به گزارش مشرق به نقل از پرس تی وی، نظيره الخليلي، از مشاوران حقوقي "شوراي روابط اسلامي-امريکايي" در واشنگتن روز شنبه (۶ خرداد، ۲۶ مي) در گفت‌وگو با بخش امريکاي پرس تي‌وي تصريح کرد: "لايحه کانزاس ضد اسلامي و مغاير قانون اساسي است."
وي افزود: "لايحه ضد اسلامي کانزاس يک چالش حقوقي را مي‌طلبد چرا که اين لايحه بر خلاف قانون اساسي است و متاسفانه قانون‌گذار کانزاس هم به آن راي داده و با امضاي اين لايحه آن را به قانون تبدیل کرده است. حالا اين يک قانون است و بنابراين مرحله بعدي اين است که يک نفر اين قانون را در دادگاه به چالش بکشد چرا که در اين مرحله فقط دادگاه مي‌تواند آن را مغاير قانون اساسي اعلام و حذف کند."
سم برونبک، فرماندار جمهوري‌خواه ايالت کانزاس روز جمعه (۵ خرداد، ۲۵ مي) با هدف جلوگيري از استفاده از قوانين اسلامي يا ساير قوانين غير امريکايي در تصميم‌گيري‌هاي دادگاه‌ها و سازمان‌هاي ايالتي، لايحه اي را امضا کرد. اين اقدام با انتقاد يک گروه ملي اسلامي مواجه شد.
يک مشاور حقوقي در امريکا لايحه کانزاس را ضد اسلامي و مغاير قانون اساسي امريکا خوانده است.