به گزارش مشرق، «راشد الغنوشی» رئیس برکنار شده پارلمان تونس در مصاحبه‌ای، امارات عربی متحده را به حمایت از «کودتای قیس سعید» متهم کرد.
او به روزنامه تایمز انگلیس گفت که امارات مصمم به نابودی «بهار عربی» است که با سرنگونی «زین العابدین بن علی» در سال ۲۰۱۱ آغاز شد. الغنوشی تهدید کرد که اگر رئیس‌جمهور تونس از اقدام خود برای انحلال موقت پارلمان عقب‌نشینی نکند، تظاهرات خیابانی بر پا خواهد شد.
راشد الغنوشی افزود: «امارات اسلام سیاسی را تهدیدی برای قدرت و نفوذ خود در منطقه می‌داند و وظیفه خود می‌داند که بهار عربی را از همان‌جایی که آغاز شد، یعنی تونس به نابودی بکشاند».
در بخشی دیگر از این مصاحبه، رئیس برکنار شده پارلمان تونس و عضو حزب اخوانی النهضه، اقدام «قیس سعید» را مشابه اقدام عبدالفتاح السیسی علیه دولت «محمد مرسی» در مصر دانست و گفت که کودتای مصر نمی‌تواند در تونس تکرار شود، چرا که در تونس ارتش روابط پیچیده‌تری با دولت دارد و حافظ آزادی و صندوق رأی است.
الغنوشی در حالی امارات را به حمایت از کودتای تونس متهم کرد که چندی پیش نیز مجتهد (افشاگر معروف عربستانی) در حساب توئیتری خود تحولات تونس را کودتا نامید و نوشت: «این کودتا با همکاری السیسی، بن زاید، بن سلمان و فرانسه انجام شد، تظاهراتی که در تونس تحت عنوان (۲۵ اکتبر) برگزار شد شبیه تظاهرات ۳۰ ژوئن مصر بود».
در این میان «فیصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود» وزیر خارجه عربستان سعودی در کم‌تر از یک هفته از برکناری نخست وزیر تونس شب گذشته با سفر به تونس، مورد استقبال رئیس جمهور این کشور قرار گرفت و از رهبران تونس حمایت کرد.
رئیس جمهور تونس نیز از سلمان شاه عربستان سعودی و ولی‌عهد او برای کمک در مقابله با کرونا قدردانی کرد و گفت: ملت تونس کمک‌های عربستان سعودی را که نشانه عمق روابط تاریخی میان دو کشور برادر است، فراموش نخواهد کرد.
در این میان درحالی که طرفداران حزب اخوانی «النهضه» اقدام رئیس‌جمهور را کودتا می‌نامند، در مقابل اما «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس روز جمعه (دیروز) در مصاحبه‌ای گفت که اقدامات صورت گرفته اخیر در این کشور را نمی‌توان «کودتا» نامید.
او به روزنامه نیویورک تایمز گفت: «من دیکتاتور نیستم، هیچ دیکتاتوری در تونس وجود ندارد، آزادی بیان در تونس تضمین شده و به هیچ وجه خللی در آزادی رخ نداده است. تدابیر استثنایی صورت گرفته اخیر برای حفظ شاکله حکومت ضروری بود.»
رئیس‌جمهور تونس که چندی پیش نخست‌وزیر را برکنار و پارلمان را منحل کرد و اخیرا نیز دست به اقدامات جدیدی زده، تأکید کرد: «باید اموال به سرقت رفته مردم تونس باز گردد. میلیاردها دلار از اموال مردم به تاراج رفته است.»
شامگاه یکشنبه سوم مرداد پس از نشست اضطراری «قیس سعید» رئیس‌جمهور تونس با برخی از مقامات بلندپایه این کشور، دفتر ریاست‌جمهوری در بیانیه‌ای اعلام کرد که سعید تصمیم گرفته اداره امور کابینه را خود برعهده بگیرد و ضمن تعلیق فعالیت پارلمان تونس، مصونیت سیاسی نمایندگان را نیز لغو کرده است. وی در بیانیه خود این تصمیمات را مطابق با اصل ۸۰ قانون اساسی تونس خواند.
تصمیم رئیس‌جمهور تونس یک روز پس از اعتراضات مردمی علیه دولت و حزب «النهضه» که بزرگترین حزب پارلمانی این کشور محسوب می‌شود، اتخاذ شد.
او دیروز نیز با صدور حکمی، رسماً مصونیت قضائی اعضای پارلمان این کشور را باطل کرد.