجدید نظر در مصوبه در صورت احراز مغایرت با قانون با مرجع تصویب کننده یعنی هیئت وزیران است.
دبیر هیئت نظارت بر قانون اساسی با اشاره به اینکه به موجب اصول 85 و138 قانون اساسی به رئیس مجلس اختیار لغو مصوبات دولت داده نشده است تاکید کرد: لغو مصوبات دولت خلاف قانون اساسی است ورئیس جمهور می تواند به موجب اصل 113 و121 قانون اساسی از اقدامات خلاف قانون اساسی در قوه مجریه جلوگیری کند.
 
وی افزود: اقدامات رئیس مجلس در لغو مصوبات دولت از جهت اینکه مداخله قوه مقننه در تصمیمات واقدامات قوه مجریه می باشد مغایر با اصل قانون اساسی و اصل تفکیک قواست.
 
رئیس جمهور در روزهای اخیر در بخشنامه‌ای به کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور اعلام کرد: "مکاتبات مجلس شورای اسلامی با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی را خلاف نص صریح قانون اساسی و فاقد وجاهت حقوقی است هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتاً و یا تلویحاً به رییس محترم مجلس و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است."
 
رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به این بخشنامه گفت: بخشنامه دولت فاقد وجاهت قانونی است و چنانچه دستگاهها بر اجرای مصوبه ملغی اثر شده اصرار داشته باشند متخلف محسوب می شوند.

به موجب ماده واحده قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوّب 1368 با اصلاحات و الحاقات بعدی، " چنانچه تمام یا قسمتی از تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌های دولت و مصوّبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر موضوع اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد، حسب مورد هیأت وزیران و یا کمیسیون‌ مربوطه مکلّف است ظرف یک‌هفته پس از اعلام نظر رئیس مجلس نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام و سپس دستور فوری توقّف اجراء را صادر نماید. همچنین طبق ذیل تبصره 4 الحاقی به قانون مذکور، چنانچه پس از اعلام ایراد، نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نشود، پس از پایان مدت مذکور در قانون، حسب مورد تمام یا قسمتی از مصوّبه مورد ایراد، ملغی‌الاثر خواهد بود."
 
بنا براین گزارش محمد علی حجاری در حالی به عنوان دبیر هیات نظارت بر قانون اساسی سخن گفته است که اسفندماه گذشته پس از تشکیل این هیات سخنگوی شورای نگهبان در واکنش به این اقدام رئیس جمهور گفت: ایجاد چنین محکمه ای قطعا منطبق با قانون نیست.

عباسعلی کدخدایی گفت: نظر شورای نگهبان درباره محکمه قانون اساسی همانی است که در دهه 60 اعلام شده و در سال 83 هم این موضوع را داشتیم که نظر شورای نگهبان در این باره آشکار است هم اکنون نظر جدیدی ارائه نشده تا شورای نگهبان موضوع را بررسی کند.

وی افزود: ایجاد محکمه قطعا با قانون اساسی منطبق نیست چرا که چنین محکمه ای نیازمند اصلاح قانون اساسی است.

اظهار نظر حجاری دومین اظهار نظر از سوی هیات نظارت بر قانون اساسی در روز جاری است.

ساعتی پیش رئیس جمهور به عنوان رئیس این هیات در نامه ای خطاب به آیت الله محمود هاشمی شاهرودی رییس هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا، مصوبه مجلس درباره نظارت بر عملکرد نمایندگان را به دلیل آنچه ایجاد تبعیض بین آحاد مردم و نمایندگان آنها، اعطای درجه ای از مصونیت پارلمانی و تعلیق رسیدگی قضایی، به نمایندگان مجلس خواند، مغایر قانون اساسی دانست.