سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- کسی روی معیشت مردم بنزین نریزد
آرمان‌ملی به شایعه گرانی بنزین واکنش نشان داده است: بنزین؛ مهمترین و پرمصرف‌ترین ماده سوختی در کشور است که گاهی از خودکفایی در تولید و گاهی از واردات آن سخن گفته می‌شود، اما در هر صورت دولت‌ها همیشه منت پرداخت یارانه سوخت را به دوش مردم گذاشته از فشار این یارانه سخن‌ها گفته‌اند! با این حال هرچند سال یکبار دست به افزایش قیمت این سوخت پر اثر در اقتصاد ایران می‌زنند. این عملیات که تاثیر مستقیم روی جامعه از هر لحاظ می‌گذارد با عملیات روانی رسانه‌های وابسته و نزدیک به دولت و همچنین مسئولان و نماینده‌های مجلس آغاز می‌شود.
درج اخبار مربوط به افزایش مصرف بنزین در ایران و مقایسه آن با سایر کشورها و همچنین بررسی عوارض و خسارت‌هایی که این مصرف از نظر مالی و محیط‌زیست و... در کشور دارد تا تکذیب از سوی مسئولان یا اعلام قیمت‌های متفاوت بسیاربالا و مقایسه قیمت بنزین در ایران و سایر کشورها آغاز و در آخر هم با آماده‌شدن جامعه از لحاظ روانی افزایش قیمت بنزین اتفاق می‌افتد! اما هیچکس از این نمی‌گوید که استاندارد نبودن خودورهای ساخت ایران چقدر در افزایش مصرف تاثیر دارد؟
کسی نمی‌پرسد که با افزایش احتمالی قیمت بنزین سرنوشت هزینه‌های تحمیلی به بخش بزرگی از جامعه که الان هم زیربار فشار تورم و اقتصاد بیمار هستند چه می‌شود، کسی از این نمی‌گوید چرا حمل‌ونقل عمومی کشور به‌حدی نرسیده که افراد بیشتری بتوانند از آن استفاده کنند و سال‌هاست که تغییری در آن ایجاد نشده است در این رابطه کارشناسان معتقدند اگرچه حذف یارانه‌های پنهان و پرداخت هدفدار به دهک‌های جامعه رویکردی اجتناب‌ناپذیر در اقتصاد است؛ اما در خصوص کالای استراتژیکی همچون بنزین تحقق این موضوع نیازمند ابتدا رفع تحریم‌ها و کنترل دولت بر تورم بوده تا بیش از این معیشت جامعه دچار تنزل نشود!
اما در ۴ دهه گذشته به‌دلیل سیاست‌های دولت‌ها منابع درآمدی کشور تحت‌تاثیر تحریم‌ها کاهش‌یافته و در این شرایط دولت‌ها برای جبران کسری بودجه گاهی سمت آن می‌روند!
گرفتار چند گروه شده‌ایم
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در این باره به آرمان‌ملی گفت: ما گرفتار چند گروه شده‌ایم، یکی همین طرفداران اقتصاد آزاد هستند که سال‌هاست که بر طبل آزادسازی قیمت‌ها می‌کوبند و هراز گاهی هم این اتفاق افتاده و تبعات آن را هم دیدم. اگر هم قیمت‌ها بالاست بیشتر به‌دلیل ناکارآمدی است. او ادامه داد: یعنی مردم در حال پرداخت هزینه مدیریت ناکارآمد هستند نه الزاما گرانی‌ای که به‌دلایل اقتصادی ایجاد شده باشد. نکته دیگر این است که دولت هم الان در یک دوراهی سخت قرار گرفته است، از یکطرف تحریک طرفداران اقتصاد آزاد که افزایش قیمت را می‌خواهند، این وسوسه‌ها شاید دولت را هم به‌دلیل مواجهه با کسری بودجه نیز تحریک کند.
افقه افزود: اما واقعیت این است که با توجه به شرایط اقتصادی که الان وقت هیچ نوع گران‌کردنی نیست. همه یا بخش قابل‌توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از سوءتدبیرهاست. اگر مردم مانند زمان انقلاب می‌دیدند که سوءتدبیر نیست و این اتفاق در این شرایط به نفع کشور است می‌پذیرفتند ولی وقتی می‌بینند بعد از سه دهه هزینه‌های بی‌تدبیری‌ها باید بپردازند الان به آستانه صبر رسیده‌اند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: به‌ویژه اینکه می‌بینند نابرابری هم زیاد شده است، یعنی در همین شرایط عده‌ای به ثروت‌های انبوه رسید و از طرف دیگر این حجم از فقر وجود دارد. افقه تاکید کرد: به همین دلیل فکر می‌کنم الان شرایط مناسب این نوع افزایش‌ها نیست.
یارانه معکوس
افقه در پاسخ به این موضوع که دولت مدعی است در این بخش زیان‌های زیادی دارد و بخش زیادی از آنها به‌دلیل یارانه‌هایی را پرداخت می‌کند که بخش قابل‌توجهی از یارانه پنهان را شامل می‌شود، از طرف دیگر از حذف این یارانه‌ها صحبت می‌شود، آیا امکان حذف این یارانه‌ها وجود دارد، توضیح داد: این هم به موجب فشار گروه‌های تندروی اقتصاد آزاد است و اگر حرف‌هایشان را دنبال کنید متوجه می‌شوید که آنها دنبال این موضع هستند. از طرفی یارانه‌های پنهان برای من موضوعی حل نشده است، چراکه الان این مردم هستند که گویی یارانه می‌دهند.
او ادامه داد: همین تورم‌های ناشی از بی‌کفایتی‌هایی درواقع یک یارانه معکوس است که از مردم به سمت دولت می‌رود. بنابراین اگر بخواهیم یارانه‌ای را حذف کنیم باید یارانه معکوس را حذف کنیم. ضمن اینکه دولت الان به‌دلیل کمبود درآمد، احتمالا مایل است که از توصیه‌های گروه‌های اقتصاد آزاد استفاده کند که الان هم بدترین زمان برای انجام این توصیه‌هاست. او افزود: هرچند که دولت وسوسه شده تا از این توصیه استفاده کند، اما جرأت هم نمی‌کند و بعید هم می‌دانم در این شرایط دولت جسارت چنین کاری را داشته باشد. این اقتصاددان درباره اینکه چرا این موضوع در چنین وضعیت اقتصادی مطرح شده با توجه به سوابقی که این اتفاق در گذشته داشته، توضیح داد: با وجود همه نگرانی‌ها که برای افزایش قیمت وجود دارد و دستگاه اطلاعاتی بیشتر از همه به این موضوع واقف هستند، ولی به‌دلیل نداشتن درآمد، حتی اگر امسال و سال آینده قیمت را افزایش ندهند شاید ذهن‌ها را آماده می‌کنند که به این سمت بروند. چون اگر تحریم‌ها برداشته نشود دولت مجبور است که دست به ریسک‌هایی بزند برای اینکه بتواند هزینه‌هایش را پرداخت کند.
افقه در پاسخ به این سوال که اگر تحریم‌ها برداشته شود، امکان افزایش قیمت وجود دارد، گفت: بعید می‌دانم، چون دولت خودش بهتر می‌داند که الان جامعه آمادگی هیچگونه افزایش قیمتی را ندارد به‌خصوص کالاهای مانند بنزین که مستقیم و غیرمستقیم بر تورم تاثیرگذار است یعنی هم افزایش قیمت بنزین همراه با حساسیت است و هم تاثیری که روی کالاهای دیگر از طریق حمل‌ونقل و موارد دیگر می‌تواند بگذارد. به همین دلیل بعید می‌دانم اگر تحریم‌ها برداشته شوند دولت حداقل در یکی دو سال آینده به این سمت حرکت کنیم مگر اینکه در دو سال آینده بتوانند در کنار رفع تحریم‌ها با سیاست و تدبیرهایی تورم را کنترل کند، شاید اگر تورم کنترل شود زمینه برای چنین کاری فراهم شود. اینکه در گزارش‌های مصرف بنزین از عقب‌ماندگی عمدی تکنولوژی در خودروسازی حرف زده نمی‌شود، از تنوع منبع تامین انرژی (خودروهای برقی، دیزلی، هیدروژنی و...) حرفی زده نمی‌شود، اینکه از رفع تحریم‌ها و برطرف‌ساختن روابط خارجی و توسعه روابط اقتصادی و بهبود وضعیت اقتصادی حرفی زده نمی‌شود تنها به افزایش قیمت اشاره دارند یعنی هیچ مسئولی حاضر نیست درباره واقعیت‌ها حرف بزند و ساده‌ترین راه را برای بیشترشدن درآمد دولتی که خودش مصرف‌کننده بخش بزرگ بودجه کشور است انتخاب کرده‌اند!.
* اعتماد
- دو سناریو برای بنزین یارانه‌ای و آزاد
اعتماد درباره شایعه افزایش قیمت بنزین نوشته است: تا آنجایی که حافظه یاری می‌کند آنچه هیچ‌وقت دست از سر کشور برنداشته شایعه و تکذیب است؛ این شایعه طیف وسیعی از افزایش میزان یارانه‌ها، کاهش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی تا افزایش نرخ بنزین را در بر می‌گیرد. با وجود اینکه تقریبا در هیچ کدام از موارد تقریبا باور عمومی برای افزایش میزان یارانه‌ها یا کاهش قیمت مواد غذایی وجود نداشت، اما هر زمان که شایعه پیرامون افزایش قیمت بنزین در رسانه‌ها دست به دست می‌شد، نگرانی‌ها در خصوص افزایش بی‌سر و صدا و یک‌شبه آن مانند آنچه در سال ۹۸ رخ داد، تشدید می‌شد. در یک‌سال اخیر نیز شایعاتی از این دست کم نبود؛ اگرچه که در زمان وزارت بی‌ژن زنگنه در وزارت نفت این شایعات بارها و قویا از سوی او یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی تکذیب می‌شد؛ اما به نظر می‌رسد به دلیل مشکلات نشات گرفته از تحریم و کسری بودجه تامین نشدنی این شایعه به زودی رنگ واقعیت به خود بگیرد.
بر اساس دو سناریو اگر در سال آتی نرخ بنزین سهمیه‌ای و آزاد به ترتیب به ۳ هزار تومان و ۷ هزار تومان باشد؛ با فرض اینکه در سال ۱۴۰۱ به رقم سال ۹۸ که هنوز کرونا در کشور شیوع پیدا نکرده بود، ۸۹ میلیون لیتر در روز باشد و از سویی از این تعداد یک‌سوم آنکه حدود ۳۰ میلیون لیتر می‌شود به صورت سهمیه‌ای و باقی نیز به صورت آزاد مصرف شوند، درآمد دولت از این افزایش بنزین در روز ۵۱۰ میلیارد تومان و در یک سال حدود ۱۸۶.۱۵ هزار میلیارد تومان می‌شود. اگر قرار باشد یک‌سوم این عدد به صورت یارانه معیشتی به افراد پرداخت شود، سهم هر ایرانی از آن حدود ۷۴۰ هزار تومان در سال و حدود ۶۱.۵ هزار تومان در ماه خواهد بود. اگرچه اضافه شدن حدود ۱۲۵ هزار میلیارد تومان به منابع دولت، مبلغ قابل توجهی در شرایط فعلی است. اما آیا تبعات اجتماعی، هزینه‌های اقتصادی و گستردگی فقر مانند آنچه پس از آبان ۹۸ رخ داد، می‌تواند کفه ترازو را به سمت اجرایی شدن این سیاست سنگین کند؟
شایعاتی که به واقعیت تبدیل می‌شوند
پیش از اینکه بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت روحانی به مجلس تقدیم شود، گمانه‌زنی‌ها پیرامون افزایش قیمت بنزین به عنوان یکی از راهکارهای جبران پوشش کسری بودجه تقویت شد. اگرچه که شایعات افزایش قیمت بنزین در دولت روحانی بارها و بارها تکذیب شده بود اما به نظر می‌رسید این تکذیب به دلیل نگرانی‌ها در خصوص تکرار وقایع سال ۹۸ بوده باشد. برخی کارشناسان بر این باور بودند که دولت جدید به دلیل حجم بالای کسری بودجه و نداشتن منابع پایداری برای پوشش آن، ممکن است دست به واقعی‌سازی قیمت حامل‌های انرژی بزند. در شهریور ماه سال جاری رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته بود که بنایی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی یعنی بنزین و گازوییل در بودجه سال آینده وجود ندارد.
البته که او در بخشی از سخنان خود به این موضوع نیز اشاره کرد که هر تصمیمی در خصوص نرخ ارز و یارانه‌های پنهان و آشکار و اصلاح ساختار بودجه در نهایت بر عهده دولت است که تا ۱۵ آذرماه که موعد ارایه لایحه بودجه سال آینده به مجلس است، مشخص می‌شود. بر اساس آنچه زارع گفته بنزین و حامل‌های انرژی وزن بالایی در سبد مصرفی خانوار دارند، چون اساسا اقتصاد ما به دلار و بنزین ربط داشته و افزایش قیمت بنزین اثر تورمی بالایی خواهد داشت. با وجود اینکه بنزین وزن بالایی در سبد مصرفی خانوارها دارد، اما به نظر می‌رسد دولت باید بین افزایش بار تورمی و نارضایتی‌های اجتماعی در شرایطی که مذاکرات پیرامون احیای برجام نیز هنوز شروع نشده و پوشش کسری بودجه از طریق سایر منابع درآمد و به خصوص انتشار اوراق بدهی و پولی شدن آن، یکی را انتخاب کند. به نظر می‌رسد انتخاب بین یکی از راه‌ها، در واقع انتخاب بین افزایش فشار تورم در یک لحظه یا پخش شدن آن طی یک‌سال یا چند سال است.
فشار کسری بودجه
در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان بررسی عملکرد چهار و نیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ و یپش‌بینی کسری بودجه غیر قابل تامین تا پایان سال نوشت که طبق برآورد کارشناسی کسری غیرقابل تامین تا انتهای سال ۱۴۰۰ ناشی از عدم تحقق منابع حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که برای رفع آن نیاز به کاهش مخارج یا استفاده از منابع جدید است. با وجود اینکه این مرکز اعلام کرد که برای پوشش این میزان کسری باید از منابع جدید استفاده کرد، اما در بخش دیگری از گزارش خود می‌افزاید که درآمدهای گمرک و مالیاتی نیز نتوانسته به صورت ۱۰۰ درصدی تا میانه مرداد محقق شود. قسمت دیگر و نگران‌کننده نیز تحقق درآمدهای نفتی است؛ بر اساس آن تنها سه درصد از منابع حاصل از نفت و فرآورده‌های نفتی قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و تنها ۱۵ درصد مصوب چهارونیم ماهه منبع مذکور در ۱۳۹ روز ابتدای سال محقق شده که نشان‌دهنده بیش برآورد تحقق این منبع در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ است.
سهم هر ایرانی از افزایش قیمت بنزین؟
بر اساس یک سناریو اگر قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای به ۳ هزار تومان و بنزین آزاد نیز به ۷ هزار تومان برسد و اگر فرض شود میزان مصرف در سال آتی به سال ۹۸ و پیش از کرونا که روزی ۸۹ میلیون لیتر بود، بازگردد در این صورت ۳۰ میلیون لیتر بنزین به صورت سهمیه‌ای و مابقی نیز به صورت آزاد مصرف می‌شود. در این سناریو روزانه ۵۱۰ میلیارد تومان و سالانه ۱۸۶.۱۵ هزار میلیارد تومان به صورت متوسط برای دولت درآمدزایی می‌شود. در سناریو دوم اگر نرخ هر لیتر بنزین آزاد به ۱۴ هزار تومان و سهمیه‌ای نیز به ۷ هزار تومان برسد در این صورت درآمد روزانه از طریق فروش بنزین حدود هزار و ۵۰ میلیارد تومان در روز و در سال ۳۸۳.۲۵ هزار میلیارد تومان خواهد بود.
سهم هر ایرانی در صورتی که یک‌سوم منابع حاصل از افزایش نرخ بنزین به افراد پرداخت شود در سناریو اول ماهانه حدود صد هزار تومان و در سناریو دوم نیز ۱۲۷ هزار تومان خواهد بود. پس از گران شدن بنزین در سال ۹۸ دولت روحانی اعلام کرد که تمام منابع حاصل از این افزایش قیمت را به مردم بازمی‌گرداند. مشخص نیست که در دولت فعلی نیز همین اتفاق بیفتد. به ویژه آنکه دولت آقای رییسی با کسری بودجه شدیدی روبه‌رو است و شاید تامین این کسری در اولویت باشد. با این حال، رییس‌جمهور به تازگی در گفت‌وگوی تلویزیونی خود عنوان کرد که دولت بدون اطلاع قبلی دست به افزایش قیمت یا تصمیمات شوک‌آور نمی‌زند.
نرخ بنزین واقعی می‌شود؟
تجربه نشان داده هر خبری که برای مدت زیادی در سطح وسیعی پخش شده و بارها با تکذیب مسوولان روبه‌رو می‌شود، پس از مدتی رنگ واقعیت به خود می‌گیرد. البته که در خصوص قیمت بنزین باید با احتیاط بیشتری در مورد آن اظهارنظر کرد، چراکه شرایط اقتصاد ایران در سال جاری و سال ۱۴۰۱ قطعا تفاوت‌های زیادی با سال ۹۸ دارد؛ تورم به قله تورمی نزدیک شده و نقدینگی نیز پیش از رسیدن سال به نیمه به حدود ۴ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است.
شیوع کرونا نیز به نااطمینانی اقتصاد ایران دامن زده است. بنابراین به نظر نمی‌رسد تصمیم در خصوص افزایش قیمت بنزین به این راحتی باشد. چندی پیش نیز فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران خبرهای منتشره در خصوص افزایش قیمت بنزین به ۱۴ هزار تومان را تکذیب کرد. کاهی در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال حذف یارانه بنزین در بودجه ۱۴۰۱ و واقعی‌سازی قیمت‌ها وجود دارد، گفت که هرگونه تصمیم‌گیری در این زمینه برعهده دولت بوده و مجلس هم تصویب آن را بر عهده دارد. شرکت پخش تنها مجری مصوبه‌های دولت است. البته که برخی کارشناسان بر این باورند به دلیل مشکلات شدید اقتصاد ایران در سال جاری و ادامه‌دار شدن آن برای سال آتی، احتمال افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال آتی کم است. اما بدین معنا نیست که به صورت کلی از لیست حذف شده باشد.
* تعادل
- تصمیم سرنوشت‌ساز دولت برای ارز ۴۲۰۰
تعادل نظرات موافقان و مخالفان حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را بررسی کرده است: درحالی که موافقان سیاست حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی بر چالش توزیع رانت ارزی و عدم استفاده بخش مهمی از مردم از منافع آن تاکید دارند، برخی مخالفان نیز به موضوع خسارت معیشتی و اجتماعی ناشی از حذف یک‌باره این ارز اصرار دارند. به گزارش تسنیم، از اواسط سال ۱۳۹۸ بحث حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده است. البته دولت دوازدهم به مرور بسیاری از کالاها را از فهرست دریافت این ارز خارج کرد. بر این اساس تعداد کالاهای مشمول ارز دولتی از ۲۵ قلم به ۶ یا ۷ قلم کالا کاهش یافته است.
هم‌اکنون تنها نهاده‌های دامی در کنار، آرد و گندم، دارو و تجهیزات پزشکی مشمول این ارز هستند. البته باید به این نکته نیز در همین ابتدای بحث تاکید کرد که با وجود حذف ارز دولتی وارداتی کالایی مثل برنج هیچ گونه یارانه‌ای به مردم ارایه نشده است. به‌طور کلی این مساله یعنی حذف ارز دولتی و واردات کالاهای اساسی با قیمت بازار آزاد موافقان و مخالفان سرسختی دارد چرا که هر کدام از طرفین دلایل قدرتمندی را ارایه می‌کنند. از جمله دلایلی که موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی به آن استناد می‌کنند، مشکلات مربوط به رانتی است که به افرادی خاص تعلق گرفته است. این گروه تاکید دارند که با وجود آنکه دولت چندین سال این ارز را در اختیار واردکنندگان قرار داده اما در نهایت کالاها با نرخ ارز آزاد به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد. باید به این نکته تاکید کرد که حذف ارز ۴۲۰۰ موافقان قدرتمندی از جمله معاون اقتصادی رییس‌جمهور، وزیر امور اقتصاد و دارایی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین برخی تشکلهای بخش خصوصی از جمله اتاق بازرگانی و... را به همراه دارد.
پورابراهیمی، خاندوزی و شمس الدین حسینی موافقان شناخته شده حذف ارز دولتی
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفته بود: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند. نباید مانع فعالیت مولّد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد. محمدرضا پورابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در خصوص رویکرد مجلس در مقابل ارز ۴۲۰۰ گفت: ترجیح مجلس بر تخصیص مابه تفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی و آزاد به صورت کارت اعتباری به مصرف‌کننده است.
در این روش، راه قاچاق معکوس اقلامی که قیمت پایین‌تری دارند، بسته می‌شود. محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز در جلسه فراکسیون فرهنگیان مجلس گفته بود که ما حذف ارز ترجیحی را دنبال می‌کنیم. در طرف مقابل مخالفان این اقدام معتقد هستند در صورتی که دولت با این مساله موافقت کند سبب رشد قیمت کالاهای اساسی که مستقیما با سفره مردم در ارتباط است خواهد شد، هر چند که ممکن است این رشد قیمت پس از مدتی تعدیل شود اما وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم به گونه‌ای است که باید ملاحظات لازم در این خصوص صورت گیرد.
اخیرا سید شمس الدین حسینی در همین رابطه گفت: در اواخر سال ۹۶ بدنبال بحران ارزی قیمت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان اعلام شد، برای کارشناسان سوال این بود که این نرخ از کجا به دست آمده است. بعدا مشخص گردید که در جلسه دولت هر یک از اعضا عددی را پیشنهاد داده‌اند و در نهایت میانگین اعداد پیشنهادی به عنوان نرخ ارز دولتی تعیین شده است و این سرآغاز مشکلات بعدی شد. اولین هدف اول دولت وقت این بود که با عرضه ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) بازار آن کنترل شود، اما متاسفانه این طرح به هدف اول خود نرسید و قیمت دلار به ۳۰ هزار تومان هم رسید. اما تنها مشکل این نبود، بلکه اخلال در نظام اقتصادی و مضمحل کردن تولید مشکل اصلی بود.
به عنوان مثال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث مشکلاتی برای مرغداران، کشتارگاه‌ها و عاملان توزیع شد بنحوی که در حوزه انتخابیه اینجانب برخی از تولیدکنندگان گفتند با این وضعیت دیگر مرغ تولید نمی‌کنند. هادی قوامی معاون وزیر اقتصاد هم درباره پیامدهای ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور گفت: میانگین شاخص تورم در سه سال اخیر (پس از شوک ارزی) بیش از ۱۲۰ درصد بود، در حالی که در اقلام مهم سبد خانواده مانند گوشت گوسفند، ۱۸۶ درصد افزایش قیمت داشتیم که نشان‌دهنده آن است که چیزی از ارز ترجیحی عاید سفره مردم نشده است. وی افزود: تخصیص این ارز، خسارات متعدد دیگری مانند هدر رفت منابع ارزشمند ارزی به بی‌ثمرترین شکل و توزیع وسیع رانت شده است. باید در برخی از کالاها که به واردات وابستگی شدید دارد، ثمره ارز ترجیحی با نظارت دقیق به تولیدکننده برسد و در کالاهایی که وابستگی چندانی به واردات ندارد با اعطای کارت اعتباری به مصرف‌کننده، موضوع را مدیریت کرد.
ریشه مشکلات اقتصادی را باید در رانت ارز دولتی جست‌وجو کرد
در همین رابطه رییس اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: ریشه بخش مهمی از مشکلات اقتصادی امروز کشور را باید در سیاست‌های ایجادکننده رانت مانند ارز ۴۲۰۰ تومانی دنبال کرد. خوانساری با تاکید بر اینکه ارز باید تک نرخی شود، گفت: ما از سویی با کسری بودجه گسترده مواجه هستیم و از سوی دیگر تورم و رشد پایه پولی بسیار بالاست. در کنار آن شیوع کرونا در کشور بسیار گسترده بوده و متاسفانه جان بسیاری از هموطنان ما را گرفته است. از این رو همانطور که دولت اعلام کرده، کرونا باید اولویت نخست باشد و بخش خصوصی نیز در این زمینه آماده هرگونه همکاری خواهد بود. از طرف دیگر اما برای بهبود شرایط اقتصادی باید با اجرای برخی اصلاحات لازم و زیرساختی مشکلات موجود را به حداقل رساند.
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ چه می‌گویند؟
اما در آن سوی میدان از جمله مهمترین مخالفان این طرح، امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و رییس اسبق سازمان اموال تملیکی، حسین صمصامی (اقتصاددان و سرپرست سابق وزارت اقتصاد)، فرشاد مومنی (اقتصاددان و استاد تمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی) و مرتضی افقه (اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه اهواز)، حسین راغفر و... هستند. حسین صمصامی در برهه بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص طرح مجلس برای حذف ارز ۴۲۰۰ گفته بود: طرح حذف دلار ۴۲۰۰ یک دام برای مجلس است. بازار آزاد ارز یک بازار فاسد، جعلی و محل نفوذ دشمن است و تا جمع نشود، ارز محاسباتی ۱۷۵۰۰ باعث افزایش قیمت دلار آزاد به ۳۰ هزار تومان می‌شود. اشتباه مهلک احمدی‌نژاد را تکرار نکنیم.
ارسلان ظاهری نیز در خصوص سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ گفته بود: در چالش‌های ارزی باید کلان‌نگری جایگزین جزئی‌نگری شود تا دچار اشتباه راهبردی نشویم و شرایط برای مردم بدتر نشود. امروز گوشت گوسفند به کالای لوکس برای بسیاری از مردم تبدیل شده اما به نظر می‌رسد با سیاست حذف یک شبه ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی و افزایش آن به ۱۷۵۰۰ تومان عملا مرغ نیز به کالای لوکس تبدیل می‌شود. فرشاد مومنی در واکنشی تند در مورد این مساله گفت: در کادر یک بازی نمایشی کسانی نمایندگان مجلس را فریب و اغواء می‌دهد تا بگویند ما سهم صندوق توسعه و اوراق مشارکت را نخواستیم به جای آن می‌خواهند قیمت پایه دلار را به حدود دو برابر قیمتی برسانند که دولت پیشنهاد کرد در بودجه باشد. این بدین معنا است که ما با فاجعه‌های بزرگ انسانی، اجتماعی و محیط زیستی در صورتی که این ندانم‌کاری تحقق پیدا کند روبرو خواهیم شد.
مرتضی افقه نیز با اشاره به وعده وزیر صمت درخصوص حذف دلار از اقتصاد گفت: متاسفانه اخیرا وعده‌هایی داده می‌شود که بیشتر آنها نشدنی است و عملا باعث می‌شود که سرمایه اجتماعی (اعتماد جامعه) از بین برود. حذف دلار از اقتصاد ایران حداقل در کوتاه‌مدت یک کار نشدنی است. اقتصاد ما به واسطه تحریم‌های سنگین و بی‌تدبیری‌ها در سال‌های اخیر به قدری شکننده شده است که قدرت انتخاب را از ما گرفته و نمی‌توانیم تصمیم بگیریم که ارز دیگری را جایگزین دلار کرده و بدون دلار به مسیرمان ادامه دهیم.
با توجه به اتفاقات سال ۱۳۹۸ این موضوع از حساسیت‌های بالایی برخوردار است و اگر دولت قصد دارد چنین اقدامی را صورت دهد پیش از آن باید بتواند افکار عمومی را به درستی اقناع و برای مردم تشریح کند که در مقابل شوک قیمتی که حذف ارز ۴۲۰۰ به وجود می‌آورد، چه اقداماتی را در جهت جبران انجام خواهد داد. در همین رابطه حسین راغفر اقتصاددان گفته است، قطعا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم‌زا است و مسوولانی که از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حمایت می‌کنند، اگر امروز مدعی هستند که با حذف ارز ترجیحی تورم رشد نمی‌کند، باید آن را تضمین کنند.
راغفر ادامه می‌دهد، دولت سیزدهم هر چند وعده کاهش قیمت‌ها را داده اما در عمل تصمیماتی می‌گیرند که باعث رشد تورم می‌شود، در این میان عده‌ای به پیامدهای این موضوع واقف نیستند اما عده‌ای دیگر به‌طور تعمدی به دنبال افزایش قیمت‌ها هستند چراکه منافع آنها در افزایش قیمت‌هاست. تمام این موضوعات نشان می‌دهد که دولت به تنهایی عامل افزایش قیمت‌های ارز نبوده و این برنامه‌ها فراتر از تصمیمات دولتی است. (درباره پیشنهاداتی مربوط به جایگزینی کارت‌های یارانه و بن به جای ارز ۴۲۰۰ تومانی) این پیشنهادات حرف‌های بسیار نامربوطی هستند چراکه کارت‌های اعتباری یا مدل‌های شبیه به آن حجم بزرگی از نقدینگی را وارد بازار می‌کند که خود تورم‌زا است و به دلیل افزایش تورم در کشور به سرعت هم بی‌اعتبار می‌شوند و مانند یارانه نقدی، ارزش خود را از دست می‌دهد.
با این اقدام متهورانه جامعه فقیر را فقیرتر می‌کنیم
امین دلیری معاون پیشین وزارت اقتصاد و مدرس دانشگاه نیز با اشاره به مباحث اخیر درباره حذف ارز دولتی به تسنیم، گفت: با این اقدام متهورانه، جامعه فقیر را فقیرتر و معیشت مردم را در ضیق بیشتری قرار خواهند داد. داستان تکراری تلخ افزایش قیمت کالا وخدمات وجبران آن با پرداخت یارانه نفدی به اقشار مردم وخنثی شدن درآمد حاصل از پرداخت یارانه نقدی بر افزایش نرخ تورم، یک واقعیت تلخ و ناموفق پرداخت یارانه نقدی را تداعی می‌کند. واقعیت تلخی که در دوران دولت‌های مهرورزی و تدبیر و امید اتفاق افتاد.
دلیری افزود: با توجه به کاهش ارزش پول ملی و متعاقب آن کاهش قدرت خرید مردم تا یک پنجم نسبت به پرداخت اولین یارانه نقدی، یارانه‌های نقدی باید پنج برابر افزایش یابد تا به تواند قدرت خرید سال ۸۹ راحفظ کند. سوالی که وجود دارد این است که با کدام منابع مالی باید تأمین اعتبار مذکور انجام شود. از مشقت تأمین منابع مالی یارانه‌های نقدی فعلی سخنی نمی‌گوییم. خزانه داری کل و دولت مردان بخش اقتصادی و مالی کشور بهتر معضل تأمین مالی آن را حس می‌کنند. همچنین یکی از ابهامات مهم درباره حذف ارز دولتی بحث بازگشت یارانه ریالی به مردم است. توجه داشته باشیم که اگر در نظام باز توزیع یارانه مشکلاتی مانند آنچه در زمان یارانه بنزینی ایجاد شد شکل بگیرد با توجه به احتمال جهش قیمت اقلام سفره مردم، چالش‌های بعدی هم متصور است. همچنین یکی از استدلال‌های مهم در این خصوص بحث زمان اعمال اصلاحات اقتصادی است. آیا برای کشوری که در سخت‌ترین شرایط تحریمی تاریخ قرار گرفته است اعمال چنین اصلاحات پرتنشی به نفع عموم مردم و حتی دولت است.
- پشت پرده پلمب بورس
تعادل حواشی و واقعیت‌های پلمب شدن ساختمان شرکت بورس را بررسی کرده است: حواشی و ماجراهای بورس تمامی ندارد و هرروز اخباری جدید از آن به گوش می‌رسد. بر همین اساس ساعت یک بامداد روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه سال جاری با حضور برخی مقامات شهرداری تهران منطقه ۲ ساختمان بورس پلمب شد و دلیل اصلی آن بدهی میلیاردی شرکت بورس به شهرداری تهران است؛ البته در ساعاتی کوتاه ساختمان فک پلمب شد.
در ابتدا گفته شد که ساختمان اصلی شرکت بورس واقع در سعادت‌آباد پلمب شده اما؛ کمی بعد این موضوع تکذیب شد و مسوولان شرکت گفتند که تنها درب پارکینگ ساختمان پلمب شده؛ در همین حین تصاویری مربوط به پلمب ساختمان منتشر شد که به‌وضوح نشان می‌دهد درب پارکینگ و درب شمالی این ساختمان پلمب شده است.
طبق مستندات بورس و مصاحبه شهردار منطقه ۲ بهره‌برداری از ساختمان سعادت‌آباد طی سال ۱۳۹۸ صادرشده، همان زمانی که شهرداری برای مدتی پارکینگ این برج را به دلیل تبدیل‌شدن به دیتاسنتر بابلوک سیمانی پلمب کرد و حتی شایعه شد شستا به دنبال تملک این ساختمان است. ازآنجایی‌که جریمه هزار میلیارد تومانی شرکت بورس برای شهرداری بی‌پول آب‌ونان نمی‌شد یک‌مرتبه بلوک‌های سیمانی غیب شدند و به‌جای آن اوراق مشارکت ۱۲۰۰ میلیارد تومانی شهرداری تهران بر روی تابلوی معاملات سبز می‌شود. نکته جالب اینکه هیات‌مدیره وقت بورس تهران در مجمع عملکرد سال مالی ۱۳۹۷ خود در تیرماه ۹۸، به سهامداران خود گزارش می‌دهد که پیگیری اخذ پایان کار بهره‌برداری از ساختمان به عنوان اقدامات پیش رو در دوره مالی ۱۳۹۸ ادامه می‌یابد. در اینجا یک سوال مطرح می‌شود که با این وضع چگونه در ساختمان جدید مستقر شدند؟
بورس پلمب و فک پلمب شد اما؛ صورت‌مساله که پاک نشده مشاور شهردار و رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران اعلام کردندکه بدهی هزار میلیارد تومان است و پس‌ازآن سرپرست شرکت بورس تهران گفت بدهی تنها ۴۸۶ میلیارد تومان است؛ در این مبلغی که در حدود ۵۱۴ میلیارد تومان باقی می‌ماند آیا شرکت بورس آن را پرداخت می‌کند یا محمدخانی مبلغ هزار میلیارد را اشتباهی اعلام کرده باید منتظر شفاف‌سازی ماند.
البته شرکت بورس شفاف‌سازی نمی‌کند. در نخستین روزهای مهرماه ماینر در شرکت بورس پیدا شد و بعد از گذر چندین هفته هنوز هم خبری دقیق و رسمی از نتیجه آن اعلام‌نشده؛ احتمال می‌رود داستان پلمب و بدهی نیز بدین گونه باشد. تفاوت چندانی ندارد که این بدهی چند میلیارد باشد نکته مهم اینجاست که این بدهی از کجا پرداخت می‌شود؟ سهامداران و فعالین بازار دلهره زیادی برای پرداخت این بدهی دارند و اغلب می‌گویند بدهی شهرداری از جیب سهامداران پرداخت خواهد شد و افول پیش از پیش بازار را خواهیم داشت و حال باید در انتظار نوع پرداخت باشیم تا بتوان یک نظر دقیق‌تر از حدس و گمان سهامداران داد.
شرکت بورس سازمان دولتی نیست
حمید اسدی، کارشناس حقوقی بازار سرمایه در خصوص پلمب و مفاد قانونی آن نوشت: بر اساس ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی، ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مامورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.
تبصره بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها: درصورتی‌که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب یا پیشه یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می‌نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می‌کند. این تصمیم به‌وسیله ماموریت شهرداری اجرا می‌شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجدداً تعطیل می‌شود. نکته مهم اینجاست که شرکت بورس سازمان دولتی نیست. یک شرکت خصوصی و سهامی عام است تابع مقررات سازمان‌های دولتی نبوده و طبق قانون محل کسب و پیشه تلقی می‌گردد.
موضوع چیز دیگری است؟
یک کارشناس حقوقی نیز در خصوص این موضوع گفت: علت پلمب شدن درب شرکت بورس را تخلف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعلام کرده اما؛
به نظر بنده موضوع چیز دیگری است چراکه موضوع ماده در ۱۱ تبصره بیان‌شده ولی شهرداری علت را بدهی توصیف کرده که تخلف باید در کمیسیون ماده ۱۰۰ طرح‌شده و پلمب شود ازآنجاکه شهرداری ارگان عمومی غیردولتی است و اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی مطابق ماده ۱۰ دیوان عدالت اداری در این مرجع قابل‌رسیدگی است ولی سازمان بورس ارگان غیردولتی محسوب شده و اختلافات قراردادی فی‌مابین دو نهاد در صلاحیت محاکم عمومی است. البته ماده ۱۰۰ رسیدگی را در خصوص ساخت‌وساز صالح است و لا غیر؛ چراکه بدهی بورس باعث نمی‌شود شهرداری سرخود اقدام به پلمب بورس کند؛ و تنها طبق مطلب منتشرشده به علت بدهی این پلمب صورت گرفته است.
چرا شرکت بورس پلمب شد؟
محمود گودرزی، سرپرست شرکت بورس تهران به ارایه توضیحاتی در رابطه با پلمب شرکت بورس تهران توسط شهرداری تهران پرداخت و گفت: اوایل دهه ۹۰، پروانه ساخت ساختمان شرکت بورس تهران در سعادت‌آباد صادر و درنهایت این ساختمان با اضافه بنا به میزان بیش از پنج هزار و ۲۰۰ متر ساخته شد. شهرداری معتقد است که کاربری ساختمان شرکت بورس تهران تجاری است و نمی‌توان این ساختمان را اداری تلقی کرد.
گودرزی خاطرنشان کرد: اساسنامه فعالیت شرکت بورس تهران ناظر بر عملکرد کارگزاران، ناشرین و سرمایه‌گذاران است و شرکت بورس تهران هیچ فعالیتی در خریدوفروش سهام ندارد. زمانی که کاربری یک ساختمان تجاری شود، عملاً تعداد پارکینگ‌هایی که باید برای آن ملک در نظر گرفته شود افزایش پیدا می‌کند. این مسوول گفت: در ابتدای سال ۹۹، رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ درباره مشاعات ساختمان بورس صادر شد و در دیوان عدالت اداری پیگیری‌ها صورت گرفت، اما رأی به نفع بورس تهران صادر نشد. بدهی شرکت بورس تهران ۴۸۶ میلیارد تومان بوده است که در حال مذاکره با شهرداری هستیم و تلاش می‌کنیم با مذاکره پایان کار ساختمان شرکت بورس را اخذ کنیم.
وی ادامه داد: در کنار این موضوع، بحث اضافه بنا هم برای ساختمان شرکت بورس تهران مطرح است اما اکنون مذاکراتی با شهرداری منطقه ۲ صورت گرفت و بنای ما برای همکاری با شهرداری بر اساس تعامل است. با همکاری‌های صورت گرفته میان سازمان بورس و اوراق بهادار، شرکت بورس تهران و نیز شهرداری تهران قرار بر فک پلمب ورودی پارکینگ شرکت بورس تهران است.
سرپرست شرکت بورس تهران افزود: بر اساس مذاکرات صورت گرفته اکنون بنر نصب‌شده و برچسب‌های پلمب روی در پارکینگ شرکت بورس تهران برداشته و این ساختمان فک پلمب شد. موضوعی که فعالان بازار باید آن را مدنظر قرار دهند این است که معاملات بورس تهران هیچ ارتباطی به پلمب در پارکینگ شرکت بورس تهران ندارد و معاملات این بازار از روز شنبه طبق روال گذشته انجام خواهد شد.
شهرداری درباره اموال بیت‌المال باکسی تعارف ندارد
عبدالمطهر محمدخانی، مشاور شهردار و رییس مرکز ارتباطات شهرداری تهران روز پنجشنبه ۲۹ مهرماه با انتشار مطلبی در حساب کاربری توییتر خود نوشت: بورس تهران پلمب نشده است بلکه درب پارکینگ مدیران بورس به دلیل بدهی هزارمیلیاردی به شهرداری تهران به‌صورت موقت پلمب شده است.
وی افزود: درب ورودی تالار عمومی رو به مردم باز است، این عوارض قانونی است و شهرداری درباره حق مردم و اموال بیت‌المال باکسی تعارف ندارد.
فعالیت بورس ادامه دارد
کریمی، مدیر روابط عمومی بورس تهران درباره پلمب ساختمان شرکت بورس توضیح داد: فقط درب پارکینگ به دلیل برخی اختلافات با شهرداری پلمب شده است. درواقع در ورودی ساختمان پلمب نشده و از روز شنبه کارمندان به شرکت خواهند آمد و فعالیت شرکت بورس ادامه خواهد داشت. برای حل این مشکل نیز شرکت بورس در حال مذاکره با شهرداری است.
مساله قابل‌حل بود
محمدرضا پور ابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره پلمب ساختمان بورس تهران، گفت: باوجود حق قانونی شهرداری تهران و رأی دیوان عدالت اداری، نحوه برخورد در پلمب بورس تهران قابل‌قبول نیست زیرا پرونده تعهدات شرکت بورس تهران از طریق مکاتبه با وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای عالی بورس در چارچوبی منطقی قابل‌حل و فصل بود. نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع بزودی در نشست ویژه کمیسیون اقتصادی مجلس موردبررسی قرار می‌گیرد تا ابعاد دیگر آن مشخص شود. وی بابیان اینکه در صورت تخلف در بورس تهران بابت عدم ایفای تعهدات نسبت به شهرداری، مسوولیت بر عهده مجموعه‌ای است که باید بر اساس قانون عمل می‌کرد، ادامه داد: از وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌خواهیم هرچه سریع‌تر به این موضوع ورود و تصمیم‌گیری کند تا شاهد وضعیت کنونی یعنی تضعیف ارکان اقتصادی کشور نباشیم. این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به‌ضرورت رعایت قانون، ضوابط و مقررات و ایفای تعهدات بورس به شهرداری تهران، اضافه کرد: علی‌رغم وجود تعهدات شرکت بورس تهران، انتظار می‌رفت شهرداری با روش منطقی‌تری نسبت به این موضوع برخورد می‌کرد زیرا این برخوردها برای کشور در فضای بین‌المللی اثر منفی دارد و از سوی دیگر موجب نگرانی در داخل کشور می‌شود. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: ضمن اینکه مطالبات شهرداری تهران از شرکت بورس تهران باید کامل پرداخت شود اما روش برخورد قابل‌قبول نیست و شهرداری باید در نحوه برخورد خود بازنگری کند.
کارشناسان چه می‌گویند؟
برخی کارشناسان بازار سرمایه می‌گویند که داستان پلمب ربطی به معاملات ندارد و داستان بدهی قدیمی است و شرکت بورس نیز پرداخت آن به‌راحتی از طریق منابع خود انجام می‌دهند. گروهی دیگر از کارشناسان که همیشه عقیده دارند حواشی تأثیر مثبتی روی بورس دارد می‌گویند بازار مثبت می‌شود. گروه سوم نیز حواشی را جزئی از بازار می‌دانند و پیش‌بینی می‌کنند تالار شیشه‌ای یک‌روند متعادل را تجربه کند. بر اساس نظرسنجی‌های تعادل از کارشناس‌های اقتصادی و بازار سرمایه ۵۰ درصد کارشناسان عقیده دارند که بورس تعادلی می‌شود و ۳۰ درصد کارشناسان می‌گویند که بورس طی هفته آینده روندی منفی را تجربه می‌کند و تنها ۲۰ درصد کارشناسان می‌گویند که هفته آینده تالار شیشه‌ای یکپارچه مثبت می‌شود.
* خراسان
- کابوس ایران واردکننده گاز
خراسان درباره کمبود گاز در کشور گزارش داده است: کشورمان در حالی دومین دارنده ذخایرگاز جهان است که به گفته مدیرعامل شرکت نفت اگر ۸۹ میلیارد دلار برای توسعه نفت و گاز سرمایه گذاری نکنیم تا ۱۴۰۴ وارد کننده گاز می شویم.
مدیر عامل شرکت ملی نفت و مرکز پژوهش های مجلس در دو موضع‌گیری مشابه زنگ های خطر برای دومین دارنده ذخایر گاز جهان را به صدا در آوردند. براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در سال های اخیر برای توسعه میادین گازی اقدام خاصی انجام نشده است و همین موضوع در میادین نفتی هم دیده می شود. طبق این گزارش از سال ۹۵ تا ۹۸، ضریب بازیافت مخازن نفتی ۴ درصد و مخازن گازی ۰.۹ درصد افت داشته است.
از سوی دیگر، مدیر عامل شرکت ملی نفت از نیاز ۶۵ تا ۸۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای طرح های توسعه ای نفت و گاز کشور خبر و هشدار داده که اگر سناریوهای جبرانی برای تولید گاز اجرایی نشود، ایران تا سال ۱۴۰۴ به وارد کننده گاز تبدیل خواهد شد. به گزارش خراسان، کمبود گاز در تابستان امسال به شکل کمبود برق به طور جدی احساس شد و در زمستان نیز این خطر همچنان وجود دارد. هر چند دلیل اصلی این مسئله به رشد تقاضا و مصرف بر می گردد، اما در سوی دیگر ماجرا، آمارهای نه چندان مثبتی منتشر شده که نشان می دهد ماجرا مربوط به کاهش ضریب بازیافت مخازن گاز کشور است. بنا به تعریف متوسط ضریب بازیافت مخازن نفتی نشان دهنده میزانی از ذخایر کشور است که امکان برداشت آن ها وجود دارد. نکته قابل تامل این جاست که این موضوع درباره نفت هم صدق می‌کند که در صورت بی توجهی می تواند منجر به کاهش چشمگیر تولید این محصولات در کشور شود.
روند نزولی ضریب بازیافت مخازن نفت و گاز ایران
گزارش مرکز پژوهش های مجلس با بیان این که حدود ۶۱ درصد از میادین نفتی کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند و طبیعی است که با افت فشار مخزن و کاهش تولید مواجه شوند، آورده است: طبق برنامه ششم توسعه، قرار بوده تا سال پایانی اجرای برنامه ششم (سال ۱۳۹۹)، ضریب بازیافت مخازن کشور به میزان یک درصد افزایش یابد. یعنی درصد بازیافت از ۲۸.۵۷ درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۹.۵۷ درصد در انتهای برنامه برسد. اما در نبود برنامه عملیاتی قابل توجه، این امر نه تنها میسر نشده، بلکه شاخص مذکور بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ کاهش ۴ درصدی یافته و از ۲۸.۵۷ درصد به ۲۷.۴۲ درصد رسیده است. از سوی دیگر و در خصوص ضریب بازیافت مخازن گازی در سال‌های برنامه ششم نیز، مقدار آن روند کاهشی به میزان ۰.۹ درصد داشته که نشانگر این است دولت با اهداف برنامه ششم فاصله دارد.
آغاز افول منبع اصلی تامین گاز ایرانی ها از ۱۴۰۴
فارغ از موضوع نفت، اظهارات اخیر مسئولان زنگ خطر را برای تامین گاز به صدا درآورده است. به گزارش مهر، مشکین فام مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس با ابراز نگرانی از وضع تولید گاز پارس جنوبی برای سال‌های آینده گفت: تولید گاز از پارس جنوبی به پیک ظرفیت رسیده، اما از چهار سال آینده پیش‌بینی می‌شود، سالانه به اندازه یک فاز پارس جنوبی (۲۸ میلیون مترمکعب) با افت تولید مواجه شود. گفتنی است میدان گازی پارس جنوبی هم اینک منبع ۷۰ درصد تولید گاز کشور به شمار می‌آید. مشکین‌فام تحقق استمرار تولید گاز را نیازمند اجرای دو راهکار حفظ و نگهداشت تولید از پارس جنوبی و توسعه دیگر میدان‌های گازی دانست و گفت: تاکنون ۱۵ درصد گاز درجای میدان معادل ۶۲ تریلیون فوت مکعب برداشت شده است.
با تأسیسات موجود پارس جنوبی می‌توان ۵۰ درصد گاز درجای میدان را که حدود ۲۱۰ تریلیون فوت مکعب محاسبه شده است، برداشت کرد. اما محسن خجسته مهر مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران حرف آخر را در خصوص وضعیت گاز در کشور زده است. وی در نشست با اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، از نیاز ۶۵ تا ۸۹ میلیارد دلار سرمایه گذاری برای اجرای طرح های توسعه ای نفت و گاز در دریا و خشکی خبر داده و با بیان این که سناریوهای جبرانی برای تولید گاز طراحی شده، هشدار داده که اگر این سناریوها اجرایی نشود، ایران تا سال ۱۴۰۴ به وارد کننده گاز تبدیل خواهد شد.
* دنیای اقتصاد
- نخستین نزول دلار پس از ۵ ماه
دنیای اقتصاد از بازار ارز گزارش داده است: در آخرین روز مهر، اسکناس آمریکایی در مسیر افزایشی قرار گرفت، ولی علامت بازدهی ماهانه آن، منفی باقی ماند. روز پنجشنبه، دلار ۱۱۰ تومان افزایش قیمت را به ثبت رساند و در محدوده ۲۷ هزار و ۴۰۰ تومان قرار گرفت. با وجود این رشد، میزان بازدهی اسکناس آمریکایی در مهر در محدوده منفی ۶ دهم درصد قرار گرفت. این نخستین بار از ماه اردیبهشت بود که دلار بازدهی منفی را در مقیاس ماهانه تجربه کرد.
به گفته فعالان، از ابتدای پاییز، فضای بازار ارز بیشتر حالت انتظاری به خود گرفت و همین عامل موجب شد که معامله گران حجم خریدوفروش‌های ماهانه خود را محدود کنند. از نگاه فعالان، احتمال شروع دوباره مذاکرات هسته‌ای و لغو تحریم‌ها از جمله مهمترین عواملی بود که زمینه‌ساز کاهش نوسانات قیمت دلار و منفی شدن بازدهی این ارز شد. بررسی روند قیمت دلار نشان می‌دهد که در بیشتر روزهای مهر، این ارز در کانال ۲۷ هزار تومان قرار داشته است و تنها در مقطع کوتاهی از اوایل ماه هفتم، اسکناس آمریکایی وارد ابتدای کانال ۲۸ هزار تومانی شد.
به باور تحلیلگران در صورتی که در هفته جاری، اسکناس آمریکایی نتواند خود را بالای سطح ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومانی تثبیت کند، بار دیگر فروشندگان در بازار ارز قدرت خواهند گرفت و حتی احتمال شکست کانال ۲۷ هزار تومانی وجود خواهد داشت. تحلیلگران فنی باور دارند که حمایت بعدی اسکناس آمریکایی محدوده ۲۶ هزار و ۸۰۰ تومانی است. در مقابل، دو مقاومت ۲۷ هزار و ۵۰۰ و ۲۷ هزار و ۷۵۰ تومان نقش مهمی در بازار ارز خواهند داشت.
افت قیمت دلار در مهر عامل مهمی بود که تمایل به خرید سکه نیز کاهش پیدا کند. فلز گران‌بهای داخلی در مهر حدود ۴/ ۱ درصد از ارزش خود را از دست داد. این اتفاق در حالی رخ داد که در آخرین روز ماه سکه امامی توانست وارد کانال ۱۱ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی شود. روز پنج شنبه سکه ۹۰ هزار تومان رشد را به ثبت رساند و به بهای ۱۱ میلیون و ۸۲۰ هزار تومان رسید. صحبت‌های معامله‌گران نشان می‌داد که در بازار پشت خطی نیز رشد قیمت سکه ادامه پیدا کرده است. سکه حدود ساعت ۵ بعدازظهر جمعه در محدوده ۱۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان معامله شد. به گفته فعالان، افزایش بهای اونس طلا در بازارهای جهانی در انتهای هفته موجب شده بود که تمایل برای خرید سکه افزایش پیدا کند. سکه در مهر توانست در مقاطعی به بالای مرز ۱۲ میلیون تومانی صعود کند ولی هرگز نتوانست خود را بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تثبیت کند.
با توجه به چنین روندی انتظار می‌رود که سکه مطابق رفتار گذشته خود با نزدیک شدن به محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، با فشار فروش مواجه شود. با این حال، در صورتی که فلز گران‌بهای داخلی به بالای محدوده ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برود، سرعت ورود خریداران به بازار معنی‌دارتر خواهد شد.
- ورژن جدید قیمت دستوری خودرو
دنیای اقتصاد درباره قیمتگذاری در صنعت خودرو نوشته است: کاهش قیمت تمام شده خودرو جایگزین افزایش ۶ ماهه قیمت فروش خودرو می‌شود. متولی صنعت پیش از رای اعتماد مجلس عنوان کرده بود که دنبال قیمتگذاری دستوری نیست اما با طرح جدید خود مبنی بر کاهش دستوری قیمت مواد اولیه، ظاهرا قصد اجرای نسخه جدید قیمتگذاری را دارد. این مدل سیاستگذاری -بدون توجه به علت‌ها- تولید را دچار اختلال می‌کند.
کاهش قیمت تمام شده جایگزین افزایش ۶ ماهه قیمت خودرو می‌شود. طبق وعده شورای رقابت قرار بود قیمت‌های جدید خودرو نیمه مهرماه امسال اعلام شود، این در شرایطی است که اراده جدی در این زمینه از سوی سیاست‌گذار خودرو یا حتی شورای رقابت دیده نمی‌شود.
با این حال اخبار موثق از وزارت صمت نشان از آن دارد که افزایش قیمت ۶ ماهه خودرو که جایگزین قیمتگذاری سه ماهه شد، در سال جاری کلا منتفی است و سیاست‌گذار خودرو با وجود درخواست خودروسازان مبنی بر قیمتگذاری ۶ ماهه طبق رشد تورم عمومی و همچنان اوج‌گیری بحران نقدینگی در این شرکت‌ها، تصمیمی بر افزایش قیمت خودرو ندارد و تبعات اجتماعی آن را غیرقابل پذیرش می‌داند. حال سوالی که مطرح می‌شود این است که چه مسیری می‌تواند جایگزین رشد قیمت‌ها در شرایط کنونی خودروسازی کشور شود؟ مسیری که زنجیره خودروسازی را در مدت زمان کوتاه بتواند از بحران کمبود نقدینگی نجات دهد و سروسامانی نیز به وضعیت تولید دهد.
هر چند زنجیره خودروسازی کشور یعنی خودروسازان و قطعه‌سازان اطلاعات جامعی از برنامه وزارت صمت ندارند، با این حال جلسه روز یکشنبه وزیر صمت با نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و همچنین جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه به نوعی از برنامه‌ریزی خودرویی سیاست‌گذار خودرو رونمایی می‌کند. در جلسه چهارشنبه شورای هماهنگی سران سه قوه که بخشی از آن به بررسی مشکلات صنعت خودرو گذشته، درباره ضرورت رفع موانع و اصلاح ساختار و کاهش قیمت تمام شده همراه با افزایش تولید داخلی تصمیم‌گیری شده است. این خبری بود که روابط عمومی این شورا روز چهارشنبه اعلام کرد. اما روز یکشنبه حضور وزیر صمت در جمع اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران هم قابل اهمیت بود و اظهارات فاطمی‌امین در این جمع نیز نشان از در پیش گرفتن مسیری دیگر برای جبران نقدینگی خودروسازان و جلوگیری از افزایش قیمت بود. آنچه مشخص است خودروسازی کشور به دلیل نبود بهره‌وری و نبود تکنولوژی ساخت از یکسو و شرایط تحریمی از سه سال گذشته، تنها با افزایش قیمت توانسته نقدینگی مورد نظر خود را تامین کند. با این حال قیمتگذاری دستوری مانع از عرضه خودرو طبق هزینه‌های تولید شده و این امر هر ساله زیان انباشته و زیان تولید در خودروسازی‌های کشور را تشدید کرده است. حالا اما سیاست‌گذار خودرو تصمیم دارد که این‌بار رشد قیمت‌ها از ناحیه خودروساز را متوقف و کاهش قیمت تمام شده را جایگزین کند. مسیری که سیاست‌گذار خودرو در پیش گرفته البته طبق محاسبات خود وزارت صمت است و تحقق آن با سوالات بی‌شماری روبه‌رو است. برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو این مسیر را آزمون و خطایی دیگر در خودروسازی می‌خوانند حال آنکه شرایط بحرانی کنونی، جایی برای آزمون و خطایی دوباره باقی نگذاشته است. اما مسیری که فاطمی‌امین وزیری که پیش از رای اعتماد مجلس، عنوان کرد که دنبال قیمتگذاری دستوری نیست، بر آن تکیه کرده و آن را منجر به رشد تولید و ثبات قیمت خوانده همان کاهش قیمت مواد اولیه است.
وزیر صمت یکشنبه گذشته در اتاق بازرگانی تهران عنوان کرده بود که یکی از طرح‌های قابل پیگیری در این وزارتخانه خارج کردن قیمت دلار از اقتصاد کشور است که درباره فولاد توانستیم دلار را از قیمتگذاری آن خارج کنیم. وی در ادامه تصریح کرده بود که به‌طور نمونه در حوزه خودرو ۳۰ درصد قطعات وارداتی است، اما قیمت ۴۰ درصد قطعات دیگر خودرو که داخل تولید می‌شود نیز به دلار متصل است. وی در ادامه گفته که حدود دو ماه است در فولاد این روند را آغاز کردیم یعنی قیمت شمش که اکنون ۱۳ هزار تومان است اگر قرار بود همچنان وابسته به دلار باشد باید ۱۸ هزار تومان مبادله می‌شد. اظهارات فاطمی‌امین در ادامه همان حذف قیمتگذاری دلاری از اقتصاد کشور است که از ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد مطرح و حالا در دولت رئیسی با جدیت دنبال می‌شود.
بنابراین به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها هیچ تصمیمی برای حذف قیمتگذاری دستوری ندارد بلکه قرار است بعد از فروش، تولید را هم مشمول قیمتگذاری کند. اما حذف دلار در اقتصاد کشور که فاطمی امین بار دیگر آن را مطرح کرده آیا قابلیت اجرایی در کشور دارد که قرار است این‌بار در صنعت خودرو به کار گرفته شود. در این زمینه برخی از اقتصاددانان و کارشناسان اقتصادی معتقدند که اظهارات وزیر صمت درباره حذف دلار از اقتصاد بیشتر جنبه شعاری دارد و با توجه به شرایط کنونی نمی‌تواند جنبه واقعی و عملی داشته باشد.
به اعتقاد کارشناسان این طرح که بیشتر جنبه دور زدن تحریم‌ها را دارد، تاکنون چندبار به‌طور ناموفق در کشور تجربه شده و نتیجه این اقدامات واضح و روشن است. با این حال اما وزیر صمت، اجرای آن در صنعت خودرو را موفق می‌داند. وزیر بر این باور است که اگر تولیدکنندگان خودرو مواد اولیه را مثلا از شرکت فولاد ارزان‌تر خریداری کنند، می‌توانند خودرو را با قیمت پایین‌تری تولید و عرضه کنند. وی تاکید دارد که آن بخش از هزینه‌هایی که به ریال پرداخت می‌شود نباید از نرخ ارز تاثیر بپذیرد این در حالی است که قیمت تمام شده در تولید هر کالا و خدماتی از سه مولفه سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی تشکیل شده که هزینه هر سه تای آنها در ارتباط با اقتصاد بین‌الملل تعریف می‌شود. به این‌ترتیب به نظر می‌رسد دولت تلاش دارد تا بحث قیمتگذاری دستوری را به روش دیگری گسترش دهد.
اعمال شیوه دیگری از قیمتگذاری دستوری
همانطور که عنوان شد رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت در جلسه‌ای که هفته گذشته در اتاق بازرگانی ایران داشت صحبت از حذف دلار در قیمتگذاری مواد اولیه را پیش کشید و با ذکر مثالی خودرویی درباره مسیر تامین مواد اولیه مورد استفاده در صنعت خودرو به نوعی این گمانه را مطرح کرد که با حذف دلار از قیمت مواد اولیه مورد نیاز این صنعت می‌توان قیمت خودرو را در مسیر کاهشی قرار داد. اما این ایده تا چه حد قابلیت اجرا دارد، سوالی است که کارشناسان به آن پاسخ می‌دهند. در این ارتباط محمدرضا نجفی‌منش، رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور به دنیای اقتصاد می‌گوید در حال حاضر شرکت‌های قطعه‌ساز مواد اولیه مورد نیاز خود را از دو مسیر شرکت‌های تولیدکننده داخلی و واردات تامین می‌کنند. این فعال قطعه‌ساز ادامه می‌دهد: وزارت صمت به دنبال این است تا آن بخش از هزینه‌هایی را که تولیدکنندگان مواد اولیه به ریال پرداخت می‌کنند به نوعی از نوسانات ارزی مصون نگه دارد تا قیمت نهایی با افزایش نرخ ارز، افزایش نیابد.
به اعتقاد نجفی‌منش این اتفاق می‌تواند به نفع شرکت‌های قطعه‌ساز باشد و آنها مواد اولیه را با قیمت‌های به مراتب پایین‌تر از قیمت‌های فعلی خریداری کنند. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: این مساله می‌تواند مزایا و معایبی را به دنبال داشته باشد. نجفی‌منش درباره مزایای حذف دلار از قیمتگذاری مواد اولیه می‌گوید: این مساله باعث خواهد شد تا مزیت رقابتی قطعات تولیدی توسط شرکت‌های قطعه‌ساز داخلی در مقابل محصولات وارداتی بیشتر شود. وی درباره معایب این روش نیز می‌گوید: چنانچه شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه مجبور شوند محصولات تولیدی خود را با قیمت پایین‌تر در اختیار قطعه‌سازان قرار دهند این امکان وجود دارد که به سمت گسترش ظرفیت صادراتی خود بروند تا از این طریق بتوانند محصولات خود را با قیمت‌های جهانی فروخته و نقدینگی بیشتری به حساب خود واریز کنند.
نجفی‌منش پیشنهاد می‌کند: سیاست‌گذار کلان پیش از تلاش برای حذف دلار از قیمتگذاری مواد اولیه، بهتر است بحث قیمتگذاری دستوری را حل‌وفصل کند. وی ادامه می‌دهد: تعیین تکلیف قیمتگذاری دستوری به نوعی باید پیش از مساله حذف دلار از قیمتگذاری مواد اولیه مورد توجه قرار گیرد. رئیس انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور می‌گوید: در حال حاضر اجرای سیاست قیمتگذاری دستوری به نوعی نفس شرکت‌های خودروساز را گرفته و آنها توانی برای پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان ندارند، بنابراین تداوم این شرایط با فرض کاهش قیمت مواد اولیه برای زنجیره خودروسازی نمی‌تواند منجر به کسب نتایج مورد نظر سیاست‌گذار کلان خودرو شود. حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید حذف دلار از قیمتگذاری مواد اولیه مورد نیاز زنجیره خودروسازی با توجه به شرایط حاکم بر کلان اقتصاد نمی‌تواند سبب کاهش قیمت تمام شده در زنجیره خودروسازی شود.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: نرخ ارز(چه دلار و چه سایر ارزهای رایج) خود تابعی از شرایط کلان اقتصادی مانند نرخ تورم است، بنابراین تا زمانی که وضعیت اقتصادی در بعد کلان مساعد نشود نمی‌توان امیدوار بود تا از مسیر حذف دلار از قیمتگذاری مواد اولیه، قیمت خودرو در مسیر کاهشی قرار گیرد. کریمی‌سنجری تنها نفع حذف دلار را از قیمتگذاری مواد اولیه متوجه آن بخش نوسانات نرخ ارز می‌داند که ناشی از کمبود دلار در بازار است.
به اعتقاد این کارشناس خودرو حدود ۹۵ درصد نرخ دلار از کلان اقتصاد تاثیر می‌پذیرد و تنها ۵ درصد نوسانات آن از بحث کاهش اسکناس در بازار متاثر است. کریمی‌سنجری معتقد است: اگر سیاست‌گذار کلان خودرو به دنبال بهبود وضعیت تیراژ و برداشتن موانع از مسیر تولید شرکت‌های خودروساز است بهتر است تمرکز خود را روی حذف سیاست قیمتگذاری دستوری قرار دهد. این کارشناس خودرو می‌گوید: تا زمانی که شاهد دیکته قیمت‌ها به شرکت‌های خودروساز باشیم در روی همین پاشنه خواهد گشت و به‌کارگیری سیاست‌هایی مانند تامین مواد اولیه زنجیره خودروسازی با قیمت‌های پایین‌تر آن‌طور که باید و شاید اثرگذار نخواهد بود. کریمی‌سنجری معتقد است: تعیین قیمت برای شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه می‌تواند روی تولید آنها اثر سوء گذاشته و یکی از پیامدهای آن می‌تواند ناهموار شدن مسیر تامین مواد اولیه، کاهش تولید قطعه و به دنبال آن افت تزریق قطعه به خطوط تولید خودروسازان باشد.
حسن خوشپور از مدیران سابق سازمان برنامه‌وبودجه نیز به خبرنگار ما می‌گوید: حذف دلار یا هر ارز خارجی دیگر از اقتصاد کشور و قیمتگذاری مواد اولیه مورد نیاز صنایع مختلف از جمله قیمتگذاری مواد اولیه مورد استفاده در زنجیره خودروسازی در چند سال اخیر مورد توجه سیاست‌گذاران بوده اما این مساله در واقع امکان‌پذیر نیست.
این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در واقع بیان این مساله از سوی سیاست‌گذاران به نوعی خطای دیدی است که مدیران دولتی با آن روبه‌رو هستند. خوشپور می‌گوید: سیاست‌گذاران اعتقاد دارند آن بخش از هزینه‌هایی که به ریال پرداخت می‌شود نباید از نوسانات نرخ ارز تاثیر بپذیرد این در حالی است که قیمت تمام شده در تولید هر کالا و خدماتی از سه مولفه سرمایه، نیروی کار و تکنولوژی تشکیل شده که هزینه‌های صورت گرفته در هر سه بخش به نوعی در ارتباط با اقتصاد بین‌الملل تعریف می‌شود، بنابراین نمی‌توان آن بخش از قیمت تمام شده را که به ریال پرداخت می‌شود از قیمتگذاری کنار گذاشت. این مدیر پیشین سازمان برنامه‌وبودجه معتقد است: کاهش قیمت خودرو از مسیر یاد شده با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور چندان عملیاتی به نظر نمی‌رسد.
خوشپور تاکید می‌کند: این برنامه دولت بیشتر از اینکه به نفع شرکت‌های تامین‌کننده مانند شرکت‌های قطعه‌ساز باشد سبب گسترش چتر سیاست قیمتگذاری دستوری روی اقتصاد کشور می‌شود و می‌تواند تبعات سوئی برای تولیدکنندگان از جمله زنجیره خودروسازی به دنبال داشته باشد.
* شرق
- زمستان بی‌گاز در راه ایران
شرق درباره کمبود گاز در کشور نوشته است: کلاف بسیار پیچیده‌ای است که چون با ارقام مختلف در واحدهای مترمکعب، دلار، روز، سال و ماه سروکار دارد، گیج‌کننده‌تر هم می‌شود. موضوعش ساده است: کمبود گاز داریم و نگران زمستانیم. مسئله‌ای که از اولین مطالب مطرح‌شده از سوی وزیر نفت دولت جدید، جواد اوجی بود. جواد اوجی ۱۴ شهریور گفت با روند کنونی مصرف گاز طبیعی در کشور، پیش‌بینی می‌کنیم که حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز در فصل سرما داشته باشیم. وزیر اولین سفر خارجی را هم به ترکمنستان رفت که با حرف‌وحدیث‌های تأییدنشده‌ای نیز همراه شد که خود مسئله این‌قدر حیاتی است که می‌شود از آن گذشت. اما باز همین بحث ترکمنستان موضوع کمبود گاز زمستان را بالا آورد. مالک شریعتی‌نیاسر، نماینده مجلس و عضو کمیسیون انرژی مجلس نوشت برای تأمین گاز زمستان نگرانی وجود دارد اما امیدواریم که با تدابیر مختلف اتخاذشده ازجمله واردات از ترکمنستان، از مشکل عبور کنیم.
او در صفحه شخصی خود در توییتر، نوشت: از تأمین گاز زمستان نگرانی هست، اما امیدواریم که با تدابیر مختلف ازجمله واردات از ترکمنستان، از مشکل عبور کنیم. شورای عالی انرژی جایگاهی مهم، اما فعلا ناکارآمد است؛ چون دبیرخانه‌اش در سازمان برنامه است. اگر دبیرش در جایگاه معاون رئیس‌جمهور بنشیند، سیاستگذاری انرژی یکپارچه می‌شود و با مطرح‌کردن این بحث مبهم حقوقی و اداری به پیچیدگی موضوع افزود. اما اولین پیچیدگی مربوط به عدد نیست، مربوط به مسائل دیوانی و اداری هم نیست بلکه ساده‌تر این است که: چرا؟ اطلاعات عمومی مردم کشور از جمله این است که ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین ذخایر گاز اثبات‌شده در جهان است. در مقایسه با مساحت روسیه که بزرگ‌ترین کشور جهان است، ایران عملا بیشترین گازی را که طبیعت به ساکنان یک سرزمین اعطا می‌کند دریافت کرده. اگر یک جست‌وجوی ساده با کلمات کمبود گاز، ایران، زمستان در گوگل انجام بدهید، به چنان نتایج مختلفی برخورد خواهید کرد که شاید قید فهم موضوع را بزنید: یارانه، قیمت پایین، عدم سرمایه‌گذاری، پایین‌بودن بهره‌وری، دولت قبل، دولت قبل‌تر و فهرستی که ادامه دارد.
مجتبی توانگر نماینده مجلس در مطلب مفصلی که روز ۱۹ مهرماه برای روزنامه همشهری نوشته است با عنوان بحران کمبود گاز و چند راهکار به چندین مطلب اشاره می‌کند، از جمله اینکه در اینجا لازم است به موضوع ناترازی گاز اشاره کنم. ناترازی گاز دو وجه دارد و فقط بحث افزایش تولید در میان نیست. در واقع علت ناترازی به‌دلیل کمبود تولید در مقایسه با مصرف بالاست. برای رفع ناترازی باید افزایش تولید و کاهش مصرف داشته باشیم. از سوی دیگر باید به ظرفیت تولید هم توجه کنیم، البته از نظر ذخایر کمبودی نداریم، اما مشکل پیش‌رو، کاهش تولید است. آمار مطمئنی در این باب وجود ندارد اما در ادامه این مطلب این مسئله روشن خواهد شد. اما این بند مطلب هم قابل‌توجه است که هم‌اکنون ما یک‌پانزدهم مردم دنیا هزینه گاز می‌پردازیم.
شاید ابتدا قیمت‌هایی که به ریال برای گاز تعیین شد، قیمت‌هایی معقول بود اما به مرور زمان با توجه به تورم بالایی که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو شد و رشد افسارگسیخته قیمت ارز، دیگر این قیمت‌گذاری‌ها مناسب نبوده و نیست. با توجه به اینکه هزینه توسعه میدان‌ها و افزایش تولید، هزینه‌هایی ارزی هستند، فاصله چشمگیری بین قیمت داخلی انرژی با قیمت‌های تعیین‌شده در بازارهای منطقه و جهان وجود دارد. این تفاوت قیمت‌ها سبب شده عایدی صنعت نفت از منابع گازی و نفتی کاهش یابد و این عایدی آن‌قدر نیست که پاسخ‌گوی افزایش تولید و بهره‌وری باشد. قیمت‌هایی که هم‌اکنون مردم بابت حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنند، شاید تنها هزینه حفظ و بهره‌وری فعلی این صنعت را تأمین کند. یعنی عملا معضل را به مردم برمی‌گرداند که زیاد مصرف می‌کنند و پول هم نمی‌دهند.
این خط اصلی بسیاری از مطالبی است که در این مورد گفته می‌شود و مطالب با این محتوا یکی دو تا نیستند. مثلا در همین زمینه مبینی‌دهکردی مدیرعامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت می‌نویسد: مثلا در مورد بخاری‌های فرسوده، مصرف‌کننده خانگی باید آن را تعویض کند تا مصرف گاز خود را بهینه کند. در این زمینه دولت طرحی تصویب کرده است که اگر کسانی به دنبال استفاده از بخاری‌های هرمتیک کم‌مصرف و جایگزینی آن با بخاری‌های فرسوده بروند، دولت معادل ۲۳۵ دلار طی سه سال به این اشخاص یارانه می‌دهد که در این زمینه به تولیدکننده هم اعلام شده است...می‌توان با اجرای چنین طرح‌هایی هم‌زمان با آموزش و فرهنگ‌سازی، اقدامات عملی برای مدیریت تقاضای انرژی انجام داد.