کد خبر 128406
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۱

دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر تا ساعاتی دیگر آغاز می‌شود و مردم مصر از بین دو نامزد اسلامگرا و نامزد مورد حمایت غرب و شورای نظامی باید یکی را انتخاب کنند.

به گزارش مشرق به نقل از فارس، تا ساعاتی دیگر به وقت محلی مردم مصر برای حضور در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر پای صندوق‌های رای می‌روند تا یکی از دو نامزد راه یافته به دور دوم این انتخابات را برگزینند.

در همین حال نظامیان حاکم بر مصر تدابیر ویژه‌ای را از لحاظ امنیتی در قاهره و شهرهای بزرگ مصر اتخاذ کردند و با استقرار نیروهای ضدشورش، نفربرها و تانک‌ها در برخی از نقاط تلاش می‌کنند، به بهانه تامین امنیت موجبات ترس و وحشت انقلابیون را فراهم کنند.

همچنین نظامیان حاکم بر مصر روزهای شنبه و یک‌شنبه را تعطیل عمومی در کشور اعلام کردند.

براساس اعلام وزارت کشور مصر تامین امنیت این دور از انتخابات را 400 هزار نیروی نظامی اعم از نیروهای مسلح ارتش و نیروهای پلیس و امنیتی برعهده دارند.

"فاروق سلطان"، رئیس کمیته عالی انتخابات مصر نیز شب گذشته با حضور در کنفرانسی خبری اعلام کرد که این کمیته با چاپ 51 میلیون برگه رای گیری و پخش آنها بر 13 هزار شعبه اخذ رای برای برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر آماده است.

در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر دو نامزد یعنی "محمد مرسی"، نامزد حزب آزادی و عدالت، شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمون مصر و "احمد شفیق"، آخرین نخست‌وزیر حسنی مبارک و نامزد غربگرا برای تصدی پست ریاست جمهوری با یک‌دیگر به رقابت می‌پردازند.

احمد شفیق درحالی امروز در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر شرکت می‌کند که حضور در این دور با اعتراض‌های بسیار مردمی و نیروهای انقلابی مواجه بوده است. این درحالی است که بسیاری دلیل راهیابی وی به دور دوم انتخابات را تخلف و تقلب شفیق در دور اول انتخابات از جمله خرید آرا بیا کرده‌اند.

همچنین دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر درحالی امروز و فردا برگزار می‌شود که طی این روزها مصر شاهد افت و خیز‌ها و حوادث بسیار مهمی بود، از جمله اینکه پس از مدت‌ها اختلاف نظر احزاب سیاسی و انقلابی مصر، سرانجام آنان برسر تشکیل مجلس موسسان تدوین قانون اساسی جدید مصر به توافق رسیدند.

این توافق دیرهنگام در واقع نوش دارو پس از مرگ سهراب به شمار می‌آید،‌ چون رئیس جمهوری مصر درحالی نهایتا تا روز دوشنبه به مردم مصر معرفی خواهد شد که هنوز حوزه وظایف و اختیارات وی مشخص نشده است که از جمله مهمترین وظایف مجلس موسسان مصر است. به همین دلیل روز گذشته یک منبع آگاه مصری اعلام کرد که شورای عالی نظامی مصر قصد دارد،‌ پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری این کشور خود مکمل قانون اساسی و وظایف و اختیارات رئیس جمهوری جدید مصر را مشخص کند که شاید ترفندی از سوی این شوراست تا در صورتی‌که شفیق به پیروزی رسید تمام اختیارات از جمله عفو حسنی مبارک را در اختیار داشته باشد و اگر مرسی برنده انتخابات بود، به دلیل عدم اشتراک عقاید و دیدگاه‌ها از اختیارات کمتری برخوردار باشد.

از دیگر حوادث مهم بین دور اول تا دوم انتخابات ریاست جمهوری همچنین باید به اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مصر طی پنج‌شنبه گذشته اشاره کرد که طی آن در دو حکم مجزا ابتدا عدم اساسی و لازم الاجرا بودن قانون "برکناری سیاسی" را صادر کرد تا همچنان احمد شفیق در کورس رقابت‌ها باقی بماند و از سوی دیگر صلاحیت یک سوم نمایندگان مجلس الشعب که اکثر آنها نمایندگان جریان اسلامگرا از جماعت اخوان المسلمون بودند،‌ را ابطال کرد تا دیگر تردیدی برای کسی باقی نماند که شورای عالی نظامی و قوه قضائیه این کشور کمر به نابود کردن انقلاب مصر دارند. در حالی‌که نیروهای انقلابی مصر اعلام کردند که تمام ترفندهای فوق موجب شده است تا آنها به شکلی بی‌سابقه پشت سر محمد مرسی قرار گیرند و به دفاع از وی برخیزند.   

محمد مرسی در این راستا اعلام کرده است که با قدرت رقابت در انتخابات را ادامه خواهد داد. وی در بیانیه‌ای اعلام کرد: با تمام قدرت در انتخابات ریاست جمهوری رقابت می‌کنیم و امید ما اکنون به جوانان مصر است.

مرسی درحالی این بیانیه را منتشر کرد که برخی شخصیت‌ها و جریان‌های انقلابی و سیاسی مصر خواستار عقب‌نشینی وی از دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به منظور بی‌اعتبار کردن شفیق در میان افکار عمومی بودند.

نامزد اخوان المسلمون با ابراز تاسف از انحلال پارلمان منتخب مردم و لغو قانون عزل سیاسی درباره بروز انقلابی گسترده در صورت تقلب در انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.

جماعت اخوان المسلمون نیز در بیانیه‌ای حکم دادگاه قانون اساسی مبنی بر لغو قانون عزل سیاسی را محکوم و اعلام کرد: لغو قانون عزل سیاسی به معنای آن است که مصر در آستانه روزهای سخت و خطرناک‌تر از دوران مبارک قرار دارد.

اما احمد شفیق کاندیدای مورد حمایت نظامیان از تصمیم انحلال پارلمان حمایت و با تاریخی خواندن آن گفت: دوران ناامنی و بی‌ثباتی در مصر به سر آمده است.

ناظران سیاسی مصر ،  شرایط  این کشور را حساس و پچیده و آن را آزمونی دوباره برای نیروهای انقلاب مصر دانستند که با وحدت و یکپارچگی و حفظ حضور در میدان می توانند بر این شرایط قائق آیند.