به گزارش مشرق، موضوع آمارهای بخش تعاون و تعیین سهم دقیق تعاونیها در اقتصاد از جمله دغدغه هایی است که همواره متولیان بخش تعاون بر آن تاکید داشته و دارند.
محاسبه اشتغال بخش تعاون و سهم آن در اشتغال کل کشور، محاسبه سرمایه‌گذاری و درآمد ایجاد شده و سهم تسهیلات اعطایی بخش تعاون در اقتصاد ملی از مهمترین دلایلی است که سرشماری از تعاونی‌های کشور را ضروری می‌سازد.
به اعتقاد کارشناسان سرشماری تعاونی ها باعث می شود که چارچوب‌های آماری بخش تعاون با نوع فعالیت‌های آنها به شکل دقیقی مشخص شود و استخراج آمارهای مورد نیاز، به تعیین سهم و جایگاه بخش تعاون در اقتصاد ملی کمک کند.
بررسی‌ها نشان می دهد که این طرح چند سال قبل با اهتمام اتاق تعاون به اجرا درآمد تا از این طریق پایش وضعیت بخش تعاون و سهم دقیق تعاونیها در اقتصاد ملی مشخص شود، هرچند که از نتایج اجرای آن گزارشی منتشر نشد.
کارشناسان با انتقاد از نبود توجه کافی به بخش تعاون، نادیده گرفتن فرصت‌ها و ظرفیتهای بالای تعاونیها را دلیل عقب ماندگی و عدم رسیدن بخش تعاون به جایگاه واقعی می‌دانند.
بر اساس آمارها سهم بخش تعاون بین ۳.۵ تا ۵ درصد پیش بینی می شود در حالی که این سهم تا پایان برنامه ششم باید به ۲۵ درصد می رسید.
رضا محمودی کارشناس تعاون، می گوید: دلایل تحقق نیافتن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون از اقتصاد باید به صورت دقیق بررسی و واکاوی شود.
او می افزاید: اگرچه بخش تعاون باید مطابق برنامه توسعه به این سهم دست پیدا می کرد ولی عدم اجرای قوانین و برخی سیاستها مانع تحقق این سهم شده است.
به گفته محمودی بیش از ۷۰ درصد اقتصاد ایران دولتی است و طبعا فضای چندانی برای رشد و توسعه بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد.
پیش از این حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طراحی شاخص کسب و کار بخش تعاون با کمک نخبگان بخش خبر داده و گفته بود "همانگونه که در معاونت اشتغال کمیته امداد شاخص کسب و کارهای امداد را طراحی کردیم، برای بخش تعاون هم شاخص کسب و کار مستقلی طراحی و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این شاخص را اعلام می کنیم تا قضاوت شود که فضای کسب و کار بخش تعاون چه تغییری کرده است. "