به گزارش مشرق ، محمدکاظم انبارلویی سردبیر روزنامه رسالت در بخشی از سرمقاله خود در این روزنامه با عنوان ادعا چیست؟ محتسب کیست؟ نوشت: دست مجلس در تصویب قانون در همه زمینه‌ها باز است. دست مجلس در لغو تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های خلاف باز است.
رئیس‌مجلس از طریق مشورت با هیئت تطبیق قوانین در این باره عمل می‌کند و نظر او از دیدگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط مسموع است. وقتی قانون اجرا شد و مجلس متوجه تخلف شد، آن هم راهکار دارد. مجلس نهایتا در باب برخورد با تخلفات باید از طریق دیوان محاسبات عمل کند و برعکس نظریه برخی از صاحب‌نظران و مسئولان که می‌گویند کار دیوان مچ‌گیری نیست، اتفاقا در اینجا کار دیوان مچ‌گیری است. دیوان ناظری است که اگر به وظیفه مچ‌گیری عمل نکند حکم یک تماشاچی را پیدا می‌کند و محلی می‌شود برای ترانزیت تخلف به مرجع قضائی! دیوان باید مچ کسی را که بر خلاف قانون تصرف در وجوه دولتی کرده است بگیرد.
دیوان باید مچ کسی را که مصرف اعتبار در مورد غیر معین داشته بگیرد. مجلس طبق اصل 55 از طریق دیوان باید مچ کسی را که وجهی را در محل خود به مصرف نرسانده بگیرد و نیز مچ دست کسی را که هزینه‌ای کرده که از اعتبارات مصوب تجاوز نموده در دست حافظان بیت‌المال بگذارد. قانون به این حافظان بیت‌المال اختیارات وسیعی، هم در مجازات متخلف هم در دیوان محاسبات و هم در دستگاه قضائی داده است اما مجلس و نمایندگان در این باره مسئولیت قانونی به عنوان دخالت در روند دادرسی‌ها ندارند.
آنها می‌توانند به کار دیوان مانند کار همه دستگاه‌ها نظارت کنند و اگر اشکالی می‌بینند با اختیارات قانونی‌ای که دارند نسبت به اصلاح سازمان دیوان آن را برطرف نمایند.
رئیس‌مجلس از طریق مشورت با هیئت تطبیق قوانین در این باره عمل می‌کند و نظر او از دیدگاه قانون اساسی و قوانین و مقررات مربوط مسموع است. وقتی قانون اجرا شد و مجلس متوجه تخلف شد، آن هم راهکار دارد. مجلس نهایتا در باب برخورد با تخلفات باید از طریق دیوان محاسبات عمل کند و برعکس نظریه برخی از صاحب‌نظران و مسئولان که می‌گویند کار دیوان مچ‌گیری نیست، اتفاقا در اینجا کار دیوان مچ‌گیری است. دیوان ناظری است که اگر به وظیفه مچ‌گیری عمل نکند حکم یک تماشاچی را پیدا می‌کند و محلی می‌شود برای ترانزیت تخلف به مرجع قضائی! دیوان باید مچ کسی را که بر خلاف قانون تصرف در وجوه دولتی کرده است بگیرد.
دیوان باید مچ کسی را که مصرف اعتبار در مورد غیر معین داشته بگیرد. مجلس طبق اصل 55 از طریق دیوان باید مچ کسی را که وجهی را در محل خود به مصرف نرسانده بگیرد و نیز مچ دست کسی را که هزینه‌ای کرده که از اعتبارات مصوب تجاوز نموده در دست حافظان بیت‌المال بگذارد. قانون به این حافظان بیت‌المال اختیارات وسیعی، هم در مجازات متخلف هم در دیوان محاسبات و هم در دستگاه قضائی داده است اما مجلس و نمایندگان در این باره مسئولیت قانونی به عنوان دخالت در روند دادرسی‌ها ندارند.
آنها می‌توانند به کار دیوان مانند کار همه دستگاه‌ها نظارت کنند و اگر اشکالی می‌بینند با اختیارات قانونی‌ای که دارند نسبت به اصلاح سازمان دیوان آن را برطرف نمایند.