به گزارش مشرق، امیر صباغ اظهار داشت: هم اکنون در ابتدای فعالیت دولت سیزدهم هستیم و تا زمانی که رییس بانک مرکزی تعیین نشود، مشخص نیست که تیم اقتصادی دولت، اقتصاد آزاد را هدف‌گذاری می‌کند و یا رویکردهای دیگری مانند نیمه دولتی را در پیش می‌گیرد.

وی افزود: در حوزه صنعت و معدن ما یک تغییر نگرش در سطح اقتصاد کلان و صنعت، معدن، تجارت خواهیم داشت و به نظر می‌رسد که نگاه حاکمیت بیشتر بر روی مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار باشد تا اعمال سیاست‌های دستوری.

وی تصریح کرد: به نظر می‌رسد که شاهد کاهش اعمال محدودیت‌ها از سوی دولت در حوزه صنایع باشیم که تفاوت معناداری با رویکرد دولت قبل خواهد داشت و شاهد افزایش نقش نظارتی دولت به جای نقش دخالتی آن خواهیم بود. اظهار نظر وزیر صنعت نیز حاکی از همین رویکرد است.

به گفته وی، محصولاتی که امکان خروج از نظام قیمت‌گذاری دستوری را داشته باشند، در چند ماه آینده آزاد شده و مکانیزم عرضه و تقاضا بر آنها حاکم خواهد شد.

به گفته صباغ، در محصولاتی مانند زغال سنگ که مشتریان انحصاری داریم و صادرات چندانی در آنها صورت نمی‌گیرد، حتی اگر فرضا از قیمت‌گذاری دستوری خارج شده و وارد بورس کالا شوند، چون مشتری آن صرفا ذوب آهن اصفهان و میدکو است، به سادگی ممکن است شاهد هماهنگی خریداران و به خطر افتادن منافع تولیدکنندگان باشیم. لذا مادامی که امکان رقابت به صورت منصفانه ممکن نباشد که در حال حاضر با آن فاصله داریم، عرضه این محصولات امری منطقی نخواهد بود.

وی ادامه داد: مورد حائز اهمیت دیگر این است که زمانی که شیوه قیمت‌گذاری فعلی تعیین شد و قیمت زغال سنگ معادل ۲۶.۵ درصد قیمت شمش فولاد خوزستان در نظر گرفته شد قیمت منصفانه‌ای بود و جهت‌گیری اینگونه بود که از صنعت زغال سنگ کشور حمایت شود، اما به واسطه تحولاتی که در قیمت‌های جهانی این کالا رخ داده است، شاهد فاصله گرفتن فرمول از نرخ‌های تعیین شده بودیم. اما نباید به پارامترهایی اعم از کیفیت و ساختار صنعت زغال سنگ بی‌توجه باشیم و صرف عرضه آن در بورس، مشکل‌گشا نخواهد بود.

مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری ایمیدرو تصریح کرد: در حال حاضر قیمت‌ حامل‌های انرژی که برای صنعت و بخش فولاد اعمال می‌شود ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی است و اگر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها شفاف باشد، قیمت این حامل‌ها هم منصفانه تعیین خواهند شد.

وی گفت: به نظر می‌رسد که حاشیه سود یکسری صنایع به موجب افزایش نرخ دلار و قیمت‌های جهانی با سایر صنایع هم‌تراز نیستند و این نابرابری باعث بحران در برخی صنایع شده است.

صباغ افزود: تمرکز یک سیستم مالیاتی منصفانه که در سایر کشورها انجام شده، دریافت مالیات به صورت پلکانی است که می‌تواند نه تنها مشکل دولت از نظر درآمد را حل کند، بلکه حتی کمک می‌کند دولت از صنایعی که بیشتر سودآور هستند، مالیات بهتری دریافت کند و به موجب آن نیاز نباشد از صنوفی که تعطیل و درآمد مناسبی ندارند، مالیات غیر منطقی دریافت کند.

وی تصریح کرد: برداشتی که از صحبت‌های اخیر وزیر صمت می‌توان داشت، متفاوت از برداشتی است که اخیرا در فضای مجازی مشاهده می‌شود. برای مثال در حال حاضر ارتباط نرخ دلار و قیمت پایه سهام شرکت ها در بورس قطع است، زیرا قیمت پایه امروز قیمت میانگین وزن‌دار روز گذشته می‌شود و در نرخ پایه کاری به آن نداریم که قیمت ارز چه نوساناتی داشته است و با این روش ما توانسته‌ایم بدون اینکه قیمت‌گذاری دستوری رخ دهد، ارتباط این دو نرخ را حذف کنیم.

وی ادامه داد: با این تفاسیر می‌توان در بورس کالا هم قیمت پایه امروز را درصدی از قیمت در نوبت معاملاتی قبل در نظر گرفت که به این ترتیب در نرخ پایه با نرخ ارز ارتباطی نداریم.

وی افزود: اگر صبور باشیم تا الگوی مدنظر وزارت صمت نهایی شود، هم منافع بازار تامین خواهد شد و هم تولیدکننده و مصرف کننده.