به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، سقف درآمدهاي دولت در سال 91 را يك ميليون و 644 هزار و 177 ميليارد و 61 ميليون ريال تعيين كردند.

سقف درآمد بودجه امسال، بيش از صد و شصت هزار ميليارد تومان تعيين شد

بر اين اساس منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و 644 هزار و 177 ميليارد و 61 ميليون ريال شامل:

1ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و 442 هزار و 699 ميليارد و 77 ميليون ريال

2ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و موسسات دولتي بالغ بر 201 هزار و 477 ميليارد و 984 ميليون ريال است.

پيش از اين كميسيون تلفيق منابع بودجه عمومي دولت را يك ميليون و 644 هزار و 177 ميليارد و 61 ميليون ريال تعيين كرده بود.

به گزارش ايسنا، با قرائت سقف درآمد بودجه سال 91، نمايندگان مجلس وارد بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه كل كشور سال 91 شدند.

سه درصد سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي به بانك‌هاي تخصصي تخصيص داده مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز (دوشنبه) و در جريان رسيدگي به بخش‌هاي درآمدي لايحه بودجه، پيشنهاد كميسيون صنايع و معادن در بندهاي الحاقي لايحه بودجه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن سه درصد سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي به بانك‌هاي تخصصي تخصيص داده مي‌شود.

به گزارش ايسنا، بر اساس اين مصوبه كه به پيشنهاد مهدوي ابهري نايب رييس كميسيون صنايع و معادن مطرح شد، سه درصد از سپرده بانك‌ها نزد بانك مركزي به بانك‌هاي تخصصي، بانك صنعت و معدن، كشاورزي و مسكن براي پرداخت تسهيلات طرح‌هاي داراي توجيه فني و اقتصادي تخصيص داده مي‌شود.

اين پيشنهاد با 118 راي موافق، 28 راي مخالف و 20 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

مخالفت مجلس با تخصيص نيافتن 10 ميليارد دلار براي تجهيزات دفاعي و پروژه‌هاي عمراني

مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد انصاري عضو كميسيون تلفيق مبني بر تخصيص نيافتن حدود 10 ميليارد دلار براي تجهيزات دفاعي، پروژه‌هاي عمراني و گازرساني به شهرها و روستاها مخالفت كرد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، نمايندگان مجلس در ابتداي جلسه علني نوبت عصر امروز (دوشنبه)، وارد بررسي جزئيات لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي شدند.

در اين رابطه جمشيد انصاري عضو كميسيون تلفيق پيشنهاد حذف جزئي از بند لايحه بودجه را داد كه در اين بند مقرر شده است كه از محل واريز مازاد درآمدهاي نفتي، مبالغي براي پروژه‌هاي دفاعي، عمراني، گازرساني و ... اختصاص يابد.

وي در توضيح دليل پيشنهاد خود براي حذف اين بند، گفت كه در صورت تصويب اين بند، سقف بودجه دولت نسبت به آنچه مجلس تعيين كرده، افزايش پيدا مي‌كند و اين موضوع مصداق تعيين متممي براي بودجه دولت است.

عماد حسيني سخنگوي كميسيون انرژي در مخالفت با اين پيشنهاد تاكيد كرد كه در بند درآمدهاي مازاد نفتي، موضوع اين هزينه‌ها اعمال شده است و حذف ين بند بودجه را بامشكل مواجه مي‌كند.

احمد توكلي نماينده تهران نيز در موافقت با حل اين موضوع تاكيد كرد كه اين بند به مصلحت كشور نيست و باعث بي‌انضباطي مالي و عدم توفيق در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مي‌شود و به صراحت با برنامه پنج ساله پنجم توسعه ناسازگار است.

وي در عين حال با استناد به ماده 216 آيين‌نامه داخلي،‌ در تذكري گفت: محتواي اين بند مصداق اين است كه مجلس متمم بودجه‌اي را براي دولت تعيين كرده است چرا كه سقف بودجه در بخش درآمد و هزينه مشخص شده است و تعيين اين مبالغ بدان معناست كه ما عينا متمم بودجه‌اي براي دولت تعيين كرده‌ايم.

توكلي همچنين گفت كه هزينه‌هاي اعمال شده در اين بند هيچ رديف درآمدي ندارد و اين موضوع با روح بودجه‌نويسي مغايرت دارد.

به گزارش ايسنا، پس از اظهارات نماينده دولت و عضو كميسيون تلفيق در مخالفت با حذف اين بند، لاريجاني خواستار راي نمايندگان در مورد اين پيشنهاد شد كه نمايندگان با 55 راي موافق، 79 راي مخالف و 16 راي ممتنع از مجموع 196 راي با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

به گزارش ايسنا، در ادامه تعدادي از نمايندگان در رابطه با اين بند تذكرات متعددي را مطرح كردند.

توكلي رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس در تذكري ديگر تاكيد كرد كه در برنامه پنجم و بودجه،‌ سهم صندوق توسعه ملي مشخص شده است كه اگر اين موضوع مخدوش شود به بودجه آسيب مي‌رساند.

رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس همچنين با استناد به اصل 55 قانون اساسي در اخطاري گفت: طبق اين اصل، ديوان محاسبات بايد بر كليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها و موسسات نظارت داشته باشد اما در اين بند اينگونه آمده است كه معادل پنج ميليارد دلار براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي هزينه گردد كه اين موضوع خلاف قانون است.

وي افزود: اين موضوع مصداق بارز در نظر گرفتن متمم بودجه براي دولت است.

لاريجاني رييس مجلس با وارد دانستن اين اخطار، تاكيد كرد : مشخص نيست كه قرار است رقم پنج ميليارد دلار براي كدام مصارف هزينه شود.

وي در ادامه از نمايندگان درخواست كرد كه راي خود را نسبت به اين اخطار بيان كنند و نمايندگان با 139 راي موافق، 12 راي مخالف و 15 راي ممتنع از مجموع 199 راي اين اخطار را وارد دانستند.

نورا نماينده زاهدان در تذكري ديگر تاكيد كرد كه بايد معادل ريالي براي هزينه‌هاي مندرج در اين بند مشخص شود و تعيين گردد كه قرار است ارز به چه قيمتي توسط نهادهاي ذيربط مندرج در اين بند هزينه گردد.

انصاري عضو كميسيون تلفيق نيز در تذكري ديگر با استناد به ماده 55 آيين‌نامه داخلي در اخطاري، گفت: براي به وجود نيامدن بروز مشكل بايد رقم ريالي هزينه‌هاي مندرج در اين بند مشخص شود تا دچار مشكل نشويم.

به گزارش ايسنا، به دليل مباحث متعدد به وجود آمده در مورد بند "ب" ماده واحده لايحه بودجه 91، لاريجاني از كميسيون تلفيق خواستار شد كه اصلاحيه‌هاي لازم را در اين رابطه انجام دهند و به همين دليل كل اين بند بعد از انجام اصلاحيه كميسيون، راي‌گيري مي‌شود چرا كه اين بند مغاير برنامه پنجم است و احتياج به دو سوم راي نمايندگان دارد.

بر اساس اين گزارش، در بند "ب" لايحه بودجه در بخش هزينه‌اي آمده است كه مازاد درآمدهاي حاصل از فروش نفت به بخش‌هاي مختلف اختصاص يابد. بر اين اساس در صورت تصويب نهاي اين بند، معادل ريالي سه ميليارد دلار براي تقويت بنيه‌ي دفاعي، 500 ميليون دلار براي صنايع دفاعي و 250 ميليون دلار براي كمك به آشيانه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز توسط دولت اختصاص مي‌يابد.

همچنين اگر اين بند به تصويب برسد معادل پنج ميليارد دلار براي اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و معادل يك ميليارد دلار براي تامين قير پروژه‌هاي عمراني، 500 ميليون دلار براي شركت‌هاي گاز بابت گازرساني به شهرها و روستاها، جبران هزينه‌هاي توليد، انتقال، پالايش و شبكه‌ توزيع و بازپرداخت اوراق مشاركت و تسهيلات و 500 ميليون دلار براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ صندوق شكوفايي و نوآوري تخصيص مي‌يابد.

مجلس مجوز داد؛ بازپرداخت تعهدات بیع نفتی و گازی از محل عواید سایر میادین

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه سال جاري، ‌تصويب كردند كه مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش،‌ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركت‌هاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط ثبت گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس اين حكم، معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسي و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌شود و تسويه حساب نهايي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.

بر اساس مصوبه ديگر نمايندگان، بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرح‌هاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركت‌هاي ياد شده است.

بر اساس تبصره اين حكم، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه و وابسته ذيربط مي‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع متقابل نفتي و گازي منعقده، سالها‌ي قبل از محل توليد يا عوايد همان ميدان و در صورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين از سهم خود با تاييد وزارت نفت اقدام نمايد.

مجلس مصوب كرد؛ ابلاغ سود و زیان شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت تا پایان مرداد

مجلس مصوب کرد که حساب سود و زیان شرکت های دولتی تابعه وزارت نفت تا پایان مرداد ماه ابلاغ شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، طبق مصوبه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزارت نفت از طريق شركت‌هاي تابعه ذيربط موظف شد در راستاي بودجه عملياتي، طرح‌هاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور در سال اول برنامه پنجم توسعه (سال 1390) اجرا و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرح‌ها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ذيربط ارائه نمايد.

بر اساس اين حكم، همچنين وزارت نفت موظف است به گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصد هزار ميليارد ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط، ثبت سرمايه‌گذاري در طرح‌هاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد.

موافقت‌نامه‌هاي مربوط بين وزارت نفت و شركت‌هاي وابسته و تابعه ذيربط مبادله مي‌شود و وزارت نفت مكلف است يك نسخه از آن را يك هفته پس از مبادله براي اطلاع به معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور و كميسيون‌هاي برنامه و بودجه و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال كند.

بر اساس تبصره اين حكم، جهت تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركت ياد شده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركت‌ها و مراجع قانوني ذيربط، حسب مورد به حساب‌هاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركت‌ها منظور مي‌شود.

بر اساس ديگر مصوبه مجلس شوراي اسلامي، آيين‌نامه اجرايي اين بند شامل سازوكار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركت‌هاي دولتي تابعه وزارت نفت و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركت‌هاي مزبور در چارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت،‌گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌كند، تا پايان تيرماه به پيشنهاد وزارت نفت و تصويب هيات وزيران مي‌رسد.

دستورالعلمل‌هاي حساب‌داري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركت‌هاي دولتي تابعه ذيربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت نفت و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مردادماه ابلاغ مي‌شود.

با تصويب مجلس؛ سهم شركت هاي دولتي نفت و نيرو ماهانه واريز مي‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر روز دوشنبه و در جريان بررسي بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه مقرر كردند كه سهم شركت هاي دولتي نفت و نيرو ماهانه واريز شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، به موجب اين مصوبه، خزانه‌داري كل كشور مكلف است سهم شركت‌هاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذي‌حساب آنها به حساب‌هاي پرداخت‌هاي ريالي و ارزي شركت‌هاي ياد شده كه با هماهنگي خزانه در بانك‌ها افتتاح مي‌شود واريز كند.

نمايندگان در مصوبه ديگري وزارت نفت رامكلف كردند پس از ارزيابي شركت‌هاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها را صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تاسيسات زيربناهاي موجود و دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا كند.

بر اساس اين قانون،‌مسئوليت تنظيم بازار با نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساخت‌هاي موجود با وزارت نفت است.

با مصوبه مجلس؛عوارض دريافتي از مشتركين گاز با اولويت مناطق سردسير هزينه مي‌‌شود

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني عصر امروز (دوشنبه)، بندي ديگر از بخش هزينه‌اي لايحه بودجه را به تصويب رسانند كه بر اساس آن عوارض دريافتي از مشتركين گاز براي گازرساني با اولويت مناطق سردسير هزينه مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس اين مصوبه، عين عوارض دريافتي از مشتركين گاز براي گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير و نفت‌خيز و گازخيز و استان‌هايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است و گازكشي داخل مدارس دولتي هزينه مي‌شود.

بر اين اساس منابع مذكور به عنوان درآمدهاي شركت نفت محسوب نمي‌شود و مشمول ماليات هم نيست.

مجلس تصويب كرد؛اخذ مبالغي از واحدهاي مسكوني شهري و روستايي براي بيمه خسارات مالي و جاني

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني بعدازظهر روز دوشنبه، مصوبه‌ ديگري را در بخش هزينه‌اي لايحه بودجه داشتند كه بر اساس آن با اخذ مبالغي از هر واحد مسكوني شهري و روستايي نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني آنها اقدام مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، بر اساس اين مصوبه، به هر يك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو اجازه داده مي‌شود با اخذ مبلغ 75 تومان براي دو ماه از هر واحد مسكوني روستايي و 150 تومان براي دو ماه از واحد مسكوني شهري اخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت، نقص عضو، جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتشسوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركت‌هاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام كنند.

بر اساس تبصره اين بند، وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظف شدند گزارش عملكرد اين بند را شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركت‌هاي بيمه و خسارت‌هاي پرداختي به مشتركين را هر شش ماه يك بار به كميسيون‌هاي انرژي، برنامه و بودجه و ديوان محاسبات ارائه كنند.

مجلس در مصوبه ديگري به هر يك از شركت‌هاي گاز استاني اجازه داد براي اجراي خطوط انتقال گاز و گازرساني به شهرها و روستاها و شهرك‌هاي نواحي صنعتي راسا نسبت به دريافت تسهيلات مجموعا تا سقف 30 هزار ميليارد ريال از بانك‌هاي كشور با هماهنگي در هر استان با تعيين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذيربط اقدام كند.

به موجب اين مصوبه، اين قانون در حكم تضمين بازپردخت مبالغ تسهيلات توسط شركت‌هاي تابعه وزارت نفت است و بانك‌ها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركت‌هاي گاز استاني هستند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.

اختصاص 10 ميليارد دلار به طرح‌های سرمایه‌ای ‌بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب بندي ديگر از بخش هزينه‌اي لايحه بودجه، بانك مركزي را موظف كردند تا مبلغ 10 ميليارد دلار از منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركت‌هاي تابعه وزارت نفت جهت تامين منابع طرح‌هاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك به شركت‌هاي مذكور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، مجلس در مصوبه ديگري به وزارت نفت اجازه داد براي تامين مصارف سرمايه‌اي از طريق شركت‌هاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي از محل منابع داخلي شركت‌هاي ياد شده، با تشخيص و مسئوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي بانك مركزي و با رعايت قوانين و مقررات در سقف 10 ميليارد دلار اوراق مذكور را به فروش برساند.

مجلس تصويب كرد؛ پرداخت 85 درصد سهم دولت براي احداث و تكميل طرح‌هاي شبكه آبياري

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ علني بعدازظهر امروز (دوشنبه) بند ديگري از بخش‌هاي هزينه‌اي لايحه بودجه را به تصويب رساندند كه بر اساس آن 85 درصد سهم دولت براي احداث و تكميل طرح‌هاي شبكه آبياري پرداخت مي‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني ايسنا، به موجب اين مصوبه به منظور تسريع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهيز و تكميل طرح‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي غيرتوليدي، تشكل‌هاي آب‌بران و شركت‌هاي سهامي زراعي و روش‌هاي نوين آبياري، دستگاه‌هاي اجرايي ملي و استاني، طرح‌هاي شبكه آبياري، از محل اعتبارات طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل اين طرح‌ها را به ميزان 85 درصد به عنوان سهم دولت به صورت بلاوض و حداقل 15 درصد به عنوان سهم بهره‌برداران به صورت نقدي يا تامين كارگر در طول اجرا تامين و پرداخت مي‌كند.

به موجب تبصره اين بند، مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت كرده باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معاف هستند.

با تصويب مجلس؛ 100 ميليارد تومان براي توسعه بنادر كوچك اختصاص مي‌يابد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني بعدازظهر روز دوشنبه مصوبه ديگري را از بخش هزينه‌اي لايحه بودجه گذراندند كه بر اساس آن 100 ميليارد تومان براي توسعه بنادر كوچك اختصاص مي‌يابد.

به گزارش ايسنا نمايندگان با اين مصوبه، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) را موظف كردند به ميزان هزار ميليارد ريال از منابع داخلي سازمان و بر اساس موافقت‌نامه مبادله شده‌ي قبلي و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر كوچك، احداث موج‌شكن بنادر كوچك در سواحل جنوب و بهسازي راه‌هاي منتهي به بنادر كشور با اولويت اتمام موج‌شكن‌هاي نيمه‌تمام كند.