به گزارش مشرق، امیرحسین رحیمی، وزیر پیشنهادی دادگستری در دفاع از برنامه های خود در صحن علنی مجلس طی سخنانی اظهار داشت: وظیفه وزیر دادگستری تعامل بین قوا است. باید تلاش کنیم قوه قضائیه ارتقا و کارآمدی داشته باشد یعنی اگر کسی در جامعه مورد ظلم قرار گرفت، نباید حس کند پناهی ندارد.
وزیر پیشنهادی دادگستری گفت: باید همه قوا با هم همکاری کنند و استقلال قوا به این صورت نیست که به صورت جزیره‌ای عمل کنند. کل حاکمیت در این مقطع هیچ بهانه‌ای برای کم کار بودن و ناکارآمدی ندارد.
رحیمی اظهار داشت: انتظار امنیت قضایی از دادگستری و قوه قضائیه است. باید زمینه‌اش فراهم باشد که قوه قضائیه بتواند احقاق حق کند. کسانی که ظلم می‌کنند همواره باید از قوه قضائیه بترسند و بدانند دادگاه توانمندی هست که حق مظلوم را از آنها می‌گیرد.
وی با اشاره به اینکه نحوه ارتباط و تعامل نمایندگان مجلس با قوه قضائیه در سطح ستاد و دادگستری های استانی همواره یکی از دغدغه های نمایندگان بوده است، گفت: من این دغدغه ها را به ریاست قوه قضائیه منتقل کرد و لذا قرار شد ما ساز و کاری طراحی شود که ارتباط مجلس با ستاد و دادگستری ها ارتقا یابد. بر همین اساس ساز و کاری را با کمک هیئت رئیسه در این خصوص تعریف خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات دیگر نگرانی‌های نظارتی است، ادامه داد: به عنوان مثال سازمان بازرسی یک نامه را می‌زند و برخی این را بهانه می‌کنند و کار می‌کنند اما برخی هم واقعا نگران می‌شوند و این می‌تواند مانع توسعه کشور شود. ما کارگروهی با حضور مدیرکل اطلاعات، دادستان محل و مسئولان مربوطه تشکیل می‌دهیم تا این موارد تعیین تکلیف شوند.
رحیمی در ادامه سخنان خود به شکایات مردم از عملکرد دستگاه‌های دولتی اشاره کرد و گفت: اکنون در دیوان عدالت اداری تعداد زیادی شکایت مردمی علیه عملکرد دستگاه‌ها داریم باید برای رسیدگی به این شکایات سازوکار مشخصی تعیین شود.
وی با اشاره به مسئله سازمان تعزیرات حکومتی تصریح کرد: تصور عموم مردم این است مبارزه با گران فروشی و تنظیم بازار و حتی تورم را سازمان تعزیرات حل کند واقعیت این است که این سازمان شبیه دادگاه است. یعنی مرجعی گزارشی دهد و بعد سازمان شروع به رسیدگی کند.
رحیمی با بیان اینکه اگر هم رسیدگی کند تعزیرات یکی از آنهاست اما هر چه هست دولت است و مردم کاری به این ندارند چه کسی باید به این مسئله بپردازد و دولت را مورد توجه قرار می دهند، افزود: به دکتر مخبر گفتم باید قرارگاه و ستادی در دولت تشکیل دهیم از تنظیم بازار، قیمت گذاری و توزیع در شبکه و مبارزه با گران فروشی، تعزیرات، وزارت بهداشت، وزارت صمت، وزارت جهاد همه با هم قرارگاه عملیاتی قوی تشکیل دهیم تا بحث تنظیم بازار و مبارزه با گران فروشی رااجرایی کنیم.
وی تاکید کرد: سازمان تعزیرات نیاز به قانون اصلاحی دارد و باید قانون اصلاحی برایش بیاوریم اما تا آن زمان باید این موضوع را دنبال کینم تا کار مردم معطل نماند.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به نقش این وزارتخانه در کنوانسیون‌ها و قراردادهای خارجی، تصریح کرد: ما چندین کنواسیون بین الملل داریم که وزیر مسئول داخلی آن است، یکی کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل است این کنوانسیون ظرفیتی را ایجاد می‌کند که بتوانیم اموال خارج از کشور مفسدین را به کشور بازگردانیم. اکنون تنها قادر به بازداشت خود فرد هستیم.
وی افزود: دومی کنوانسیون حقوق کودک است، واقعا شأن پایتخت جمهوری اسلامی این است که وقتی پشت چراغ قرمز هستید کودکانی به عنوان کودک کار دور ماشین‌ها جمع شوند. وزارت دادگستری در این حوزه، حوزه استرداد مجرمین، محکومین و قراردادهای بین المللی می‌تواند موفق باشد.
وزیر پیشنهادی دادگستری با اشاره به اینکه از دادیاری دادگستری در مناطق محروم به اینجا رسیدم و تمام مشکلات را می‌دانم، گفت: افتخار می‌کنم نماینده مجلس بودم و می دانم مردم از شما چه انتظاراتی دارند و شما چه وظایفی در قبال آنها دارید. با انتخاب همین مجلس به عنوان دادستان دیوان محاسبات و رئیس کل دیوان محاسبات انتخاب شدم و مسائل بودجه کشور را به طور دقیق می‌دانم. معتقدم اگر مورد اعتماد شما قرار بگیرم با کمک شما بتوانیم مسائل را حل کنیم.
رحیمی اضافه کرد: با اعتماد شما کارآمدی را در وزارت دادگستری بالا خواهیم برد و می‌توانیم در قوه قضاییه و اموری که مربوط به نمایندگان است، پاسخگو باشیم و در سازمان تعزیرات حکومتی بتوانیم موفق بوده و آن کارآمدی را که مردم از دولت سیزدهم انتظار دارند، ایجاد کنیم.