سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.

***

 

ضارب طلبه کرجی و همسرش، وکیل گرفت و شاکی شد!

چندی پیش یک طلبه آمر به معروف و همسرش پس از نهی از منکر در یکی از مناطق کرج مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به شدت مجروح شدند.

حجت‌الاسلام محمدحسین عابدی در این درگیری از ناحیه سر مجروح شد و ضاربان بینی همسر این طلبه را نیز در صحنه درگیری شکستند. [1]

مدتی بعد و پس از پیگیری‌های رسانه‌ای، ستاد امر به معروف و نهی از منکر از این طلبه مجروح و خانواده وی اعلام حمایت کرد اما به گفته حجت الاسلام محمدحسن مشفقی‌پور مدیر حوزه علمیه طالقان که از مطلعین این پرونده بوده؛ در ادامه اتفاقات عجیبی رخ می‌دهد.

حجت‌الاسلام مشفقی‌پور به خبرگزاری رسا از این گفته است که ضاربانِ این طلبه و همسرش که در ملأ عام آنها را مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند؛ هم‌اکنون با قید وثیقه و به راحتی آزاد شده‌اند.

مسئله جالب‌تر نیز اینست که ضارب اصلی که طلبه ناهی از منکر و همسرش را با باتوم مضروب کرده؛ هم‌اکنون شاکی شده و اقدام به اخذ وکیل هم کرده است. [2]

 

*آنچه که دراین پرونده و در ادامه ضرب و شتم و حتی قتل طلاب ناهی از منکر و آمر به معروف طی چند سال اخیر شاهد آن هستیم با مفهوم حاکمیت اسلام و البته "عدالت" متنافر است و مسئولان امر بایستی نسبت به پیگیری این مقوله به شدت احساس وظیفه کنند.

مسوولان امر باید بدانند که اثر سوء مقولاتی مثل بدحجابی، شرب خمر، ‌ سگ‌بازی و سایر گناهانی که عده‌ای در ملأ عام انجام می‌دهند هرگز از صور دیگر جرائم مثل دزدی، قمه‌کشی، سلاح غیر مجاز، مواد مخدر و... کمتر نیست و ای بسا که بیشتر هم باشد.

این اصل عقلانی ایجاب می‌کند که مسئولان ذیربط با غیرت بیشتری نسبت به بحث امر به معروف و خاصّه امنیت‌بخشی و احقاق حق روحانیت معزز کشورمان در بحث امر به معروف اهتمام کنند و اجازه ندهند که در حاکمیت اسلام، شاهد یکه‌تازی نامسلمانی باشیم.

مضروب شدن همسر محترم طلبه مذکور در این پرونده؛ مورد دردآوری است که حتما باید توسط مسئولان محترم پیگیری و ضارب این بانو به اشدّ مجازات محکوم شود.

که البته فعلا شاهدیم که جای شهید و جلاد عوض شده و ضارب پرونده خود را شاکی معرفی کرده است!

 

***

 

وقتی جای شهید و جلّاد انتخابات 1400 عوض می‌شود

حسین کمالی، فعال اصلاح‌طلب و عضو هیئت رئیسه جبهه اصلاحات در بخشی از مصاحبه با شماره شنبه گذشته روزنامه آرمان ملی برای توجیه رفتار این جبهه در "تحریم انتخابات 1400" گفته است:

"هنگامی‌که از انتخابات صحبت می‌کنیم به معنای این است که افرادی دارای این حق باشند که انتخاب کنند و افرادی نیز حق داشته باشند انتخاب بشوند. انتخاباتی که توسط یک جریان سیاسی برگزار می‌شود و تنها گزینه‌های آنها در انتخابات حضور دارند و گزینه‌های رأی آور جریان مقابل به دلایل مختلف رد صلاحیت می‌شود از معنای واقعی انتخابات تهی می‌شود. در انتخابات 1400 جریان راست حتی گزینه‌هایی را پیش روی اصلاح‌طلبان قرار داد به شکلی که اصلاح‌طلبان تنها بتوانند از این گزینه‌هاحمایت کنند. در نتیجه نقش شورای نگهبان در انتخابات 1400 تعیین کننده بود. افرادی که توسط شورای نگهبان ردصلاحیت شده بودند به صورت عمومی درخواست کردند دلیل ردّ صلاحیت آنها منتشر شود."

او همچنین می‌افزاید: من قبل از انتخابات در گفت‌وگوهای خود همواره تأکید داشتم که از ردّ صلاحیت چهره‌های جریان‌های مختلف سیاسی پرهیز شود و اجـازه بدهند جریان‌های سیاسی با تمام قدرت در انتخابات حضور پیدا کنند. در چنین شرایطی ما نمی‌توانستیم تصمیمی‌ بگیریم و جزء تصمیم گیرندگان نبودیم. ما نیز مانند مردم فاقد هر گونه تصمیم گیری موثر در انتخابات بودیم! [3]

 

*"تحریم انتخابات" رفتاریست که در تمام حاکمیت‌های جهان به مثابه خیانت انگاشته می‌شود و مسببین و مرتکبین آن به اشدّ مجازات می‌رسند. زیرا شأن اصلی یک طیف سیاسی و بزرگترین تکلیف رجال یک کشور؛ پرداختن به دموکراسی و تقویت اصلی‌ترین منصه ظهور آن یعنی انتخابات است.

از بزرگی غیر قابل وصف جرم اصلاح‌طلبان ستادی در تحریم انتخابات همین بس که برخی اضلاع مهم اردوگاه چپ مثل حزب کارگزاران، حزب ندا و چند تشکل دیگر با رصد جرم اشاره شده؛ حاضر به همراهی با این تصمیم شریرانه نشدند و در انتخابات 1400 در قالب "ائتلاف جمهور" از عبدالناصر همتی حمایت کردند.

اظهارات کمالی در حالی است که اولا احزاب و رجال سیاسی نباید بگویند ما مثل مردم هستیم! بلکه آنها باید راه درست که همانا صندوق رأی بود را به آن دسته از مردم که تحت القائات چپ‌های ستادی قصد حضور در انتخابات نداشتند معرفی می‌کردند.

ثانیا انتخابات یک شرکت سهامی و لویی جرگه نیست که قرار باشد هر گروه سیاسی لزوما سهمی در آن داشته باشد! بلکه ملاک انتخابات، قانون و صلاحیت‌های قانونی است که داوطلبان نامزدی باید حتما داشته باشند.

ثالثا حرف کمالی مبنی بر اجازه ندادن به چهره‌های رأی‌آور جریان اصلاحات نیز یک حرف باطل است زیرا اصلاح‌طلبان عامدا از معرفی چهره‌های حائز صلاحیتی مثل مهرعلیزاده، همتی و یا جوان‌ترهای اصلاحات امتناع کردند و به جای آنها به سمت چهره‌های بی‌صلاحیتی مثل "مصطفی تاجزاده"! رفتند.

بدیهست جریانی که اینچنین در مقابل انتخابات قدّاره می‌کشد یعنی از اول قصد تحریم کرده و عزمی برای پای گذاشتن در مسیر قانونی ندارد.

بایستی دقت شود که تحریم انتخابات با هیچ ابزاری توجیه نمی‌شود و جبهه اصلاحات با "تحریم انتخابات 1400" داغ ننگ خروج از مردمسالاری و معتقد نبودن به ساختارهای قانونی و دموکراتیک را تا همیشه بر پیشانی جریان اصلاحات نهاد.

راه برون‌رفت از این حفره گفتمانی هم توبه جمعی و علنی است و مادام که این توبه صورت نگیرد؛ اردوگاه چپ در مظان صف‌آرایی در مقابل مردم و نظام خواهد بود.

 

***

 

شجاعت رئیس جامعه مدرسین در بیان علت گرانی‌ها

آیت‌ا... سیدهاشم حسینی بوشهری، دبیر شورای عالی حوزه های علمیه و امام جمعه قم طی سخنانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم گفته است: انتظار مردم از رییس جمهور و هیأت دولت این است که مسأله کرونا و گرانی‌ها را کنترل و برای بهبود معیشت مردم چاره‌اندیشی کند.

به گزارش رسا، رئیس جامعه مدرسین می‌افزاید: سودجویان از فاصله میان دولت گذشته و دولت کنونی سوء استفاده کردند و قیمت کالاها را چندین برابر افزایش دادند.[4]

 

*آنچه که آیت‌ا... حسینی‌بوشهری با شجاعت درباره علت گرانی‌ها بیان کرده‌اند؛ ‌ علت‌العلل و حاقّ مشکلات فعلی در بازار قیمت‌های ایران است. قیمت‌هایی نجومی که از هیچ قاعده دلاری، ‌ تورمی، تحریمی و بازاری منبعث نیستند و صرفا توسط عده‌ای سودجو و از روی طمع تعیین می‌شود.

فلذاست که اشاره به علت این گرانی و مواجه شدن با تعداد کثیری از گرانفروشان به شجاعت و صراحت بینظیری نیاز دارد.

راه حل کاستن از گرانی اشاره شده هم فرمول‌های اقتصادی و بانکی نیست زیرا این گرانی اساسا نه از اقتصاد و بازار که از "طمع" ریشه گرفته است.

در دولت محترم و بین مسئولان آن اگر عزمی برای مبارزه با گرانی و کاستن از مشکل مردم در این زمینه وجود دارد؛ بایستی شاهد توجه آقایان به راهکار حاکمیتی و برخورد قضایی در زمینه گرانی اشاره شده باشیم.

و گرنه هر بنیاد دیگری در این زمینه بر باد است...

ما در وبلاگ مشرق، پیش از این و در زمان دولت اعتدال نیز هشدار دادیم که قیمت‌ها به دلیل عدم نظارت دولت بر بازار، گران شده‌اند.

اما معاون اول دولت وقت نیز صراحتا اعلام کرد که دولت نه تنها در لزوم نظارت بر بازار مردد است بلکه امکان خاصی هم در این زمینه ندارد! [5]

و شد آنچه که نباید می‌شد...

این در حالی بود که دادستان وقت تهران در مقطعی در پیروی از تئوری مدعی‌العمومی قوه قضائیه توانست قیمت مرغ را تنها در یک روز کنترل کند و به کانال واقعی بازگرداند. [6]

گفتنیست اخیراً در یک بازرسی تعزیراتی از 56 واحد صنفی در یک شهرستان، برای 40 واحد (به عبارتی برای 70 درصد) پرونده گرانفروشی تشکیل شده است که این مسئله جای تأملات جدی دارد...

 

***

 

1_ https://hawzahnews.com/xbjBm

2_ rasanews.ir/002tGv

3_ https://www.armanmeli.ir/fa/main/print/322214

4_ rasanews.ir/002tGU

5_ mshrgh.ir/956156

6_ mshrgh.ir/945300