سرویس اقتصادی مشرق -  هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.

* آرمان ملی

- طرح دولت رئیسی مسکن را ارزان کرد

آرمان ملی وضعیت بازار مسکن را تحلیل کرده است: تداوم رکود در بازار مسکن و حرکت بازار به‌سمت معاملات غیرقانونی خریدوفروش امتیاز مسکن ملی باعث شده تا نه‌تنها براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی میانگین قیمت مسکن با کاهش مواجه شود؛ بلکه بررسی‌ها نشان می‌دهد در برخی از مناطق تهران به‌ویژه منطقه یک و ۳ که قیمت هر متر مربع آپارتمان به بیش از ۷۰ میلیون تومان رسیده بود شاهد کاهش قیمت حتی تا مرز ۵۰ درصدی باشیم. موضوعی که کارشناسان معتقددند اگرچه تب احداث یک‌میلیون واحد مسکونی می‌تواند بازار مسکن را تحت‌الشعاع قرار دهد اما با توجه به آنکه واحدهای این طرح بیشتر در شهرهای حاشیه‌ای متمرکز است بنابراین آنچه باعث شده تا شکستن قیمت‌ها شده تشدید رکود در بازار بوده که به‌نظر می‌رسد چاره‌ای برای سرمایه‌گذاران باقی نگذاشته تا با تخفیف‌های بالا بتوانند سرمایه خود را احیا کنند از سوی دیگر نگرانی مالکان واحدهای گران بابت اخذ مالیات نیز مزید بر علت شده تا بازار به این سمت کشیده شود به‌گفته تحلیلگران این وضعیت تا پایان سال ادامه خواهد یافت و پس از آن نیز سیاست‌های دولت در زمینه مسکن سمت‌وسوی بازار را مشخص خواهد کرد.

 خریدوفروش امتیاز مسکن ملی

در حالیکه ثبت‌نام مسکن‌ملی همچنان ادامه داشته و مشخص نیست کدامیک از ثبت‌نام‌کنندگان مشمول این طرح می‌شوند و همچنین با وجود تاکید مسئولان وزارت راه و شهرسازی مبنی بر ممنوعیت هرگونه خریدوفروش امتیاز مسکن‌ملی اما در اکثر بنگاه‌های معاملات ملی مستقر در شهرهای اطراف تهران شاهد انجام این معاملات هستیم. مهدی هدایت، مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید پردیس چندی پیش در این رابطه پیش از این گفته بود: خریدوفروش امتیاز مشکلات زیادی برای محاکم قضائی ایجاد می‌کند و از دفاتر رسمی‌ هم درخواست و انتظار داریم که اجازه ندهند این معاملات انجام شود و در حالی‌که هنوز هیچ واحد مسکن‌ملی برای خریدار تعیین نشده است برخی مشاوران املاک و دلالان مسکن یک امتیاز را به چند نفر می‌فروشند و در این معامله نامعتبر، خریداران متضرر خواهند شد.

 بررسی‌ها در این رابطه نشان می‌دهد در شهر هشتگرد که قیمت‌ واحدهای مسکن‌مهر آن حدود ۳۰۰ میلیون تومان است، امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت ۱۵۰ میلیون تومان معامله می‌شود. در شهر پردیس اما قیمت امتیاز طرح ملی مسکن به مراتب بیشتر از سایر شهرهاست. در این شهر هر امتیاز طرح مذکور تا ۳۰۰ میلیون تومان خریدوفروش می‌شود. ضمن آنکه خریدار نیز برای اطمینان از تحویل واحد مذکور از فروشنده تا حدود ۷۰۰ میلیون تومان سفته دریافت می‌کند.

در دماوند نیز امتیاز طرح ملی مسکن با قیمت حدود ۱۵۰ میلیون تومانی خریدوفروش می‌شود. درواقع خریدوفروش امتیاز مسکن‌ملی نشان می‌دهد که حضور دولت در این پروژه و استفاده حداقلی از بخش خصوصی باعث شده تا بسیاری از کسانی‌که ارتزاق آنها به اقتصاد دولتی چسبیده است وارد این میدان شده تا بتوانند از نقدینگی سرگردان خود بیشترین بهره را ببرند اما تجربه ساخت مسکن دولتی حتی در کشوری مثل چین که اتفاقا قرار است در این پروژه به ایفای نقش بپردازد نشان داده که چنین پروژه‌هایی در نهایت به‌صورت خالی از سکنه درآمده‌اند. به‌گفته تحلیلگران اقتصاد دولتی هر چه وسیع‌تر شود حاصلی جز رشد سیستم دلالی ندارد این در حالیست که در طرح نهضت ملی مسکن نیز بدون اینکه تمهیدات لازم صورت پذیرد شروع به ثبت‌نام کردند و راه برای ورود دلالان را هموار کردند.

 کاهش قیمت ناشی از نبود متقاضی

به هر حال آنچه مسلم است تا زمانیکه بخش مسکن به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای در کشور شناخته شود و دولت همگام با اصلاح ساختار اقتصادی از ابزارهای بازدارند برای جلوگیری از این رویکرد استفاده نکند رشد ۷ برابری مسکن که در بازه سه سال گذشته رقم خورد احتمالا در سال‌های آینده نیز تکرار خواهد شد. در رابطه با تاثیر طرح مسکن ملی در بازار مسکن مصطفی قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور به آرمان‌ملی می‌گوید: ساخت سالانه یک‌میلیون واحد مسکونی بدون شک تب بازار مسکن را کاهش خواهد داد. بنابراین این اقدام می‌تواند به نفع تقاضا در بازار مسکن باشد.

وی در خصوص وضعیت قیمتی بازار افزود: وضعیت کنونی بازار مسکن نشان می‌دهد قیمت‌ها تا پایان سال بدون تغییر خواهد ماند و جهشی نخواهد بود. ضمن آنکه روند نقل‌وانتقالات نشان‌دهنده رکود تورمی ‌حاکم بر بازار است و دلیل آن هم این است که قیمت‌ها به قدری رشد کرده است که متقاضیان مسکن قدرت خرید را در این چند سال از دست داده‌اند بنابراین انتظار می‌رود با طرح مسکن ملی تا حدودی این قدرت خرید به متقاضیان مسکن بازگردد. اما حمیدرضا چراغی فعال بازار مسکن نیز در خصوص تاثیر طرح نهضت ملی مسکن در کاهش قیمت‌ها معتقد است که تجربه مسکن ملی در دولت قبل نشان داد سیاست‌های حمایتی دولت همواره متوجه شهرهای حاشیه‌ای بوده که نمی‌تواند در بازار پایتخت تاثیرگذار باشد. وی در ادامه با عنوان اینکه سیاست حمایتی دولت باید به سمت بافت‌های فرسوده متمرکز شود تا بتواند بازار پایتخت را تحت‌الشعاع قرار دهد، گفت: کاهش قیمت‌ها نمی‌تواند ناشی از نهضت ملی مسکن باشد بلکه عمدتا از کاهش شدید قدرت خرید مسکن خانوارها به‌دلیل افزایش قیمت بی‌سابقه نشأت می‌گیرد.

 خریدار قیمت تعیین می‌کند!؟

اما بازار مسکن پایتخت در حالی براساس آخرین آمار بانک‌مرکزی در مهرماه با کاهش میانگین قیمتی مواجه شده که این کاهش در مناطق بالای شهر به مراتب بالاتر بوده است به‌گونه‌ای که برخی از مشاوران املاک از تخفیفات تا ۵۰ درصدی مالکان به‌ویژه در واحدهایی با متراژ بیش از ۱۰۰ متر خبر داده‌اند که مالک برای احیای سرمایه خود و همچنین جلوگیری از تخصیص مالیات بر خانه‌های خالی واحد خود را که با ۷۰ میلیون تومان در هر متر مربع قیمت‌گذاری کرده بود، به قیمت حدود ۳۴ میلیون تومان واگذار کرده است. به‌گفته فعالان بازار در حال حاضر بهترین زمان برای خرید مسکن است؛ به‌دلیل خروج خریداران واقعی از بازار مسکن از یک‌سو و کاهش تعداد معاملات سرمایه‌ای از سوی دیگر، این خریدار است که در روزهای اخیر به تعیین‌کننده قیمت تبدیل شده است.

* آفتاب یزد

- وعده وزیر رفاه، واقعی یا تخیلی؟

آفتاب یزد درباره برنامه اشتغالزایی دولت نوشته است: اولین جلسه شورای عالی اشتغال در حالی برگزار شد که اصلی‌ترین مصوبه، ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در نیمه ۱۴۰۰ و سال ۱۴۰۱ بود. این جلسه با حواشی همراه بود که از جمله آن می‌توان به خبر استعفای معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، در اعتراض به تعداد اشتغال مطرح شده در نشست این شورا اشاره کرد که البته خیلی زود تکذیب شد و عیسی منصوری اعلام کرد: هیچ گفت و گویی در این باره توسط بنده انجام نشده است. این در حالی است که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی محمود کریمی بیرانوند را به سرپرستی معاونت اشتغال این وزارتخانه منصوب کرده است. با این همه موضوع حائز اهمیت این است که حجت‌الله عبدالملکی، در برنامه پیشنهادی خود به مجلس هم بر ایجاد سالیانه یک میلیون فرصت شغلی پایدار در قالب الگوی ایرانی اسلامی اشتغال و رفع بیکاری و کاهش تدریجی نرخ بیکاری طی برنامه پنج‌ساله هفتم تاکید کرده و مجلس نیز آن را مورد تائید قرار داده است. این هدف‌گذاری در حالی از سوی دولت سیزدهم مطرح می‌شود که بسیاری از کارشناسان، تحقق یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل تا پایان ۱۴۰۱ را با توجه به شرایط اقتصادی فعلی کشور امری محال می‌دانند.

  تکذیب استعفا و تعیین جایگزین!

عیسی منصوری که از سال ۹۴ به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه مشغول به کار بود، بعد از شش سال تصدی در این معاونت استعفا داد. شنیده‌ها حاکی از آن است که استعفای یاد شده در پی صحبت‌های وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی صورت گرفته است چرا که در این نشست با توضیح در خصوص شرایط نامطلوب کشور از نظر بیکاری به ویژه در برخی استان‌های محروم، به منظور ایجاد انسجام در سیاستگذاری برنامه ریزی و هدایت منابع در حوزه اشتغال مقرر شده است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نقش محوری هماهنگ‌کننده و ناظر عملیاتی را در امر اشتغال، برعهده داشته باشد. هچنین در این نشست ایجاد یک میلیون و هشتصد هزار فرصت شغلی ظرف ۱۷ ماه مورد تاکید و بحث قرار گرفت و در نهایت هم عیسی منصوری با بیان این دیدگاه که باتوجه به ظرفیت‌های فعلی اقتصادی کشور ایجاد این میزان از اشتغال امکان‌پذیر نیست، از سمت خود کناره گیری کرد.

این در حالی است که روز گذشته معاون سابق توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، اعلام کرد: پیرو انتشار خبری مبنی بر استعفای اینجانب در اعتراض به میزان اشتغال مطرح شده در نشست اخیر شورای عالی اشتغال، به اطلاع می‌رسانم که هیچ گفت و گویی در این باره توسط بنده انجام نشده است. نکته حائز اهمیت این است که منصوری استعفای خود را تکذیب نکرده و صرفا بر این موضوع تاکید کرده که در خصوص موضوع مورد بحث گفت و گویی انجام نداده است!

 این در حالی است که اظهارات وی با عنوان معاون سابق وزیر کار استعفای اعتراضی خود را تکذیب کرد و یا تکذیب استعفای معاون وزیر کار در خبرگزاری‌ها و برخی پایگاه‌های خبری منتشر شد که می‌توان این کار را یک اقدام پوششی برای رد گم کردن استعفای منصوری دانست. با این حال خیلی زود وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حکمی محمود کریمی بیرانوند را به سرپرستی معاونت اشتغال منصوب کرد! گفته می‌شود کریمی بیرانوند تحلیلگر مسایل اقتصادی و دکترای اقتصاد نفت و گاز از دانشگاه امام صادق (ع) است و از جمله سوابق مدیریتی و حرفه‌ای وی، مشاور معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) در حوزه جهادگران کارآفرین و اقتصاد دانش بنیان، پژوهشگر کانون تربیت و اقتصاد مرکز مطالعات راهبردی تربیت اسلامی و مدیر گروه اقتصاد نظری دانشکده مردمی اقتصاد مقاومتی است.

  علم اقتصاد چه می‌گوید؟

موج بیکاری در ایران علاوه بر مشکلات مالی و فقر برای کارگران بلای جان تولید و اشتغال هم شده و آسیب زیادی بر پیکره اقتصاد کشور وارد کرده است. در حال حاضر بیش‌تر از دو سوم جمعیت کشور در سن کار قرار دارند یعنی در بازه‌ی سنی ۱۵ سال که حداقل سن قانونی برای کار کردن است تا ۶۴ سال هستند که عده‌ای از آن‌ها سرکار می‌روند و عده‌ای هم جویای شغل هستند، اما یا آن کاری که مورد نظرشان است را پیدا نمی‌کنند و یا شغلی که طبق مهارت و تخصص آن‌ها باشد وجود ندارد و بیکار هستند و شغلی ندارند. حالا در چنین شرایطی دولت وعده ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه می‌دهد!

طبق علم اقتصاد برای ایجاد اشتغال نیاز به رشد اقتصادی در کشور است، این در شرایطی است که در حال حاضر کشور ما از لحاظ اقصادی در رکود تورمی به سر می‌برد و رشد اقتصادی در سال‌های اخیر با شیب مثبتی همراه نبوده؛ با این حال دولت سیزدهم هم طبق رویه شروع به کار دولت‌های قبل به محض روی کار آمدن وعده اشتغال را به شکل افسانه‌ای مطرح نمود و تاکنون هم بر این موضوع پافشاری می‌کند!

  اگر وعده عملی نشد جواب مردم را چه می‌دهید؟

با همه این اوصاف همچنان سوالی که مطرح است این است که دولت چگونه در شرایط فعلی ایجاد یک میلیون و ۸۵۰ هزار شغل در ۱۷ ماه را متعهد می‌شود؟ آیا این موضوع نیز به وعده‌های غیرقابل عمل تبدیل خواهد شد؟

سید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص به آفتاب یزد گفت: اگر مبنای این پیش بینی و وعده‌ای که داده می‌شود استمرار وضع موجود است باید گفت که احتمال عملی شدن

این وعده صفر است اما اگر مبنای این وعده را رفع تحریم‌ها در نظر گرفته‌اند با تردید می‌توان به عملی شدن این وعده فکر کرد. شاید هم پشتوانه این وعده قراردادی است که با چین بسته شده ولی طی آن هم بعید به نظر می‌رسد که چنین وعده‌ای عملی شود.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که ناکارآمدی‌های داخلی و بروکراسی‌های اداری مانع اصلی عملی شدن چنین وعده‌ای است. اگر برجام عملی نشود و تحریم‌ها پایدار بماند عملی شدن چنین وعده‌ای غیر ممکن است. با چنین وعده‌هایی صرفا به سرمایه اجتماعی که همان اعتماد عمومی است لطمه وارد می‌کنند.

این اقتصاددان تاکید کرد: ایجاد این مقدار اشتغال طی ۱۷ ماه نیاز به سرمایه‌گذاری دارد و نوع سرمایه‌گذاری در این رابطه نیز بسیار حائز اهمیت است. اگر سرمایه‌ها عظیم باشند و از تکنیک‌های سرمایه‌بر استفاده کنند باز هم این میزان اشتغال ایجاد نمی‌شود. اگر قرار است این حجم از اشتغال ایجاد شود نیاز به بنگاه‌های کوچک و متوسط داریم که مدیریت آن هم کار آسانی نیست و مدیران داخلی ما از عهده آن بر نمی‌آیند.

او در پاسخ به این سوال که برای عمل به این وعده چه زیر ساخت‌هایی باید وجود داشته باشد؟ گفت: اگر کشور بروکراسی بسیار روانی داشته باشد و همه ساز و کارها از جمله سرمایه و سرمایه گذار مهیا باشد باز هم ایجاد این مقدار شغل در ۱۷ ماه بعید است. در حال حاضر دولت سیزدهم همان کاری را انجام می‌دهد که آقای احمدی نژاد در سال‌های ابتدایی ریاست جمهوری خود انجام می‌داد، کسی که کمترین آشنایی با ساختارهای موجود اداری، بروکراسی و نظام تصمیم گیری کشور دارد متوجه می‌شود که چنین وعده‌هایی عملی نخواهد شد و من نمیدانم بعد از ۱۷ ماه که نتوانستند چنین وعده‌ای را عملی کنند چه پاسخی به مردم خواهند داد؟

* ابتکار

- ریزش آوار بورس بر سر سهامداران

 ابتکار عوامل موثر در افت‌های پی در پی شاخص طی هفته‌های اخیر را بررسی کرده است: شاخص کل بورس تهران روز یکشنبه ۹ آبان ۱۴۰۰ با افت ۳۵ هزار واحدی به عدد یک میلیون و ۳۴۰ هزارواحد رسید. شاخص هم وزن نیز با افت ۱۰ هزار و۴۴۴ واحدی به عدد ۳۵۹ هزار واحد رسید.

با تغییر دولت، مردم رفته رفته به رشدهای شاخص دلگرم شدند و بار دیگر امید بر سر بازار سایه افکند. کارشناسان و تحلیلگران بازار را تا پایان سال مثبت ارزیابی می‌کردند و به نظر می‌رسید دیگر خطری بازار را تهدید نمی‌کند اما این روند ادامه‌دار نبود و با افت‌های پی‌درپی شاخص، دوباره ترس و نگرانی راهی بازار سرمایه شد. عده‌ای بر این باورند که برخی ابهامات سیاسی و اقتصادی که بر سر راه بازار است، شاخص را نزولی کرده و با رفع ابهامات بار دیگر شاخص صعودی می‌شود.

سعید جعفری، یک تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو با ایسنا، دلیل ریزش این روزهای بازار سرمایه را وجود برخی ابهامات سر راه این بازار عنوان کرد و گفت: احتمالا این ریزش تا نیمه آبان ماه ادامه داشته باشد و روند بازار در ماه‌های آذر و دی به مرور صعودی خواهد شد. برآورد من این است که فشار فروش با این شدت، نهایتا تا نیمه آبان وجود داشته باشد و هرچه به سمت اواخر آبان می‌رویم شرایط بازار بهتر شود و به مرور شاهد رشد در بازار در آذر و دی خواهیم بود. قیمت‌ها در بازار این روزها برای افرادی که قصد سرمایه‌گذاری در بازار سهام را دارند جذاب است. این اتفاق و این قیمت‌ها شاید هرچند سال یک بار اتفاق افتد.

از سوی دیگر برخی از فعالان بازار معتقدند انتشار اوراق توسط دولت سبب ریزش شاخص شده و دولت نتوانست طبق وعده‌های خود بازار سرمایه را نجات دهد. حمید رسایی، نماینده سابق مجلس توئیتی خطاب به رئیس‌جمهور و در انتقاد از بازار سرمایه منتشر کرد: آقای رئیسی سفر شما به استان‌ها و بررسی مشکلات مردم خصوصا مناطق زلزله‌زده، دل‌ها را امیدوار کرده و باید ادامه پیدا کند. فراموش نکنید مدتی است در بازار سرمایه هم زلزله چند هزار ریشتری آمده و آوار روی سر بازار سرمایه خراب شده. همه منتظر شما به این منطقه و اتخاذ تصمیمات مناسب هستند.

عباسعلی حقانی‌نسب، کارشناس بازار سرمایه با بررسی عوامل موثر در ریزش‌های اخیر شاخص بورس به ابتکار گفت: دولت سیزدهم با هدف رونق بازارها شروع به کار کرد و تاکید بر این بود که به حوزه تولید کمک خواهد شد. اما سیاست‌هایی که خواسته یا ناخواسته اجرا شد خلاف این ماجرا بود، به هرحال دولت می‌خواست تعادلی را بین نرخ تورم و رونق برقرار کند اما بازهم رویکرد پایانی دولت دوازدهم را در پیش گرفت. در کنار این مسائل دولت نگران رشد تورم بوده و از سوی دیگر نگران رکود در اقتصاد است، متاسفانه با چنین رویکردهایی نمی‌توان وضعیت را مدیریت کرد و به ابهام بیشتر در بازار دامن می‌زند.

وی در ادامه با اشاره به کاهش نرخ بهره افزود: دولت سیزدهم تصمیم داشت که نرخ بهره را کاهش بدهد و انتظار بر این بود که این هدف تحقق پیدا کند و اقتصاد وارد فضای رونق شود اما اکنون نه تنها نرخ بهره کاهش پیدا نکرد بلکه نرخ بهره افزایش داشته است و همین مسئله مشکلاتی را فراهم می‌کند.

حقانی‌نسب در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تورم اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم همانند دولت آقای روحانی در خصوص تورم رفتار کرد، در این میان بیشتر وزارت صنعت بیشتر درمورد تورم صحبت می‌کنند.

وی ادامه داد: تورم یک پدیده پولی است و باید از طریق مکانیزم‌های پولی کنترل شود اما متاسفانه از روش‌های بدون جوابی استفاده می‌کنند و با مداخلات قیمتی این مسئله را به بازار سرمایه القا می‌کنند که ما می‌خواهیم از طریق سازوکارهایی قیمت را در بازار سرمایه کنترل کنیم و قیمت‌ها را با هدف کنترل تورم کاهش دهیم.

سایه مذاکرات بر سر بازار

این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به روند مذاکرات ادامه داد: از سوی دیگر ابهام در مذاکرات سایه خود را بر سر بازار افکنده است، به گونه‌ای که یک روز مذاکرات انجام و اخبار مثبت آن به بازار مخابره می‌شود، روز بعد مذاکرات پیش نمی‌رود و این روند بازار در ابهام قرار می‌گیرد و سهام‌داران را خسته کرده است. ‌

وی همچنین افزود: تمام این عوامل باعث خروج سرمایه از بازار شده است و جالب اینجاست که این سرمایه به سمت بازار پول و یا بازار بدهی که دولت خواسته باشد تامین مالی کند نمی‌رود و بیشتر به سمت بخش‌هایی همچون رمزارز در حال حرکت است.

تمام بازارها با خروج سرمایه روبه‌رو هستند

حقانی‌نسب با اشاره به خروج سرمایه از تمام بازارها ادامه داد: خروج سرمایه تنها مختص به بازار سرمایه نبوده و تمام بازارها با خروج سرمایه روبه‌رو هستند. اکنون بررسی‌ها نشان می‌دهد سرمایه از بازار پول و بدهی، بازار سرمایه، بازار ملک و بازارهای تولیدی کشور خارج می‌شود و اکنون تمام بازارها وارد رکود شده‌اند. این در حالی است که شعار دولت سیزدهم رونق بازارهای اقتصادی بود.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: اگر ما می‌خواهیم رونق به بازارها بازگردد باید در قدم اول بازارهای مبادلاتی بخش‌ها وارد رونق شود و همزمان با آن دیگر بخش‌ها به رونق برسند.

* اعتماد

- شتاب تورم در بخش خدمات

اعتماد تازه‌ترین گزارش مرکز آمار از تورم پیش‌نگر را تحلیل کرده است: بخش خدمات همزمان با دو بحران دست و پنجه نرم می‌کند؛ بیکاری به دلیل شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های چند باره در فعالیت‌های اقتصادی و تورم تولیدکنندگان این بخش. بر اساس آنچه مرکز آمار در مهرماه سال جاری از بازار کار ارایه کرده بود، درصد افرادی که در تابستان ۱۴۰۰ در بخش خدمات مشغول به کارند حدود ۴۸.۸ درصد از کل شاغلان کشور است. با وجود اینکه این رقم نسبت به تابستان ۱۲۹۹ افزایش ۰.۷ درصدی داشت اما همچنان فاصله‌ای حدود ۳ درصدی با زمستان ۹۸ دارد. با وجود اینکه تورم فصلی و نقطه‌ای برای گروه خدمات کاهش‌های جزیی داشته است، اما در تابستان سال جاری تورم سالانه به ۴۵.۱ درصد رسید که نسبت به تورم سالانه بهار بیش از سه درصد افزایش داشته است. از آنجایی که شاخص قیمت تولیدکننده به نوعی تورم پیش‌نگر است، انتظار می‌رود فعالیت‌های خدماتی در ماه‌های آتی افزایش شاخص قیمت داشته باشند.

خدمات گران‌تر می‌شود

روز گذشته مرکز آمار گزارشی از شاخص قیمت تولیدکنندگان بخش‌های خدمات ارایه داد که در آن تورم فصلی با کاهش ۰.۱ واحد درصدی به ۱۱.۱ درصد، تورم نقطه‌ای با نزولی ۰.۹ واحد درصدی به ۴۷.۸ و تورم سالانه نیز با افزایش ۳.۱ واحد درصدی به ۴۵.۱ درصد رسیدند. بر اساس آنچه این مرکز منتشر کرده، از میان فعالیت‌های خدماتی بیشترین تورم نقطه‌ای مربوط به فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا و فعالیت‌های اداری و پشتیبانی است؛ تورم این دو بخش به ترتیب ۸۷.۱ درصد و ۷۷.۱ درصد بود. کمترین نرخ تورم سالانه مربوط به فعالیت ارتباطات و اطلاعات با ۲۳.۵ درصد بود. تورم نقطه‌ای بخش خدمات در بهار سال جاری ۴۸.۷ درصد بود که در تابستان به ۴۷.۸ درصد رسید. با وجود کاهش تورم نقطه‌ای در فاصله یک فصل، همچنان بیم آن می‌رود که تورم نقطه‌ای در پاییز افزایش یابد، چراکه تورم کل کشور همچنان بالاست. در بخش دیگری از گزارش این نهاد به تورم سالانه بخش‌های خدماتی نیز اشاره شده که بر اساس آن بیشترین تورم سالانه مربوط به فعالیت‌های مرتبط با غذا و جا و اداری و پشتیبانی به ترتیب با ۷۶.۲ و ۷۰.۳ درصد است. تورم سالانه در بهار سال جاری حدود ۴۲ درصد بود که در تابستان به ۴۵.۱ درصد افزایش یافت.

تورم فعالیت‌های مددکاری بالاست

بخش مهم دیگری که البته پس از شیوع کرونا و اعمال محدودیت‌های چند باره بر کشور سایه افکند، بروز شرایطی بود که در آن افراد و به خصوص آنهایی که از اسفند ۹۸ تاکنون کسی از بستگان نزدیک خود را از دست داده بودند، به آن نیاز داشتند؛ مددکاری اجتماعی. بر اساس گزارش مرکز آمار نرخ تورم نقطه‌ای این گروه از فعالیت‌های خدمات در بهار سال جاری حدود ۵۸.۳ درصد و نرخ تورم سالانه نیز ۵۱ درصد اعلام شده است؛ بدین معنا که هر فردی که متقاضی دریافت خدماتی در خصوص فعالیت‌های مددکاری اجتماعی است در تابستان سال جاری ‌باید ۵۸.۳ درصد هزینه بیشتری نسبت به تابستان سال ۹۹ برای آن بپردازد. نکته در این است که ضریب اهمیت این بخش از خدمات در سبد افراد نزدیک به ۱۵ درصد است و اگر روند قیمتی‌اش ادامه یابد، در آینده بر کیفیت زندگی افراد و به ویژه سلامت روحی‌شان تاثیراتی خواهد گذاشت. تورم سالانه حدود ۴۲ درصدی بخش هنر، سرگرمی و تفریح نگرانی دیگری را در میان کارشناسان ایجاد می‌کند. این بخش با داشتن تورم ۴۶.۷ درصدی نقطه‌ای می‌تواند بیش از پیش در خطر افزایش تورم در فصول آتی و حذف از سفره خدماتی افراد قرار گیرد.

تغییر بیش از ۷۰۰ درصدی شاخص

از بهار سال ۹۰ تا تابستان سال جاری شاخص قیمت تولیدکننده کل خدمات ۷۴۶ درصد تغییر کرده و از ۴۲.۴ به ۳۵۸.۷ رسیده است. درصد تغییر شاخص نشان می‌دهد در سال‌هایی که شوک‌های ناگهانی مانند خروج یک‌جانبه امریکا از برجام یا شیوع کرونا در کشور رخ داده، تغییرات شاخص نیز در بین دو فصل به بیش از ۱۰ درصد رسیده؛ به عنوان مثال در تابستان ۹۷ و کمی پس از اعلام خروج از برجام توسط امریکا، شاخص قیمتی تولیدکننده نسبت به بهار همان سال تغییر ۷.۷ درصدی داشت و در پاییز تغییرات این شاخص نسبت به تابستان حتی افزایش بیشتری یافت؛ ۱۰.۱ درصد. در سال ۹۸ و پس از لغو تمام معافیت‌های نفتی خریداران عمده نفت ایران، تغییر شاخص قیمتی تولیدکننده در تابستان ۹۸ به ۹.۱ درصد نسبت به فصل بهار همان سال رسید. ناگفته نماند که تورم سالانه تولیدکننده بخش‌های خدمات در تابستان سال جاری بالاترین رقم از سال ۹۱ بود. نرخ تورم سالانه در کنار تورم بیش از۴۵.۸ درصدی کشور در شهریور سال جاری نوید روزهای سختی برای دولت و مردم را می‌دهد، چراکه در صورت اتخاذ هر سیاستی که به افزایش تورم انتظاری بینجامد، اوضاع برای تولیدکنندگان نیز به سختی پیش خواهد رفت. به نظر می‌رسد دوره‌های آزمون و خطا در اقتصاد باید به اتمام برسد و رویه سیاستی از آنچه می‌تواند به تورم دامن زند، تغییر کند.

۴ فصل تورم بالای ۴۰ درصد

از بهار سال ۹۱ تا تابستان سال جاری، در چهار فصل اخیر تورم نقطه‌ای تولیدکنندگان بخش خدمات بالای ۴۰ درصد بوده است. اگرچه که این امر نشات گرفته از سیاست‌هایی برای مقابله با کرونا بود، اما به خوبی نشان می‌دهد که چه تاثیراتی بر تورم این بخش خواهد گذاشت. اگرچه که این اعداد و ارقام بعضا نادیده گرفته می‌شود، چراکه آنچه بیشتر در رسانه‌ها مطرح می‌شود، تورم مربوط به کالاهای خوراکی و آشامیدنی است. اما از آنجایی که تعداد شاغلان بخش خدمات از سایر بخش‌های اقتصادی کشور بیشتر است، ‌باید با وسواس بیشتری نسبت به تورم بخش‌های آن دقت شود.

بخش خدمات چرا مهم است؟

بر اساس گزارش مرکز آمار از بهار ۹۰ تا تابستان ۱۴۰۰ با وجود نوسان در اقتصاد اما سهم شاغلان این بخش به کمتر از ۴۷ درصد از کل شاغلان کشور نرسید و در بهترین حالت که زمستان سال ۹۸ بود سهم شاغلان این بخش از کل اقتصاد به ۵۲.۷ درصد رسید. بدین معنا که این بخش توانایی جذب بالای نیرو کار نسبت به سایر بخش‌ها را دارد. اگرچه که تحریم و شیوع کرونا بر آن تاثیر گذاشته اما با استناد به گزارش‌های رسمی در تابستان سال جاری جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر (در سن کار) به حدود ۶۳ میلیون نفر رسید که در مقایسه با تابستان ۹۹ افزایشی حدود ۷۰۰ هزار نفری را تجربه کرد. با این حال جمعیت فعال کشور ۱۱۸ هزار نفر کاهش یافت. بدین معنا که میزان مشارکت همراستا با افزایش جمعیت نیروی کار افزایش نیافته است. نمود این امر را می‌توان در کاهش سهم بخش خدمات از شاغلان کشور مشاهده کرد. جایی که طی تابستان ۹۸ تا ۱۴۰۰ سهم بخش خدمات از کل شاغلان اقتصادی از ۴۹.۱ درصد به ۴۸.۸ درصد کاهش یافت. از آنجایی که حدود نیمی از کل شاغلان کشور در بخش خدمات فعالیت دارند، تورم تولیدکننده بخش‌های آن می‌تواند بر میزان اشتغالزایی و البته تورم فصول آتی نیز تاثیر بگذارد و آن را افزایش دهد. در این صورت برخی فعالیت‌های این بخش مانند مددکاری اجتماعی یا تفریح منحصر به دهک‌های خاص درآمدی می‌شود.

- کسی پاسخگوی سهامداران نیست

اعتماد درباره ریزش ۳۵هزار واحدی شاخص بورس نوشته است: روز گذشته بازار سرمایه ریزش شدیدی را در شاخص کل و شاخص‌های اصلی تجربه کرد؛ شاخص کل بورس ۳۵ هزار واحد سقوط کرد و به رقم یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحد رسید. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن با کاهش ۱۰ هزار و ۲۸۷ واحد به رقم ۳۶۰ هزار و ۱۳۶ واحد رسید. البته که وضعیت بازار سرمایه از ابتدای سال جاری تاکنون باعث نگرانی‌های فراوانی بوده و بسیاری از کارشناسان ادامه یافتن روند فعلی را برای آن ناامیدکننده و خلاف جهت اعتمادزایی می‌دانند. وضعیت بازار سرمایه انتقاداتی را نیز متوجه وزیر اقتصاد کرد.

 اما نباید ازاین مهم غافل شد که مهم‌ترین انتقاد به رییس‌جمهور و وعده‌هایش مبنی بر به سامان کردن بورس، وارد شد. بسیاری از سهامداران و البته کارشناسان این بازار بر این باورند که ریزش‌های اخیر بازار سرمایه که روز گذشته به اوج خود رسید خلاف وعده‌های دولت است. برخی کارشناسان معتقدند دلیل ریزش این روزهای بازار سرمایه وجود برخی ابهامات سر راه این بازار است و احتمالا این ریزش تا نیمه آبان ماه ادامه داشته باشد. سعید جعفری، کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار سرمایه با ابهامات زیادی مواجه است، اظهار کرد: مشکل اساسی که بازار با آن مواجه است، نرخ بالای سود بهره بدون ریسک یا همان نرخ اوراق است. نرخ بهره بین بانکی نسبت به تابستان سال جاری که شرایط بازار خوب شده بود حداقل دو درصد افزایش یافته است. این عامل مهمی است.

رفتار دولت که در حال انتشار اوراق و اجرای سیاست‌های انقباضی و جمع‌آوری نقدینگی است باعث شده در بازار سرمایه شاهد حضور پول‌های پارک شده نباشیم. جعفری در ادامه گفت: همچنان هم با ابهام آینده مذاکرات مواجه هستیم و چشم‌انداز تورم شدید مانند دوره‌های قبل وجود ندارد. به همین دلیل فعالین بازار نمی‌دانند نرخ ارز که عامل مهمی در وضعیت سودآوری شرکت‌ها است را چند در نظر بگیرند. از سوی دیگر نگرانی درمورد اینکه دولت بخواهد در بودجه سال آینده چه تصمیمی برای حامل‌های انرژی بگیرد وجود دارد و این نگرانی باعث شده است شرکت‌های انرژی بر علی‌رغم اینکه ارزنده هستند مورد توجه نباشند.

 محمدرضا معتمد، کارشناس بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها در مورد دلایل ریزش شاخص کل بورس تهران گفت: یکی از دلایل مهم بازارهای موازی است که نرخ موثر بهره در بازار بانکی بالا رفته است، دلیل دیگر ابهامی است که برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ خوراک صنایع مانند پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فلزات اساسی وجود دارد. دلیل سوم نگرانی از قیمت‌گذاری دستوری برای محصولاتی مانند سیمان، خودرو و فولاد است که سرمایه‌گذاران را نگران کرده است. او افزود: دولتمردان که در امور اقتصادی وارد می‌شوند، باید استراتژی خود برای امسال و سال آینده را به روشنی بیان کنند تا ابهام برای سرمایه‌گذاران به وجود نیاید.

معتمد دلیل چهارم ریزش بورس را در فضای بین‌المللی و تعامل و توافق با کشورهای دیگر دانست که هنوز مساله نقل و انتقال پول و ارز حل نشده است. این کارشناس بورسی در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها و خروج پول از دلایل ریزش به شمار می‌رود، گفت: بازار رمزارزها متاسفانه جذاب شده، بخشی از پول‌های این بازار از بورس خارج شده و بخشی از پول‌ها نیز از بازارهای دیگر می‌آید، اما هنوز روشن نیست چقدر از پول‌هایی که به رمزارزها می‌رود از بورس خارج شده است، چون بازار رمزارزها غیررسمی و غیرشفاف است و آماری در این زمینه وجود ندارد. البته که در میان کارشناسان، منتقدان دیگری نیز وجود دارند که از وضعیت بازار سرمایه گله‌مند هستند.

حمید رسایی از فعالان سیاسی اصولگرا وضعیت بورس را به زلزله تشبیه کرد و در توییتی نوشت: آقای رییسی سفر شما به استان‌ها و بررسی مشکلات مردم خصوصا مناطق زلزله‌زده، دل‌ها را امیدوار کرده و باید ادامه پیدا کند. فراموش نکنید مدتی است در بازار سرمایه هم زلزله چند هزار ریشتری آمده و آوار روی سر بازار سرمایه خراب شده. همه منتظر شما به این منطقه و اتخاذ تصمیمات مناسب هستند. از ابتدای آبان ماه تاکنون شاخص کل بیش از ۶۰ هزار واحد سقوط داشته، در حالی که ارزش معاملات دو بازار در روزهای رونق به بالای ۳۲ هزار میلیارد تومان هم رسیده بود.

* تعادل

- حمایت از سهامداران عملی می‌شود؟

 تعادل طرح حمایت مجلس از حقوق سهامداران خرد را بازبینی کرده است: بالاخره از مجلس خبرهای خوشی رسد و بر اساس همین خبرها طرح حمایت از حقوق سهامداران خرد در بهارستان کلید خورده؛ جزئیات طرح بر دو وجه نحوه پرداخت سود و اصلاح قانون تجارت در این باره و نیز تضمین زیان خریداران عرضه‌های اولیه تا یک سال نخست، متمرکز است. بر اساس این طرح در صورت تأخیر در پرداخت سود سهام به سهامدار از طریق سجام، در زمان مراجعه سهامدار، شرکت مکلف به پرداخت سود مربوطه با احتساب سودی معادل سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و احتساب ۶ درصد جریمه است.

 در همین حال این طرح در صورت تصویب، شرکت‌های تابعه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی را مکلف کرده تا یک سال پس از عرضه سهام اولیه، میزان کاهش ارزش سهام را به خریدار پرداخت کنند که از آن به عنوان نوعی تضمین عدم زیان عرضه اولیه برای خریداران یاد می‌شود. بااین‌حال اما این طرح مجلس از سوی اهالی بازار سرمایه چندان مورد استقبال قرار نگرفته و به عنوان موازی‌کاری این نهاد با شورای عالی بورس قلمداد شده است. طرح حمایت از حقوق سهامداران منتشر شد که بر نحوه پرداخت سود تقسیمی شرکت‌ها به عنوان یکی از دغدغه‌های سهامداران، به‌خصوص سهامداران خرد تأکید شده است.

سود تقسیمی پس از تصویب در مجمع عمومی شرکت‌ها، با اعلام زمان‌بندی و نحوه پرداخت توسط هیئت‌مدیره شرکت‌ها به سهامداران پرداخت می‌شود. بااین‌حال هرساله بسیاری از سهامداران خرد به دلیل روش‌های نامناسب پرداخت، امکان برداشت و استفاده از این سود تقسیمی را ندارند و از حقوق خود محروم می‌شوند؛ این طرح به سه روش پرداخت سود سهام از طریق شعب بانک‌ها، از طریق شرکت‌ها به‌صورت مستقیم و پرداخت سجامی اشاره‌شده است.

در طرح اصلاحی مجلس همچنین بر مشکلات جدی دو روش اول تأکید شده است. طراحان بر این باورند که سهامداران حقیقی، معمولاً تعداد کمی از سهام شرکت را در اختیاردارند و مقدار اندکی از سود تقسیمی به آنها می‌رسد. درنتیجه برای سهامداران خرد صرفه اقتصادی ندارد که برای دریافت سود به بانک مراجعه کنند یا زمانی را برای ارسال مدارک به شرکت و پیگیری آن اختصاص دهند.

این در حالی است که سهامدار خرد ممکن است چندین شرکت در پرتفوی خود داشته باشد و مجموع سود تقسیمی همه آنها برای سهامدار ارزش قابل‌توجهی باشد، اما مراجعه حضوری برای دریافت سود همه آنها، نسبت به هزینه آن صرفه ندارد. البته شیوع ویروس کرونا مشکلات بیشتری را برای سهامداران در پی داشته است و بسیاری از سهامداران خرد از دریافت سود تقسیمی محروم شده‌اند. اگرچه به‌منظور حل مشکل سهامداران خرد از سال ۹۹، توزیع سود به‌صورت متمرکز به‌حساب اعلام‌شده سهامداران در سامانه سجام در دستور کار قرارگرفته و به‌این‌ترتیب شرکت‌ها موظف‌ هستند ضمن هماهنگی با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی و تسویه وجوه، سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام به‌حساب مشتریان خود واریز کنند اما بااین‌حال به علت عدم پیش‌بینی اقدامات تنبیهی در بازه یک‌ساله شهریور ۱۳۹۹ تا انتهای مرداد ۱۴۰۰ بیش از نیمی از شرکت‌های بازار سرمایه، سود تقسیمی را از طریق سامانه سجام واریز نمی‌کنند؛ امری که طی ماه‌های گذشته به چالش اصلی سهامداران تبدیل‌شده و در هفته‌های اخیر نیز موردبررسی قرارگرفته است.

حالا در طرح مجلس سعی شده با پیش‌بینی اقدامات تنبیهی، شرکت‌ها برای واریز به‌موقع سود سهامداران خرد از طریق سامانه سجام مکلف شوند. همچنین این طرح پیشنهاد کرده که برای تشویق مردم به سهامداری، بهتر است دولت و نهادهای عمومی غیردولتی هم مکلف شوند در مورد عرضه‌های اولیه، در صورت کاهش ارزش سهام تا یک سال بعد، زیان آن را جبران کنند.

  متن طرح حمایت از حقوق سهامداران جزء

بر اساس ماده (۱) طرح مجلس برای حمایت از حقوق سهامداران خرد، یک ماده با عنوان ماده ۱۴۰ مکرر به قانون تجارت اضافه می‌شود. بر این اساس در ماده ۱۴۰ مکرر پیشنهادی مجلس تأکید شده است که در شرکت‌های سهامی که حداکثر بعد از گذشت یک ماه از فراهم شدن امکان قانونی واریز سود به‌حساب سهامداران، به هر دلیلی سودهای توزیعی از طریق سامانه سجام به‌حساب سهامدار واریز نمی‌شود، در زمان مراجعه سهامدار، شرکت مکلف به پرداخت سود مربوطه با احتساب سودی معادل سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار و احتساب ۶ درصد جریمه باشد.

 این ماده پیشنهادی همچنین از دو تبصره برخوردار است. بر اساس تبصره یک، در صورت مسدود بودن حساب سهامدار در سامانه سجام و درخواست شرکت و بی‌توجهی ایشان در اعلام شماره‌حساب جدید، شرکت مکلف به پرداخت ۶ درصد جریمه نیست. تبصره دو نیز ناظر بر آن است که تا زمانی که با استفاده از یکی از روش‌های متداول سود قابل‌تقسیم به سهامداران پرداخت‌نشده است، پرداخت پاداش به هیئت‌مدیره مصداق برداشت غیرقانونی از اموال شرکت محسوب شده و مستوجب مجازات است. در ادامه این طرح همچنین به ماده (۲) اشاره‌شده که بر اساس آن، یک ماده به عنوان ماده ۱۵ مکرر به قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی اضافه می‌شود.

بر اساس ماده ۱۵ مکرر پیشنهادی از سوی مجلس، شرکت‌های تابعه دولت و نهادهای عمومی غیردولتی مکلف‌اند تا یک سال پس از عرضه سهام اولیه، کاهش ارزش سهام را به خریدار پرداخت کنند. این نکته حائز اهمیت است که در حالی مجلس، تضمین سودآوری عرضه‌های اولیه را در طرح خود گنجانده که سازمان بورس مدتی است اغلب عرضه‌های اولیه را به روش ترکیبی و از مسیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری دنبال می‌کند و عمل دست سهامداران خرد را از خرید مستقیم عرضه‌های اولیه کوتاه کرده است. اکنون مشخص نیست طرح مجلس تا چه میزان می‌تواند متضمن روش‌های مختلف عرضه اولیه در بازار سرمایه باشد.

 ورود کمیسیون اصل ۹۰ برای پیگیری مسائل بورسی

حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رییس کمیسیون اصل ۹۰ در مورد جلسه روز شنبه خود با رییس سازمان بورس و پیگیری مطالبات سهامداران خرد گفت: امروز شنبه در جلسه‌ای میزبان رییس سازمان بورس بودم که در این جلسه دغدغه‌های مردم درباره مسائل مختلف بورسی ازجمله پرداخت سود از مسیر سجام بیان شد و رییس سازمان بورس هم وعده داد تا دو ماه آینده همه سودهای تقسیمی از طریق سامانه سجام پرداخت شود تا از آن به بعد شاهد تخلف از قانون و پایمال شدن حقوق سهامداران خرد نباشیم. وی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ۳ ماده ۵ دستورالعمل انضباطی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت‌های بورسی باید برای تسهیل امور سهامداران، توزیع سود را در صورت قبول شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار، از طریق سامانه سجام انجام دهند و در صورت عدم قبول از راه‌های دیگر استفاده کنند.

رییس کمیسیون اصل ۹۰ افزود: در شرایط فعلی دستورالعمل‌ها و قوانین نظارتی موجود باید به‌گونه‌ای تغییر کند تا شرکت‌های بورسی دیگر مسیری به غیر سامانه سجام جهت واریز سود برای سهامداران خود نداشته باشند. انجام این کار نیازمند عزم جدی سازمان بورس و تشدید جریمه‌های مربوط به تخلف شرکت‌های بورسی است. حجت‌الاسلام شجاعی خاطرنشان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ۴۹۰ شرکتی که امسال قصد واریز سود برای سهامداران خود رادارند، ۲۷۲ شرکت دستورالعمل سازمان بورس را زیر پا گذاشته و از راه‌های دیگری سود را توزیع خواهند کرد؛ اما آنچه تاکنون مشاهده‌شده است، سکوت مسوولان قبلی سازمان بورس و عدم برخورد با شرکت‌های متخلف است. وی بیان کرد: کمیسیون اصل ۹۰ در پیگیری مسائل مردم ازجمله واریز سود از مسیر سامانه سجام مصمم است و امیدواریم رییس جدید سازمان بورس هم به این موضوع اهتمام ویژه داشته باشد تا در آینده نزدیک مشکلات مردم و تخلفات شرکت‌های بورسی تمام شود.

 الزام شرکت‌ها به واریز سود سجام قانون می‌خواهد

مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار روز شنبه با رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در مورد اینکه گفته‌شده همه شرکت‌های بورسی ظرف دو ماه آینده ملزم به واریز سود سهام خود از طریق سجام می‌شوند، گفت: اینگونه نبود، بلکه رییس کمیسیون اصل نود دغدغه‌های خود مبنی بر واریز سود نقدی سهامداران را مطرح کرد و قرار شد با همکاری مجلس تلاش کنیم، ظرف یکی دو ماه آینده مشکلاتی که ازنظر زیرساخت وجود دارد را برطرف کنیم. همچنین با شرکت‌های بزرگ ظرف این مدت به تفاهم برسیم که سود سهامداران خود را به‌صورت متمرکز از طریق سجام واریز کنند.

وی در مورد اینکه قانون تجارت مهلت واریز سود ظرف هشت ماه را در نظر گرفته و الزامی به روش واریز سود ندارد، گفت: قانون تجارت مهلت داده است و پیشنهاد زمان‌بندی سود شرکت‌ها که در مجامع تصویب می‌شود، در کدال اعلام می‌شود، اما اگر این واریز سود بخواهد منسجم باشد، الزام قانونی می‌خواهد، فعلاً سازمان بورس در قوانین خود به‌صورت اختیاری شرکت‌ها را تشویق کرده که به‌صورت متمرکز سود سهامداران را واریز کنند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد اینکه با توجه به پراکندگی سهامداران خود بخشی از سودها رسوب می‌کند، گفت: عدد و رقم رسوب سود در حساب شرکت‌ها را نداریم و از قدیم هم این اتفاق می‌افتد، برخی از شرکت‌ها سود که به سهامداران می‌دادند، بخشی از سود در حساب شرکت‌ها می‌ماند که در گزارش حسابرسی هم اعلام می‌شد.

عشقی تأکید کرد: توافق کلی با کمیسیون اصل ۹۰ انجام شد که زیرساخت‌های فنی را فراهم کنیم و همه کدهای معاملاتی در سجام ثبت‌نام کنند، اما اگر قرار باشد شرکت‌های بورسی را الزام کنیم که سود خود را از طریق سجام واریز کنند یا باید مجلس طرحی تصویب کند یا اینکه قانونی از طرف بورس باشد و شرکت‌ها ملزم شوند. در حال حاضر ۵۸ میلیون کد سهامداری در بورس صادرشده که حدود ۳۵ میلیون نفر در سجام ثبت‌نام کردند.

* جهان صنعت

- وعده‌های اغراق‌آمیز، کار معاون وزیرکار را به استعفا کشاند؟

جهان صنعت درباره حواشی تغییر معاون وزیر کار نوشته است: روز گذشته خبرگزاری ایلنا اعلام کرد که عیسی منصوری که از سال ۹۴ به عنوان معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این وزارتخانه مشغول به کار بوده به واسطه خروجی نخستین نشست شورای اشتغال در دولت سیزدهم که تاکید بر ایجاد بیش از ۸/۱ میلیون شغل در ۱۷ ماه آینده بوده، از مقام خود استعفا کرده است. در واقع آن‌طور که اعلام شده، پس از برگزاری جلسه شورای اشتغال که با حضور ابراهیم رییسی رییس‌جمهوری کشورمان در روز پنجشنبه گذشته برگزار شده است، منصوری گفته است با توجه به ظرفیت‌های فعلی اقتصادی کشور ایجاد این میزان شغل غیرممکن است از سمت خود کناره‌گیری می‌کند.

البته پس از انتشار این خبر، برخی پایگاه‌های خبری به نقل از عیسی منصوری اعلام کردند که چنین موضوعی صحت ندارد و هیچ گفت‌وگویی نیز در این باره از سوی وی انجام نشده است. این در شرایطی است که فارغ از تایید یا تکذیب خبر استعفای معاون وزیر کار که تا لحظه تنظیم این گزارش هنوز صحت آن درهاله‌ای از ابهام است، شامگاه شنبه خبرگزاری تسنیم با تیتر جوان گرایی در وزارت کار، اعلام کرد که حجت عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، محمود کریمی بیرانوند متولد سال ۱۳۶۷ را به عنوان سرپرست معاونت اشتغال و کارآفرینی این وزارتخانه منصوب کرده است.

در همین رابطه جدای آنکه در معاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت کار تغییر انجام می‌پذیرد یا خیر، مساله مهم به گفته کارشناسان، نفس عمل یعنی برنامه‌ریزی برای ایجاد یک میلیون شغل در سال و نیز ایجاد بیش از ۸/۱ میلیون فرصت شغلی تا پایان سال ۱۴۰۱ است که نشان می‌دهد همچنان به روال سال‌های گذشته در زمینه اشتغال و بیکاری که جزئی از بحران‌های کشور به خصوص برای جوانان محسوب می‌شود، برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری‌ها به صورت ایده‌آل و فارغ از شرایط و امکانات موجود صورت می‌گیرد.

با چه برنامه‌ای قرار است فرصت شغلی ایجاد شود؟

در این خصوص حمید حاج اسماعیلی کارشناس حوزه کار به جهان‌صنعت می‌گوید: ما در گذشته هم با چنین مباحثی روبه‌رو بودیم که دولت تصمیم به ایجاد یک میلیون شغل می‌گرفت و هیچ وقت هم این هدف‌گذاری محقق نمی‌شد. دلیلش هم این است که امکانات و شرایط لازم برای ایجاد یک میلیون شغل حداقل طی چند سال گذشته فراهم نبوده است. بنابراین هر چند که این صحبت‌ها جدید نیست، اما باید تاکید کرد که اکنون شرایط با گذشته هم فرق کرده است. امروز خود دولت با مشکلات عدیده‌ای مانند کسری بودجه و تامین اعتبار برای ایجاد شغل مواجه است. همچنین شرایط تحریمی سبب شده تا امکان استفاده از فاینانس خارجی از ما سلب شود. در هر صورت هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال نیاز به سرمایه‌گذاری قابل توجهی دارد و دولت نیز باید مشخص کند با چه برنامه‌ای قرار است تا پایان سال ۱۴۰۱، بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل ایجاد کند؟ به همین دلیل است که معتقدم بحث‌هایی که در شورای عالی کار در این خصوص صورت گرفته فاقد طرح و برنامه مشخص از سوی دولت است.

یک انتقاد فنی و تخصصی

حاج‌اسماعیلی همچنین با اشاره به سایر محدودیت‌های دولت برای ایجاد یک میلیون شغل در سال می‌گوید: این میزان شغل که از طریق مشاغل دولتی ایجاد نمی‌شود، بلکه باید از طریق بخش خصوصی ایجاد شود. زیرا ظرفیت‌های بخش دولتی به شدت محدود است و دولت نیز امروز به دلیل مدیریت هزینه‌ها منع استخدام دارد. در نتیجه بار ایجاد تمام این فرصت‌های شغلی بر دوش بخش خصوصی سنگینی می‌کند. در این شرایط وقتی ما در بحث ارزی و پولی با بی‌ثباتی جدی مواجه هستیم و طی مدتی که دولت جدید بر سرکار آمده، قادر به ایجاد ثبات نسبی در این حوزه‌ها نبوده است، مسلم است که چنین هدف‌گذاری با اما و اگرهای زیادی روبه‌رو خواهد شد.

در عین حال بخش خصوصی هم باید زمینه مساعد را برای ورود به عرصه کار داشته باشد. وقتی تورم بالاست، امکانات لازم نیز برای بخش خصوصی فراهم نیست و دادوستدهای پولی برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز برای این بخش دشوار است، دولت باید توضیح دهد که با چه برنامه‌ای چنین هدف‌گذاری کلانی را انجام داده است. در واقع این یک انتقاد فنی و تخصصی به دولت است.

از سوی دیگر به نظر می‌رسد اکنون اولویت‌های مهم‌تری در کشور در مقایسه با چنین اهداف بلندپروازانه‌ای وجود دارد. ما در طول دو سال گذشته بسیاری از مشاغل را به واسطه همه‌گیری کرونا از دست داده‌ایم. دولت قبلی در این رابطه اعلام کرده که به واسطه تحریم‌ها و کرونا نزدیک به دو میلیون شغل در کشور از بین رفته است. حال با توجه به اینکه کسب‌وکارها اندک‌اندک در حال بازگشت به شرایط پیش از همه‌گیری هستند، اگر دولت بتواند شرایط مناسب را برای بخش خدمات فراهم کند، شاید تا پایان سال نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار شغل در این بخش به چرخه بازگردد. البته این امر نیز نیاز به بررسی و هماهنگی دولت دارد، زیرا بخش خدمات تنها گردشگری نیست، بلکه بخش‌های متنوع زیادی را در بر می‌گیرد. در یک نمونه اگر بخواهیم مغازه‌ها را مجددا به حالت سابق خود بازگردانیم، باید تحریک تقاضا در بازار ایجاد شود. اما متاسفانه شاهد هستیم برای این موضوع نیز هیچ طرحی از سوی دولت ارائه نشده است. به همین دلیل است که به اعتقاد من هدف‌گذاری دولت فاقد طرح و برنامه است. فقط گفتن اینکه قصد ایجاد شغل داریم کافی نیست، بلکه باید امکانات و ابزار آن نیز در کشور مهیا شود.

طرحی که واقع‌گرایانه نیست

این کارشناس حوزه کار در ادامه با بیان اینکه امروز دورنمای مشخصی برای رفع تحریم‌ها وجود ندارد و حمایت‌های دولت نیز برای جبران آسیب‌های تحریم و کرونا همچنان معطل باقی مانده است، تاکید می‌کند: در واقع تاکنون هیچ حمایت خاصی را در قالب اعتبار، مشوق و معافیت از سوی دولت در این زمینه شاهد نبوده‌ایم. ایجاد یک میلیون شغل در سال نیاز به برنامه فنی و تخصصی و نیز تامین اعتبارات لازم در سه بخش دولتی، خارجی و بخش خصوصی دارد. بنابراین به این دلیل است که به نظر می‌سد این مسائل به درستی در دولت بحث و بررسی نشده و شورای عالی اشتغال نیز به صورت کلی چنین موضوعی را مطرح کرده است. پیامد این مساله نیز این شده که علاوه بر افزایش انتقادات از روز پنجشنبه تاکنون، حتی بخش‌های مختلف از بدنه حاکمیتی و دولتی نیز نسبت به اجرای چنین هدفی دچار تردید هستند.

بنابراین دولت لازم است واقع‌نگر باشد و اولویتش را به بازگرداندن مشاغل خاموش شده و زیر ظرفیت معطوف کند. اینکه فی‌البداهه تصمیم به ایجاد شغل بگیریم، بدون در نظر گرفتن شرایط کشور اقدامی بسیار دشوار است که تحقق آن نیز دور از انتظار خواهد بود.

حاج اسماعیلی در ادامه می‌افزاید: دولت اکنون برای تامین هزینه‌های جاری کشور هر ماه دچار مشکل است. درست است که آقای رییس‌جمهوری اعلام کرد در دو ماه گذشته بدون استقراض از بانک مرکزی هزینه‌های کشور را تامین کرده‌ایم، اما هنوز آمارها در این رابطه منتشر نشده تا بدانیم تامین اعتبار هزینه‌های کشور در طول دو ماه و نیم گذشته به درستی انجام شده یا خیر؟ تمامی این موارد نشان می‌دهد که به اعتقاد من طرح ایجاد فرصت‌های جدید شغلی نه تنها واقع‌گرایانه نیست، بلکه بلندپروازانه بوده و نتیجه آن هم تا پایان سال مشخص می‌شود. در واقع مساله مهم اینجاست که بخش خصوصی با چه انگیزه‌ای قرار است به این عرصه ورود کند؟ موضوعی که همچنان برای ما محل تردید است.

جابه‌جایی شغل، اشتغالزایی نیست

همان‌طور که اشاره شد طبق آمارهای دولتی در طول همه‌گیری کرونا نزدیک به دو میلیون شغل از دست رفته و حتی چند ماه قبل خبرگزاری ایلنا به نقل از یک گزارش که از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی منتشر شده بود اعلام کرد که در سال گذشته نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر تنها در بخش صنعت شغل خود را از دست داده‌اند. در همین رابطه حمید حاج اسماعیلی در پاسخ به این سوال که آیا بازگرداندن این افراد به مشاغل خود، ایجاد فرصت شغلی و اشتغال جدید محسوب می‌شود؟ توضیح می‌دهد: خیر؛ این‌طور نیست. یکی از مشکلاتی که ما همیشه با دولت‌های قبلی نیز داشته‌ایم همین موضوع است. اینکه بخشی از تعداد مشاغلی که ایجاد می‌شد مربوط به جابه‌جایی، تغییر خط تولید و حتی تغییر ماهیت کاری بود. بنابراین جابه‌جایی مشاغل را که نمی‌توان به عنوان شغل جدید تلقی کرد.

در واقع باید در برآیند نهایی میزان مشاغل جدید و جابه‌جا شده را بررسی کرد و آنگاه میزان اشتغالزایی را مطرح کرد. امروز با توجه به اینکه مرکز آمار بانک اطلاعاتی جامع بازار کار را در اختیار ندارد، آمارها و اطلاعات ما در این زمینه دچار خطا و انحراف است. امری که خود دولت نیز به آن اذعان دارد. این یعنی مبنایی برای مسیر ایجاد اشتغال جدید وجود ندارد و حتی ظرفیت‌ها نیز برای ایجاد شغل هنوز ناشناخته است. در همین رابطه است که معتقدم با توجه به اینکه دولت جدید تجربه خاصی در این زمینه ندارد و بسیاری از افرادی که به کار گرفته یا سابقه اجرایی ندارند و یا اینکه از بخش‌های غیرمرتبط وارد بخش‌های تخصصی شده‌اند، همچنان برنامه‌ای جدی و کاربردی برای ایجاد شغل و تحول در اشتغالزایی کشور مشاهده نمی‌شود.

- برگ‌ریزان پاییزی بورس

 جهان‌صنعت عوامل ریزش بازار سرمایه را بررسی کرده است: شاخص کل بازار سرمایه روز گذشته نیز بیش از ۳۵ هزار واحد فرو ریخت تا به نیمه پایینی کانال ۳/۱ میلیون واحدی سقوط کند. روز گذشته اغلب صنایع بازار سرخپوش و با صف فروش مواجه بودند. این در حالی بود که حجم و ارزش معاملات به شدت کاهش داشت و رکورد هفته‌های گذشته را جابه‌جا کرد. در حالی سهامداران بازار سرمایه شاهد آب شدن روزانه سرمایه‌های خود هستند که یکی از شعارهای محوری رییس‌جمهوری در دوره انتخابات، حمایت از بازار سرمایه و حل مشکل سهامداران بوده است. ابراهیم رییسی در برنامه‌های خود اعلام کرده بود در صورت تصدی سمت ریاست‌جمهوری، دستور پیگیری حقوق سهامداران زیان‌دیده از ریزش سال ۹۹ و حل مشکل بازار سرمایه را صادر و وزیر اقتصاد دولت خود را به این امر مکلف خواهد کرد. با این حال اما با گذشت سه ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم، بازار سرمایه با شتاب بیشتری در سراشیبی سقوط پیش می‌رود، دولت نیز در قبال این روند سکوت کرده است و وزارت اقتصاد هم سیاست مخرب عرضه حداکثری اوراق را دنبال می‌کند.

روند نزولی بازار سرمایه از ابتدای آبان ماه سرعت بیشتری یافته است؛ این در حالی است که تحلیلگران بازار سرمایه پیش‌بینی کرده بودند در صورت ثبات شرایط اقتصادی و سیاسی، بازار سرمایه از ابتدای پاییز در مسیر صعودی متعادلی قرار می‌گیرد. به ویژه آنکه گفته می‌شد گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه، عموما حاکی از عملکردی مطلوب خواهند بود. اگرچه این گزارش‌ها تا حدی توانسته‌اند رضایت سرمایه‌گذاران را جلب کنند اما پیش‌بینی تحلیلگران از رشد بازار محقق نشد. بدین ترتیب بازار سرمایه بدون اثرپذیری از گزارش‌های شرکت‌ها و ارزندگی سهام، از ابتدای پاییز روند پرشتابی را در مسیر نزولی در پیش گرفته است. این در حالی است که اهرم نرخ‌های جهانی نیز باید در مسیر رشد بازار عمل می‌کرد اما به نظر می‌رسد بازار سرمایه این روزها در قبال متغیرهای مثبت با رخوت مواجه شده است.

تنها در روز گذشته هزار و ۳۸۹ میلیارد تومان تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی رخ داده که از آن به عنوان خروج پول حقیقی یاد می‌شود. این روند طی سه ماه گذشته شدت یافته به نحوی که دست‌کم از هفته پایانی شهریورماه بدین سو، بازار سرمایه تنها در سه روز با ورود پول حقیقی مواجه بوده است که البته مبلغ آن نمی‌تواند با میزان خروج پول طی این مدت برابری کند.

اعتمادسوزی

شاید بتوان دلیل بی‌رمقی این روزهای بازار سرمایه و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در این بازار را در دو حوزه سیاست‌های دولت و بی‌برنامگی سازمان بورس جست‌وجو کرد. در حوزه نخست باید اذعان کرد که نه تنها دولت جدید نتوانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران بازار را بازیابی کند بلکه اعتماد نیم‌بند سهامداران صبور و وفادار بازار سرمایه را نیز بر باد داده است. بازار سرمایه طی سه سال گذشته مورد توجه مردم، دولت و رسانه‌ها بوده و بازیگران زیادی را جذب کرده است. در این میان افزایش ضریب نفوذ بازار در جامعه، رشد عددی سهامداران و بالارفتن تعداد شرکت‌های عرضه‌شده در این بازار مثبت قلمداد می‌شود. با این حال اما قصه پرغصه بازار از توجه دولت‌ها آغاز می‌شود که عموما آثار مخربی بر جای گذاشته است.

طی دو سال گذشته بازار سرمایه و حاشیه‌های آن، دستاویز مناسبی برای سیاستمداران بوده و حتی به یکی از محورهای مهم در شعارهای انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری در سال جاری تبدیل شده بود. این توجه در ابتدا اهالی بازار را نسبت به حمایت دولت جدید از بازار سرمایه و رفتار حرفه‌ای با سازوکار آن دلگرم کرده بود. با این حال اما شرایط کنونی بازار نشان می‌دهد، ساکنان جدید پاستور به محض قرار گرفتن در پست‌های خود، شعارهای حمایتی از بازار سرمایه را به فراموشی سپرده‌اند و اکنون نیز به رونویسی ناشیانه از سیاست‌های اقتصادی دولت قبل روی آورده‌اند. روندی که اهالی بازار را مجددا به بدبینی نسبت به گفتار و عمل سیاستگذاران دچار کرده و بازار را در بلاتکلیفی فرو برده است.

بهره‌کشی حداکثری دولت از بورس

از عمر دولت سیزدهم تنها سه ماه می ‌گذرد و بازار سرمایه نیز که پیش از آن در مسیر رشدی متعادل قرار گرفته بود، طی سه ماه گذشته با فشار عرضه اوراق دولتی روبه‌رو بوده است. سیاستی که پیش از این و در دولت دوازدهم مورد انتقاد دولتمردان کنونی قرار داشت، اما اکنون با شتاب بیشتری دنبال می‌شود. با وجود انکار مکرر برخی مسوولان اقتصادی و مدیران سازمان بورس و قائل شدن تمایز میان بازارهای بدهی و سرمایه، اما تحلیلگران بر این باورند که دولت برای تامین کسری بودجه خود در حال جذب و ربایش نقدینگی بازار سهام از مسیر بازار بدهی است. نقش حقوقی‌های شرکت‌های وابسته به دولت، صندوق‌ها و بانک‌های فعال در بازار سرمایه در خرید دستوری اوراق بر کسی پوشیده نیست. در همین حال نرخ سود تضمنی این اوراق و اسناد خزانه اسلامی که تا هفته گذشته در سررسیدهای مختلف از ۲۳ درصد نیز عبور کرده بود، توجه بسیاری از سهامداران حقیقی و صاحبان پول‌های هوشمند را به سمت بازار بدهی جلب کرده است.

بدین ترتیب دولت نه‌تنها وعده‌های حمایتی از بازار سرمایه و انتقادات پیشین خود درباره پرهیز از قلک شدن این بازار را به فراموشی سپرده است، بلکه در عملیاتی غیرمستقیم و فریبکارانه در حال جذب اندک نقدینگی موجود در بازار سهام است. توجیه این سیاست اما عذر بدتر از گناه است. اصلی‌ترین دلیل دولت برای افزایش عرضه اوراق، جبران کسری بودجه و تامین هزینه‌های جاری است. مشکلی که می‌تواند از مسیر کاهش هزینه‌های سربار، گشایش راه‌های تجاری، حل مساله تحریم‌ها و رشد صادرات حل شود. با این حال اما دولت به راحت‌ترین راه روی آورده و شیر انتشار و عرضه اوراق را باز کرده است. اقدامی که در آینده نزدیک دولت را با بدهی عظیمی مواجه می‌کند و مشکل بزرگ دیگری را به مشکلات بی‌پایان دولت می‌افزاید.

بی‌برنامگی در سیاستگذاری پولی

رفتارهای اقتصادی دولت طی ماه‌های گذشته این شائبه را ایجاد کرده که آیا دولت سیزدهم اصولا سیاست اقتصادی مشخصی را دنبال می‌کند یا به محض ایجاد مشکل در پی رفع آن برمی‌آید؟ یک نمونه از این سیاست‌ها که به آن اشاره شد، نحوه فروش اوراق دولتی است. در همین امر نوع رفتار بانک مرکزی در عرضه و جمع‌آوری اوراق در عملیات بازارباز نیز مورد توجه است. به نظر می‌رسد بانک مرکزی نیز در این امر به آزمون و خطا روی آورده و از عواقب سیاست‌های خود آگاه نبوده است.

 طی هفته‌های اخیر نرخ سود بین‌بانکی با رشد قابل ملاحظه‌ای روبه‌رو شده است که به عنوان زنگ خطری برای بازار سرمایه قلمداد می‌شود. در همین حال افزایش بی‌رویه نرخ سود بین‌بانکی در نهایت افت شاخص‌های تولید را به دنبال خواهد داشت و می‌تواند به حوزه‌های تولید، تجارت و اشتغال آسیب وارد کند. از منظر دیگر نیز افزایش هزینه تولید، به معنای افزایش هزینه شرکت‌های بازار سرمایه و دور شدن آنها از شرایط ارزندگی است. بررسی روند تغییرات نرخ سود بین‌بانکی حاکی از تداوم مسیر صعودی طی هفته‌ها و ماه‌های گذشته است. بر اساس آمار و اطلاعات سایت بانک مرکزی نرخ سود بین‌بانکی تا پایان هفته گذشته به ۳۱/۲۰ درصد رسیده بود. این در حالی است که نرخ سود بین‌بانکی در نیمه تیرماه سال جاری به ۹/۱۷ درصد نیز رسیده بود. بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد نرخ بهره بین‌بانکی از نیمه شهریورماه شتاب بیشتری گرفته است. گفتنی است این روند همزمان با افت شاخص کل طی شده و هر چه نرخ بهره افزایش یافته، شاخص کل بورس با کاهش روبه‌رو بوده است.

کنترل دلار در سایه ابهامات برجامی

بررسی رفتار بازار سرمایه حاکی از آن است که این بازار نتوانسته رشدهای متعادل و مداوم خود که از خردادماه آغاز شده بود را ادامه دهد. طی سه ماه گذشته نه‌تنها شاخص کل افت شدیدی تجربه کرده بلکه برخی سهم‌ها مجددا به همان نقطه‌های قیمتی بسیار پایین بازگشته‌اند و بعضا در پایین‌تر از حدی قرار گرفته‌اند که شاخص کل در ارتفاع یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی قرار داشت. این روند حاکی از عدم رشد یکدست بازار است. طی مدت اخیر شاهد آن بوده‌ایم که عموم سهم‌های بازار با وجود ارزندگی با فشار فروش مواجه شده‌اند. این در حالی است که P/E ttm و فوروارد بسیاری از آنها حاکی از ارزندگی بوده است.

طی هفته‌های اخیر نرخ دلار هم روند خاصی را طی نکرده و با نوسانات ویژه‌ای مواجه نبوده است. برخی بر این باورند که دولت نرخ دلار را همزمان با روند مبهم مذاکرات برجامی کنترل کرده است؛ با این حال اما طیف دیگری نیز نرخ دلار در سطح کنونی را ارزنده دانسته و بر این باورند که بازار سرمایه نوسانات نرخ دلار را پیشخور کرده است. از سوی دیگر نیز طی ماه‌های گذشته روند مذاکرات برجامی عموما تاریک به نظر می‌رسیده است که از منظر بنیادین باید اثر افزایشی بر بازار داشته باشد. حتی طی هفته‌های اخیر نیز که تیم سیاست خارجی دولت سیزدهم تا حدی در امر مذاکرات فعال شده است، همچنان اخبار مثبتی را در پی نداشته و فضای مذاکرات احتمالی آینده پرتنش پیش‌بینی می‌شود. بر همین اساس برخی بر این باورند که بازار سرمایه نسبت به اخبار برجام نیز بی‌حس شده و واکنشی نسبت به آن نشان نمی‌دهد. به نظر می‌رسد رخوت سیاست‌های دولت به اهالی بازار سرمایه نیز سرایت کرده است.

انفعال سازمان بورس

محمدعلی دهقان‌دهنوی توانسته بود در دوران کوتاه ریاست خود بر سازمان بورس، وضعیت بازار سرمایه را تا حد زیادی بهبود بخشد. بازار سرمایه توانسته بود تا پیش از استقرار دولت سیزدهم در مسیر رشد قرار گیرد و بخشی از زیان‌های سال گذشته را جبران کند.

این روند البته با فشار دولت جدید برای عرضه بی‌حساب و کتاب اوراق در بازار سرمایه متوقف شد. بدین ترتیب دهقان‌دهنوی بازار را در شرایط کاهشی به جانشین خود تحویل داد. اگر چه مجید عشقی رییس جدید سازمان بورس در ابتدای تصدی این سمت، سیاست‌هایی را برای دوره جدید اعلام کرد اما به گفته عموم تحلیلگران بازار، این سیاست‌ها بسط اساسنامه سازمان بورس بوده و از هر نکته جدیدی خالی است.

طی هفته‌های اخیر نیز سیاست ویژه‌ای از سوی سازمان بورس برای بهبود وضعیت بازار سرمایه دنبال نشده و عشقی در انقلابی‌ترین اقدام خود، نامه‌نگاری برای حذف قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و پالایشی را دنبال کرده که از زمان رییس قبلی آغاز شده بود. طی هفته‌های اخیر همچنین رفتار سلیقه‌ای ناظر بازار در تایید و ابطال معاملات و برخی پیگردهای حقوقی، سهامداران و سرمایه‌گذاران را ناراضی کرده و سازمان بورس نیز در این باره سکوت کرده است. بدین ترتیب اهالی بازار سرمایه در کنار ابهام در سیاست‌های دولت با ابهام دیگری در سیاست‌های سازمان بورس هم روبه‌رو هستند.

* دنیای اقتصاد

- بهره حقوقی‌ها از فرار حقیقی‌ها از بورس

دنیای‌اقتصاد در تحلیل چهارمین افت شدید بورس در ۱۴۰۰ نوشته است: همزمان با ثبت چهارمین افت شدید شاخص کل بورس در سال ۱۴۰۰، سهامداران حقیقی سومین خروج پرمقدار در این مدت را رقم زدند. واکنشی که از یکسو به ادامه دل‌نگرانی و ترس بورس‌بازان از روند آتی بازار و از سوی دیگر به خبرهای مثبت برجامی بازمی‌گشت. در این میان به نظر می‌رسد سهامداران حقوقی در حال بهره‌جویی از فرصت به‌وجودآمده از فرار حقیقی‌ها هستند. معامله‌گرانی که با تکیه بر متغیرهای بنیادی معتقدند بازار سهام ارزنده بوده و زمانی طلایی برای چینش بهینه پرتفوهای سرمایه‌گذاری است.

چهارمین افت بزرگ بورس در دومین روز از هفته جاری رقم خورد. در این روز نماگر اصلی بورس تهران به میزان ۵۷/ ۲‌درصد از موضع قبلی خود عقب‌نشینی کرد تا با قرار گرفتن در محدوده یک میلیون و ۳۴۰ هزار واحدی نگاه‌ها به احتمال بازگشت شاخص به روند صعودی در روزهای پیش‌رو از گذشته نیز تیره‌تر شود.

این سومین‌بار است که از ابتدای سال‌جاری تاکنون خالص خرید حقوقی در یک روز از یک‌هزار میلیارد تومان بیشتر می‌شود. برخی از ادامه هراس بورس‌بازان از آینده بازار به‌عنوان دلیل ریزش روز یکشنبه شاخص سهام سخن می‌گویند و برخی دیگر اخبار مثبت برجامی را عامل عقب‌نشینی دسته‌جمعی قیمت‌ها معرفی می‌کنند. به هر روی دلیل این افت قیمت هر چه که باشد، فعالان حقیقی‌ توانسته‌اند در ۹۵‌درصد از نمادهای بازار افت قیمت ایجاد کنند. این در حالی است که معامله‌گران بنیادی بازار که عموما از قشر حقوقی‌ها هستند از ارزندگی سهام سخن گفته و با همین رویکرد در سمت خرید بورس فعال شده‌اند. به‌نظر می‌رسد سهامداران حقوقی از این فرصت برای چینش بهینه پرتفوی سرمایه‌گذاری خود بهره می‌جویند که اگر چنین باشد می‌تواند دربردارنده سیگنالی مثبت برای بازار سهام باشد. حال باید صبر کرد و دید که تقابل دیدگاه‌ها در بازار سهام، نماگرهای بورس و فرابورس را به کدام‌سو می‌برد.

 قیمت‌ها چرا کاهش می‌یابند؟

این سوالی است که این روزها همه فعالان بازار سهام از خود و دیگران می‌پرسند. کارشناسان بازار که همگی دل در گروی تحلیل‌های بنیادی دارند، طی روزهای گذشته در شرایطی بارها درباره ارزندگی سهام و پایین بودن قیمت‌ها اظهارنظر کرده‌اند که دست نامرئی بازار کار خود را می‌کند. همین مساله بسیاری از فعالان باسابقه بازارهای مالی را به شگفتی وا داشته است. بررسی گفته‌های بسیاری از تحلیلگران در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که بیشتر آنها حتی انتظار آغاز هفته را آن هم با دو ریزش سنگین پی‌درپی نداشته‌اند؛ با این حال در دو روز معاملاتی اخیر شاخص‌ها در بازار سهام تمام قرمزپوش بوده‌اند. بررسی معاملات روز یکشنبه حکایت از آن دارد که شاخص‌کل بورس در این روز به میزان ۵۷/ ۲درصد ریزش داشته است. در روز قبل از آن نیز میانگین وزنی قیمت‌ها به میزان ۳۱/ ۱درصد افت کرده بود. بررسی این آمار نشان می‌دهد که دلیل ریزش بازار هرچه که باشد به‌رغم سرخوردگی سهامداران طی روزهای اخیر، فعلا دلیلی برای ریزش‌ها وجود دارد که ما نمی‌دانیم. آیا بازار در حال پیشخور کردن مساله ‌ویژه‌ای است؟ کسی نمی‌داند، اما مساله هرچه باشد همین بیش‌واکنشی نسبت به شرایط موجود، هم‌اکنون عاملی را پدید آورده که در آن شاهد افزایش چشمگیر خروج پول طی چند روز اخیر هستیم.

آنطور که در گزارش روز قبل گفته شد، میانگین روزانه خروج پول حقیقی در روزهای گذشته در حال افزایش است. این رقم با در نظر نگرفتن معاملات روز شنبه به حدود ۳۱۵ میلیارد تومان در ۳۰ روز کاری رسیده بود. اگر بخواهیم خروج ۶۸۱میلیارد تومانی پول حقیقی در روز شنبه را در نظر بگیریم این مقدار به ۳۲۳ میلیارد تومان می‌رسد. در روز گذشته بورس تهران حتی به میزان خروج پول در روز شنبه هم اکتفا نکرد. بر این اساس معاملات روز یکشنبه در شرایطی خاتمه یافته است که خالص خرید حقوقی از مرز یک‌هزار میلیارد تومان فراتر رفت و به ۱۰۴۵ میلیارد تومان رسید.

این امر نشان می‌دهد که در حال‌حاضر به‌رغم همه خوش‌بینی‌های موجود درباره ارزندگی بسیاری از نمادها بازار فعلا عاملی به‌جز پارامترهای تحلیل بنیادی را مدنظر قرار می‌دهد. ترس بازار از هرچه که ناشی شده باشد بر اساس آمار و ارقام به ثبت رسیده در سال‌جاری یکی از بدترین روزهای بازار را رقم زده است. خروج بیش از ‌هزارمیلیارد تومانی پول حقیقی از گردونه معاملات سهام در حالی رخ داده که این بازار طی دادوستدهای سال ۱۴۰۰، تنها در دو روز دیگر شاهد وقوع چنین حجمی از فرار حقیقی‌ها بوده است. وقوع چنین امری آن‌هم در شرایطی که هیچ بازاری از ابتدای سال توان جلو زدن از تندباد تورم را نداشته به‌خوبی نشان می‌دهد که بورس حداقل در کوتاه‌مدت مزیت خود را نسبت به سایر بازارهای دارایی نیز از دست داده است. این در حالی است که اگر قانون بی‌پایه حجم مبنا و دامنه نوسان پیش‌تر حذف یا حداقل بازبینی شده بود شاید شاهد افزایش اشباع فروش در این بازار نبودیم.

 دو برداشت از جابه‌جایی سهام

بررسی جریان معاملات در طول یک هفته اخیر حکایت از آن دارد که دو نوع رفتار متضاد در شرایط کنونی، بازار سهام را فرا گرفته است. دسته اول حقیقی‌ها هستند که به سبب همه‌گیر شدن هیجان و ترس از زیان بیشتر، سهام خود را بدون توجه به گفته‌های کارشناسان و متغیرها می‌فروشند و دسته دوم که بر اساس تحلیل‌های بنیادی اقدام به خرید سهام می‌کنند. این تقابل در نگاه اول ممکن است بسیار عجیب به‌نظر برسد اما نکته حائزاهمیت آن است که فروش حقیقی‌ها صرفا از نبود دانش مالی کافی نشات نمی‌گیرد. در تحلیل رفتار فعلی فعالان بازار سهام نکته بسیار مهم این است که حقیقی‌ها صرفا از روی زیان‌گریزی صف‌های فروش را سنگین نکرده‌اند.

 تجربه آنها در بازار سهام حتی اگر به دو سال گذشته نیز محدود باشد، باید به‌خوبی فهمیده باشند که یک سهم به هنگام سنگین‌شدن طرف عرضه هرقدر هم که ارزنده باشد، ممکن است به سبب فضای حاکم بر بازار و قوانین موجود، به‌ویژه انباشته‌شدن عرضه در صف‌های فروش با افت قیمت برای چند روز متوالی مواجه شده و حتی فرصت خروج هم ندهد. بر این اساس آنها سعی می‌کنند تا با فروش سهام خود صرفا از وقوع زیان بیشتر جلوگیری کنند، اما هر خالص فروشی از سوی حقیقی‌ها، خالص خرید سهامداران حقوقی را موجب می‌شود. به‌عبارتی خالص فروش ۱۰۳۴‌میلیارد تومانی سهامداران خرد نشان‌دهنده ثبت خالص خریدی به همین میزان از سوی سهامداران عمده است، اما حقوقی‌ها چرا در این روند نزولی خریدارند؟ چرا با وجود افت شدید قیمت‌ها، برخلاف روزهای ریزشی چندماه قبل، صف‌های فروش سنگین نمی‌شوند؟ آیا حقوقی‌ها همچنان مجبورند اقدام به خرید دستوری سهام و جمع‌کردن صف‌های فروش کنند؟ در جواب این سوالات تنها یک پاسخ می‌تواند یافت. به‌نظر می‌رسد سهامداران عمده بورس تهران از فرصت به‌وجود آمده حداکثر بهره را جسته و در حال بهینه کردن پرتفوی خود هستند.

 سهامدارانی که عموما از تحلیل‌های بنیادی استفاده کرده و در شرایط فعلی معتقدند اغلب سهام در کف قیمتی خود بوده و بازار ارزنده است. این بخش از فعالان بازار معتقدند اولا به لطف کسری‌بودجه سنگین دولت و نبود راهکاری روشن برای برون‌رفت از آن انتظار افت قیمت پایدار در بورس و فرابورس را نمی‌دهند، چراکه در صورت تداوم وضع موجود دلار به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر موثر بر درآمد شرکت‌ها دلیل چندانی برای افت ندارد و ثانیا قیمت‌های جهانی هیچ چشم‌انداز کاهشی را پیش‌روی تحلیلگران قرار نداده‌اند.

نسبت قیمت به درآمد آینده‌نگر بازار نیز حدود ۶ مرتبه است که از p/ e تاریخی بازار نیز پایین‌تر آمده است. تمامی این‌ها سبب شده تا انتظار داشته باشیم در نهایت روند منفی حاکم بر قیمت‌های سهام چندان پایدار نباشد. در حال‌حاضر حجم بالای معاملات در نمادهای دلاری که به خروج سنگین پول حقیقی انجامیده حکایت از آن دارد که حقوقی‌ها حداقل نزد خود از دلایل محکمه‌پسندی برای خرید سهام برخوردار هستند، چراکه اگر چنین چیزی صادق نبود احتمالا در نمادهای بزرگ بورس نیز صف فروش‌های سنگینی شکل می‌گرفت. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران بنیادی در کل نگاهی دقیق‌تر نسبت به مولفه‌های تحلیلی دارند، می‌توان امید داشت که بورس حداقل در آینده روزهای بهتری را شاهد باشد.

 دلیلی برای ترسیدن

در گزارش‌های گذشته بارها درباره اثر منفی مذاکرات برجامی و احتمال نزدیک‌شدن به یک توافق مجدد برای برون‌رفت از وضعیت کنونی سخن به‌میان آمد. اینطور که به‌نظر می‌رسد باید وضعیت کنونی را در همان چارچوب و با همان پیش‌فرض‌ها تحلیل کرد، اما در این میان یک تفاوت وجود دارد. اینطور که برخی از فعالان خرد بازار سهام در روزهای گذشته دست به‌فروش سهام زده‌اند گویی انتظار دارند که اتفاق بدتری بیفتد. این در حالی است که نه عدم‌احیای برجام می‌تواند به تغییر شدید شرایط فعلی بینجامد و نه احیای آن به ریزش شدید بهای دلار منتهی می‌شود. ضمن آنکه هر دو سناریوی احتمالی درباره مذاکرات هسته‌ای در کنار تهدید بازار سهام می‌توانند پتانسیل‌های ویژه‌ای برای رشد سودآوری شرکت‌ها به‌وجود آورند که لازم است قبل از واکنش شدید بورس‌بازان مورد بررسی قرار گیرد.

 در آینه ارقام

روز گذشته ارزش کل معاملات بورس به ۳۹۴۵میلیارد تومان رسید و ارزش معاملات خرد سهام هم طی روز یاد شده به ۲۸۵۷‌میلیارد تومان بالغ شد. این رقم همچنان‌ اندک است چراکه اگر آن را با رکورد ۱۱‌هزار میلیارد تومانی ارزش معاملات خرد در روزهای نخست شهریورماه مقایسه کنیم، خواهیم دید که به زحمت توانسته از یک‌چهارم کل ارزش معاملات خرد در آن زمان بیشتر شود. سایر آمار نیز در شرایط کنونی وضعیت بهتری ندارند. در این روز همچنین ارزش سهام موجود در بورس نیز افت داشت به‌طوری‌که بهای کل سهام پذیرش شده در این بازار به ۵هزار و ۳۵۲۰ میلیارد تومان تنزل یافت. در این روز از مجموع ۳۴۱ نماد معامله‌شده، قیمت پایانی ۱۳سهم (۴‌درصد) مثبت بود و در مقابل ۳۲۵سهم (۹۵‌درصد) در سطوح منفی دادوستد شدند. در این بازار ۵نماد (یک‌درصد) صف خریدی به ارزش ۱۵ میلیارد تومان تشکیل دادند، اما در مقابل شاهد شکل‌گیری صف‌فروش در ۱۸۱‌نماد بورسی (۵۳‌درصد) به ارزش ۴۷۷میلیارد تومان بودیم.

در فرابورس ایران اما در روزی که آیفکس افت ۹۳/ ۱‌درصدی را ثبت کرد، ۱۳۸‌نماد معامله شدند که در این میان قیمت ۱۱‌سهم (۸ درصد) مثبت و ۱۲۷‌سهم (۹۲درصد) منفی بود. در این بازار ۴ نماد (۳درصد) صف خریدی به ارزش ۳ میلیارد تومان تشکیل دادند اما ۸۴ نماد (۶۱‌درصد) نیز با صف‌فروشی به ۲۹۱ میلیارد تومان مواجه شدند. بازار پایه نیز روز گذشته میزبان دادوستد ۱۲۴نماد بود. در این میان ۱۸‌سهم (۱۵‌درصد) مثبت ماندند و در مقابل شاهد ۹۸‌سهم (۷۹‌درصد) در محدوده منفی بودیم. در این بازار نیز ۱۲‌نماد (۱۰‌درصد) صف خریدی به ارزش ۸۱میلیارد تومان شکل دادند و صف‌فروش در این بازار به ۹۴ نماد (۷۶‌درصد) با ارزشی بالغ بر ۳۸۸‌میلیارد تومان اختصاص پیدا کرد.

- راستی‌آزمایی رشد تولید خودرو

دنیای اقتصاد وضعیت تولید خودرو را بررسی کرده است: آمار تولید هفت‌ماهه خودروی سواری با وعده‌های رشد تیراژ ۱۴۰۰ همخوانی ندارد. اگرچه تولید هفت‌ماهه رشد ۲درصدی به خود می‌بیند، اما تیراژ ماهانه ۱۴درصد افت کرده است که این موضوع از عقب‌ماندگی ۲۵درصدی از برنامه تولید حکایت دارد. مشکلات نقدینگی و همچنین بحران جهانی کمبود ریزتراشه مهم‌ترین دلایل افت تولید خودروسازی عنوان می‌شود.

آمار تولید هفت ماهه خودروی سواری، روز گذشته در شرایطی منتشر شد که تیراژ خودروسازان با وعده‌های وزیر مبنی بر رشد تولید ۱۴۰۰ همخوانی ندارد. طبق برنامه‌ریزی سیاست‌گذار خودرو، تیراژ تا پایان سال جاری باید به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد که از این تعداد ۱۵۰ هزار خودرو سهم خودروسازان بخش خصوصی است. بر این اساس با توجه به تیراژ تعیین شده از سوی وزارت صمت، خودروسازان به‌طور ماهانه باید ۹۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو تولید کنند این در شرایطی است که آمار هفت ماهه حکایت از عقب‌ماندگی ۲۵درصدی از برنامه‌ریزی‌ها دارد. آمارهای استخراج شده از سایت کدال بورس نشان از آن دارد که سه خودروساز بزرگ کشور در هفت ماهه ۱۴۰۰ نسبت به بازه زمانی سال گذشته ۲درصد در تیراژ خودرو رشد داشته‌اند حال آنکه تیراژ ماهانه افت ۱۴ درصدی را به خود می‌بیند.

خودروسازان تا مهرماه ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو سواری تولید کرده‌اند که همان‌طور که عنوان شد نسبت به سال گذشته تنها ۲درصد رشد را در تیراژ تجربه کردند. به این‌ترتیب رشد اندک هفت ماهه و افت چشمگیر ماهانه (کاهش ۱۴ درصدی تولید در مهرماه نسبت به شهریور) تولید از وضعیت نه چندان خوشایند خودروسازی با وجود وعده‌های سیاست‌گذار خودرو حکایت دارد. سیدرضا فاطمی‌امین در ماه‌های حضور خود در وزارت صمت از یکسو خواستار تعویق واردات خودرو شده و از سوی دیگر اهداف بلند پروازانه‌ای برای رشد کمی و کیفی خودرو تبیین کرده است. افزایش ۱۰۰ هزار دستگاهی تولید خودرو در سال جاری نسبت به آمار سال ۹۹، تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ و در نهایت رشد تیراژ به سه میلیون دستگاه، وعده‌های خودرویی وزیر صمت محسوب می‌شود. هر چند وی تاکنون سازوکاری برای رشد تولید ارائه نکرده با این حال در اظهارات خود مکررا بر عدم رشد قیمت تاکید دارد.

 با این حال طی یک هفته گذشته دنیای اقتصاد از منابع غیررسمی برخی از برنامه‌های رشد تولید وزارت صمت را جسته و گریخته اطلاع‌رسانی کرد. از جمله این برنامه‌ها حذف شورای رقابت از مرجعیت قیمت‌گذاری خودرو و جایگزین کردن سازمان حمایت یا سازمان حسابرسی به جای این شورا است. همچنین تعیین قیمت خودرو مابین قیمت‌گذاری شورای رقابت و حاشیه بازار نیز یکی از برنامه‌های وزارت صمت در این زمینه عنوان شده است. بر این اساس خرید مواد اولیه با قیمت کمتر، در راستای کاهش هزینه‌های تولید نیز دیگر تمهیدات اندیشیده شده در این زمینه است. برنامه‌های خروج خودرو از بحران در شرایطی هنوز در دست بررسی است که تولید روند نزولی ماهانه خود را حفظ کرده و تولید سالانه هم تقریبا به ثبات رسیده است، بنابراین رشد ۱۰۰ هزار دستگاهی تولید در سال جاری که وزیر صمت وعده داده، کمی سخت و دشوار به نظر می‌رسد. آنچه مشخص است دو مشکل عمده در کنار دیگر چالش‌های خودروسازی مانع از رسیدن تیراژ به برنامه‌ریزی‌های وزارت صمت شده است.

مشکل نقدینگی و تامین تراشه‌های الکترونیک دو مانع مهمی است که از ابتدای سال جاری، تولید را در مدار نزولی قرار داده است. واضح است مشکل نقدینگی که می‌توانست با حذف قیمت‌گذاری دستوری، قدم به قدم رفع شود، با گره‌های اساسی در وزارت صمت روبه‌رو است. سیاست‌گذار خودرو با ادعای حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو، به جاری بودن قیمت‌گذاری دستوری رضایت دارد حال آنکه به واسطه این اقدام، مصرف‌کننده واقعی باید خودروی مورد نیاز خود را با چندین برابر قیمت کارخانه از واسطه‌گر خرید کند و خودروساز نیز با ضرر و زیان فراوان خودروی تولیدی خود را به بازار عرضه کند. این روش اما تیراژ را نیز متاثر از خود کرده به‌طوری‌که به واسطه مشکلات نقدینگی، خودروساز قادر به پرداخت بدهی خود به قطعه‌ساز نیست و از این رو مشکل تامین قطعه، بسیاری از خطوط تولید را متوقف یا کند کرده است.

 اما بحران جهانی کسری تراشه‌های الکترونیکی از سال گذشته و عدم تامین مجموعه‌های‌ FAM، ‌ BCM، مالتی مدیا، ECU، ACU‌های الکترونیکی خودرو مانند کیسه هوا، نمایشگر، تولید در شرکت‌های خودروساز را متاثر کرده و روند نزولی تیراژ را کلید زده است. هر چند کسری تراشه، بحران جهانی است، اما به دلیل مشکلات نقدینگی، خودروسازان قادر به پیش‌پرداخت برای ثبت سفارش‌گذاری نیستند که همین امر بر کندی روند تولید افزوده است. با توجه به مشکلات خودروسازان به نظر می‌رسد رشد تولید با وعده و وعید محقق نمی‌شود و در قدم اول نیازمند اصلاح شیوه قیمت‌گذاری بر مبنای مولفه‌های اقتصادی است.

 افت و خیز تولید در سه شرکت خودروساز

همان‌طور که عنوان شد بر اساس آمارهای سایت کدال بورس سه خودروساز بزرگ کشور در پایان هفتمین ماه از سال ۱۴۰۰ در مجموع تولید بیش از ۴۸۷ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی سواری را نهایی کردند. مقایسه آمار یاد شده با تولید خودروی سواری در مدت مشابه سال گذشته گویای رشد حدود ۲ درصدی تولید خودروی سواری در سال جاری است. سال گذشته خودروسازان تا پایان مهرماه بیش از ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید کردند.

در شرایطی که آمار تولید سالانه خودروسازان از رشد تولید حکایت دارد، بررسی آمار یک ماهه مهر در قیاس با شهریور امسال افت تولید را نشان می‌دهد. خودروسازان در مهر ماه بیش از ۷۰ هزار و ۲۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید کردند این در حالی است که طی شهریور در مجموع تیراژ حدود ۸۱ هزار و ۵۰۰ دستگاهی در کارنامه خودروسازان درج شد. مقایسه دو آمار یاد شده از افت تولید ماهانه حدود ۱۴ درصدی حکایت دارد. حال نگاهی به جزئیات آمار تولید شرکت‌های خودروساز بیندازیم و وضعیت تولید آنها را تا پایان مهرماه سال ۱۴۰۰ بررسی ‌کنیم تا مشخص شود غول‌های جاده مخصوص چه افت و خیزی را در این بازه زمانی تجربه کردند. طبق آمار استخراج‌شده از صورت‌های مالی ایران‌خودرو، این خودروساز تا پایان مهرماه سال جاری در مجموع تولید نزدیک به ۲۴۲ هزار و ۳۰۰ دستگاه از انواع محصولات سواری خود را نهایی کرده است.

 این آمار تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته از افت سه درصدی حکایت دارد. بررسی آمار ماهانه ایران‌خودرو در مهرماه نسبت به شهریورماه اما از رشد ماهانه تولید در این شرکت خودروساز خبر می‌دهد. ایران‌خودرویی‌ها در یک ماهه مهر در مجموع بیش از ۳۶ هزار و ۳۰۰ دستگاه از انواع محصولات سواری خود را در خطوط تولید تکمیل کردند. این در حالی است که در شهریور ماه سال جاری آبی‌های جاده مخصوص توانسته بودند تولید حدود ۳۵ هزار و ۹۰۰دستگاه خودروی سواری را نهایی کنند، بنابراین شاهد رشد تولید ماهانه یک درصدی در این خودروساز هستیم. دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی خودروسازی سایپا نیز طی ۷ماهی که از سال جاری گذشته توانست بیش از ۱۷۸ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع محصولات سواری حاضر در سبد محصولاتی خود را تولید کند.

تولید این تعداد خودرو در بازه زمانی ذکر شده در مقابل تیراژ حدود ۱۷۱ هزار و ۹۰۰ دستگاهی سال گذشته این خودروساز در همین بازه زمانی رشد تولید حدود ۴ درصدی را نشان می‌دهد. اما تولید ماهانه این خودروساز در مهر به نسبت شهریور سال جاری افتی در حدود ۲۰ درصدی را به خود دیده است. نارنجی‌های جاده مخصوص مهرماه امسال بیش از ۲۵ هزار و ۱۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری تولید کردند. اما در آخرین ماه از فصل تابستان این خودروساز تیراژی حدود ۳۱ هزار و ۳۰۰ دستگاهی را در آمار تولید خود ثبت کرده بود. پارس‌خودرو نیز به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور در بازه ۷ ماهه سال جاری بیش از ۶۶هزار و ۷۰۰ دستگاه خودروی سواری تولید کرد. تولید این تعداد دستگاه خودرو توسط این خودروساز در قیاس با تولید حدود ۵۸ هزار و ۲۰۰ دستگاهی در سال گذشته از رشد تولیدی حدود ۱۴ درصدی حکایت دارد. پارس‌خودرویی‌ها طی یک ماهه مهر توانستند بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ دستگاه انواع خودروی سواری تولید کنند.

در یک ماهه شهریور این خودروساز تولید بیش از ۱۴ هزار و ۲۰۰ دستگاهی را در کارنامه خود به ثبت رسانده بود. بنابراین مقایسه آمار تولید مهر و شهریور بر اساس اطلاعات درج شده در صورت‌های مالی این خودروساز از افت تولیدی حدود ۳۹ درصدی خبر می‌دهد.

اما از گروه پژو در ایران‌خودرو در بازه زمانی ۷ ماهه در مجموع بیش از ۱۵۹ هزار دستگاه تولید شده است. این میزان تولید در قیاس با تولید حدود ۱۸۰ هزار دستگاهی که تا پایان مهرماه سال گذشته نهایی شد افت تولیدی بیش از ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. آبی‌های جاده مخصوص در تولید گروه سمند رشد را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند. تا پایان مهرماه سال جاری در مجموع بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ دستگاه انواع سمند در خطوط تولید ایران‌خودرو تکمیل شد. این در حالی است که در همین بازه زمانی در سال ۹۹ حدود ۲۶ هزار و ۴۰۰ دستگاه انواع سمند تولید شده بود.

مقایسه این دو آمار از رشد بیش از ۱۶ درصدی خبر می‌دهد. اما نمودار تولید دنا در پایان نخستین ماه از فصل پاییز ۱۴۰۰ در قیاس با مدت مشابه سال گذشته نزولی بوده است. تا پایان مهرماه امسال تولید حدود ۲۹ هزار و ۲۰۰ دستگاه دنا در خطوط تولید ایران‌خودرو به سرانجام رسید، این در شرایطی است که سال گذشته در همین مدت بیش از ۳۰ هزار و ۳۰۰ دستگاه انواع دنا تولید شده بود. بنابراین افت بیش از ۳ درصدی تولید دنا در کارنامه آبی‌های جاده مخصوص به ثبت رسیده است. بررسی تولید رانا نشان می‌دهد این محصول بر خلاف دنا در جاده رشد تولید حرکت کرده است.

خودروساز ساکن کیلومتر ۱۴ جاده مخصوص طی بازه زمانی یاد شده در سال جاری توانسته تولید بیش از ۱۶ هزار و ۹۰۰ دستگاه رانا را نهایی کند. تولید این تعداد رانا در حالی تا پایان مهرماه امسال محقق شده است که در مدت مشابه سال گذشته این خودروساز حدود ۶ هزار دستگاه رانا تولید کرده بود. مقایسه آمارهای یاد شده از رشد تولید بیش از ۱۸۵ درصدی حکایت دارد.

هایما تنها محصول مونتاژی ایران‌خودرو نیز در جاده رشد تولید حرکت کرده است. آبی‌های جاده مخصوص تا پایان مهرماه سال جاری نزدیک به ۳ هزار و ۲۵۰ دستگاه انواع هایما تولید کردند. اما سال گذشته در همین بازه زمانی تولید هایما در صورت مالی این خودروساز حدود ۲ هزار و ۲۰۰ دستگاه درج شده بود، بنابراین شاهد رشد حدود ۴۸ درصد تولید هایما در مهرماه سال ۱۴۰۰ به نسبت مهرماه سال قبل از آن هستیم. ایران خودرویی‌ها طی ۷ ماهی که از سال جاری گذشته توانسته‌اند بیش از ۲ هزار و ۹۰۰ دستگاه تارا تولید کنند. حال به سراغ ریز تولید دیگر خودروساز بزرگ کشور یعنی سایپا می‌رویم. این خودروساز طی ۷ ماه گذشته تولید حدود ۱۶۶ هزار و ۶۰۰ دستگاه انواع تیبا را نهایی کرد. سال گذشته در همین بازه زمانی نارنجی‌های جاده مخصوص موفق شدند نزدیک به ۱۲۱ هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع تیبا را تولید کنند. بنابراین این خودروی پرطرفدار رشد تولید حدود ۳۷ درصدی را در بازه زمانی یاد شده به خود دیده است.

سایپایی‌ها در پایان نخستین ماه از فصل پاییز سال جاری در مجموع بیش از ۱۱ هزار و ۷۰۰ دستگاه شاهین تولید کردند. جزئیات تولید پارس‌خودرو به عنوان سومین خودروساز بزرگ کشور نشان می‌دهد این خودروساز در تمام محصولات خود به غیر از گروه برلیانس با رشد تولید روبه‌رو بوده است. تا پایان مهرماه امسال تولید بیش از ۳۵ هزار و ۳۰۰ دستگاه از محصولات حاضر در گروه Q۲۰۰ مانند (کوییک R، کوییک S و کوییک اتوماتیک) در خطوط تولید پارس‌خودرو نهایی شده است. سال گذشته در همین مدت این خودروساز حدود ۲۰ هزار و ۶۰۰ دستگاه از محصولات این گروه را در خطوط تولید خود تکمیل کرده بود. بنابراین شاهد رشد بیش از ۷۱ درصدی در تولید گروه Q۲۰۰ هستیم.

کوییک معمولی نیز رشد تولید را به خود دیده است. تا پایان مهرماه امسال تولید حدود ۱۷ هزار و ۷۰۰ دستگاه از این خودرو عملیاتی شد. این میزان تولید در مقایسه با تولید بیش از ۵ هزار دستگاهی در همین بازه زمانی در سال گذشته از رشد نزدیک به ۲۵۳ درصدی خبر می‌دهد. گروه S۲۰۰ (ساینا) نیز در جاده رشد تولید حرکت کرده است. پارس‌خودرویی‌ها سال گذشته در بازه زمانی ۷ ماهه حدود ۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه از محصولات این گروه خودرویی را نهایی کردند، اما طی سال جاری در همین بازه زمانی بیش از ۱۳ هزار و ۱۰۰ دستگاه از محصولات گروه S۲۰۰ در خطوط تولید پارس‌خودرو تکمیل شده است. تولید این تعداد از محصولات گروه S۲۰۰ به معنای رشد تولید حدود ۳۲۲ درصدی این گروه خودرویی است.

اما همان‌طور که اشاره شد تولید گروه برلیانس افت کرده است. پارس‌خودرو سال گذشته تا پایان مهرماه توانسته بود نزدیک به ۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه انواع برلیانس را تولید کند، اما امسال در همین بازه زمانی حدود ۵۰۰ دستگاه برلیانس را تکمیل کرده است. بنابراین افت بیش از ۸۰ درصدی برای این محصول مونتاژی چینی در کارنامه این خودروساز درج شده است.

* کیهان

- آسیب‌شناسی ریزش‌های اخیر بورس، بازار سرمایه چگونه سبز می‌شود؟

کیهان درباره وضعیت بورس گزارش داده است: سهامداران بازار سرمایه که از عملکرد دولت قبل سرخورده شده‌اند، انتظار دارند دولت جدید به وعده‌های خود درمورد بورس عمل کند.

بیش از یک ماه است که روند نزولی بازار سرمایه دوباره فرسایشی شده و قرمزی بازار بر سبزی آن پیشی گرفته است. شاخص کل بازار سرمایه که پس از صعود عجیب و غیرقابل توجیه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ به قله تاریخی دو میلیون

و ۱۰۰ هزار واحد رسیده بود، متعاقبا از مردادماه ۹۹ تا خرداد ۱۴۰۰ یکی از بزرگ‌ترین ریزش‌های خود را تجربه کرد و به یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد بازگشت. این سقوط بلافاصله پس از اظهارات تاریخی حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت در مردادماه سال گذشته مبنی بر اینکه مردم سرمایه خود را به جای بازارهای موازی به بورس بسپارند، آغاز شده بود.

در ادامه، روند بازار از خردادماه سال جاری تا ابتدای شهریور ماه رو به بهبود گذاشت، تا امیدها به تغییر روند بلندمدت بازار بیشتر شود، با این حال از هفته دوم شهریور که شاخص کل تا نزدیکی‌های مرز روانی یک میلیون و ۶۰۰ هزار واحد (موسوم به کف و سقف محمود واعظی) رسیده بود، بار دیگر روند کوتاه مدت تغییر یافت و روزهای قرمز به بازار برگشت و حتی گزارش‌های خوب برخی صنایع و شرکت‌ها در پایان تابستان هم نتوانست تغییری در این وضعیت ایجاد کند.

در ادامه روند نزولی اخیر، شاخص کل بورس تهران از ابتدای آبان ماه در فاصله کمتر از ۱۰ روز چیزی در حدود ۹۵ هزار واحد ریخته است.

در این بین فعالان بازار سرمایه که از عملکرد دولت قبل بسیار ناراضی هستند، از دولت جدید هم گلایه‌هایی دارند. به گفته این افراد، دولت جدید قبل از به دست گرفتن فرمان دستگاه اجرایی، وعده‌هایی به مردم داد که اکنون با وجود گذشت قریب به دو ماه، اثری از آن مشاهده نمی‌شود. سهامداران انتظار دارند دولت به وعده‌هایش عمل کند و بازاری که به نظر می‌رسد بسیار ارزنده است را از دست نوسان‌گیری‌های گاه و بیگاه و نزول غیرمنطقی نجات دهد.

چند دلیل برای ریزش شاخص

دلایل متعددی برای توصیف وضعیت کنونی بازار سرمایه مطرح می‌شود که در این گزارش به برخی از آنها ‌اشاره می‌گردد.

محمدرضا معتمد، کارشناس بازار سرمایه در مورد دلایل ریزش شاخص کل بورس تهران گفت: یکی از دلایل مهم بازارهای موازی است که نرخ مؤثر بهره در بازار بانکی بالا رفته است، دلیل دیگر ابهامی است که برای تصمیم‌گیری در مورد نرخ خوراک صنایع مانند پتروشیمی‌ها، پالایشی‌ها و فلزات اساسی وجود دارد. دلیل سوم نگرانی از قیمت‌گذاری دستوری برای محصولاتی مانند سیمان، خودرو و فولاد است که سرمایه‌گذاران را نگران کرده است.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس توضیح داد: دولتمردان که در امور اقتصادی وارد می‌شوند، باید استراتژی خود برای امسال و سال آینده را به روشنی بیان کنند تا ابهام برای سرمایه‌گذاران به وجود نیاید.

این کارشناس دلیل چهارم ریزش بورس را در فضای بین‌المللی و تعامل و توافق با کشورهای دیگر دانست که هنوز مسئله نقل و انتقال پول و ارز حل نشده است.

بی‌توجهی به گزارش‌های خوب

به گفته معتمد، با وجود اینکه عملکرد شرکت‌های بورسی و فرابورسی به گواه صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای، فصلی و همچنین آمار تولید و فروش‌شان مناسب است و جای نگرانی ندارد، اما متأسفانه روند کلی بازار به خاطر ابهامات و فضای نااطمینان رو به ریزش است.

این کارشناس بورسی در مورد اینکه آیا سرمایه‌گذاری در بازار رمزارزها و خروج پول از دلایل ریزش به شمار می‌رود، گفت: بازار رمزارزها متأسفانه جذاب شده، بخشی از پول‌های این بازار از بورس خارج شده و بخشی از پول‌ها نیز از بازارهای دیگر می‌آید، اما هنوز روشن نیست چقدر از پول‌هایی که به رمزارزها می‌رود از بورس خارج شده است، چون بازار رمزارزها غیررسمی و غیرشفاف است و آماری در این زمینه وجود ندارد.

عضو سابق هیئت مدیره سازمان بورس در مورد اینکه آیا ورود سرمایه‌گذاران خرد در سال گذشته و رفتار هیجانی آنها هم باعث ریزش می‌شود، گفت: در عملکرد بازار سرمایه نمی‌شود به صورت کوتاه‌مدت نگاه کرد، زیرا بازار سرمایه بازار پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری بلندمدت حداقل پنج ساله است و کسانی که در این روزهای ریزشی بازار از بازار سرمایه خارج می‌شوند، مطمئن باشید در آینده پشیمان می‌شوند که چرا از این بازار ارزنده خارج شده‌اند.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بازار سرمایه برای پس‌انداز کردن و برای افرادی با صبر و حوصله و تحمل ریسک است که در آینده سود خوبی هم نصیب‌شان می‌شود. درست است که الان دوره ریزش بازار است، اما بسیاری از سهام موجود بازار ارزنده شده است و کسانی که الان خارج می‌شوند، بعدا پشیمان خواهند شد.

معمای اوراق دولتی

یکی از نکاتی که این روزها نقل محافل بورسی بوده و به عنوان یک عامل کلیدی در خروج پول‌های بزرگ از بازار از آن یاد می‌شود، فروش گسترده اوراق از سوی دولت در فرابورس می‌باشد. فعالان بازار سرمایه روند خزنده نرخ بهره بین بانکی از ابتدای مهرماه و رسیدن به مرز ۲۰ درصد را به عنوان شاهد مثال این ماجرا بیان می‌کند. این گروه معتقدند که افزایش نرخ بهره بین بانکی، جهت‌دهنده نرخ بهره بانکی و عامل جذابیت اوراق است و در این زمینه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را به تأمین کسری بودجه به قیمت تخریب بورس متهم می‌کنند.

البته مسئولان فرابورس این ادعا را نمی‌پذیرند و تأکید می‌کنند که از انتهای شهریورماه تاکنون دولت حتی یک ریال نیز اوراق مالی اسلامی در بازار سرمایه نفروخته است و افزایش ارزش معاملات در برخی روزها مربوط به اجرای عملیات بازار باز بوده است. این اظهارات که مورد تأیید وزیر اقتصاد هم می‌باشد، بر این نکته تأکید می‌کند که انجام عملیات بازار باز بانک مرکزی به معنی فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه نیست و این دو موضوع مستقل از یکدیگر هستند.

محمدرضا معتمد در مورد اینکه گفته می‌شود دولت بخشی از کسری بودجه خود را از بازار سرمایه تامین کرده است، معتقد است: به هر حال یکی از بازیگران بازار سرمایه هم خود دولت است، همانند سایر نهادها و شرکت‌ها اوراقی منتشر می‌کند، گاهی این اوراق در بازار بین بانکی و با عملیات بازار باز خرید و فروش می‌شود، گاهی اوراق در بازار سرمایه منتشر می‌شود و نمی‌توان ایراد گرفت که چرا دولت از بازار تامین مالی می‌کند.

راه‌های جایگزین برای سهامداران خرد

به گفته وی سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه الزاما سرمایه‌گذاری در سهام نیست، در صندوق‌های مختلف مانند صندوق‌های با درآمد ثابت، صندوق‌های مختلط و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام وجود دارد که بازدهی خوبی هم نصیب سرمایه‌گذاران می‌کند و حتی نکول و سوخت سرمایه هم در آن وجود ندارد، در حال حاضر ارزش صندوق‌های با درآمد ثابت به حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و افراد می‌توانند سهام این صندوق‌ها را در اختیار داشته باشند که این صندوق‌ها هم با خرید اوراق دولتی با درآمد ثابت سود خوبی نصیب سرمایه‌گذاران می‌کنند.

این کارشناس بورسی توصیه کرد مردم به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌ها وارد بازار شوند که این صندوق‌ها یا با درآمد ثابت یا سرمایه‌گذاری در سهام یا مختلط هستند.

کارشناس بورسی در مورد اینکه گفته می‌شود در کشورهای دیگر در مقابل هر سهم سه صندوق وجود دارد، گفت: در کشور ما صندوق‌های سرمایه‌گذاری به اندازه کافی وجود دارد، ظرفیت خالی هم برای سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها موجود است، اما به لحاظ فرهنگی مردم ما ترجیح می‌دهند خودشان مستقیم در شرکت‌ها سرمایه‌گذاری کنند، در حالی که در دنیا مردم به صورت غیرمستقیم و از طریق صندوق‌ها وارد بازار سرمایه می‌شوند. البته در کشور ما هم کم‌کم شروع شده و سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در حال گسترش است.

انتقاد از نهاد ناظر

اما یک گلایه قابل تأمل دیگر، مربوط به عملکرد نهاد ناظر در بازار سرمایه است. فعالان بازار تأکید دارند که در بسیاری از موارد، معاملات بازار شکل غیر منطقی به خود می‌گیرد و قیمت‌سازی‌های برخی سهامداران عمده و دلالان در کنار عملکرد سؤال برانگیز بازارگردانان، به افت غیرواقعی سهام و به اصطلاح بزخری سهام مردمی که از روند بازار ناامید شده‌اند می‌انجامد.

سهامداران می‌گویند در این بین نقش نهاد ناظر بسیار کلیدی است اما برخوردهای جدی و گسترده‌ای با متخلفان مشاهده نمی‌شود.

از طرف دیگر زمزمه‌هایی مبنی بر تخصیص سهام عدالت به بازماندگان این طرح شنیده می‌شود ولی ساز و کار

عرضه آن روشن نیست و همین موضوع بر نگرانی‌ها افزوده است، چرا که با وضع فعلی که بازار خریدار قوی ندارد ممکن است بار دیگر بازار با عرضه‌های گسترده مواجه شود. بنابراین ضروری است دولت در این زمینه برنامه دقیقی تدوین و سهامداران را از آن مطلع سازد. همچنین برخی سهامداران درباره عدم تصمیم‌گیری نهاد ناظر برای حذف دامنه نوسان قیمت سهام نیز گلایه دارند و معتقدند وجود دامنه نوسان در هیچ بازار سرمایه‌ای وجود ندارد.

در عین حال گروهی از سهامداران زیان‌دیده هم با مشاهده اتفاقات یکسال اخیر گمان می‌کنند بازار سرمایه جایی برای ماندن نیست زیرا هر روز شاهد آب شدن سرمایه خود هستند. این وضعیت باعث می‌شود سرمایه‌های خرد به تدریج به سمت بازارهای موازی مثل رمز ارز و دلالی برود.

رضایی‌: آینده بورس بسیار خوب خواهد بود

در همین حال معاون اقتصادی رئیس‌جمهور دیروز با بیان اینکه برنامه‌های جدیدی برای بهبود شرایط داریم و به احتمال زیاد در آذرماه خبرهای خوبی به مردم خواهد رسید، ادامه داد: دولت برای تقویت بازار سرمایه اقدامات متعددی را پیگیری می‌کند؛ زیرساخت بازار سرمایه در حال تکمیل است، زیرا بسیاری از ابزارهای موجود مربوط به ۵۰ سال گذشته بوده و سنتی است و بازار نمی‌تواند انعطاف داشته باشد.

محسن رضایی با بیان اینکه از آنجا که بازار سرمایه را برای آینده اقتصادی کشور بسیار مهم می‌دانیم، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای آن قائل هستیم و آن را تقویت می‌کنیم، تصریح کرد: سهامداران این بازار صبر و حوصله داشته باشند؛ آینده بورس بسیار خوب خواهد بود.

* فرهیختگان

- بانک‌ها، متهمان اصلی ۴ دهه تورم بالا در ایران

فرهیختگان عملکرد بانک‌ها در اقتصاد ایران را بررسی کرده است: روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال ۶۸ تا ۷۸، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه ۸۰ به‌بعد، غیر از سال‌های ۹۷ و ۹۸، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است.

بانک مرکزی به‌عنوان محور سیاستگذاری پولی و مالی کشور شناخته می‌شود. نهادی که در سال‌های گذشته نقش پرفراز و نشیبی در سیاست‌های اقتصادی دولت‌ها ایفا کرده است. با توجه به نقش این نهاد در عرصه اقتصاد و تاثیرات عظیم این نهاد تصمیم‌گیر بر فعالان اقتصادی و تجاری کشور، تصمیم داریم در این گزارش، عملکرد بانک مرکزی در چهار دهه گذشته را بررسی کرده و مسائل و مشکلات نهادی آن را به بررسی و تحلیل بگذاریم. متاسفانه رشد شدید نقدینگی در سال‌های اخیر مستمر بوده، به‌طوری که آمارها نشان می‌دهد تنها در دهه ۱۳۹۰، حجم نقدینگی از ۳۵۴ همت به ۲۴۷۲ همت رسیده که رشدی حدود ۷برابری را نشان می‌دهد. این درحالی است که در برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب بر رشد محدود نقدینگی تاکید شده است.

یکی از دلایل اصلی در رشد نقدینگی، غیرفعال بودن پول در بانک‌ها بوده است. روند نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که از سال ۶۸ تا ۷۸، رشد نقدینگی به‌طور تقریبی برابر با رشد پایه پولی بوده است. این امر نشان می‌دهد در این سال‌ها رشد نقدینگی از طریق رشد پایه پولی اتفاق افتاده؛ اما از دهه ۸۰ به‌بعد، غیر از سال‌های ۹۷ و ۹۸، رشد پایه پولی همواره کمتر از رشد نقدینگی بوده است. این اتفاق نشان می‌دهد مسیر رشد نقدینگی در ایران از مسیر افزایش ضریب فزاینده رخ داده است. درواقع، رشد نقدینگی نه در بانک مرکزی بلکه به‌دلیل خلق پول توسط بانک‌های تجاری رخ داده است.

دلایل تورم در دوره دولت‌های هاشمی و خاتمی

در دوره اول و دوم سازندگی، براساس آمارهای بانک مرکزی می‌توان گفت رشد نقدینگی به‌طور متوسط ۲۷درصد بوده است. در سال ۱۳۷۲ رشد نقدینگی به بالاترین میزان یعنی ۳۳درصد رسیده است. این درحالی بود که براساس هدف‌گذاری برنامه اول توسعه باید رشد نقدینگی محدود و کم می‌شد اما رشد نقدینگی افزایش یافت و حتی در سال‌های ۷۲ تا ۷۶، به‌طور متوسط به ۳۴درصد رسید. در دو دوره دولت‌های هاشمی‌رفسنجانی، نقدینگی به‌طور تقریبی ۷برابر شد. در این دوره به‌دلیل تلاش برای بازسازی کشور، کسری بودجه دولت به‌شدت افزایش یافت و دولت مجبور به تامین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی شد. بیشترین میزان کسری بودجه دولت مربوط به سال‌های ۶۸ و ۷۰ بود.

دو عامل رشد نقدینگی در دولت اصلاحات، به کاهش قیمت نفت و درآمدهای ارزی کشور و ایجاد بانک‌های خصوصی مربوط است. متوسط رشد نقدینگی در شرایط سخت فروش نفت در سال‌های ۷۶ تا ۸۰، ۲۱درصد بود. این رشد بیشتر از ناحیه رشد پایه پولی و به میزان کمی از رشد ضریب فزاینده اثر پذیرفته بود. افزایش رشد نقدینگی در این دوره، انعکاس‌دهنده خلق اعتبار غیرقانونی توسط بانک‌ها از محل چک‌پول‌هاست.

دلایل تورم در دوره دولت احمدی‌نژاد

بررسی وضعیت نقدینگی در دولت‌های نهم و دهم نشان می‌دهد بیشترین میزان رشد نقدینگی مربوط به سال ۸۵ و به میزان ۳۹.۴درصد بوده است. در سال ۸۴ تا ۹۲، نقدینگی ۷برابر شده است. رشد نقدینگی در دوره دولت نهم به‌دلیل رشد پایه پولی و تا حدی رشد ضریب فزاینده بود و در دوره دوم رشد نقدینگی هم متاثر از رشد پایه پولی و رشد ضریب فزاینده است. درواقع نقدینگی توسط بانک‌ها و مصارف بانک‌ها، وام و تسهیلات و سرمایه‌گذاری رشد کرده است و از سوی دیگر پایه پولی از مسیر فروش نفت، نیازی را که بانک‌ها بعدا به پایه پولی پیدا می‌کردند، برآورده می‌ساخت. از سال ۸۴ تا ۸۸، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از ۱۶درصد پایه پولی در سال ۸۴ به ۵۰درصد در سال ۸۸ رسید. در دولت نهم و دهم با استفاده از وفور درآمدهای ارزی از محل فروش نفت، سیاست پول‌پاشی را با شدت بسیاری دنبال کرد. طرح وام‌های زودبازده به بنگاه‌ها، برنامه هدفمندی یارانه‌ها، ساخت مسکن مهر، وعده پرداخت سهام عدالت و بسیاری دیگر از برنامه‌ها سبب تزریق پول بدون پشتوانه به جامعه شد و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش یافت. نتیجه این سیاست‌ها تورم فزاینده ۳۵درصدی در دولت دوم احمدی‌نژاد بود، ضمن آنکه نرخ رشد اقتصادی هم به پایین‌ترین حد تاریخی خود در چهار دهه گذشته رسید و عدد منفی ۶.۷درصدی را در سال ۹۱ ثبت کرد.

توسعه بانکداری خصوصی از ابتدای دهه ۸۰ در فقدان حکمرانی پولی و بانکی و ضعف نظارت بانک مرکزی سبب افزایش نرخ سود در اثر رقابت کنترل‌نشده بانک‌ها و چسبندگی آن شد. پرداخت سود بیشتر به سپرده‌گذاران با هدف جذب منابع بیشتر به معنای رشد بدهی‌های بانک‌هاست. در دهه ۸۰ به علت وفور درآمدهای ارزی و به تبع آن سوددهی بخش‌های تجاری، خدماتی و مستغلات و به سبب پیوند عمیق ترازنامه بانک‌ها با این بخش‌ها، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی به‌طور قابل‌ملاحظه‌ای بالا بود. درنتیجه دارایی و بدهی سیستم بانکی تراز بود. بعد از تحریم‌های ابتدای دهه ۹۰ و کاهش شدید درآمدهای نفتی و رکود اقتصادی، بازدهی دارایی‌های سیستم بانکی نیز افول کرد که همراه شدن آن با نرخ سود بالا و کنترل شدید پایه پولی باعث شد شکاف بزرگی بین دارایی‌ها و بدهی‌های سیستم بانکی (اعسار ترازنامه‌ای) رخ دهد.

دلایل تورم در دوره دولت روحانی

عملکرد دولت‌های قبلی در حوزه نظام بانکی نقاط ضعف جدی داشته است؛ اما دولت یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در بازه زمانی ۹۷-۹۲ سیاست‌های اشتباهی را در این زمینه درپیش گرفت که نه‌تنها به نتیجه مطلوب خود نرسید بلکه پیامدهای زیان‌باری برای نظام بانکی و اقتصاد کشور به همراه داشت. رشد نقدینگی فزاینده، تورم بالا، بحران ارزی و تشدید ناترازی سیستم بانکی از آثار اجرای این سیاست‌هاست. در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، افزایش نرخ بهره سپرده‌ای بانکی برای جذب سپرده مهم‌ترین عامل افزایش رشد نقدینگی بوده است. اما به‌دلیل رشد اقتصادی پایین، بانک‌های تجاری در بازپرداخت تسهیلات دچار مشکل شدند و سود تسهیلات را از ناحیه خلق پول تامین کردند. این عامل اصلی در رشد نقدینگی و ایجاد تورم در سال‌های بعد است. زمانی که ضریب فزاینده بانک‌ها بالاست یعنی بیشتر نقدینگی را بانک‌ها با اعطای وام و اعتبار خلق کردند. در سال‌های ۹۲ تا ۹۶، ضریب فزاینده پولی به‌طور متوسط ۳۳درصد رشد کرده و از رقم ۵.۳۹ به ۷.۱۵ رسیده که مؤید این مطلب است. در دولت دوازدهم، یک انفجار تورمی در سال‌های ۹۶ و ۹۷ رخ داد. به‌طوری که نقدینگی از بانک‌ها خارج شد و به سمت فعالیت‌های سفته‌بازانه رفت. وضعیت رکود تورمی در اقتصاد ایران در این دوره تشدید شد.

طی سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ به‌واسطه سیاست پولی انقباضی، تورم به زیر ۱۰درصد رسید و در ظاهر، دولت به وعده خود به مردم عمل کرده بود، اما غافل از اینکه بالابودن نرخ سود سپرده‌های سرمایه‌گذاری باعث انباشت نقدینگی در بانک‌ها و کاهش موقتی تورم شده، اما رشد نقدینگی کاهش نیافته و بلکه به‌صورت درون‌زا رشد کرده است. گویی سیل عظیم نقدینگی با فنر فشرده شده و کافی بود با یک شوک این فنر جهش کند که متاسفانه این اتفاق در سال ۹۶ رخ داد. نقدینگی انباشت‌شده با شوک‌های سیاسی نیمه دوم ۹۶ به بازار ارز سرازیر شد و در ادامه با بروز بحران ارزی و رسیدن تورم نقطه‌به‌نقطه به بالای ۵۰درصد، همه دستاوردهای تورمی موقت و شکننده دولت تدبیر و امید نابود شد.

ناگفته نماند بالابودن نرخ سود بانکی، هزینه تولید را نیز بالا برده و منجر به تداوم و تشدید رکود اقتصادی شده بود. البته بانک مرکزی در میانه‌های سال ۹۴ در چارچوب بسته خروج از رکود، با افزایش عرضه ذخایر تا حدی نرخ سود بین‌بانکی را کاهش داد، اما به‌واسطه دغدغه‌های تورمی دولت، این سیاست متوقف شد و مجدد نرخ افزایش یافت. بنابراین نه‌تنها نتیجه مطلوب این گفتمان محقق نشد، بلکه آثار زیان‌باری بر نظام بانکی‌ (اعسار ترازنامه‌ای) و اقتصاد (بحران ارزی، تورم بسیار بالا و…) وارد کرد که باید از آن عبرت گرفته شود. دولت سیزدهم لازم است اصلاح قوانین حاکم بر نظام بانکی، رفع ناترازی پنهان شبکه بانکی، افزایش قدرت نظارتی و اصلاح ساختار بانک مرکزی و اعمال سیاست‌های احتیاطی کلان بر شبکه بانکی توسط بانک مرکزی را جزء اولویت‌های اصلی خود قرار دهد. طبیعتا اصلاح ساختاری بودجه و تقویت بخش‌های مولد، پازل اصلاحات اقتصادی را تکمیل می‌کند.

براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، سه دلیل مهم برای افزایش پایه پولی درکشور وجود دارد که عبارتنداز: افزایش خالص بدهی‌های دولت، افزایش خالص دارایی‌های خارجی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی. طی سال‌های ۶۸ تا ۸۱ یعنی دولت سازندگی و اصلاحات افزایش خالص بدهی دولت دلیل اصلی رشد پایه پولی در کشور بوده است. از سال ۸۲ تا ۹۲ یعنی از اواخر دولت اصلاحات تا پایان دولت دهم افزایش خالص دارایی‌های خارجی دلیل رشد پایه پولی بوده است. اما در دولت یازدهم و دوازدهم عمدتا افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی باعث رشد پایه پولی شده است.

تضعیف ۳۳۰۰درصدی پول ملی

بانک مرکزی، در چهار دهه گذشته با مشکلات و چالش‌های زیادی دست‌وپنجه نرم کرده است. دلایل عمده این مشکلات و چالش‌هایی که به اختصار در بخش قبلی گزارش برشمردیم، به مشکلات ساختاری اقتصاد ایران و سیاستگذاری‌های اشتباه دولتی و البته بخشی نیز به ناکارآمدی نظام بانکی و به‌خصوص ساختار بسیار ضعیف بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر بانک‌ها برمی‌گردد. در این بخش سعی داریم بخشی از مسائلی را که کماکان در این نهاد باقی مانده است، شرح دهیم تا با مسائل پیش‌روی بانک مرکزی که دهه‌هاست بر پیکره اقتصاد ایران، پنجه انداخته، آشنا شویم.

قانون پولی و بانکی، حفظ ارزش پول را به‌عنوان اولین هدف بانک مرکزی تعیین کرده، اما ارزش پول ملی از حیث قدرت خرید در بازه ۱۳۵۱ تا ۱۳۹۸ یعنی دوره پس از تصویب قانون ۳۳۲۰ مرتبه تضعیف شده است. این درحالی است که در ایالات متحده در این بازه قدرت خرید دلار تنها یک‌پنجم شده است. برخی کشورهایی که در سال‌های اخیر، تورم‌های پایین را تجربه کرده‌اند در گذشته‌ای نه‌چندان دور، نرخ تورم دورقمی داشته‌اند که با اصلاحاتی در بانک مرکزی و شبکه بانکی خود توانسته‌اند آن را مهار کنند. علت اصلی تداوم تورم به‌صورت بلندمدت رشد نقدینگی بالا(به‌دلیل ناترازی بودجه و ناترازی بانک‌ها) است. البته سطح بالای تورم و نوسان تورم باید تفکیک شود. نوسان در نرخ تورم، به این دلیل که فعالان اقتصادی نخواهند توانست اقتصاد را پیش‌بینی کنند، اثر منفی‌تری از سطح بالای تورم دارد و عامل اصلی کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد در اقتصاد به شمار می‌آید.

درحال‌حاضر، در تمام بانک‌های مرکزی، اولویت اصلی کنترل تورم است و سایر وظایف بانک‌های مرکزی ذیل آن تعریف می‌شود. این درحالی است که در ایران، علاوه‌بر کنترل تورم، تامین منابع برای اشتغال‌زایی، کسری بودجه و استقراض به دولت نیز در وظایف این بانک گنجانده شده است. کنترل تورم نیازمند بانک مرکزی مستقل، مقتدر و پاسخگو است. تورم، اقتصاد ایران را گروگان گرفته است. درحالی‌که بانک‌های مرکزی مستقل، تورم را در کم‌توسعه‌یافته‌ترین اقتصادهای جهان در محدوده ۵درصد مهار کرده‌اند، تورم فزاینده، مزمن و پرنوسان در این مرزوبوم، سفره‌ها را تُنُک، برنامه‌ریزی‌ها را بی‌معنا، چشم‌اندازها را مه‌آلود و پول ملی را بی‌ارزش کرده است. جهش‌های متناوب نرخ ارز، نرخ‌های سود بانکی متورم، مداخله گسترده دولت در قیمت‌ها، احتکار اجناس در انبارها، چربش رانت‌جویی بر نوآوری و فساد گسترده که تولید در ایران را زمین‌گیر کرده‌اند؛ همه معلول تورم‌ هستند.

نیاز به ۳ اصلاح ساختار

ساختار حکمرانی بانک مرکزی، مهم‌ترین نقطه‌ضعف بانک مرکزی است. مسائلی که ذیل این موضوع می‌توان بیان کرد، عبارتنداز: تعارض منافع سازمانی و شخصی(استقلال بانک مرکزی از بانک‌ها و دولت، مساله درهای گردان)، عدم پاسخگویی، عدم شفافیت، ضعف اقتدار نظارتی و در نظام تصمیم‌گیری، غیرمتخصص بودن شورای تصمیم‌گیر و بدون هزینه بودن اتخاذ تصمیم‌های غلط را می‌توان برشمرد.

۱- مدیریت تعارض منافع

در رابطه ساختاری بانک مرکزی و شبکه بانکی، موارد بسیاری از تعارض منافع وجود دارد که شامل عدم استقلال ارکان از یکدیگر، اتحاد قاعده‌گذار و مجری، اتحاد ناظر و منظور، تعارض وظایف، عدم شفافیت و ادله‌آوری و نظارت ضعیف می‌شود. برای مثال شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و کانون بانک‌های خصوصی که متشکل از شبکه بانکی هستند وظیفه برخی نظارت‌ها بر خود را دارند که عملا در آن ابعاد اتحاد ناظر و منظور را پدید می‌آورند. علاوه‌بر این حضور مشترک در برخی ارکان استقلال ارکان را از بین می‌برد، برای مثال حضور رئیس بانک مرکزی در هیات نظار یکی از این موارد است.

در موضوع رابطه مالی بانک مرکزی با شبکه بانکی حداقل دو موقعیت تعارض منافع آشکار وجود دارد. براساس قوانین موجود بانک مرکزی از تخلفات شبکه بانکی به‌خصوص موارد مربوط به اضافه‌برداشت منتفع است و موقعیت تعارض درآمد و وظیفه را شکل می‌دهد. از طرف دیگر سهامداری مشترک بانک مرکزی و شبکه بانکی در شرکت ملی انفورماتیک با دو شبکه تابعه شاپرک و شتاب دو موقعیت تعارض درآمد و وظیفه و خودتنظیم‌گری را پدید می‌آورد. به‌عبارت ‌دیگر درآمد این شرکت‌ها نسبتی از عملیات بانکی الکترونیک است و تعیین این میزان توسط شبکه بانکی و بانک مرکزی نوعی خودتنظیم‌گری محسوب می‌شود.

۲- ایجاد سازمان نظارت بر موسسات اعتباری

 برای ارتقای نظارت بر موسسات اعتباری دو رویکرد وجود دارد: رویکرد نخست ارتقای معاونت نظارتی بانک مرکزی است و رویکرد دوم ایجاد یک سازمان با استقلال نسبی از نظر سازمانی به‌گونه‌ای که رئیس سازمان نسبت به رئیس‌کل بانک مرکزی دارای استقلال کافی در نظارت بر موسسات اعتباری و برخورد با تخلفات آنها باشد که رویکرد دوم با توجه به آسیب‌شناسی صورت‌گرفته از نظارت بانک مرکزی در ایران و برخی تجربه‌های بین‌المللی توصیه می‌شود. نظارت یکپارچه بر بانک‌های جامع و گروه موسسات اعتباری ضروری و نیازمند ایجاد ظرفیت قانونی است. ‌بانک‌های جامع و سایر موسسات اعتباری که اساسنامه آنها اجازه می‌دهد علاوه‌بر بازار پول در سایر بازارهای مالی نیز فعالیت کنند، درمعرض سرریز ریسک بازارهای بدهی، سرمایه و بیمه، به جریان نقد، کیفیت و درآمدزایی دارایی‌های خود هستند. بنابراین لازم است مقررات ناظر بر کفایت سرمایه و جریان نقد چنین موسساتی، درمقایسه با موسساتی که فقط در بازار پول فعالیت می‌کنند، غیرمنعطف‌تر بوده و حفاظ‌بندی سپرده‌ها از سرریز ریسک سایر بازارها را الزامی کند.

۳- سیاستگذاری نوین پولی

به‌منظور ساماندهی قاطعانه اضافه‌برداشت‌های بانک‌ها، اصلاح ضوابط تایید صلاحیت مدیران، نحوه شناسایی درآمد و حد مجاز تملک سهام بانک‌ها، وضع مقررات جدید در تراکنش‌های بانکی، تدوین و ابلاغ دستورالعمل نحوه امهال مطالبات معوق بانک‌ها، وصول مطالبات معوق بدهکاران کلان با پشتیبانی قوه قضائیه و پیگیری کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات معوق بوده است. مواردی که به نظر علاوه‌بر امکان‌پذیری می‌تواند بستری برای طرح تحول فراگیر نظام بانکی باشد.

بی‌شک یکی از گام‌های اساسی بانک مرکزی در سال‌های اخیر، تدوین دستورالعمل عملیات بازار باز و اجرایی کردن آن است. ابزاری که بی‌شک آغاز بهره‌برداری از آن مرهون جسارت و چابکی بانک مرکزی است. البته این ابزار نمی‌تواند مشکلات موجود در رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌های دارای کسری ظاهری و بانک‌های ناتراز پنهان را حل کند؛ چراکه این ابزار بیشتر شیوه‌های کنونی تامین کسر و مازاد منابع بانک‌ها را ساماندهی می‌کند و درصورت حل نشدن مشکلات ناترازی برخی بانک‌ها و عدم اصلاحات ساختاری آنها، عملا این ابزار کارایی نخواهد شد.