به گزارش مشرق، کارگروه اقدام مالی یا FATF یک نهاد بین‌الدولی است که ۳۲ سال پیش تشکیل شده و برای مقابله با جرائم مالی در سه حوزه مقابله با پولشویی، مقابله با تامین مالی تروریسم و مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی است.
بیشتر بخوانید:
این همه فشار برای تصویب FATF دیگر برای چیست؟
مسئله ایران با FATF از سال‌های قبل وجود داشته است، ولی از بعد از امضای برجام، یعنی از سال ۹۴ ابعاد جدیدی به خود گرفت چرا که وزیر وقت اقتصاد و امور دارایی بدون در نظر گرفتن اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و در جریان قرار دادن مجلس شورای اسلامی، ۴۱ تعهد این کارگروه را پذیرفت.
چهار مورد از الزامات ۴۱ گانه FATF لوایحی بودند که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شد؛ شامل:
۱. لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
۲. لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم
۳. لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)
۴. لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)
دو مورد اولی یعنی لوایح اصلاح قوانین «مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم» سرانجام از سوی مجلس تصویب و به تائید شورای نگهبان رسید، اما دو مورد دیگر یعنی لوایح «پالرمو» و «CFT» سرنوشت دیگری پیدا کردند و همچنان محل بحث هستند و به عبارتی از الزمات ۴۱ گانه FATF، این دو الزام باقی مانده و دولتی‌ها صرفاً بخاطر این دو الزام چنین مانور می‌دهند!
بیشتر بخوانید:
دو سؤال مهم درباره FATF
هدف مسئولان دولتی از پذیرش بدون هماهنگی الزامات FATF، خارج کردن اسم ایران از آنچه «فهرست سیاه» می‌نامند، بود اما گذر زمان ثابت کرد کشورهای غربی همان بدعهدی و دور زدنی که در برجام با ما کردند را درباره این فهرست نیز انجام دادند.
تیر ۹۵ در بوسان کره جنوبی، تیر ۹۶ در والنسیا اسپانیا، اسفند ۹۶ در پاریس فرانسه، تیر ۹۷ مجددا در پاریس، مهر ۹۷، اسفند ۹۷، خرداد ۹۸ و مهر ۹۸ از جمله تاریخ برگزاری جلسات «FATF » بود که دست‌اندرکاران این گروه ویژه طی آن جلسات هر بار مهلت ایران برای تصویب و اجرایی کردن مفاد دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را تمدید کرده‌اند.
روز جمعه ۳ اسفند ۱۳۹۷ نیز کارگروه اقدام مالی یا همان «FATF » در پاریس با برگزاری جلسه‌ای اعلام کرد مجددا و برای ششمین بار، مهلت ایران جهت تصویب لوایح مرتبط با این کارگروه را تمدید کرده است. البته دست‌اندرکاران «FATF »، در آن جلسه علاوه بر تمدید خروج موقت ایران از فهرست به اصطلاح سیاه خود و همچنین استقبال از اقدامات ایران، با لحن تهدیدگونه اعلام کردند اگر ایران تا ماه ژوئن ۲۰۱۹ (خرداد ۱۳۹۸) قوانین لازم را تصویب نکند، تدابیر تنبیهی علیه ایران به اجرا می‌گذارد.
خرداد ۹۸ هم آمد و مسئولان «اف‌ای‌تی‌اف» باز هم با کلی تهدید و ارعاب، مهلت ایران برای تصویب و اجرایی کردن مفاد دو کنوانسیون «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را تمدید کردند و اعلام داشتند، مهر ۹۸ دیگر آخرین مهلت ایران است؛ جلسه روز جمعه ۲۶ مهر ۹۸ هم برگزار شد و خبری از اقدامات تقابلی یا تنبیهی FATF نشد بلکه باز هم همان «بازی تمدید مهلت» و تهدید به اینکه اسفند ۹۸ آخرین مهلت ایران است!
نهایتاً با اصرار مجلس به دو مصوبه یاد شده و رد آن از سوی شورای نگهبان، لوایح «پالرمو» و «CFT» طبق اصل ۱۱۲ قانون اساسی برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد. بر اساس بند سوم ماده ۲۵ آیین‌نامه داخلی مجمع، مهلت رسیدگی به لوایح اختلافی ارجاعی در مجمع، یک سال است و وقتی یکسال از طرح یک لایحه اختلافی ارجاع شده به مجمع گذشت و این لایحه تعیین تکلیف نشد، خود به خود از دستور کار مجمع خارج می‌شود و نظر شورای نگهبان درباب آن صادق خواهد بود؛ بنابراین از آنجایی که مجمع تشخیص در مهلت یک سال اعلام نظر نکرد، نظر شورای نگهبان صائب و پرونده لوایح مرتبط با FATF اواخر سال ۹۸ مختمومه شد.
اما این پایان ماجرا نبود. با روی کار آمدن دولت جدید در رژیم آمریکا و القای این گزاره که دموکرات‌ها با جمهوری‌خواهان تفاوت دارند، برخی‌ها درصدد به جریان انداختن مجدد فرایند بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند؛ غافل از اینکه طبق نقل منتسب به «فیدل کاسترو» رهبر فقید کوبا، جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها دو لنگه کفش پای شبکه صهیونیسم هستند و به لحاظ راهبردی هیچ تفاوتی باهم ندارند.
با درخواست بررسی مجدد لوایح یاد شده در مجمع تشخیص مصلحت نظام موافقت شد. به نظر می‌رسد هدف از این کار، گرفتن همه بهانه‌هاست تا بعداً نگویند «می‌خواستیم، نگذاشتند»!. به هر روی این لوایح در دستور کار مجمع قرار دارد و این روزها در حال بررسی است.
موافقان پذیرش لوایح مرتبط با FATF ادعا می‌کنند که دوستان و غیردوستان، یعنی هم روسیه، چین و عراق و همچنین اروپایی‌ها از از ایران درخواست می‌کنند برای اینکه با ما همکاری اقتصادی داشته باشند، به این لوایح بپیوندیم تا بتوانیم از آنچه «لیست سیاه» FATF می‌نامند، خارج شویم.
این در حالی است وزیر امور خارجه کشورمان ۱۵ مهر ۹۷ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی درباره ارتباط FATF با مشکلات اقتصادی گفته بود که نه بنده و نه آقای رئیس جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به کنوانسیون پالرمو از لوایح مرتبط با FATF مشکلات حل خواهد شد.
از طرف دیگر منتقدان معتقدند FATF یک بستر و زیر ساختی برای انتقال اطلاعات محرمانه و مالی است و منجر می‌شود که اطلاعات اقتصادی و مالی ما لو برود و آمریکایی‌ها بتوانند از این اطلاعات برای دقیق‌تر کردن تحریم‌های خودشان استفاده کنند.
به گفته این کارشناسان، پذیرش لوایح مرتبط با FATF باعث می‌شود راه‌های تجارت خارجی کشورمان لو برود و رژیم آمریکا که از چند سال قبل در حال تحمیل جنگ اقتصادی علیه ماست، با شناسایی این راه‌ها به دامنه و وسعت جنگ تحمیلی اقتصادی بیفزاید.
آمریکایی‌ها به شدت به اطلاعات اقتصادی ایران نیاز دارند. ایران بعد از اینکه تحریم شده است، تعاملات اقتصادی خود را به دور از چشم تحریم‌کنندگان، پیگیری می‌کند.
در همین زمینه کسری آصفی کارشناس دیپلماسی اقتصادی در گفت‌وگو با میزان می‌گوید: در صورتی که ما به صورت کامل دستورالعمل‌های FATF را اجرا کنیم و به دو کنوانسیون باقی مانده بپیوندیم، مجبور خواهیم شد که یک سری از اطلاعات را لو بدهیم و قائدتا اگر این اتفاق بیفتد، مسیرهای دور زدن تحریم‌ها مسدود و وضعیت بدتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه ادعا می‌شود که هم چین و هم روسیه از ایران درخواست کردند که اگر خواهان تعامل با ما هستید، باید دو کنوانسیون CFT و پالرمو را بپذیرید و استانداردهای FATF را اجرا کنید، گفت: این موضوع واقعیت ندارد و تاکنون هیچ سندی از طرف کسانی که ادعا کردند روسیه و چین اعلام می‌گویند که ما بدون پیوستن به FATF با شما همکاری نمی‌کنیم، وجود ندارد.
این کارشناس افزود: عملکرد این دو کشور در این سال‌ها نشان می‌دهد که کاملا برعکس است و تنها کشوری که به طور جدی نفت ایران را می‌خرد، چین است و قاعدتا به دلیل جنس تعاملی که با ما دارند، تمایل ندارند که اطلاعات اقتصادی آن‌ها لو برود؛ بنابراین حرف خیلی واقعی نیست.
وی اضافه کرد: روسیه نیز در آخرین اقدام یک ضمانتنامه با ما اجرا کرد که پروژه ساخت یک نیروگاه را در ایران اجرا کنند. این صدور ضمانتنامه بدون اینکه ما استانداردها FATF را اجرا کرده باشیم یا حتی تحریم‌های آمریکا لغو شده باشد، اتفاق افتاده است و این شاهد دیگری است از اینکه مسئله تعامل ما با دوستان با کشورهای چین و روسیه FATF نیست.
این کارشناس دیپلماسی اقتصادی ابراز داشت: موافقان FATF ادعا می‌کردند که اگر ما وارد لیست شویم، کل تعاملات مالی و اقتصادی ما قطع می‌شود. اما ما یک سال است که در این لیست قرار داریم و همچنان تعاملات ما ادامه دارد و در این یک سال هم مسئله خاصی برای ما پیش نیامده است.
وی گفت: حتی فروش نفت ما دراین یک سال بیشتر هم شده است، به خاطر اینکه بسیاری از بازیگرانی که تمایل دارند با ایران کار کنند، خیالشان از بابت لو رفتن اطلاعات اقتصادی‌شان راحت شد؛ لذا می‌بینیم که در ماه‌های اخیر، فروش نفت ما افزایش پیدا کرده است.
این کارشناس تاکید کرد که FATF تاثیر جدی روی تعاملات و تجارت خارجی ما ندارد؛ بخصوص در شرایطی که تحت تحریم هستیم و حتی رئیس بانک مرکزی هم اعلام کرده است که تعاملات مالی و اقتصادی خودمان را براساس مسیرهایی بنیان گذاشتیم که غیرقابل تحریم است و به FATF هم وابستگی ندارد.
این فعل‌وانفعالات در حالی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام با در نظر گرفتن منافع و مصالح ملی درباره لوایح مرتبط با FATF تصمیم خواهد گرفت. محسن رضایی دبیر این مجمع روز چهارشنبه در یک نشست خبری اعلام کرد در زمانی که تحریم‌ها در حال انباشه شدن است سؤال بود که آیا تصویب شوند یا نشود؛ از سویی سؤال دوم برای مجمع این است که کلمه‌ای به نام «گام بعدی» (next step) در این لوایح ذکر شده است. در این باره بسیار از دولت و مجلس گذشته سوال کردیم. این گزینه چه معنایی دارد؟ این سوالات تاکنون هم در ابهام قرار دارد. در جلسه کمیسیون مشترک هفته گذشته در مجمع مطرح و مقرر شد مستندات این سؤالات را به مجمع ارائه کنند تا در جلسه بعدی مجمع تشخیص مصلحت رای‌گیری شود.
وی ادامه داد: یکی از آقایان وزرا گفته بود لوایح FATF را تصویب کنید تا ما به آن پیوندیم. تا بتوانیم برای برداشتن تحریم‌ها تلاش کنیم و آماده باشیم. ما از آن‌ها خواستیم زمان برداشتن تحریم‌ها را بدهند، اما این موضوع هنوز ابهام وجود دارد و ما منتظر پاسخ مستند و مکتوب دولت هستیم. احتمالا آخرین جلسه بررسی این موضوع در مجمع تشخیص مصلحت نیز در فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد و در آن جلسه با بررسی این مستندات در خدمت شما خواهیم بود.
به هر ترتیب باید منتظر ماند و سرنوشت دو لایحه الحاق ایران به کنوانسیون‌های «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به نظاره نشست.