قاضی محمود الخضیری، نماینده پارلمان الشعب مصر در گفت‌وگو با فارس در قاهره تاکید کرد که تنها حکمی که خانواده‌های شهدا و مجروحان انقلاب درباره حسنی مبارک و همدستانش در انتظار آن بودند، حکم اعدام بود.
این نماینده پارلمان مصر تاکید کرد که این انتظار بی‌جا و زیادی درباره حسنی مبارک و همدستانش نیست، چون وی و فرزندانش و سران رژیمش مردم این کشور را به قتل رسانده و کشتار کردند و ثروت‌های مملکت را غارت و چپاول کردند.
محمود الخضیری با محکوم کردن حکم صادره درباره " حسن عبد الرحمن"، رئیس سابق دستگاه امنیت و اطلاعات مصر گفت: عبد الرحمن همان کسی بود که به تک تیراندازان خود دستور داد انقلابیون را طی روزهای 28 و 29 ژانویه 2011 در میدان التحریر هدف قرار دهند و وی شاهد بر این امر بوده است.
وی درباره حوادث جاری در زمان تحویل گرفتن دستگاه اطلاعات و امنیت در یکم مارس 2011 توسط کمیته قضایی انقلاب گفت: در آن زمان أسامة عز العرب، نماینده انقلابیون بود و قاضی عمرو فوزى، وکیل دادستانی قاهره و سرهنگ محمد عبد الحى، فرمانده نیروی چتربازان بود که مسئول حفاظت از این دستگاه بودند و آنها در آن زمان با چندین تن مستندات و چندین هزار سی دی و هارد کامپیوتر مواجه شدند که به دستور عبد الرحمن از بین رفته بودند تا جنایات رژیم علیه انقلابیون و تظاهرات کنندگان و به طورکلی مردم مصر از بین برود.
الخصیری در ادامه افزود: کمیته قضایی انقلاب به سرعت اقدام به پلمپ کردن دستگاه‌های موجود کردند و مسئولان این دستگاه از جمله حسن عبد الرحمن به دادگاه جنایی فراخوانده شدند، اما هم اکنون هیچ خبری از آن همه تلاش‌ها و اقدامات نیست.
در این ارتباط قاضی الخضیری خواستار صدور هرچه سریع‌تر قانون جدید قضا و دادرسی مصر و پاک‌سازی دستگاه قضائی مصر و تشکیل دادگاه انقلاب و دادستان انقلاب برای بازنگری در پرونده کشتار تظاهرات کنندگان مصری و معرفی متهمان از جمله عمر سلیمان و أحمد شفیق به دادگاهی عادلانه بر اساس شکایت صورت گرفته در قضیه حادثه جمل شد که طی آن مزدوران حسنی مبارک سوار بر اسب و شتر به تظاهرات کنندگان التحریر حمله ور شدند.
این نماینده پارلمان مصر تاکید کرد که این انتظار بی‌جا و زیادی درباره حسنی مبارک و همدستانش نیست، چون وی و فرزندانش و سران رژیمش مردم این کشور را به قتل رسانده و کشتار کردند و ثروت‌های مملکت را غارت و چپاول کردند.
محمود الخضیری با محکوم کردن حکم صادره درباره " حسن عبد الرحمن"، رئیس سابق دستگاه امنیت و اطلاعات مصر گفت: عبد الرحمن همان کسی بود که به تک تیراندازان خود دستور داد انقلابیون را طی روزهای 28 و 29 ژانویه 2011 در میدان التحریر هدف قرار دهند و وی شاهد بر این امر بوده است.
وی درباره حوادث جاری در زمان تحویل گرفتن دستگاه اطلاعات و امنیت در یکم مارس 2011 توسط کمیته قضایی انقلاب گفت: در آن زمان أسامة عز العرب، نماینده انقلابیون بود و قاضی عمرو فوزى، وکیل دادستانی قاهره و سرهنگ محمد عبد الحى، فرمانده نیروی چتربازان بود که مسئول حفاظت از این دستگاه بودند و آنها در آن زمان با چندین تن مستندات و چندین هزار سی دی و هارد کامپیوتر مواجه شدند که به دستور عبد الرحمن از بین رفته بودند تا جنایات رژیم علیه انقلابیون و تظاهرات کنندگان و به طورکلی مردم مصر از بین برود.
الخصیری در ادامه افزود: کمیته قضایی انقلاب به سرعت اقدام به پلمپ کردن دستگاه‌های موجود کردند و مسئولان این دستگاه از جمله حسن عبد الرحمن به دادگاه جنایی فراخوانده شدند، اما هم اکنون هیچ خبری از آن همه تلاش‌ها و اقدامات نیست.
در این ارتباط قاضی الخضیری خواستار صدور هرچه سریع‌تر قانون جدید قضا و دادرسی مصر و پاک‌سازی دستگاه قضائی مصر و تشکیل دادگاه انقلاب و دادستان انقلاب برای بازنگری در پرونده کشتار تظاهرات کنندگان مصری و معرفی متهمان از جمله عمر سلیمان و أحمد شفیق به دادگاهی عادلانه بر اساس شکایت صورت گرفته در قضیه حادثه جمل شد که طی آن مزدوران حسنی مبارک سوار بر اسب و شتر به تظاهرات کنندگان التحریر حمله ور شدند.