سرویس سیاست مشرق -  جدیدترین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بین روزهای ۱۳ تا ۱۷ سپتامبر (۲۲ تا ۲۶ شهریور) برگزار شد. این نشست در حالی برگزار شد که مجلس یازدهم در سال گذشته طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرده و این طرح با تایید شورای نگهبان تبدیل به قانون شده و قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون را به دولت ابلاغ کرد.

براساس قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، تمامی تعهدات فراپادمانی ایران متوقف و غنی‌سازی بیست درصد در فردو آغاز شد.

متاسفانه برخی مقامات ارشد در دولت روحانی با این قانون مخالفت کرده و با ارسال پیام ضعف به طرف غربی، آن را مانعی در مقابل دولت و وزارت خارجه و تیم مذاکره کننده و بهانه ای در دست آمریکا و اروپا معرفی کردند. این در حالی است که کارشناسان و صاحبنظران با دفاع از این قانون تاکید کردند که این اقدام مجلس، دست دولت و وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی را در مقابل طرف غربی پُر کرده و به عاملی برای بازدارندگی تبدیل خواهد شد.

عقب نشینی آمریکا و اروپا

با روی کارآمدن دولت رئیسی، مقامات ارشد دولت و مدیران ارشد وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی بر اجرای دقیق قانون اقدام راهبردی تاکید کردند. از سوی دیگر آقای رئیسی در گفت و گوی تلفنی با مقامات اروپایی و دیگر اظهارنظرها بر اجرای دیپلماسی مقتدرانه از سوی ایران تاکید کرد.

علیرغم اینکه برخی اصلاح طلبان و رسانه های اصلاح طلب مدعی شده بودند که احتمالا قطعنامه ضدایرانی در شورای حکام صادر خواهد شد، نشست این شورا بدون صدور قطعنامه علیه ایران پایان یافت.

روز 22 شهریور، «ند پرایس» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با روزنامه وال‌استریت‌ژورنال گفت:«قصد نداریم در نشست هفته جاری شورای حکام، قطعنامه‌ای [علیه ایران] ارائه دهیم».

پس از آن «لارنس نورمن» خبرنگار وال‌استریت ژورنال به نقل از منبعی در اروپا در توییتی نوشت:«در جلسه شورای حکام، قطعنامه‌ای انتقادی علیه ایران تصویب نخواهد شد».

روز 24 شهریور، «محمد اسلامی» رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جمع خبرنگاران با تاکید بر توقف اجرای تعهدات فراپادمانی گفت:«تعدادی از دوربین ها در تاسیسات هسته ای متاثر از برجام نصب شده بود، اما طرف های مقابل به تعهدات خود عمل نکردند. از این رو دیگر ضرورت نداشت که آن دوربین ها وجود داشته باشد و بنابراین دوربین های برجامی فعال نیستند».

وی افزود:«تعهدات برجامی که طبق قانون مجلس نباید ادامه پیدا کند را ادامه نخواهیم داد».

همچنین «ابراهیم عزیزی» عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‌خارجی مجلس بااشاره به جلسه این کمیسیون با محمد اسلامی، گفت:« رئیس‌سازمان انرژی اتمی در جلسه این کمیسیون گفت که هیچ توافقی با گروسی انجام نشده و قانون لغو تحریم‌ها مبنای عمل این سازمان است».

پس تا اینجای کار مجلس یازدهم در اقدامی قاطعانه قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را تصویب کرد و سپس دولت رئیسی نیز بر اجرای دقیق این قانون تاکید کردند.

نتیجه چه شد، در نشست شورای حکام آژانس علیرغم تهدیدهای طرف غربی، هیچ قطعنامه ای علیه ایران صادر نشد. علاوه بر آن در روز 29 شهریور کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شصت‌وپنجمین نشست مجمع عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با صدور بیانیه ای تاکید کردند:«لغو تحریم ها علیه ایران بخش حیاتی برجام است».

قطعا نمی توان گفت که رفتار آمریکا و اروپا درباره ایران دچار تحول شده است، بلکه روند گستاخی ها و زیاده خواهی ها و زورگویی ها به طور ملموسی کاهش یافته است.

صدور قطعنامه ضدایرانی در دولت تدبیر و امید

حالا کمی به عقب برمی گردیم. در دولت روحانی در روزهای پایانی خرداد 99 شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه ضدایرانی پیشنهاد شده از سوی تروئیکای اروپا (انگلیس ، آلمان و فرانسه) را به بهانه عدم همکاری تهران با تحقیقات آژانس، تصویب کرد.این قطعنامه پیشنهادی با ۲۵ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع تصویب شد.

۲۵ کشوری که به این قطعنامه رای مثبت دادند شامل استرالیا، بلژیک، برزیل، کانادا، اکوادور، مصر، استونی، فرانسه، آلمان، غنا، یونان، مجارستان، ایتالیا، ژاپن، کویت، مراکش، نیجریه، نروژ، پاناما، عربستان سعودی، سوئد، انگلیس، آمریکا، اروگوئه و آرژانتین بود.

 روسیه و چین نیز با مخرب و غیرسازنده خواندن این قطعنامه به آن رای منفی دادند. براساس این گزارش، کشورهای آذربایجان، هند، مغولستان، نیجر، پاکستان، آفریقای جنوبی و تایلند به این قطعنامه رای ممتنع دادند. پاراگوئه نیز غایب بود.

قطعنامه سیاسی آژانس علیه ایران با سناریوی رژیم صهیونیستی و کارگردانی سه کشور اروپایی ، البته با رای منفی و واکنش دو عضو دیگر برجام یعنی چین و روسیه مواجه شد.

این اتفاق در حالی رخ داد که دولت روحانی و به خصوص مقامات ارشد وزارت خارجه بارها از طرف اروپایی تمجید کرده و ادعا کرده بودند که «اروپا پشت ماست»! و «اروپا به چیزی فراتر از تعهدات برجامی خود عمل کرده است»!

اجرای قانون مجلس توسط دولت سیزدهم

عقب نشینی های اخیر طرف غربی موجب سرخوردگی جریان اصلاح طلب و طیف غربگرا در داخل شد. این جماعت بجای اذعان به رویکرد اشتباه خود دست به فرافکنی زده و مدعی شدند که علت این رفتار طرف غربی این بود که دولت رئیسی بدون اعتنا به قانون اقدام راهبردی، در مسیر دولت روحانی گام گذاشت.

برخلاف این ادعا قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران» مصوب مجلس شورای اسلامی که هم‌اکنون در حال اجرا می‌باشد، شامل 9 بند است.  از 9 بند اجرایی قانون مجلس، 8 بند در حال اجراست و فقط بخشی از یک بند، هنوز کامل اجرا نشده و آن «توقف فعالیت دوربین‌ها» است که این هم بر طبق مصوبه قبلی شورای عالی امنیت ملی از 6 ماه قبل است.

اسفندماه سال گذشته به خواست آژانس و نظر دولت و تایید شورای عالی امنیت ملی(از باب حسن‌نیت) توافق شد که صرفا «توقف تصویربرداری» استثنا شود وگرنه حتی انتقال آنلاین تصاویر به آژانس هم شش ماه است متوقف شده است.

در توافق با آژانس مقرر شد که کارت‌های حافظه تجهیزات نظارتی آژانس تحت مُهر و موم مشترک در ایران نگهداری شود و انتقال این اطلاعات به آژانس تا اطلاع ثانوی منتفی است.

رسوایی یک دروغ

و اما اظهارات و اقدامات سالهای اخیر آژانس، یک دروغ را نیز رسوا کرد. مقامات ارشد دولت روحانی و فعالین و رسانه های اصلاح طلب در سالهای اخیر، بسته شدن پرونده PMD را به عنوان یکی از مهمترین دستاوردهای برجام معرفی می کردند. اما منتقدان بارها با دلایل فنی، این ادعا را رد کردند.

اما توافق هسته ای در دولت روحانی، علیرغم بتن ریزی در قلب راکتور هسته ای و متوقف کردن چرخ سانتریفیوژ ها و انتقال ذخایر گرانبهای اورانیوم غنی شده به خارج از کشور و... نتوانست پرونده PMD را ببندد.

در مسئله پرونده PMD  آمریکا طی ۱۲ سال(۸۲ تا ۹۴) ادعا می‌کرد فعالیت‌ هسته‌ای ایران دارای انحراف از حالت صلح‌آمیز به سوی تولید سلاح بوده است و جمهوری اسلامی ایران ضمن آن که ادعای آمریکا را بی‌اساس می‌دانست برای اثبات بی‌پایه بودن این ادعا، دلایل و اسناد محکمی نیز ارائه می‌کرد. اما در دولت روحانی، آژانس در گزارش خود و شورای حکام در قطعنامه پایانی تاکید کرد که آنچه درباره انحراف فعالیت هسته‌ای ایران مطرح کرده بود به اثبات رسیده و جمهوری اسلامی ایران برخلاف «ادعای دروغ ۱۲ ساله»! تا سال ۲۰۰۹ در پی تولید سلاح هسته‌ای بوده است. به بیان دیگر،  به دلیل قصور و تقصیر دولت در احقاق حقوق کشورمان، آژانس در پرونده PMD هم  ایران را محکوم کرد و هم پرونده را باز گذاشت!

در تابستان سال گذشته- یعنی 5 سال پس از امضای برجام- روزنامه ایران-ارگان رسانه ای دولت- در مطلبی با عنوان «تکرار بازی پی‌ام‌دی با ادعاهای بی‌سند» اذعان کرد که پروندهPMD  درباره ایران همچنان باز است. با این اعتراف دیرهنگام، یک حباب دیگر از دستاوردسازی های برجام، ترکید.

تجربه ثابت کرده است که آمریکا و تروئیکای اروپا فقط زبان زور را می فهمند. بنابراین اگر با طرف زورگو و غارتگر غربی با زبان اقتدار صحبت کنیم، نتیجه می گیریم و اگر منفعلانه و از موضع ضعف وارد شویم، جز خسارت نتیجه دیگری در بر نخواهد داشت.