به گزارش مشرق، دولت سیزدهم در حالی تا کمتر از یک ماه دیگر بر سر کار می‌آید که پروژه‌های کلان کشور به خصوص در حوزه‌های هسته‌ای و فضایی با کمبودهای جدی روبه‌رو است و برای حفظ سرعت رشد علمی کشور چاره‌ای جز توجه بیشتر به این ابرپروژه‌ها وجود ندارد.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که مقام معظم رهبری بارها به آن اشاره کرده‌اند و آن را به عنوان یک راهبرد اساسی برای دولت‌ها تعریف کرده و خواستار اقدامات جدی درآنند، برنامه‌های راهبردی کشور به خصوص در حوزه‌های نظامی، فضایی و هسته‌ای بوده است. متأسفانه در سال‌های اخیر به دلایل مختلف از جمله فشارهای تحریمی و همچنین کمبودهای بودجه‌ای، توجه به این برنامه‌ها از سوی دولت کاهش یافت. بازتاب این کم‌توجهی را می‌توان در پروژه‌های کلان و راهبردی کشور مشاهده کرد که اغلب پیشرفت بسیار کندی دارند یا به طور کامل متوقف شده‌اند.
کمبود بودجه و تکمیل‌نشدن پروژه‌های مهم
یکی از این پروژه‌های ملی که اتفاقاً در دوران کمبود برق توجه بسیاری را به خود جلب کرده است، بحث ساخت نیروگاه‌های جدید اتمی است. هم اکنون تنها نیروگاه اتمی کشورمان که با حداکثر ظرفیت هزار مگاوات در حال فعالیت است، نیروگاه اتمی بوشهر است.
هم اکنون فاز دوم نیروگاه اتمی بوشهر توسط شرکت روس‌اتم در حال ساخت است، اما در طول ماه‌های گذشته به دلیل مشکلات مالی روند تکمیل این نیروگاه با مشکلاتی روبه‌رو شده است. به نظر می‌رسد این تأخیرها می‌تواند روند تکمیل نیروگاه اتمی بوشهر را به عنوان یک ابرپروژه با مشکل روبه‌رو کند، البته در این میان رئیس سازمان انرژی اتمی بارها بر این نکته تأکید کرده است که هیچ مشکل مالی در روند تکمیل نیروگاه وجود ندارد، اما نگاهی به شرایط فعلی نشان می‌دهد توجه بیشتر دولت در این باره الزامی است.
نکته مهم‌تر آن است که بر اساس برنامه‌های کلان نظام جمهوری اسلامی باید نزدیک ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید برای نیروگاه‌های اتمی ایجاد شود که طبیعی است چنین روندی با شرایط فعلی به نتیجه نمی‌رسد. در این میان باید این مسئله را مدنظر قرار داد که بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس به سرعت در حال توسعه نیروگاه‌های اتمی با حداکثر ظرفیت خود هستند، به عنوان مثال هم اکنون کشور امارات در حال راه‌اندازی یک نیروگاه با ظرفیت ۵ هزار مگاوات است و کشورهای عربستان و عراق نیز برنامه‌های مشابهی را در دست اقدام دارند، از این رو به نظر می‌رسد باید برای جلوگیری از عقب‌ماندگی کشور یک فکر اساسی و اتخاذ تدابیری همچون اختصاص بودجه بیشتر صورت بگیرد.
صنایع فضایی و عقب‌ماندگی از برنامه
یکی دیگر از پروژه‌های راهبردی نظام که در طول دولت‌های یازدهم و دوازدهم با بی‌مهری‌هایی روبه‌رو شده صنعت فضایی کشور است.
از آنجا که صنعت فضایی ایران دارای فناوری‌های مشترکی با صنایع نظامی است، کشورهای غربی به دنبال این هستند تا آن را ذیل برنامه‌های موشکی و نظامی ایران قرار دهند، این در حالی است که اساساً فناوری‌های به کار رفته در این صنعت تفاوت اساسی با بحث‌های نظامی دارد و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را یک صنعت نظامی قلمداد کرد، با این حال به نظر می‌رسد دولت در مقاطعی تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار گرفته و این صنعت مهم و راهبردی را برای جلوگیری از جنجال‌های خارجی مورد بی‌مهری قرار داده است. برای رسیدن به اهداف تصریح شده در سند نقشه جامع علمی کشور مصوب دی ماه ۱۳۸۹ و نیز سند جامع توسعه هوافضای کشور مصوب دی ماه ۱۳۹۱ که اندکی پس از ورود جدی کشور به عرصه پرتاب ماهواره‌ها و تکمیل چرخه فناوری فضایی به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، قرار شد توانایی کامل پرتاب و به کارگیری ماهواره در چهار مدار طی چهار گام تثبیت شود. هدف نهایی در سند مذکور، به کارگیری ماهواره‌های سنجشی با دقت بهتر از ۱۰ متر و ماهواره مخابراتی در مدار زمین‌آهنگ است.
در گام اول، مدار ۲۵۰ در ۳۷۵ کیلومتر بیضوی به عنوان مداری برای گام اثبات فناوری و اثبات قابلیت در نظر گرفته شد. چهار پرتاب موفق ماهواره‌های «امید»، «رصد-۱»، «نوید علم و صنعت» و «فجر» با «ماهواره‌بر سفیر-۱» برای اجرای گام اول صورت پذیرفت. حداقل به همین تعداد (چهار یا شش مورد) پرتاب ناموفق نیز توسط «سفیر-۱» ثبت شد که تعدادی در دولت دهم و تعدادی در دو دولت تدبیر و امید طی هشت سال گذشته رخ داد.
در سند مذکور، در گام دوم مدار ۵۰۰ کیلومتر دایروی با ماهواره‌بر «سیمرغ» (سفیر-۲) تعریف شد و برای آن، ماهواره‌های مختلفی از جمله «طلوع»، «پیام، ظفر»، «پارس-۱» و «ناهید-۲» در نظر گرفته شدند. طبق برنامه، گام دوم باید تا سال ۱۴۰۰ محقق می‌شد و این در حالی است که با شروع پرتاب‌های ماهواره‌بر «سیمرغ» از سال ۱۳۹۶ و به قولی از ۱۳۹۵ تاکنون، موفقیت کاملی حاصل نشده هر چند در هر پرتاب نسبت به پرتاب قبلی، روند بهبود درصد موفقیت کاملاً مشهود است. به نظر می‌رسد این بار نیز مشکلات بودجه‌ای سبب شده است برنامه‌های فضایی کشور به طور کامل متوقف شود و این در حالی است که کشوری مانند امارات به رغم نداشتن هر گونه زیرساخت فضایی با پرداخت پول به کشورهای صاحب فناوری به دنبال کسب وجهه‌ای برای خود است.
باید زودتر دست به کار شد
با در نظر گرفتن این موارد می‌توان گفت دولت سیزدهم با کار سختی در حوزه احیای این پروژه‌ها روبه‌رو است، به خصوص اینکه مشکلات بودجه‌ای نیز شدت گرفته است، با این حال راهی جز توجه بیشتر به این پروژه‌ها وجود ندارد چراکه اغلب آنان به عنوان موتور محرکه علم و فناوری در کشور عمل می‌کنند و بدون سرمایه‌گذاری لازم در این حوزه رکود کامل بر فضای داخلی کشور حاکم می‌شود.