به گزارش مشرق، با توجه به دستور وزیر راه و شهرسازی به مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها درباره تشدید نظارت بر اجرای بخشنامه تعارض منافع، احتمالا امروز یا شنبه با هماهنگی دیوان عدالت اداری بخشنامه اعمال بند ج ماده ۲۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ابلاغ خواهد شد.
بر این اساس پروانه اشتغال به‌کار آن دسته از اعضای مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان که دارای تعارض منافع بوده و به بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی بی‌توجه بوده‌اند، تعلیق خواهد شد.
این در حالی است که رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان نیز طی نامه‌ای به روسای سازمان‌های نظام مهندسی استان‌ها اقدام وزارت راه و شهرسازی را مقابله مثل کرده است. در این نامه احمد خرم از روسای سازمان‌ها خواسته به فوریت میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی استان‌ها را طی جدولی با جزئیات کامل از سال ۹۵ تا کنون ارسال کنند.
رئیس سازمان نظام مهندسی از روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خواسته تا میزان فعالیت پرسنل راه و شهرسازی را تا پایان وقت شنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۰ ارسال کنند.
برخی کارشناسان این اقدام رئیس شورای مرکزی را به‌نوعی پرونده‌سازی برای کارکنان ادارات کل راه و شهرسازی کشور می دانند.
با توجه اظهارات وزیر راه و شهرسازی در رابطه با تعارض منافع، به نظر نمی‌رسد این اقدام خرم تاثیری بر تصمیم رستم قاسمی در راستای تشدید اجرای بخشنامه‌های تعارض منافع و تعلیق پروانه اشتغال به‌کار اعضای هیئت مدیره سازمان‌های دارای تعارض منافع داشته باشد.